احتمالا نه شکل فقر و نه ساختار تبعیض جنسیتی موجود علیه زنان در ایران با هیچ جای جهان قابل مقایسه نیست. فقر جنسیتی مثل شاخص فساد حکومت‌ها یا شاخص لگاتوم ( خوشبختی) بیش از آنکه به عدد و فاکتورهای قابل محاسبه وابسته باشد شاخصی ادراکی است؛ همینطور به فاکتورهای محلی و ملی (بومی شده) وابسته است. ایران کشوری‌ست که به طور سیستماتیک درآن خشونت و تبعیض علیه زنان نهادینه شده است.
تبعیض جنسی سیستماتیک
در ایران مجموعه زیادی از قوانین تبعیض آمیز وجود دارد که به تبعیض و خشونت جنسی و جنسیتی وجهه قانونی می‌دهد. قوانینی مانند سهم الارث، حق طلاق، حضانت فرزند، دیه، امکان سفر و انتخاب محل زندگی پس از ازدواج و لیست بلند دیگری ازاین حقوق شهروندی که زنان بنا به نص قانون از آن محروم شده‌اند. تنها در یک نمونه لایحه منع خشونت علیه زنان بعد از هشت سال هنوز در مجلس تصویب نشده است.
نکته دیگری که نشان می‌دهد این بی‌عدالتی جنسیتی سیستماتیک است این است که برای تضمین این قوانین نهاد و سازمان وجود دارد؛ زنجیره ای طویل از سازمان‌ها و بنیادها و ادارات. در بسیاری از سازمان‌ها و ادارات دولتی بخش‌هایی تحت عنوان حراست بخشی از مسئولیت‌شان را معطوف حجاب و پوشش کارکنان زن خود می‌کنند. نهادهایی نظارت و کنترلی هم وجود دارند مانند سازمان امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای انتظامی و پلیس که آنها هم بخشی از مسئولیت‌شان متوجه همین کنترل و نظارت بر پوشش و رفتار زنان است. نهادهای و سازمان‌هایی که با امکانات وسیع در خدمت هدف کنترل زنان از داخل خودرو گرفته تا پارک و تاتر و سینما هستند. بنیاد عفاف و حجاب و ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق شهروندان، مراکز خیریه و نهادهای به اصطلاح غیر دولتی متنوعی که تضمین می‌کنند سیاست‌های حکومت در دولت‌های مختلف در معرفی زن به عنوان شهروند درجه دوم، نهادینه شود.در بخش‌های زیادی، بودجه این سازمان‌ها حتی بیش از حوزه محیط زیست و آموزش و سلامت است. به طور مثال بودجه سازمان زنان و خانواده ( مستقل از کارایی که واقعا در این چهار دهه برای کاهش شکاف جنسیتی علیه زنان داشته است) در ۱۴۰۰برابر بود با ۳۷۰۰ میلیارد تومان و بودجه مرکز تبلیغات اسلامی و حوزه علیمه ۱.۵ برابر آن.
در نهادهای قضایی ایران مجازا‌ت‌ها علیه زنان هیچ تناسبی با جرم ندارد. افرادی برای اعتراض به حجاب اجباری به بیش از ۲۰سال زندان محکوم شدند و زنان در هر حوزه فعالیت کنند می‌توانند در خطر زندان‌های طولانی و احکام قضایی خشونت‌آمیزی باشند از حوزه محیط زیست تا حوزه حقوق. کنشگران حوزه زنان، به ویژه بسیار تحت فشار هستند.
سیر رو به رشد فقر
اما فقر در ایران نیز ابعاد و زوایای بسیار عمیق و درهم پیچیده‌ای پیدا کرده است. در ایران فرصت‌ها و نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز بسیار پایین است؛ کمی کمتر از ۱۶درصد (آمار رسمی سازمان آمار در ۱۳۹۵). در طول این دوسال اخیر (در پی تنش و مشکلات جدی اقتصادی در پیوند با پاندمی) هیچ آمار رسمی از بیکاری گسترده زنان در ایران منتشر نشده است. با توجه به اینکه زنان اغلب در حوزه های خدماتی مشغول به کار هستند که بنا به داده‌های مرکز امار ایران، در ۹۸ و ۹۹ دچار اختلال و کاهش زیادی شده است، می‌توان پیش بینی کرد چه تعداد از زنان محل درآمد خود را از دست داده‌اند (تصویر ۱). ایران در شکاف جنسیتی میان ۱۹ کشور منا، رتبه ۱۶را دارد. در این شاخص، فاکتورهای توانمندی اقتصادی و سهم حضور زنان در تولید داخلی و تناسب حضور آنها در تصمیم گیری‌ها و مدیریت نیز لحاظ می‌شود.
