«پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد» در گزارشی که چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت / ۱۸ مه منتشر کرد از برگزاری کنفرانسی با عنوان «معلمان ایران» در روزهای ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت جاری (۹ مه و ۱۰ مه) خبر داد.
این کنفرانس به‌دعوت سندیکاهای کارگری سوئد و با هدف آشنایی با مبارزات و مشکلات معلمان ایران و در همبستگی با این مبارزات برگزار شد و در آن جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، سعید تقوی و مجید تمجیدی از سوی پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد/ایران، ستار رحمانی کارشناس مسائل معلمان ایران و شماری از معلمان ایران، و همچنین لارش میکاثیلسون، منشی هیئت مدیره سندیکای کارگران ترانسپورت سوئد، لیف ایساکسون، منشی بین‌المللی سازمان مرکزی کارگران سوئد (ال.او)، روبرت گوستاوسون، منشی بین‌المللی اتحادیه معلمان سوئد، شیرین سلیک، محقق مسائل کارگری و مارتین هورنرن، مسئول ارتباطات سندیکای کارگری ترانسپورت سوئد، به‌شکل آنلاین شرکت داشتند.
بنا به این گزارش، بخش مهمی از این کنفرانس به گزارش‌های مستقیم شماری از معلمان ایران اختصاص داشت و به شرح اعتراضات وسیع معلمان در شهرهای مختلف طی سال گذشته و تداوم آن‌ها در سال جدید، تداوم سیاست سرکوب‌گرایانه جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی به مطالبات معلمان، بازداشت ده‌ها نفر از معلمان و به‌ویژه دستگیری رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، علی‌اکبر باغانی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی پرداخته شد.
همچنین پرونده‌سازی علیه معلمان از جمله اسماعیل عبدی و اعتصاب غذای او از جمله مسائل مطرح‌شده در این کنفرانس بودند.
معلمان ایران در سال‌های اخیر بارها برای دستیابی به خواسته‌های خود دست به اعتصاب و تحصن زده‌اند اما مسئولان جمهوری اسلامی خواسته‌های آن‌ها را همچنان نادیده می‌گیرند. معلمان معترض افزون بر آزادی معلمان دربند خواهان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری‌اند و می‌گویند پس از اجرای این قانون و اعمال رتبه‌بندی و همسان‌سازی واقعی باید حقوق هر معلم بازنشسته و شاغل به‌ویژه معلمان تازه استخدام و معلمان غیررسمی به بالای خط فقر برسد. پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۱۴۰۰ و معوقات حق‌التدریس پرداخت شود و معلمان استخدام موقت به‌طور رسمی پذیرفته شوند. حق برخورداری از آموزش رایگان و باکیفیت به‌ویژه در مناطق محروم، تشکیل کلاس‌های درس با ظرفیت حداکثر ۱۶ دانش‌آموز از دیگر خواسته‌های معلمان است.
نیروهای امنیتی روز ۲۲ اردیبهشت همزمان با آخرین تجمع سراسری معلمان در ده‌ها شهر، شماری از فعالان صنفی و معلمان را بازداشت کردند.
همچنین صداوسیمای جمهوری اسلامی دوشنبه شب ۲۶ اردیبهشت با انتشار گزارشی سسیل کولر و همسرش ژاک پاری، دو عضو «اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه» را که هفته گذشته در ایران بازداشت شدند، به برخی فعالان صنفی و تجمعات اعتراضی اخیر معلمان در کشور مرتبط دانست. این دو شهروند فرانسه به «جاسوسی» و سازماندهی «آشوب و بی‌نظمی» متهم شده‌اند. آن‌ها با ویزای گردشگری به ایران آمده بودند و هنگام خروج بازداشت شدند.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در بیانیه‌ای که روز گذشته، چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر کرد به پاپوشی که دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای اعتراضات سراسری معلمان دوخته، پاسخ گفت. این کانون گفت سسیل کولر «فردی سرشناس در حوزه فعالیت‌های سندیکایی و عضو مهمی از سازمان آموزش جهانی (EI) است و همه فعالیت‌های ملی و بین‌المللی او شفاف انجام می‌گیرد و مصاحبه‌ها و مقاله‌های گوناگون ایشان در رسانه‌های بین‌المللی، گویای دیدگاه‌های اوست» و «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، تقریباً از زمان تولدش، عضو EI بوده و کاملاً شفاف و علنی با این نهاد بین‌المللی که مجموعه‌ای از اتحادیه‌های معلمان سراسر جهان است، ارتباط دارد».
«پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد» در گزارش خود گفته است شرکت‌کنندگان در کنفرانس «معلمان ایران» به‌شدت تحت تأثیر «نحوه باورنکردنی سرکوب‌های رژیم در مقابله با این خواسته‌های به‌حق و ابتدایی و شجاعت و ایستادگی کم‌نظیر معلمان مبارز ایران قرار گرفتند».
آن‌ها با بیان این‌که «خواسته‌های معلمان جزو ابتدایی‌ترین حقوق کار و بشر است»، حق آزادی بیان، تشکل و جلب همبستگی بین‌المللی را «حق مسلم و خدشه‌ناپذیر معلمان ایران» دانستند.
از نظر شرکت‌کنندگان در این کنفرانس طرح مطالبات معلمان «نه تنها جرم نیست بلکه شایسته بهترین تقدیرها است».
بنا به این گزارش، در روز دوم کنفرانس هیئتی به همراه جاوید رحمان به‌طور جداگانه با مگنوس نیلسون، فرد دوم وزارت امور خارجه سوئد و عفو بین‌الملل دیدار داشته و برگزاری کنفرانس «معلمان ایران» را به اطلاع آن‌ها رسانده و خواستار واکنش عملی در محکوم کردن سیاست سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی شدند.
شرکت‌کنندگان در این کنفرانس اعلام کردند که «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران» را به‌عنوان نماینده معلمان ایران به‌رسمیت می‌شناسند و با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای جایگزین کردن تشکل‌های وابسته به حکومت مقابله می‌کنند.
آن‌ها در پایان خواهان آزادی فوری همه معلمان زندانی، فعالان کارگری و مدنی زندانی در ایران، اجرای منشورهای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان جهانی کار و اجازه فعالیت به سازمان‌های کارگری و سندیکایی و نمایندگان منتخب و اعضای آن‌ها در ایران شدند.