نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه مه به بالاترین حد در ۲۴ سال گذشته یعنی ۷۳,۵ درصد افزایش یافت. این تورم ناشی از تاثیرات جنگ در اوکراین، افزایش قیمت انرژی و سقوط لیر است.
تورم ترکیه از پاییز گذشته روند شتابان افزایشی یافته است، زمانی که لیر ترکیه شروع به کاهش مداوم ارزش خود در برابر ارزهای خارجی کرد.
تورم ۷۳,۵ درصدی در ترکیه در حالی ایجاد شده است که در سال ۲۰۰۲ که ترکیه درگیر بحران فراگیر اقتصادی بود تورم نهایتا به ۷۳,۲ رسیده بود. به این ترتیب تورم کنونی در ترکیه هم‌اکنون به سمت تورم‌های بیشتری که اقتصاد این کشور در دهه ۹۰ میلادی تجربه کرد، پیش می‌رود. در سال ۱۹۹۸ نرخ تورم در ترکیه به حدود ۷۷ درصد هم رسید و پس از آن فروکش کرد.
موسسه آمار ترکیه (TUIK) روز جمعه اعلام کرد قیمت مصرف کننده ماه به ماه ۲,۹۸ درصد افزایش یافته است، در حالی که برآورد رویترز ۴,۸ درصد بوده است.
هزینه‌های حمل‌ونقل و غذا در سال گذشته به ترتیب ۱۰۸ و ۹۲ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی و دشواری تأمین کالاهای اساسی برای شهروندان ترکیه است. شاخص قیمت تولیدکننده داخلی در ماه می ۸,۷۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و به سالانه ۱۳۲,۱۶ درصد افزایش یافت.
لیر هم در برابر دلار با ۰,۲۵ درصد تضعیف به ۱۶,۵۰۵ رسید که ضعیف‌ترین سطح ارزش آن از ماه دسامبر سال گذشته میلادی است. لیر ترکیه در سال گذشته میلادی ۴۴ درصد و امسال ۲۰ درصد دیگر سقوط کرده است.
به رغم ثبت بالاترین نرخ سالانه تورم در دو دهه‌ای که اردوغان قدرت بلامنازع ترکیه شده است، نورالدین نباتی، وزیر دارایی این کشور در توییتر نوشت که نرخ تورم ماهیانه روند مثبت کاهشی دارد.
نباتی پیش از این گفته بود که بر اساس برنامه اقتصادی که نرخ بهره پایین، تولید و صادرات بالا و مازاد حساب جاری را در اولویت قرار می‌دهد، تورم در زمان انتخابات سال آینده تک رقمی خواهد شد.
با این حال، کسری تجاری ۱۵۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه مه افزایش یافت و به ۱۰٫۷ میلیارد دلار رسید که عمدتاً ناشی از واردات انرژی بود. بانک مرکزی ترکیه با این حال دستیابی به تورم تک رقمی را تا پایان سال ۲۰۲۴ پیش بینی کرده است.
اقتصاددانان معتقدند که تورم برای بقیه سال ۲۰۲۲ همچنان بالا باقی می‌ماند و بر اساس یک تخمین، متوسط تورم در پایان سال به ۶۳ درصد می‌رسد.
قانونگذاران مخالف اردوغان و حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه و اقتصاددانان سرشناس این کشور صحت گزارش‌های موسسه ملی آمار ترکیه را هم زیر سؤال برده‌اند. ادعاهایی که موسسه ملی آمار ترکیه آن را رد کرده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که شهروندان ترکیه معتقدند تورم بسیار بالاتر از آمار رسمی است.
همزمان و در اقدامی عجیب، موسسه ملی آمار ترکیه اعلام کرد که انتشار میانگین قیمت اقلام سبد هزینه که از سال ۲۰۰۳ به صورت ماهیانه منتشر می‌شد را متوقف کرده است.
این موسسه اعلام کرد که این تصمیم را برای انطباق با شاخص‌های استاندارد آمارگیری اتحادیه اروپا (یورواستات) انجام می‌دهد که در آن تنها تغییرات نه در یک کالای خاص که در گروه‌های کالایی را اعلام می‌کند.
به عنوان نمونه این موسسه به جای آنکه تغییرات قیمتی در همه اقلام سبد انرژی از جمله، برق، گاز، بنزین، گازوئیل و نفت سفید را اعلام کند، تنها میانگین تغییرات در کل این سبد را اعلام خواهد کرد. این شاید اقدامی باشد برای کاهش فشار روانی به بازار و تاثیراتی که اعلام رسمی تغییرات هر کالا می‌تواند بر دیگر کالاها داشته باشد.