جنبش کرامت

اردیبهشت ۱۴۰۱: با گران شدن نان و اقلام اساسی دیگر، و مشخص شدن دوباره‌ی کنترل‌ناپذیری تورم، نارضایتی مردم دوباره جلوه‌ی آشکاری یافت، به ویژه در مناطق محروم‌تر. خاطره‌ی خیزش آبان ۱۳۹۸ تکرار شد که خود نسخه‌ی تازه‌ای از خیزش دی ۱۳۹۶ بود.

میان فرازهای دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و اردیبهشت ۱۴۰۱ با سکون و رکود اعتراض مواجه نبودیم. مجموعه‌ی پرشماری از حرکت‌های اعتراضی این رخدادهای برجسته را به هم پیوند می‌دهد. کارگران و آموزگاران، بازنشستگان، زنان معترض به تبعیض جنسیتی، نویسندگان و هنرمندان معترض به سانسور، زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر و حفظ محیط زیست، همه در حرکت بوده‌اند. کمتر روزی بود که اعتراض‌‌‌هایشان در خیابان و رسانه بازتاب نداشته باشد.

هر چه به این سو می‌آییم، حرکت‌ها سازمان‌یافته‌تر می‌شوند و آنچه طرح می‌کنند، از موقعیت بی‌میانجی فراتر می‌رود. در هر مورد معترضان صرفاً چیزی را برای خود نمی‌خواهند؛ تمام صنف، گروه و چه بسا طبقه را در نظر می‌گیرند و آنچه را که منفعت اساسی جامعه است. کارگران لغو کلیت رَویه‌ی قراردادهای موقت را می‌خواهند، با خصوصی‌سازی که همبسته با آن مقررات‌زدایی است مخالفت می‌ورزند، بر حق نظردهی و مشارکت کارکنان در امور کارخانه تأکید می‌کنند و از اداره‌ی شورایی سخن می‌گویند. معلمان با خصوصی‌سازی در عرصه‌ی آموزش و طبقاتی شدن امکان‌های تحصیل درمی‌افتند و از این راه پیوند استواری میان منفعت صنف خود و منفعت جامعه و طبقات فرودست آن برقرار می‌کنند. در متن حرکت‌های اعتراضی مسائل مختلفی به زبان درمی‌آیند، از جمله مسائل قومی، محرومیت‌های منطقه‌ای، مسائل زیست‌محیطی.

علیه نظام مستقر امتیازوری

گره خوردگی مسائل با یکدیگر پرجلوه است. همتافته‌ای از مشکل‌ها و معضل‌ها خطی را ترسیم می‌کند که پایینی‌ها و بالایی‌ها را از هم جدا می‌سازد. پایینی‌ها آنانی‌اند که بار مسائل را بر دوش می‌کشند. مسئله‌ساز، یک نظام امتیازوری است که فساد و سوءمدیریت و فقدان عقلانیت، ذاتی آن است. درگیری پایین و بالا در شکل‌های اساسی آن طبقاتی است، زیرا نبرد بر سر ارزشی است که توده خلق می‌کند و به آفریدگان آن تعلق دارد. همه‌ی آن چیزهایی که ظاهر طبقاتی ندارند، از سوی حاکمیت که بنگریم، از اجزاء سیستمی هستند که شاخص تصاحب‌گری و امتیازوری در ایران امروز است؛ از این نظر هم آنها بار طبقاتی دارند. تبعیض جنسیتی نمونه‌ی شاخص چنین چیزی است. همه‌ی تبعیض‌ها در پایینِ محورِ عمودیِ رده‌های اجتماعی تشدید شده و فرودستی را تثبیت می‌کنند.

