سیاست ایران پیشبینی پذیر نیست اگر بخواهیم تنها رفتار تصمیمگیران سیاسی را پایهی شناخت و داوری بگذاریم. تصمیمگیران سیاسی در چارچوب نظامی غیردموکراتیک نه شفاف عمل میکنند نه مسئولانه نه حتا از منظر منافع شخصی یا گروهیشان لزوماْ عاقلانه. این دست تصمیمگیران به عمد بخشی از جامعه و نخبهی منتقد یا مخالف خود را نادیده میگیرند و به مهار و سرکوب آنها بسنده میکنند و به آن بخش وفادار جامعه و نخبگان سیاسی دلمیبندند و چندان در بند دانستن انگیزههای این نوع وفاداری نیستند یا اگر هم باشند اهمیتی برای آن نمیشناسند. در نتیجه، جهانی از اوهام و خیالات به تفسیر آنها از واقعیت شکل میدهد و در روند تصمیمگیری آنها اثر مینهد.
تنش میان دو جایگاه رئیس جمهوری و رهبری
سیاست ایران تا اندازهای میتواند پیشبینی پذیر باشد اگر به ساختار سیاسی و تاریخ تحولاتی بنگریم که این ساختار در سی و اندی سال گذشته از سر گذرانده است.
تنش میان رئیس جمهوری و رهبری بیش از خصلتها و سیاستهای آن دو به جایگاهشان بازمیگردد. مهم نیست شخص رئیس جمهوری یا شخص رهبری کیست. تجربهی تاریخی سه دههی گذشته نشان میدهد نزاع میان آن دو از موقعیتشان برمیخیزد نه از هویتشان.
هیچ رئیس جمهوری در ایران نبوده که با رهبر جمهوری اسلامی درگیر نزاعی حلناشدنی نشده باشد.
ابوالحسن بنیصدر نخستین رئیس جمهوری در برابر رهبری فرهمند و دستگاهی سرکوبگر راه گریز از ایران را پیش گرفت. دولت محمد علی رجایی مستعجلتر از آن بود که وقتی برای یافتن و جاانداختن خود داشته باشد. هشت سال ریاست جمهوری علی خامنهای نیز در جدالی نابرابر با آیت الله خمینی گذشت. ریاست او بر قوهی مجریه تشریفاتی قلمداد میشد. دستگاه اجرایی کشور در اختیار جناح رقیب او به رهبری میرحسین موسوی بود. بدون فشار و عتاب آیت الله خمینی هیچ یک از آن دو – خامنهای و موسوی – حاضر به ماندن در قوهی مجربه نبودند.
رؤیای قدرت مطلقه و اقتدار متمرکز دستنیافتنی است. هر بار در جمهوری اسلامی حکومت به سمت تمرکز پیش رفته گسستی آن را از میان شکافته و گروهها و طیفهای تازه به جدال و نزاع سر برآوردهاند. عزم حکومت برای حذف نیروهای سیاسی به ثمر نشسته ولی تنش در درون بدنهی نظام را از میان نبرده است. چندگانگی و گسست قدرت در جمهوری اسلامی صورت مسئلهای پاکنشدنی است.
دورهی اکبر هاشمی رفسنجانی با موقعیت ضعیف رهبری آیت الله خامنهای آغاز شد، اما هر قدر موقعیت رهبری قوت و شدت میگرفت از اقتدار و اختیارات رفسنجانی کاسته میشد. در پایان دورهی دوم ریاست جمهوری رفسنجانی، نه او همان مرد قدرتمند هشت سال پیش بود نه خامنهای همان رهبری که اعتبار سیاسی و مذهبیاش همهجا به پرسش گرفته میشد.
در دورهی ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز پس از دورهی کوتاهی بهت، آیت الله خامنهای دستگاههای امنیتی و نظامی و قضایی را برای تضعیف دولت بسیج کرد. دستکم حدود شش سال ریاست محمد خاتمی به شکوه و شکایت از نابسنده بودن اختیارات رئیس جمهوری و بحرانسازی مدام مخالفان گذشت.
با ریاست جمهوری محمود احمدینژاد گمان میرفت آیت الله خامنهای سرانجام رئیس جمهوری مطلوب خود را یافته است. ریاست جمهوری او در هر دو دوره هزینهی گزافی بر شخص آیت الله خامنهای تحمیل کرد. اما کسی که با کارنامهی اجتماعی کمآب و رنگی به میدان آمد با سخنان آتشناک و برانگیزاننده جهانی را مشغول و متوجه خود کرد و خود فریفتهی آوازهی خویش شد. اندک اندک رئیس جمهوری که گمان میرفت مطیع و مقلد رهبری است، به فکر ساختن شبکهی قدرت اختصاصی خود افتاد و تنش میان او و رهبری به شکلی بیپیشینه از پرده برون افتاد.
به سخن دیگر، آیت الله خامنهای چه رئیس جمهوری بود چه رهبری کشمکش و تضاد منافع میان این دو نهاد برجا بود. از همین، سال گذشته آیت الله خامنهای از آرزوی دیرین خود برای تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی و حذف انتخابات ریاست جمهوری سخن گفت. انتخاب مستقیم رئیس جمهوری به او وزن دموکراتیک بالاتری میدهد نسبت به رهبری که از طریق مجلس خبرگان برگزیده میشود. در نظام پارلمانی رئیس جمهوری با رأی مجلس شورای اسلامی انتخاب میشود و در نتیجه نمیتواند نسبت به رهبری ادعای مشروعیت مردمی بیشتری داشته باشد.
