شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در کانال تلگرام خود نوشت «در اقدامی تازه از سوی نهادهای امنیتی»، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه از زندان سنندج به زندان اوین منتقل شدند.
این دو عضو انجمن صنفی معلمان مریوان در تماسی تلفنی با خانواده‌هایشان این موضوع را به اطلاع آنان رساندند. بر اساس اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، نیروهای امنیتی مسعود نیکخواه را واداشته‌اند که به «زبان فارسی» با همسرش صحبت کند.
ظن آن می‌رود که این انتقال در راستای «پروژه‌سازی‌های نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در همدستی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی باشد و این انتقال به قصد اعمال فشار بیشتر بر این دو معلم زندانی و گرفتن اعتراف اجباری انجام شده باشد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام این خبر، ضمن «شیوه‌های غیرقانونی» به کار گرفته شده برای سرکوب اعتراضات صنفی معلمان را محکوم و تأکید کرد که حمایت خود را از «این معلمان صادق که دو دهه در راستای کنشگری صنفی و آموزش رایگان همه مضایق را به جان خریده‌اند»، اعلام می‌دارد.
این تشکل صنفی، خواهان فراهم شدن شرایط عادلانه و برگزار شدن دادگاه علنی و بی‌طرف و طی روند دادرسی منصفانه برای این معلمان در بند شد و تأکید که اگر چنین اتفاقی بیفتد، «بی‌تردید حکم برائت این معلمان شریف» صادر خواهد شد.
از سوی دیگر اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام اینکه هنوز از وضعیت اسکندر لطفی و شرایطش او خبری در دست ندارد، ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، مسئولیت مستقیم هر گونه اتفاق ناگوار در مورد او را متوجه نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی دانست.
اسکندر لطفی در اعتراض به شرایط خود بازداشت و فشارهای وارده از سوی نهادهای امنیتی، دست به اعتصاب غذای خشک زده است. روز شنبه ۱۴ خرداد، همزمان با ششمین روز اعتصاب غذای او و چهارمین روز اعتصاب غذا و داروی اصغر امیرزادگان، فعال صنفی، گروهی از معلمان در حمایت از آنان اعلام اعتصاب غذا کردند.
بیش از ۳۰ نفر از معلمان در ایران از ۱۲ و ۱۴ خرداد در همراهی با اعتصاب غذای اسکندر (سوران) لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، اعتصاب غذا کرده‌اند.
لطفی که از روز ۱۱ اردیبهشت بازداشت شده، روز ۱۰ خرداد در تماس با خانواده از اعتصاب غذای خشک خود خبر داد و اعلام کرد تحت فشارهای شدید و فزاینده‌ای برای اعتراف اجباری قرار داد تا اتهاماتی واهی را بپذیرد.
پس از اعلام این موضوع از سوی لطفی، بازجویان تماس تلفنی او با خانواده‌اش را قطع کرده‌اند.
پیش از این یک منبع آگاه به زمانه گفته است: «اسکندر لطفی گفته تا زمانی که به خواسته اصلی‌اش یعنی آزادی دست نیابد، از اعتصاب غذای خشک دست نخواهد کشید.»
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در روزهایی که دور جدیدی از اعتراض‌های مردمی و سرکوب و بازداشت معترضان در شهرها و استان‌های مختلف ایران جریان داشت و دست‌کم شش معترض با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند، با نمایش مستندی کوتاه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تلاش کردند اعتراضات سراسری معلمان و کنشگران کارگری را به بازداشت دو شهروند فرانسوی به نام‌های سسیل کولر و همسرش ژاک پاریس مرتبط کنند.
در مستند پخش شده از صدا و سیما برای بازداشت سسیل کولر ۳۷ ساله و ژاک پاریس ۶۹ ساله که هر دو معلم و عضو «اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه» هستند و با ویزای گردشگری به ایران سفر کرده‌اند، به «اشراف اطلاعاتی» اشاره شده و گفته می‌شود که این دو نفر از ابتدا زیر «رصد و مراقبت» وزارت اطلاعات بودند.
در قسمت دیگری از این مستند که به قصد تخریب شخصیت و جایگاه معلمان و ارتباط دادن جنبش معلمان به «سرویس‌های بیگانه» انتشار یافته است، دستگاه اطلاعاتی سعی کرده تا با نمایش تصاویر دوربین‌های مدار بسته از این دو نفر و نشست آنان با معلمان، اسکندر (سوران) لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و رسول بداقی، وانمود کند چنین نشست‌هایی «غیرقانونی» و این افراد با دو خارجیِ «جاسوس» ارتباط داشته‌اند.
تنها چند روز پس از بازداشت این دو شهروند فرانسوی که همزمان بود با گسترش اعتراض‌های سراسری و اعتصابات و تجمعات صنفی کارگران و معلمان در ایران، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات بار دیگر این اعتراضات را به «توطئه دشمنان» نسبت داد و گفت:
«با کسانی که برای تجمعات و اعتراضات غیرقانونی و تخریب‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند برخورد می‌کنیم.»
این مقام امنیتی همچنین با اشاره به دستگیری سسیل کولر و همسرش ژاک پاریس گفته: «دو فرد فرانسوی بازداشت شده توریست نبودند، […] این افراد به محض ورود، قرارهای تشکیلاتی با چند کانون و محفل غیرقانونی و سابقه‌دار برگزار کردند.»
اما این زوج فرانسوی از اعضای سازمان جهانی آموزش (Education International) هستند و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران از سال ۱۳۹۰ به عنوان عضو ناظر در این سازمان عضویت داشته است.
در نامه خانواده‌های معلمان بازداشت شده در واکنش به دستگیری و فیلم منتشر شده از سوی صدا و سیما، به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره شده که در آن آمده است «تا زمانی که جرم یک فرد در دادگاه صالحه به اثبات نرسد، نمی‌توان فرد را مجرم شناخت».