حرف نخست در مورد نظام ولایی حاکم این است که گونه‌ای نظام امتیازوری است. در سیستم ولایی امتیازهای مختلف که به برخورداری و شأن بالاتر راه می‌برند، به هم گره می‌خورند و همدیگر را تقویت می‌کنند. در چنین سیستمی است که مثلاً تبعیض دینی، تبعیض قومی و منطقه‌ای، و تبعیض میان دارایان، اعیان و اشراف روحانی و نظامی، صاحب‌منصبان و دیگر عوامل دستگاه با مردم زحمتکش، به هم گره می‌خورند. در نهایت برخورداران و نابرخورداران در برابر هم می‌ایستند. همه‌ی اعتراض‌ها و حرکت‌ها جلوه‌های این رویارویی هستند.

تأکید بر این مضمون اجتماعی اعتراض‌ها اهمیتی اساسی برای آینده‌ی جنبش دارد. مبارزه صرفاً مبارزه با رژیم مستقر نیست، مبارزه با حکومتی است که مبتنی بر یک سیستم امتیازوری است و اگر می‌زند و می‌کُشد، برای حفظ این سیستم است.

رژیم ممکن است متحول شود، اما در نظام امتیازوری و تبعیض تغییر مهمی حاصل نشود. هم اکنون در داخل حکومت، از جمله با نظر به تغییر نسلی، جنگ بی‌امانی بر سر تصاحب جریان دارد، بر سر اینکه چه گروهی صاحب دستگاه شود و صاحب‌منصبان را تعیین کند.

حتّا ممکن است رژیم به شکلی برافکنده شود و کشور “صاحبان” تازه‌ای بیابد. از این نظر پرسش ثابت در سیاست ایران برای تعیین کیفیت هر نبردی این است که نبرد برای تصاحب است یا علیه تصاحب. (این موضوع را من در مصاحبه‌ای طرح کردم که به تحلیل خیزش آبان ۱۳۹۸ اختصاص داشت. بنگرید به اینجا).

عنوان درخور برای خیزش جاری

 مبارزه علیه تصاحب به شکل «شورش گرسنگان» بروز کرده و در آینده هم باز بروز خواهد کرد. این عنوانی مناسب برای پدیداری روزآمد در مبارزه‌ی مردم است.

برخی از مخالفان این عنوان انگیزه‌ی مشخصی دارند: انکار مضمون طبقاتی اعتراض‌ها. موضع این دسته روشن است، چنانکه در قبال دیگر حرکت‌های اعتراضی روشن بوده است. سخنان آشکار کارگران، معلمان و بازنشستگان را سانسور می‌کنند، مضمون اجتماعی اعتراض‌ها را نادیده گرفته و آنها را به شعاری مورد پسند خودشان در لحظه‌ای از درگیری‌های خیابانی تقلیل می‌دهند.

اما در میان دوستان مردم هم این بحث جریان دارد که خیزش در اعتراض به گرانی نان را چه باید نامید. در حقانیت شورش گرسنگان نباید تردیدی داشت. اما گفت‌وگو در این باره نیز که عنوان مناسب برای جنبش اعتراضی چیست، بجاست. کدام است آن عنوان دقیق و جامع، عنوانی که هم کلی باشد، هم مشخص؟

مسئله‌ی قدیمی تبیین مضمون و جهت جنبش

موضوع، تازه نیست؛ در ایران می‌توان گفت قدیمی است. پیش از انقلاب توافقی نسبتاً عمومی برقرار شد در این باره که مبارزه، مبارزه علیه دیکتاتوری شاه است. بعداً انتقاد شد که این نوع قالب‌بندی ایرادی اساسی داشته است: تنها نفی کرده و آن هم شکل معینی از استبداد را.

انقلاب ایران، انقلابی دوبُنی بود، یعنی دو ریشه داشت، دو جریان آن را پیش برد: جریانی آزادی‌خواه و متجدد که گرایش چپ در آن قوی بود، و جریانی سنتی که اسلام‌خواه بود و با دموکراسی سنخیتی نداشت. یک برتری اسلام‌گرایان خود را در این نشان داد که بر جنبش ضد پهلوی نام نهادند و آن عنوان را تثبیت کردند: «انقلاب اسلامی».

