طی هفته‌های اخیر بحث پرونده احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی سوئدی-ایرانی بار دیگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. تایید حکم اعدام او با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور مواجه شد. از اعتصاب غذای فرهاد میثمی در زندان گرفته تا تجمع حامیان حقوق بشر در کشورهای مختلف. در این شرایط جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با توسل به «اعترافات اجباری» تلاش کرد تا مردم را قانع کند که ادعاهای آنها علیه این پژوهشگر صحت دارد؛ اما آیا همچنان اعترافات تلویزیونی کارکرد سابق خود در اقناع افکار عمومی را دارد؟
حکومت ایران از ابتدای انقلاب سال ۵۷ سعی کرده تا با استفاده از روش‌های گوناگون مخالفان خود را حذف کند؛ اما انجام چنین کاری بدون اقناع افکار عمومی، اهداف مورد نظر نظام سیاسی حاکم را تامین نمی‌کرد. فارغ از آن در بسیاری موارد برای اعدام متهمان مدارک لازم وجود نداشت. در این شرایط یکی از راهکارها اخذ «اعتراف» از متهم و پخش آن در رسانه‌های حکومتی است.
اعتراف اجباری مظهر آشکار نقض حقوق بشر
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اسفند ۱۳۹۸ در گزارش خود اعلام کرد که بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سراسری آبان ۹۸ در ایران برای اعتراف اجباری، تحت شکنجه قرار می‌گیرند و از این موضوع ابراز نگرانی کرده بود. جاوید رحمان همچنین اعلام کرده بود این نگرانی به دلیل برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه و محکومیت افراد و فعالان حقوق بشر بر اساس اعترافات اجباری تشدید می‌شود.
اعتراف اجباری نوعی شکنجه محسوب می‌شود که طی اجرای آن، حقوق اولیه فرد به عنوان یک انسان و یک زندانی سلب می‌شود. در این روش نیروهای امنیتی و بازجوهای جمهوری اسلامی برای رسیدن به هدف خود روشی تقریبا مشابه را برای افراد مختلف به کار بسته است.
نخست آن که در اغلب موارد فرد متهم را بلافاصله پس از دستگیری به سلول انفرادی منتقل کرده و در بی‌خبری از فضای بیرون زندان نگه می‌دارند تا با گذر زمان اطلاعات او به قول معروف سوخته شود. در حالی که نیروهای امنیتی و قضایی به خانواده متهمان اطلاعی از محل حبس زندانی نمی‌دهند، با ارائه اطلاعات غلط به متهمی که در انفرادی به سر می‌برد، شرایط را طوری فراهم می‌کنند که او تصور کند حتی دوستان و خانواده‌اش پیگیر وضعیت او نیستند.
سعید دهقان، وکیل دادگستری در رابطه با استفاده از سلول انفرادی برای اخذ اعتراف می گوید:
«حبس متهم در زندانی در سلول انفرادی از سال ۱۳۸۲ غیرقانونی است. با این حال بسیاری از زندانیان سیاسی می گویند که آنها را به سلول انفرادی فرستاده‌اند.»
به گفته این وکیل کسانی مانند نرگس محمدی، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی حتی پس از آزادی از زندان نسبت به حبس در سلول انفرادی شکایت کردند، اما این شکایت به جایی نرسید. دهقان در اینجا تاکید می‌کند که حتی این افراد برای نوعی تنبیه یا انتقام، مجددا به سلول انفرادی فرستاده شدند.
در واقع با ایجاد فشار روانی مضاعف سعی می‌کنند او را به لحاظ روانی خرد کنند. اقدامی که به وضوح مغایر با حقوق زندانی در قانون و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
از سوی دیگر، نگهداری متهم در بازداشت موقت آن هم بدون اطلاع به خانواده یکی دیگر از موارد نقض حقوق زندانی است.
