به گزارش شبکه الجزیره کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار انجام اقدامات بیشتر دولت اسرائیل برای تضمین برخورداری برابر از حقوق بشر برای فلسطینیان شد.
این گزارش به شواهدی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد اسرائیل «هیچ قصدی برای پایان دادن به اشغالگری ندارد.»
در این گزارش به صراحت اعلام شده است که دولت اسرائیل در پی کنترل کامل اراضی اشغالی فلسطین از جمله شرق بیت‌المقدس است که در سال ۱۹۶۷ به تصرف اسرائیل درآمد و در سال ۱۹۸۰ در اقدامی که توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشد ضمیمه خاک این کشور شد.
کمیسیون تحقیق در گزارش خود اعلام کرد که دولت اسرائیل با ترفند حفظ یک محیط سرکوبگر برای فلسطینی‌ها و یک محیط مساعد برای شهرک نشینان اسرائیلی در پی «تغییر بافت جمعیتی» مناطق اشغالی از جمله بیت‌المقدس شرقی است.
این گزارش با استناد به قانون اسرائیل مبنی بر ممانعت از تابعیت فلسطینی‌هایی که با شهروندان اسرائیلی ازدواج کرده‌اند، اسرائیل را متهم می‌کند که «وضعیت مدنی» تبعیض‌آمیزی برای شهروندان فلسطینی اسرائیل فراهم می‌کند.
بیش از ۷۰۰ هزار شهرک‌نشین اسرائیلی در حال حاضر در شهرک‌های یهودی‌نشین در سراسر کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی زندگی می‌کنند که بیش از سه میلیون نفر از جمعیت فلسطین را در خود جای داده است. شهرک‌های اسرائیلی مجتمع‌های مسکونی مستحکم و مختص یهودیان هستند که طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی تلقی می‌شوند.
گروه‌های برجسته حقوق بشر، از جمله دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، سیاست‌های اسرائیل علیه فلسطینی‌ها را معادل آپارتاید دانسته‌اند.
«علت‌های ریشه‌ای» تعارض
تحقیقات و گزارش سازمان ملل به دلیل حمله نظامی ۱۱ روزه اسرائیل در ماه مه ۲۰۲۱ انجام می شود که طی آن بیش از ۲۶۰ فلسطینی در غزه کشته شدند و ۱۳ نفر در اسرائیل جان باختند.
در ماه مه ۲۰۲۱، پس از سرکوب نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی توسط نیروهای امنیتی اسرائیلی که در جریان این درگیری‌ها ده‌ها نفر مجروح و بازداشت شدند، حماس به سمت اسرائیل راکت شلیک کرد. این اقدام همچنین به دنبال تصمیم دادگاه اسرائیل مبنی بر اخراج اجباری خانواده‌های فلسطینی از محله شیخ جراح در شرق بیت المقدس صورت گرفت.
مأموریت کمیسیون تحقیق بررسی موارد ادعایی نقض حقوق بشر قبل و بعد از حمله اسرائیل به غزه و همچنین بررسی «علل ریشه‌ای» درگیری‌ها بود.
حماس از گزارش تشکیل کمیسیون تحقیق استقبال کرده و خواستار محاکمه رهبران اسرائیلی به اتهام «جنایت» علیه مردم فلسطین شده است.
تشکیلات خودگردان فلسطین نیز ضمن استقبال از گزارش کمیسیون تحقیق خواستار پایان دادن به مصونیت اسرائیل شده.
وزارت امور خارجه اسرائیل اما اعلام کرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تشکیل کمیسیون تحقیق فقط وقت و پول خود را به هدر داده است.
اسرائیل این تحقیقات را تحریم و گزارشگران سازمان ملل را به جانبداری متهم کرد و ورود بازرسان کمیسیون تحقیق به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی را ممنوع کرد.
گزارش کمیسیون تحقیق هفته آینده در شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقر در ژنو به بحث گذاشته می‌شود. ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۸ به دلیل آنچه که آن را «جهت‌گیری مغرضانه علیه اسرائیل» خواند، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد و تنها در سال جاری، در دولت بایدن بود که به طور کامل به شورا پیوست.
کمیسیون تحقیق به ریاست ناوی پیلای، رئیس سابق حقوق بشر سازمان ملل، و اولین کمیسیونی است که یک مأموریت «مداوم» از سوی نهاد حقوق بشر سازمان ملل دارد.
موافقان می‌گویند که به چنین کمیسیونی برای پیگیری بی‌عدالتی‌های مداوم علیه فلسطینی‌ها در طی دهه‌ها اشغال اسرائیل نیاز است.