پس از انقلاب نبرد شدیدی درگرفت بر سر دفاع از آرمان‌های جریان شکست‌خورده، بُنِ به ثمر ننشسته. اما نبرد توفیق نیافت، از جمله در عرصه‌ی عنوان‌گذاری. عنوان رایج دوره شد چیزهایی در ردیف مقابله‌ی گروه‌های مخالف. نبرد مجاهدین خلق با رژیم به این صورت تقریر شد. در مورد گروه‌های چپ نیز عنوان‌گذاری در همین حد باقی ماند. دوره، دوره‌‌ی سرکوب خوانده شد. چنین بود، اما آنچه مطرح نبود یا دست کم در عنوان‌گذاری‌ها خود را نشان نداد، مضمون اجتماعی رخدادها بود.

پس از دوره‌ی مطرح با نام و سرنوشت گروه‌ها، با وقفه‌ای طولانی به «جنبش سبز» می‌رسیم که عنوان آن فراتر می‌رود از نام گروه‌ها یا قدرت سرکوب. اما جنبش سبز، در حد یک حلقه‌ی گذر از سنت عنوان‌گذاری “این علیه آن” باقی ماند و نتوانست مضمون روشنی را تثبیت کند و در یادها نگه دارد.

پس از جنبش سبز، به دنبال یک وقفه، مقابله با رژیم تنها در مفهوم‌های منفی خود را نشان داد. شاخص این دوره رواج مفهوم “اپوزیسیون” است که به خودیِ خود هیچ چیزی نمی‌گوید. (بنگرید به این نوشته در نقد این مفهوم). “اپوزیسیون” مجموعه‌ای از گروه‌ها و گرایش‌ها را زیر عنوان خود یک‌کاسه می‌کند که همجنس نیستند. در این مجموعه گروه‌هایی هستند که مضمون برنامه‌ی اجتماعی‌شان تفاوت خاصی با برنامه‌‌ی تبعیض‌آور رژیم ندارد و سطح سلیقه‌ی سیاسی‌شان علاقه به کسانی چون ترامپ و پینوشه است. آنان اگر خود قدرت را به دست گیرند بسیار محتمل است که نخستین کارشان به خاک و خون کشیدن حرکت گرسنگان باشد. برنامه‌ی آنان یک‌خطی است: از طریق تمکین به قدرت‌های جهانی و سپردن امور به “نخبگان” در یک رژیم مقتدر، رشد اقتصادی‌ای را میسر می‌کنیم تا همه همچون دوره شاه “راضی” شوند. اما فراموش می‌کنند که رژیم شاه چنین کرد، اما گرفتار بحرانی اساسی شد. مردم او را راندند، و قدرت‌های حامی او چنان خوارش کردند که در اوج بیماری به سختی بستری برای مرگ یافت.

از زمان جنبش سبز تا کنون مضمون اجتماعی رخدادهای سیاسی در ایران مدام بارزتر شده است. در سال‌های نخست استقرار رژیم به نظر می‌رسید که اساس تبعیضِ خودی−غیرخودی سنت است، به طور مشخص شیعی‌گری با تعبیری خاص. این ظاهر قضایا بود. هیچ تبعیض عمده‌ای نیست، که در صورت‌بندی سرمایه‌داری به صورت اختلاف  در جایگاه اجتماعی از نظر سهم‌بری از کل ارزش اجتماعی درنیاید. در دوره‌ی استقرار نظام ولایی، قانون ارزش در شکل سرمایه‌دارانه خود با همان شدّت و حدّت همیشگی عمل می‌کرد، چیزی که اساس استثمار به صورت غصب ارزش اضافی است. دولتی کردن بسیاری از بنگاه‌ها در این امر تغییری نداد.  اما انباشت سرمایه دچار اختلال شده بود، با مصادره‌ها، بی‌نظمی، سوءمدیریت. چیزی نگذشت که دولت وظیفه خود را پشتیبانی از انباشت سرمایه دانست. اراده به قدرت، به صورت اراده به تکنیک، اراده به تولید و فراهم کردن امکان‌های انباشت درآمد، در همان حالی که تصاحب‌گری، غارت و سوءاستفاده ادامه داشت.

