سازمان دیدبان حقوق بشر چهارشنبه ۱۸ خرداد / ۸ ژوئن، با انتشار یک گزارش پژوهشی اعلام کرد که اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ که توسط حکومت جمهوری اسلامی و با دستور شخص آیت‌الله خمینی انجام گرفته، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
سازمان دیدبان حقوق بشر در این سند که مبتنی بر پژوهشی گسترده با استفاده از منابع مختلف است، اعلام کرده شواهد فراوان و متعدد نشان می‌دهد که اقدام فاجعه‌بار اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی توسط مقام‌های ایران در سال ۱۳۶۷ مشمول تعریف جنایت علیه بشریت است.
دیدبان حقوق بشر اعلام کرده بر اساس حقوق بین‌الملل، تحت شرایط خاصی، دادگاه‌های ملی و بین‌المللی می‌توانند صلاحیت رسیدگی و پیگرد افرادی را پیدا کنند که ادعای معتبری درباره نقش داشتن آنها در جنایاتی وجود داشته باشد که در خارج از قلمرو دادگاه واقع شده باشند.
این سازمان همچنین گفته با توجه به اینکه محاکمه یک شهروند ایرانی (حمید نوری) به اتهامات مربوط به اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ در سوئد رو به پایان است و همچنین اتهامات جدی مبنی بر اینکه ابراهیم رئیسی، که در ژوئن ۲۰۲۱ به ریاست جمهوری ایران رسید، در این جنایات نقش داشته است، یک سند پرسش و پاسخ برای رسیدگی به واقعیت‌های شناخته‌شده این اعدام‌های دسته‌جمعی، چرایی طبقه‌بندی این اعدام‌ها به عنوان جنایات علیه بشریت، و راه‌های احتمالی پاسخگو کردن عاملان بازمانده تهیه کرده است.
در تابستان سال ۶۷، هزاران زندانی سیاسی وابسته به گروه‌ها و احزاب سیاسی چپ و هواداران سازمان مجاهدین خلق در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی و توسط گروهی چهار نفره که به عنوان «هیأت مرگ» شناخته می‌شوند، اعدام شدند.
همچنان بعد از گذشت ۳۳ سال از اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی، تعداد دقیق اعدام شده‌ها مشخص نیست، اما به‌نوشته دیدبان حقوق بشر و بر اساس برآوردهای مقامات سابق ایران و فهرست‌های تهیه‌شده توسط گروه‌های حقوق بشری یا گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، بین ۲۸۰۰ تا پنج هزار زندانی حداقل در ۳۲ شهر اعدام شدند.
بر اساس حقوق بین‌الملل، «قتل‌های فراقانونی و سایر نقض‌های حقوقی رخ‌داده به عنوان بخشی از حمله‌ای گسترده یا نظام‌مند علیه جمعیتی غیرنظامی، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود» و سازمان دیدبان حقوق بشر بر همین اساس اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان سال ۶۷ را جنایت علیه بشریت نامیده که «اصل صلاحیت قضایی جهانی» را در مورد قابل اجرا و خواستار پیگرد قانونی عاملان و آمران این جنایت شده است.
دیدبان حقوق بشر در گزارش خود اعدام‌های سال ۶۷ «گسترده و نظام‌مند» توصیف کرده است، به این معنی که مقیاس اقدامات یا تعداد قربانیان بالا بوده و الگو یا طرحی روشمند برای اجرای آن به کار رفته است.
دیدبان حقوق بشر در سند خود که به شکل پرسش و پاسخ تنظیم شده بر نقش ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کنونی ایران، در این اعدام‌ها به عنوان یکی از اعضای «هیأت مرگ» تأکید کرده است.
حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی «هیأت مرگ» در سال ۶۷ بودند که رهبر جمهوری اسلامی آنان را به تعیین تکلیف هزاران زندانی سیاسی و اعدام آنان مأمور کرد.
سازمان ضمن اشاره به برخی از چهره‌های اصلی و مقام‌های جمهوری اسلامی که در این اعدام‌ها دست داشتند، نوشته است برای بیش از ۳۰ سال، مقام‌های ایران این نقض‌های جدی حقوق بشر را به رسمیت نشناخته‌اند و افرادی که به دنبال حقیقت و عدالت برای جنایات بوده‌اند را تحت پیگرد قرار داده‌اند، در نتیجه، احتمال نمی‌رود که قربانیان بتوانند از طریق نظام قضایی داخلی ایران به عدالت دست پیدا کنند.