بنا به گزارش پایش فقر در سال ۹۹ خط فقر در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۳۸% رشد کرده است. در خط سیر یک فقر عمومی و همگانی شده توانمندی افراد و پتانسیل‌های فردی پرورش یافته آنها می‌تواند امتیازی برای راه‌های کسب درآمد به شمار بیاید. اما امکان دسترسی عمومی زنان به این ابزارو راه‌های توانمندسازی آنها هم با تنش‌ها و دشواری‌های متعددی مواجه است.
زوایای در سایه مانده فقر زنان
یکی از موضوعاتی که به توانمندی اقتصادی زنان، خصوصا زنان روستایی و عشایر کمک می‌کند دسترسی پایدار به انرژی و منابع آب است. این موضوع چنان اهمیت دارد که از ۲۰۱۹ دسترسی پایدار به آب و انرژی نیز از فاکتورهای شاخص جهانی فقر به شمار می‌آیند و با توجه به اینکه یک سوم جمعیت زنان در ایران، زنان روستایی هستند و ایران با مشکلات جدی در تنش‌های آبی و انرژی مواجه است، می‌توان به این نقطه رسید که چه جمعیت قابل توجهی از زنان، از دسترسی به زیرسازهای بهداشت و سلامت ویا فرصت‌های درآمدزایی یا توسعه در حوزه دامداری و کشاورزی و تولید و عرضه فرآوری‌های کشاورزی( که اغلب به عهده زنان است) و تولید صنایع دستی و به طور کلی خودتوانمندسازی محرومند. اما همین تولیدات نیز از منظر درآمدزایی اغلب کار خانگی محسوب شده و درآمد چندانی را به طور مستقیم نصیب زنان نمی‌کنند. این نگاه و نظر در مورد محصولات دستی تولیدی در میان زنان شهری از راه خیاطی و بافتنی و آشپزی وغیره نیز وجود دارد.
در ایران می‌توانیم پدیده‌ای را تعریف کنیم به عنوان «مهاجران تنش آبی». بنا به آخرین گزارش موسسه منابع جهانی (WRI) ایران در رتبه چهارم جهان در تنش آبی قرار دارد. جمعیت حدود ۲۲ میلیون حاشیه نشین که اغلب مهاجران اقلیمی هستند هم این موضوع را تایید می‌کند. در این گروه از مهاجرت‌ها زنان با بحران‌ها و تنش‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار پیچیده ای مواجهند که کنترل و تغییر آن در جغرافیای تازه در اغلب موارد غیرممکن است. کوچی اجباری بدون آمادگی و توانمندی و اغلب حتی بدون اندوخته مالی و پشتوانه و حمایت روانی. بسیاری از این زنان حتی برای ایجاد ارتباط و استفاده از زبان فارسی نیز مشکل دارند.
تحصیلات و تخصص نیز یکی دیگر از ابزار مهم زنان در دستیابی به استقلال مالی و توانمندی اقتصادی است. بر خلاف آمار بالای ورود به دانشگاه ( حدود ۶۰درصد پذیرفته‌شدگان در دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند) در حوزه‌های تخصصی و تحصیلات عالی در مقاطع بالا، راه برای زنان چندان هموار نیست. انتخاب خانواده‌هایی که مشکلات مالی دارند برای حمایت در ادامه تحصیل، اغلب فرزندان ذکور هستند. حمایت دولت با تخصیص بورسیه های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی و مدیریت در دانشگاه‌ها نیز به سمت مردان شیب دارد. این در حالی‌ست که حتی با شرایط تحصیلی و تجربی برابر نیز زنان اغلب دستمزد کمتری از مردان دریافت می‌کنند. بنا به آمار مجمع جهانی اقتصاد دستمزد زنان در ایران ۴۱ درصد کمتر از مردان است.
به این ترتیب در ضریب نفوذ دانش، زنان سهم بسیار اندکی دارند. آنچه که کیفیت زندگی و برخورداری اقتصادی و ثبات و امنیت در قراردادهای کاری و حقوق برابر با مردان را می‌تواند تضمین کند. بر اساس آمار دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، جمعیت فعال مردان از ۱۹.۹میلیون نفر در سال۱۳۹۲ به ۲۲میلیون نفر در سال ۱۳۹۸ رسیده، و در بازه زمانی مشابه، جمعیت فعال زنان از ۳.۹ میلیون نفر به ۵.۳ میلیون نفر افزایش یافته است. اما با این حال هنوز تعداد مردان تقریبا چهار برابر زنان است . مجمع جهانی اقتصاد در مطالعه خود رتبه شاخص مشاركت اقتصادی زنان در ايران را در ميان ۱۴۴ كشور در سال ۲۰۱۶ ،۱۴۰ اعلام كرده است.