در دور نخست هنوز داشته‌ی قدرت متمایز از داشته‌ی اقتصادی بود. این امر به تدریج عوض شد. رژیم یک کمپلکس اقتصادی-ایدئولوژیک-نظامی بود و هست. بافت طبقه‌ی حاکم متناسب با این هفتافته بود: سرمایه‌داران و مدیران بنگاه‌های اقتصادی دولتی و فرادولتی، اشراف روحانیت و مدیران دستگاه ایدئولوژیک، و عالی‌رتبگان نظامی و امنیتی. تقابل با رژیم، هر چه گذشت، بیشتر به شکل سرراست تقابل با طبقه حاکم درآمد. این پیشرفتی اساسی در مبارزه‌ی مردم ایران است. لازم است برجسته شود، صراحت یابد و جهت آینده را مشخص کند.

خواست انتگراسیون

تحولی که صورت گرفته، بر مبنای خصلت بارز سیاسی قانون ارزش در ایران از آستانه‌ی انقلاب تا کنون است. این قانون، ظاهراً خصوصی و غیرسیاسی می‌نماید. سرمایه‌دار به کارگر می‌گوید: کار می‌کنی، مزدش را می‌گیری. قراردادی ضمنی یا مصرح بسته می‌شود که گویا غیر سیاسی است، میان دو شخص است، ظاهراً اجباری در کار نیست و دولت هم به عنوان دستگاه اجبار دخالت نمی‌کند. در آستانه‌ی انقلاب مشخص می‌شود که قانون ارزش، سیاسی است و دولت حافظِ کارکرد آن است. اعتصاب‌های آن هنگام، هم صنفی‌اند، در معنایی ظاهراً غیر سیاسی برای افزایش دستمزد یا بهبود شرایط کار، هم صراحتاً سیاسی، یعنی علیه دولت‌اند که حافظ منافع سرمایه‌داران است.

نکته‌ی مهم این است که در ایران پس از انقلاب قانون ارزش دیگر جامه‌ی غیرسیاسی نپوشید. خود دولتِ پس از انقلاب هم در این مورد نقش داشت. ابتدا خود را مدافع “مستضعفان” نشان می‌داد و تفسیری از “استضعاف” می‌کرد که به مفهوم “استثمار” نزدیک می‌شد، اما بعداً از این تفسیر فاصله گرفت. با وجود این، قانونِ ارزش خصلت سیاسی خود را حفظ کرد و هر چه پیش آمدیم، این صفت برجسته‌تر شد. مقاومتی که بر اساس آن صورت گرفت (حقم را بده، مزدم را بده، مزد عقب‌مانده‌ام را بده، طبق یک قرارداد مرا استثمار کن…) نه فقط متوجه سرمایه‌دار و مدیر، بلکه متوجه دولت است، متوجه نظام است. این موضوع اینک صریح‌تر شده است. صراحت آن، مشخصه‌ی اعتصاب‌ها و تظاهرات اعتراضی زحمتکشان در سال‌های اخیر است.

جنبش عدالت‌خواه و رهایی‌بخش آن جنبشی است که بر روی این صراحت استوار شود و آن را پیش برد. همه‌ی برنامه‌های راست‌گرایانه در مورد آینده‌ی ایران، چه آنچه رژیم پیش می‌برد، چه آنچه اپوزیسیون راست‌گرا در سر می‌پروراند، بر این گمان استوار است که می‌توان و باید قانون ارزش را غیرسیاسی کرد. چنین چیزی رخ نخواهد داد. سرمایه‌داری ایران، سرمایه‌داری‌‌ای طبق طرح پنداشته‌ی لیبرال نخواهد شد. شدت تضادها چنین چیزی را اجازه نمی‌دهد. سرکوب برای کنترل تضادها خود به تشدید تضادها راه می‌برد.