به گفته سعید دهقان اگرچه نباید متهم را حداکثر و در شرایط خاص بیش از دو ماه در بازداشت موقت نگه داشت، اما این کار همچنان توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی انجام می شود. روشی که منجر به فشار بر خانواده متهم می‌شود.
در موارد متعددی، زندانیان سیاسی بعد از آزادی روایتی از آنچه بر آنها گذشته تا وادار به پذیرش خواسته بازجوها و اعتراف اجباری شوند، از روندی کاملا سیستماتیک متشکل از شکنجه‌های روحی و جمسی خبر می‌دهد. در موارد متعددی حتی زندانی را تهدید کرده‌اند که در صورت سر باز زدن از اعتراف اجباری، خانواده‌اش را بازداشت یا شکنجه خواهند کرد.
بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
همچنین بر اساس همین اصل ۳۸ قانون اساسی، کسی که از این اصل تخلف کند -یعنی بازجوها و ماموران امنیتی- طبق قانون مجازات خواهد شد. اما در جمهوری اسلامی با وجود اینکه حتی در مواردی که پذیرفته‌اند اعتراف اجباری تحت شکنجه انجام شده، اما فرد خاطی به هیچ عنوان در برابر قانون و عدالت قرار نگرفته است.
بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی او گردد.»
همچنین در ماده ۱۰ این اعلامیه نیز چنین آمده است: «هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است تا در برابر هرگونه اتهام جزایی علیه او، به حقوق و تکالیف او رسیدگی کند.»
آنچه مشخص است، حتی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز نمی‌توان متهم را طولانی در بازداشت و حبس انفرادی نگه داشت و به منظور اعتراف و اقرار تحت شکنجه قرار داد. با این حال در بسیاری از موارد این موضوع رخ داده و زندانیان سیاسی گاهی تا چند ماه در انفرادی باقی می‌مانند. البته حبس انفرادی تنها روش ایجاد فشار نیست.
مازیار ابراهیمی پس از رهایی از زندان، توانست بخشی از شکنجه‌هایی که برای اخذ اعترافات اجباری بر او رفته بود را روایت کند.
ابراهیمی در سال ۱۳۹۱ به اتهام ترور دانشمندان هسته‌ای دستگیر شد و تا سال ۱۳۹۳ زیر فشار و شکنجه قرار داشت. از او طی این مدت اعترافات تلویزیونی اخذ شد و تلویزیون جمهوری اسلامی نیز آن را پخش کرد.
او در گفت‌وگو با سازمان «عدالت برای ایران» در این باره گفته است:
«شب قبل از اخذ اعترافات تلویزیونی من را تا سرحد کُشتن کتک زدند به‌طوری که دست و پای من شکسته بود؛ اما فردا صبح من را به یک جایی در بند ۲۰۹ به اسم حیاط خلوت بردند؛ و سعی کردند ظاهر من را به شرایطی شبیه به روز بازداشت بازگردانند. در این زمان یکی دیگر از بازجوها آمد و گفت که مثل روز اولش کن.»
مازیار ابراهیمی همچنین در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی گفته است:
«این اعترافات پس از یک ماه تا چهل روز شدیدترین شکنجه‌ها بود. پس از ده ضربه کابل به کف پایم، پایم شکست. در این مدت حدود بیش از ۶۰۰ ضربه کابل را با پای شکسته تحمل کردم و این مِنهای کابل‌هایی بود که به بقیه تنم خورد، چهار ماه به صورت شبانه‌روزی دست‌بند به دست و در صورتی که ورم پاهایم می‌خوابید پابند هم داشتم، مورد ضرب و شتم قرار گرفتم، دستم و دنده‌هایم شکست، به‌صورت بقچه، قپونی و با دست‌بند از سقف آویزان شدم و…، شانزده ماه بدون ملاقات و حتی بدون یک تلفن به خانواده در سلول انفرادی نگهداری شدم. مهره‌های پشتم خم شده‌اند. برای رهایی از شکنجه حاضر بودم هر اتهامی آقایان می‌گفتند قبول کنم…»
اگرچه این تنها یک نمونه از روایت‌هایی است که در مورد اعترافات تلویزیونی اخذ شده از متهمان در جمهوری اسلامی منتشر شده است. در دهه ۶۰ همین کار را با برخی از اعضای سرشناس احزاب چپ مانند محمد علی عمویی، احسان طبری و نورالدین کیانوری انجام دادند.
