اصلاحیه «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» در دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. می‌خواهند پیش‌نویس آن را در روز یکشنبه بررسی نهایی کرده و سپس در صحن علنی مجلس مطرح کنند.
باشگاه خبرنگاران وابسته به صداوسیما در این مورد گزارشی منتشر کرده است. در این گزارش درباره انگیزه طرح موضوع از قول سعادتی بیشه‌سری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته شده:
در حدود ۳ سال گذشته، ۵۰ نفر از مأموران انتظامی برای استفاده از سلاح، مجبور به پاسخگویی شدند. نظامی‌ها برای دفاع ناچار هستند از سلاح استفاده کنند؛ با این حال برخی از قاضی‌ها در دادگاه با استناد به قانون، شیوه استفاده بعضی مأموران از سلاحشان را در جریان درگیری‌ها نمی‌پذیرفتند.
اکنون می‌خواهند تیراندازان دیگر موظف به پاسخگویی نباشند.
در گزارش‌هایی که در رسانه‌های دولتی منتشر شده، طرح حق تیراندازی را پاسخ به خشونت راهزنان و گروگان‌گیران معرفی می‌کنند، اما در حاشیه هم اشاره‌هایی می‌شود به مقابله با راهپیمایی‌ها و ناآرامی‌ها و شورش‌ها. این می‌تواند با توجه به رخدادهای سال‌های اخیر انگیزه اصلی ضرورت این “اصلاحیه” باشد.
موضوع برای حکومت فوریت دارد. قالیباف، رئیس مجلس گفته است: مجلس آمادگی دارد به اصلاح قانون استفاده از سلاح، خارج از نوبت رسیدگی کند.
در لایحه‌ای که ابتدا کلیاتش در مجلس بررسی می‌شود، عبارت مأمورین نیروهای مسلح در عنوان قانون، به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده است. این به این معناست که «لباس شخصی‌ها» هم بدون برخورد به مشکل حق کشتن خواهند داشت.