بازار نمی‌تواند وظیفه‌ی جامع‌سازی جامعه را، به اصطلاح انتگراسیون اجتماعی را، پیش برد. سیاست باید دخالت کند. نقش دولت اما حفظ امنیت سرمایه است، و آنجایی که برای ایجاد و تحکیم نهادهای پشتیبان انباشت سرمایه می‌کوشد – از جاده‌سازی و گسترش سیستم حمل و نقل تا قانون‌گذاری، از پیش‌برد سیاست‌های پولی گرفته تا همدستی در سرکوب مزدی … – یا پهنه‌ای برای فساد ایجاد می‌کند و سوءمدیریت خود را به نمایش می‌گذارد، یا در برخورد با مقاومت مردم و مشکلات فزاینده، بر طول و عرض دستگاه امنیتی خود می‌افزاید. گسستگی اجتماعی تشدید می‌شود. (درباره انتگراسیون اجتماعی بنگرید به این دو مقاله‌ی دو بخشی: بخش یک، بخش دو).

انتگراسیون مسئله‌ی پایدار ایران است؛ مسئله‌ای است که انقلاب را برانگیخت، اما با انقلاب پاسخ درخور خود را نیافت، و گام به گام تشدید شد. مردم این معضل اساسی را به بیان درمی‌آورند، وقتی در نوشتار و گفتار اعتراضی بر نابرابری و تبعیض انگشت می‌گذارند. اعتراض به تبعیض و نابرابری نکته‌ی کانونی همه‌ی حرکت‌‌های صنفی و گروهی و منطقه‌ای و جمعی در ایران است. خواست برابری، حق مشارکت و حق سهم‌بری از ارزش‌ تولید شده‌ی اجتماعی، همه‌ی معترضان را به هم پیوند می‌دهد. آنچه مردم می‌خواهند کرامت است، اِعزاز شأن انسانی و شهروندی‌شان است.

اگر جنبش مردمی به تصریح به صورت جنبش کرامت درآید، چکیده‌ی همه‌ی تجربه‌های اعتراض‌ها و خیزش‌ها از انقلاب مشروطیت تا کنون را راهنمای خود کرده است. امر بایسته، تبیین مثبت از هدف جنبش به صورت خواست برابری و مشارکت و ارج‌شناسی است، به جای تبیین صرفاً منفی، به صورت اینها نباشند تا بعداً ببینیم چه می‌شود.

خواست تحقق انتگراسیون، بدون بدیل نیست. بدیل انتگراسیون حقیقی، که با برابری و آزادی بودِش می‌یابد، مجتمع کردن مقتدرانه و آمیخته با بسیج عامه (پوپولیسم) است. روی چنین برنامه‌ای هم در درون رژیم کار می‌شود، هم در اپوزیسیون راست‌گرای آن. هر دو طرف به سوی دستی قوی می‌روند، دستی که همه را سر جای خود بنشاند، تا گروه حاکم به زعم خود یک برنامه‌ی رشد را پیش برد و رعایا را سیر و راضی کند.

از این نظر در نهایت بیشتر از دو راه در برابر به‌هم‌ریختگی و آشفتگی فعلی وجود ندارد: انتگراسیونی بر پایه‌ی برابری و مشارکت، یا تجمیعی بر اساس اقتدار و سرکوب و کنترل. این انتخابی است میان شأن و کرامت شهروند، یا خواری و فرودستی تاریخی رعیت.

خلاصه

هدف از این نوشته ادای سهمی بود در بحث بر سر عنوان شایسته‌ی حرکت‌های اعتراضی، پس از اینکه جلوه‌‌ای از آن در نوشته‌هایی «شورش گرسنگان» نام گرفت. نفس مشخص کردن لحظه‌ای و پدیداری از مقاومت‌ و خیزش با چنین عنوانی خطا نیست. اما آنچه مهم است، در نظر گرفتن خصلت عمومی حرکت‌ها و تبیین مثبتی است که در رابطه با مضمون اجتماعی‌شان یافته‌اند. نوشته می‌گوید که خواست برابری و احترام به کرامت شهروندان، این مضمون را مشخص ساخته و آن هنجاری را معین می‌کند که آینده را بهنجار خواهد کرد.