سازمان عفو بین‌الملل پنج‌شنبه ۱۹ مِه / ۲۹ اردیبهشت گزارش تحلیلی منتشر کرد که بر پایه آن احمدرضا جلالی، پزشک سوئدی-ایرانی را قربانی گروگان‌گیری و در خطر اعدام تلافیجویانه توسط جمهوری اسلامی ایران معرفی و گفته است مقامهای ایرانی در تلاشند کشورهای سوئد و بلژیک را برای مبادله احمدرضا جلالی تحت فشار بگذارد.
سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش اعلام کرده شواهد فزاینده‌‌ای قویا تأکید دارند که مقامهای ایرانی، احمدرضا جلالی را گروگان گرفته و او را تهدید به اعدام کرده‌اند تا کشورهای سوئد و بلژیک را وادار به مبادله‌ی او با اسدالله اسدی یا حمید نوری کنند. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی تلاش می‌کند این کشورها را زیر فشار قرار دهد که از پیگرد قضایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران در آینده پرهیز کنند.
سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش بار دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی خواست که برنامه اعدام احمدرضا جلالی را فورا لغو کنند.
اسدالله اسدی کنسول سوم جمهوری اسلامی ایران در وین پایتخت اتریش است که در تیرماه ۹۷ به ظن برنامه‌ریزی برای انفجار در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در منطقه ویلپن در حومه پاریس بازداشت و پس از محاکمه از سوی دادگاه شهر آنتورپ در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت است که در کشور سوئد به اتهام دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ محاکمه شد و قرار است حکم نهایی دادگاه او ۱۴ جولای / ۲۳ تیر ماه اعلام شود.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) چهارشنبه ۴ مِه / ۱۴ اردیبهشت که مصادف بود با آخرین روز جلسه محاکمه حمید نوری در سوئد به نقل از منابع آگاه اعلام کرد حکم اعدام احمدرضا جلالی تا پایان اردیبهشت ماه اجرا خواهد شد. ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم به فاصله چند روز از اعلام خبر ایسنا، سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت/۱۰ مه گفت که حکم اعدام آقای جلالی قطعی‌ست و اجرا خواهد شد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود اعلام کرده عمیقا نگران است که مقامهای ایرانی به منظور انتقام محاکمه حمید نوری در سوئد، احمدرضا جلالی را که در حبس خودسرانه در زندان اوین به سر می‌برد، تا قبل از پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ اعدام کنند، به همین جهت از جامعه جهانی خواسته تا تلاش‌های خود را برای حفاظت از حق حیات احمدرضا جلالی افزایش دهد. این سازمان هچنین خواستار تشکیل یک سازوکار تحقیقاتی برای بررسی وضعیت احمدرضا جلالی در چارچوب «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری» شده است.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرده با توجه به فراگیری جو مصونیت در ایران که موجب شده مقامهای مسئول در قبال جنایت‌های بین‌المللی پاسخگو نباشند، چنین تحقیقات مستقلی باید به‌طور مشترک یا جداگانه از سوی سوئد و بلژیک، به‌عنوان کشورهایی که این فشار بر آن‌ها وارد شده، صورت پذیرد.
سازمان عفو بین‌المللی در این گزارش تحلیلی و مفصل ضمن بررسی اخبار رسانه‌های داخلی در مورد احمدرضا جلالی اعلام کرده که رسانه‌های حکومتی در مورد اعدام تلافیجویانه این شهروند دوتابعیتی هشدار داده‌اند. این سازمان همچنین با بررسی گفته‌های مقامهای جمهوری اسلامی در مورد محاکمه حمید نوری در سوئد، اظهار داشت که مقامهای ایران از برگزاری این دادگاه به شدت خشمگین هستند.
سازمان عفو بین‌الملل در نهایت اعلام کرده چنانچه بتوان بر اساس مدارک کافی و قابل قبول یک پرونده قضایی محکمه‌پسند درباره ارتکاب جرم گروگان‌گیری علیه احمدرضا جلالی تشکیل داد، مقامهای سوئدی و بلژیکی باید طبق تعهدات بین‌المللی خود تحت «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری» دست به اقدام بزنند، که شامل صدور دستور تحقیقات کیفری، درخواست استرداد متهمان، صدور قرار بازداشت، پیگرد قضایی مظنونان و محاکمه متهمان می‌شود.
احمدرضا جلالی، استاد دانشگاه در اردیبهشت ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود اما نیروهای امنیتی او را به اتهام «محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت کردند. دادستان تهران او را به «انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های به کلی سری نظام در حوزه‌های تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هسته‌ای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانواده‌اش» متهم کرد. در ادامه برای این استاد دانشگاه حکم اعدام صادر شد و این حکم در آذر ۹۶ در دیوان عالی کشور تأیید گردید. اکنون پس از شش سال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قصد دارد حکم اعدام او در همان ماهی که وارد ایران شده بود اجرا کند. جلالی در طی سال‌های گذشته از بسیاری از حقوق اساسی خود در زندان محروم بوده است.