در سال‌های اخیر با افزایش فقر، ما همچنین با آمار بسیار بالای ترک تحصیل دختران در ایران مواجهیم که اغلب ناشی از افزایش مشکلات اقتصادی خانواده است. به‌طور مثال آمار رسمی منتشر شده در پاییز ۱۴۰۰ نشان داد که حداقل نیمی از دختران عشایر از تحصیل بازماندند.
زنان در حال هل داده شدن به دهک‌های اقتصادی هستند که فقیرترین فقیران را شامل می‌شوند. گروهی که به روایت آمار ۸۰ درصد درآمدشان تنها صرف تامین مواد غذایی و به عبارتی زنده ماندن می‌شود.
به این معنا خانواده‌هایی که سرپرست آنها زنان هستند و زنان به طور کلی به عنوان شهروند نسبت به شرایط مشابه در مردان از بهره اقتصادی کمتری برخوردارند.
مشکل اقتصادی تنها یک سویه فقر است
رابطه عمق و ماندگاری فقر را می‌توان در چنبره تله محرومیت جا داد. جایی که فقر تنها ابعاد اقتصادی ندارد.
آسیب‌پذیری و محرومیت، افراد را از دسترسی به بسیاری از خدمات اجتماعی نیز محروم می‌کند. آنها را بی قدرت و ناتوان از تغییر و مطالبه گری می‌کند، باعث انزوای خانواده ها می‌شود. به این ترتیب فقر هنجارها، شیوه تفکر و خواست‌ها را تغییر می‌دهد و فاجعه اجتماعی آنجا رخ می‌دهد که این فقر و تاثیرات ان اغلب در خانواده‌ها به راحتی از نسلی به نسل دیگر به ارث می‌رسد.
مساله توانمندی زنان و شکاف جنسیتی آنچنان درهم تنیده است که برنامه سازمان ملل ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان را در کنارهم جزو اهداف کلیدی هزاره سوم عنوان کرده است. خود هدف توانمندسازی زنان هم تعاریف متفاوتی دارد اما نکته اساسی آنجاست که پیگیری و سرمایه گذاری و هدفگذاری برای این فرایند تنها با هدف عدالت جنسیتی گره نخورده است. در واقع فقر درآمیخته با تبعیض قابلیت عبور و گذر از فقر را نیز از بین می‌برد.
زنان در صف نخست مبارزه با تاثیرات تغییر اقلیم، در صف نخست مشارکت در رشد و تربیت و مسئولیت نسل آینده، در مهم‌ترین نقطه مبارزه با فقر همه جانبه فرهنگی و اجتماعی ایستاده‌اند. این اهمیت نقش آنها را آشکار می‌کند و خودش راهکار مهمی است برای به چالش کشیدن تعاریف سنتی فقر و قدرت که در اختیار و انحصار مردان قرار گرفته است.
توجه به این موضوع، راهی است برای به چالش کشیدن مناسباتی که ما را با این شکاف عمیق جنسیتی مواجه کرده است. این تلاش و ذکر آمار و تحلیل وضعیت در واقع در پی فراهم کردن فرصت‌های برابر قانونی برای زنان است در همه حوزه ها و تنها از عدالت جنسیتی دفاع نمی‌کند. روند زنانه شدن فقر و تبعیض جنسیتی با هم افزایی هم در ایران از ورود فعالانه نیمی از جمعیت در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، تولید و نظارت و مدیریت جلوگیری کرده است.
با فشار و سرکوب زنان تحولخواه، نادیده گرفتن زنان کارگر حتی در تشکل‌های صنفی و سندیکایی، نبود پروژه‌های کلان اقتصادی متصل به تحولات و پروژه‌های جهانی حوزه زنان، نبود سازمان‌های مستقل مردم نهاد، عدم حفاظت از زنان در شرایط شکننده حوادث طبیعی و خشونت‌های خانگی، به حاشیه رانده شدن زنان روستایی و عشایر و در نهایت این درهم‌تنیدگی فقر و شکاف جنسیتی در ایران به فرمی بسیار منحصر به فرد درآمده است که آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی آن هر روز آشکارتر می‌شود.