باخت خامنهای، حتا در صورت پیروزی کاندیدای مطلوب او
اینبار با رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشائی و اکبر هاشمی رفسنجانی و اطمینان از رأی پایین نامزدهای حاشیهای کمتر تردیدی هست که یکی از چهار نامزد محافظهکار – سعید جلیلی، غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف – بر منصب ریاست جمهوری تکیه خواهد زد. هر چهار تن از حواریان رهبری هستند و فاقد اعتبار و پشتوانهی سیاسی مستقل. هر چهار تن تنها در سایهی آیت الله خامنهای جلوه یافتهاند.
اما آیا فردای روز انتخابات، آیت الله خامنهای میتواند با آرامش سر بر بالین بگذارد؟
اگر هدف غایی رهبری از پرداخت هزینه برای حذف رقابت در انتخابات و فروکشیدن ریاست جمهوری به مدیریت اجرایی دفتر رهبری، نابودکردن تنش میان دو نهاد رهبری و ریاست جمهوری باشد، میتوان گفت از هماکنون او بازنده است حتا اگر نامزد او برنده و برگزیده شود. انتخاب یکی از چهار نامزد نزدیک به رهبری در آغاز ممکن است رهبری را چیره بر کار و یکهتاز حکومت فرانماید. هشت سال پیش رهبری با به انزوا راندن اصلاحطلبان نیز خود را در چنین موقعیتی مییافت. این بار افزون بر مهار رئیس مجمع تشخیص مصلحت بار سنگین مهار طیف احمدینژاد را نیز باید بکشد. اما سرانجام گوشهگیری این گروهها اقتدار مطلق آیت الله خامنهای خواهد بود؟
به نظر میرسد رؤیای قدرت مطلقه و اقتدار متمرکز دستنیافتنی است. هر بار در جمهوری اسلامی حکومت به سمت تمرکز پیش رفته گسستی آن را از میان شکافته و گروهها و طیفهای تازه به جدال و نزاع سر برآوردهاند. عزم حکومت برای حذف نیروهای سیاسی به ثمر نشسته ولی تنش در درون بدنهی نظام را از میان نبرده است. چندگانگی و گسست قدرت در جمهوری اسلامی صورت مسئلهای پاکنشدنی است.
آیت الله خامنهای از آنجا که نمیتواند در آیندهی نزدیک نظام ریاستی را به نظام پارلمانی بدل کند امیدوار است با انتخاب رئیس جمهوری فاقد پایگاه اجتماعی گسترده یا اعتبار سیاسی بالا و فرمانبردار رهبری از تیزی و تندی اصطلکاک فرساینده میان رهبری و ریاست جمهوری بکاهد اما به نظر میرسد این امیدی تهی است.
آنچنان، آنچنانتر میشود
تداوم تنش میان رهبری و ریاست جمهوری چه پیامدی دارد؟
از آنجا که ریاست جمهوری حتا پیش از برگزاری تحلیف باید به مداخلهی رهبری در تعیین پارهای وزیران کابینه تن در دهد هیچگاه درک دقیقی از مرزهای اقتدار خود نخواهد داشت. در هم ریختگی مرزهای مسئولیت و اختیارات به سوء مدیریت بیشتر دامن خواهد زد و همچنین امکان مهار فساد اقتصادی و سیاسی را سستتر خواهد کرد. از آن سو، گرچه عالیترین تصمیمگیرنده در سیاست خارجی و سیاست هستهای رهبر جمهوری اسلامی است، در موقعیت مدام بحرانی سیاست در ایران – که از آن همواره به «شرایط حساس کنونی» تعبیر میشود – امکان تصمیمگیریهای بزرگ یا تغییرهای جدی در سیاست خارجی و هستهای رنگ میبازد. به سخن دیگر، دستگاه تصمیمگیری در مسائل حیاتی کشور مختل و از کار افتاده میماند و روز به روز وضع به بدی روی میگذارد.
انتخابات ریاست جمهوری گرهی از مشکل هیچ کس نمیگشاید حتا از مشکل آیت الله خامنهای. تنها آنچنان را آنچنانتر میکند.
مگر اولین بار بوده که شورای نگهبان فیلتر کرده ؟
از همان اولین دوره در سال ۵۸ شروع شد. وقتی اعتراض ندیدند٬ همچنان ادامه دادند.
آن زمان که بازرگان و سحابی را رد صلاحیت کردند چرا رفسنجانی سوکت کرد؟!
iraj / 24 May 2013
این همان تناقض مدرنیزم و سنت است و همان تناقض نظام سنتی سلطنت و دولت مدرن و همینطور نهاد سنتی ولایت فقیه با دولت مدرن است هرچند که دادگستری مدرن را تبدیل به دادگاه قضائی اسلامی کرد سازمان برنامه و بودجه را منحل کرده و یا ارتش مدرن را تبدیل به سپاه پاسداران کرده و بطور کلی جاکمیت مدرن را تابع حاکمیت سنتی درآوردن تناقضی ست که در نهایت تنها می تواند با حاکمیت مدرن تضادها و تناقضات سیاسی حاکمیت را حل و فصل کند . در غیر آن تنها فاشیزم از درون این حاکمیت بیرون خواهد زد و در سالهای آینده چهره ی کریه آن را به رخ خواهد کشید .
فرهاد - فریاد / 26 May 2013