غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۱۰ خرداد/۳۱ مه در نشست اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی، خواستار «اصلاح» قانون مطبوعات شد. طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضائيه محسنی اژه‌ای در این جلسه گفت:
«به‌خاطر نقش و تاثیرگذاری رسانه‌ها بر حوزه‌های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، و برای مقابله با رسانه‌های نوینی که سبب تحول در جنگ روایت‌ها شده‌اند، قانون مطبوعات هم باید متحول شود.»
رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای مشارکت در «اصلاح» قانون مطبوعات و مقابله با «جنگ نرم و ترکیبی دشمن» اعلام آمادگی کرد و گفت:
«از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغییراتی لحاظ شده است و انجام این اصلاحات در زمان حاضر نیز مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری به نظر می‌رسد. قوه قضائیه آمادگی دارد با اعضای هیئت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی و سایر نخبگان این حوزه در راستای اصلاح قوانین مربوطه، تصحیح روش‌ها و ارائه آموزش‌های به‌روز، نشست‌های هم‌اندیشی و تخصصی برگزار کنیم تا درخصوص اختلاف‌نظرها و نکات و نقاط دارای ابهام به جمع‌بندی و اشتراک نظر و عمل نائل شویم.»
دیگر مقام‌های حاضر در این نشست هم خواسته محسنی اژه‌ای را تکرار کردند و خواهان این شدند که «متناسب با تغییر و تحولات صورت‌گرفته در منابع خبری» قانون مطبوعات نیز تغییر کند.
در میان آن‌ها محمدحسن رحیمیان، رئیس هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی پا را فراتر گذاشت و خواهان تشدید نظارت بر همه ابزارهای رسانه‌ای شد. او گفت: احکام و قوانین مربوط به عرصه رسانه و مطبوعات نیازمند اصلاح‌اند چرا که «در گذشته تنها روزنامه‌ها و مجلات، مصداق رسانه بودند اما امروز این مفهوم بسیار گسترده شده و شاهد هستیم که گاهی نقش تابلوها و بیلبوردهای خیابانی و بزرگراهی، فراگیرتر و نافذتر از رسانه‌های معمولی است.»
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز در بهمن سال گذشته گفت جمهوری اسلامی ایران از سوی «جبهه دشمن» هدف «تهاجم ترکیبی»، یعنی تهاجم اقتصادی، سیاسی، امنیتی، رسانه‌ای و دیپلماسی قرار دارد و دستور به تهاجم متقابل داد.
در سخنان مشابه، علی خامنه‌ای به گسترش انواع رسانه‌ها در بسترهای مختلف اشاره کرده و بدون بردن نام، «رسانه‌های معاند اسلام و ایران» را به در پیش گرفتن «سیاست قطعی تحریف واقعیت‌ها و به‌کار بستن دروغ‌های حرفه‌ای» متهم کرد و گفت: «در مقابل این تهاجم رسانه‌ای، جهاد تبیین یک فریضه قطعی و فوری است».
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در حالی از لزوم «اصلاح» قانون مطبوعات و افزایش نظارت بر رسانه‌ها می‌گوید که ایران در دست‌کم ۱۰ سال گذشته در قعر جدول رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در جهان قرار داشته و حق دسترسی به اینترنت نیز در ایران مخدوش شده و در معرض خطر جدی قرار دارد.
در آخرین گزارش منتشر شده از وضعیت آزادی بیان در سال ۲۰۲۲، ایران در فهرست قرمز و جزو بدترین ۱۰ کشور دنیا برای رسانه‌ها رده‌بندی شده و بالاتر از کره‌شمالی و اریتره در رده ۱۷۸م قرار گرفته است.
دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی تا به حال علاوه بر سرکوب و اعمال سانسور شدید رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران، بارها به بازداشت و ربودن خبرنگاران و آزار و اذیت خانواده‌هایشان دست زده‌اند. سازمان گزارشگران بدون مرز سال گذشته بیانیه‌ای را منتشر کرد و در آن خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق جهانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای پیگیری اقدامات غلامحسین محسنی اژه‌ای علیه روزنامه‌نگاران در ایران شد. در این بیانیه تأکید شده محسنی اژه‌ای به‌شکل مستقیم در قتل پیروز دوانی، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی نقش داشته است.
ابراهیم رئيسی (عضو هیئت مرگ در کشتار تابستان ۶۷) نیز که پیش از او سمت رئيس قوه قضائیه را بر عهده داشت، کارنامه سیاهی در نقض گسترده حقوق بشر دارد و بسیاری از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از جمله گزارشگران بدون مرز خواستار تحقیق درباره جنایات او از جمله علیه روزنامه‌نگاران شده‌اند.
در عین حال حکومت ایران با گسترش شورش‌ها و اعتراض‌های خیابانی علیه نابرابری مواجه است. بسیاری از رسانه‌های داخلی ایران همانند گذشته از انعکاس این اعتراض‌ها که همچنان در آبادان و برخی دیگر از شهرهای ایران ادامه دارند منع شده‌اند.