کانون نویسندگان ایران یک‌شنبه یکم خرداد ۱۴۰۱، طی بیانیه‌ای بازداشت فعالان صنفی و سیاسی و نیز پرونده‌سازی علیه آنها را به شدت محکوم کرد و از حق تشکل‌یابی و ارتباط با نهادهای همسو حمایت کرد. کانون نویسندگان ایران در این بیانیه با اشاره به بازداشت فعالان صنفی و سیاسی از جمله کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی و برخی دیگر فعالان معلمان، بازداشت آنها را نتیجه «پرونده‌سازی‌ها و شایعه‌پراکنی‌های جهت‌دار» وزارت اطلاعات دانست.
در بخشی این بیانیه آمده است: «جرم‌انگاری مسائلی چون ارتباط با نهادهای همسو و نسبت دادن صداهای آزادی‌خواه و حق‌طلب به “منشأ خارجی” خبر از موج جدید سرکوب فعالان صنفی و سیاسی و تنگ‌تر کردن عرصه فعالیت آنان می‌دهد.»
کانون نویسندگان در بیانیه خود این پرونده‌سازی‌ها علیه فعالان صنفی و سیاسی را هراس حاکمیت از «تقویت تشکل‌های صنفی ایران از طریق پیوند با تشکل‌های مشابه در دنیا» داست و اعلام کرد:
«حق طبیعی و مدنی تشکل‌های صنفی است که با همتایان خود در سراسر دنیا ارتباط و همکاری داشته باشند و انتساب این نوع ارتباط‌ها به وابستگی و جاسوسی نقض آشکار حقوق بشر و برخی از مقاوله‌های بین‌المللی است که جمهوری اسلامی نیز از امضاکنندگان آن است.»
کیوان مهتدی، مترجم و نویسنده و کنشگر مدنی همراه با آنیشا اسداللهی، مترجم و کنشگر مدنی در خانه شخصی‌شان دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ساعت ۱۴ بعدازظهر (به وقت تهران) بازداشت شدند.
مأموران وزارت اطلاعات صبح پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت نیز رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و ریحانه انصاری، فعال کارگری را بازداشت کرده‌اند.
علاوه بر این افراد در هفته‌های گذشته و همزمان با موج تازه‌ای از اعتراض‌های سراسری نسبت به گرانی که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در دست‌کم هفت استان کشور به مدت دوازده روز ادامه داشت، تعدادی زیادی از فعالان مدنی، سیاسی، کارگری و معلمان بازداشت و سناریوهای امنیتی علیه آنها در رسانه‌های داخلی منتشر شد.