در نتیجه انی سازمان اعلام کرده با توجه به سنگین بودن این جنایات، پاسخ‌گویی کیفری نه تنها عنصری حیاتی از عدالت برای افراد آزاردیده است، بلکه علاوه بر این بخشی اساسی از پیشگیری از ارتکاب چنین جرایم شنیعی در آینده است. بنابراین، مقامات دادگاه‌های کیفری در کشورهای دیگر باید تحت اصول صلاحیت قضایی جهانی و مطابق با قوانین ملی خود و تا جایی که شواهد اجازه دهند در دادگاه‌های کشور خود پرونده‌هایی را برای افرادی که در این جنایات نقشی ایفا کرده‌اند باز کنند.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، هم‌مان با انتشار گزارش این سازمان درباره اعدام‌های ۶۷، با اشاره به چندین دهه تلاش خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دسته‌جمعی در پیگیری موضوع گفت:
«اکنون که دادگاهی در سوئد بار دیگر توجهات را به یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ مدرن ایران جلب کرده، پیگیری عدالت برای این جنایات فجیع از سوی دادستان‌های کشورهای دیگر حیاتی است.»
اشاره تارا سپهری‌فر به بازداشت و محاکمه حمید نوری، معروف به حمید عباسی، دادیار سابق زندان گوهردشت است آبان ماه سال ۱۳۹۸ در کشور سوئد بازداشت شد و به اتهام دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ محاکمه شد و رأی نهایی دادگاه قرار است ۱۴ ژوئیه برابر با ۲۳ تیر ماه سال جاری اعلام شود. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری ۹۳ به درازا کشید و بیش از ۶۰ شاهد، شاکی و کارشناس در این دادگاه حاضر شدند و دادستان برای او درخواست حبس ابد کردند.
دیدبان حقوق بشر در گزارش جدید خود با اشاره به محاکمه حمید نوری به‌عنوان یک تحول مهم نوشته است: «دادگاه‌های خارجی باید مقامات ایرانی را که در این قتل‌ها دست داشته‌اند، به شیوه مناسب تحت پیگرد قانونی قرار دهند.»
حقوق بین‌الملل عرفی به مقامات قضایی کشورها اجازه می‌دهد بدون توجه به محل ارتکاب «جنایات علیه بشریت» و صرف نظر از ملیت متهمان یا قربانیان آنها از صلاحیت قضایی جهانی برای رسیدگی به اتهاماتی همچون جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت استفاده کنند.
بر پایه حقوق بین‌الملل، مسئولیت جنایات جدی محدود به کسانی نمی‌شود که این اعمال را انجام می‌دهند، بلکه متوجه کسانی نیز هست که دستور می‌دهند، کمک می‌کنند یا به شکلی دیگر در این جنایات هم‌دست هستند.
اعدام‌های سال ۶۷ با مخالفت آیت‌الله منتظری، قائم‌مقام وقت آیت‌الله خمینی، مواجه شد و در دیدار ۲۴ مرداد ۶۷ با اعضای «هیأت مرگ»، که فایل صوتی آن در سال ۱۳۹۵ منتشر شد، خطاب به آنان گفت: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا به دست شما انجام شده است. در آینده جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد.»
در مقابل ابراهیم رئیسی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ضمن دفاع از علمکرد خود در نقش دادستان در اعدام‌های ۶۷، گفت باید مورد «تقدیر و تشویق» نیز قرار بگیرد.
سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین در گزارش خود از دولت‌های دیگر مقام‌های ایران را در قبال اعدام‌های دسته‌جمعی ۶۷ پاسخگو کنند و نوشته انجام تحقیقات و پیگرد جنایات جدی بین‌المللی بر پایه صلاحیت قضایی جهانی امر آسانی نیست، اما علاوه بر قوانین مناسب، چنین امری نیازمند تحقیقاتی پیچیده به دست مقامات دادگاه‌های کیفری ملی درباره جنایاتی است که اغلب در مقیاسی بزرگ و سال‌ها پیش‌تر در کشوری خارجی رخ داده‌اند، که می‌تواند امری به شدت سخت و هزینه‌زا باشد. جمع‌آوری مدارک- اغلب قربانیان و شاهدان جنایات واقعی- معمولاً نیازمند سفر به کشوری است که جنایات در آن رخ داده است. این امر چالش‌هایی از جمله موانع زبانی و فرهنگی و مقاومت احتمالی از سوی مقامات ملی‌ای را ایجاد می‌کند که شاید متمایل به اجرای عدالت نباشند.
برای کمک به دادستان‌ها و بازپرسان ملی، دولت‌ها باید ایجاد تحقیق و تفحص‌هایی از طریق سازمان ملل با هدف حفظ مدارک برای پیگرد بالقوه در آینده را مد نظر قرار دهند.