نورالدین کیانوری، دبیر اول کمیته مرکزی حزب توده ایران پس از آزادی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای با ارائه جزئیات شکنجه‌های پیش از اعترافات، آنها را اجباری و زیر شکنجه خواند و آن اعترافات را بی‌اساس عنوان کرد. او گفت که همسر و دخترش را در برابر چشمان‌اش شلاق زده‌اند و حتی دخترش را در مقابل چشمان‌اش از سقف آویزان کردند.
همین کار را با روشی دیگر حتی در قبال آیت الله شریعتمداری که از دوستان روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی بود نیز انجام دادند.
در دهه ۷۰ نیز صدا و سیما رسما به بخشی از ساختار امنیتی در جمهوری اسلامی تبدیل شد و با ساخت برنامه‌هایی با نام «هویت» روشنفکرانی مانند عبدالحسین زرین‌کوب و هوشنگ گلشیری به عنوان خائن معرفی شدند و اعترافاتی از سعیدی سیرجانی، عزت‌الله سحابی، غلامحسین میرزاصالح نیز پخش شد.
عزت‌الله سحابی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ملی-مذهبی که خودش ناچار به اعترافات اجباری تلویزیونی شده بود، بعدها در نامه‌ای ضمن مقایسه شکنجه پیش و پس از انقلاب گفت که زیر شکنجه‌های جسمی و روحی ناچار به آن اعترافات شده است.
در واقع بازجوهای جمهوری اسلامی با تهدید به دستگیری و شکنجه اعضای خانواده زندانی در کنار دیگر شکنجه‌های جسمی و روحی سعی می‌کنند تا شرایط را برای اخذ اعترافات تلویزیونی فراهم کنند که به وضوح نقض حقوق بشر و حقوق متهم است.
به نظر می‌رسد این روند در دهه‌های آتی و پس از اعتراضات سال ۸۸، در مقابل متهمان محیط زیستی، فعالان کارگری، معترضان به مشکلات معیشتی، فعالان سیاسی و… همچنان ادامه دارد و تشدید شده است.
در واقع جمهوری اسلامی هنوز سعی دارد تا از روش نخ‌نمای اعترافات تلویزیونی برای توجیه اقدامات خود استفاده کند. موضوعی که مشخص نیست در شرایط فعلی تا چه حد بُرد اجتماعی و رسانه‌ای دارد.
با این حال آنچه مشخص است، طی فرآیند بازجویی، شکنجه و اعترافات تلویزیونی بارها حقوق اولیه متهم نقض می‌شود. بر اساس قانون فرد متهم حق دسترسی به وکیل دارد و اگر اعترافی هم در کار است، می‌بایست در دادگاه صورت بگیرد؛ به عبارت دیگر اعتراف اخذ شده پشت درهای بسته و به دور از حمایت وکیل به طور قانونی هم ارزشی ندارد؛ اما در ایران همین اعترافات مستمسک صدور احکام قضایی قرار می‌گیرد.
مطابق با مفاد كنوانسيون منع شكنجه، انجام هر فعل عمدی كه موجب وارد آمدن صدمه شديد يا درد جسمی يا روحی می‌شود و به منظور گرفتن اطلاعات يا اقرار از قربانی يا بستگان و دوستان صورت می‌گیرد، شکنجه محسوب می‌شود و هرگونه اعترافی تحت این شرایط بی‌اعتبار است.