از اعتراض‌های بهار ۱۴۰۱ چه می‌دانیم؟
موج دیگری از اعتراض‌ها در ایران پس از آزادسازی قیمت کالاهای اساسی آغاز شده است. این اعتراض‌ها از پنج‌شنبه شب ۱۵ اردیبهشت در استان خوزستان و شهر اهواز شروع شد. شورش مردمی علیه نابرابری به صورت پراکنده در شهرهای خوزستان ادامه پیدا کرد. پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ویدیوهایی از حمله به چند فروشگاه بزرگ در تهران، کرج و قزوین منتشر شد و همان روز اعتراض‌ها در دست‌کم پنج استان خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و تهران شکل گرفت. کانون اصلی اعتراضات شهرهای دورود، ایذه، اندیمشک، شوش، شهرکرد و یاسوج بود. شهرهای هفشجان، باباحیدر، شهرکرد و فارسان نیز در پنج روز گذشته دائماً دستخوش اعتراض بوده اند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همچون گذشته به سرکوب خشن اعتراض‌ها دست زده اند. تاکنون دست‌کم نام و عکس پنج شهروند جان‌باخته در شورش علیه نابرابری منتشر شده است. از شمار زخمی‌ها و بازداشت‌شدگان اطلاع دقیقی در دست نیست. همزمان با اعتراض‌ها اینترنت در استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد بیش از دیگر نقاط دچار قطعی و اختلال شده است. بیشترین قطعی مربوط به شرکت مبین نت است که یکی از بزرگ‌ترین عرضه کننده های اینترنت در ایران است.
دور تازه خیزش‌های مردمی در شهرهای مختلف ایران در واکنش به آزادسازی نرخ اقلام اساسی از نزدیک به ده روز قبل در خوزستان آغاز شد و از ۲۲ اردیبهشت به دیگر شهرها و استان‌ها گسترش پیدا کرد. اگرچه جرقه این اعتراض‌ها نیز همانند دیگر اعتراض‌های سال‌های گذشته مشکلات اقتصادی و معیشتی بود، اما به سرعت شکل ضدحکومتی به خود گرفت و معترضان شعارهایی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی، رهبر و رئیس جمهوری سر دادند.
اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد و امروز نیز وارد دوازدهمین روز خود شد. اما با وجود این دریادار پاسدار علی فدوی، جانشین فرمانده‌کل سپاه پاسداران، سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت در دیدار با امام جمعه، ضمن اینکه طرح اصلاح یارانه‌ها را «کارشناسی، منطقی، شجاعانه و متعهدانه دولت دانست» و این طرح را «آغازی برای تحولی سازنده در اقتصاد کشور خواند»، اعلام کرد توطئه استکبار «برای ناامید کردن مردم خنثی شد».
جانشین فرمانده‌کل سپاه پاسداران در حالی اعلام پیروزی می‌کند و طرح اصلاح یارانه‌ها را «به نفع معیشت مردم» می‌داند که تنها در طی روزهای گذشته دست‌کم در هفت استان و بیش از ۲۰ شهر اعتراض‌ها به نابرابری و گرانی‌ها جریان داشته است.
اعلام پیروزی نظام در برابر معترضان
حاکمیت هرگونه اعتراضی را نه تنها به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه کوشیده همواره آن را به عوامل خارجی و بیگانه ربط دهد. همانطور که جانشین فرمانده‌کل سپاه پاسداران اعتراض‌ها را «توطئه استکبار» می‌داند، رسانه‌های داخلی نیز تماما در قبال اعتراض‌ها و موج گسترده گرانی‌ها سکوت کرده‌اند.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران ۲۳ اردیبهشت بدون اشاره به موج اعتراض‌ها زمانی که در میدان بهمن تهران حاضر شده بود تا از فرآیند توزیع کالاهای اساسی بازدید کند، خطاب به مردم گفت: «چند روز صبر کنید، تا زنده هستم اجازه نخواهم داد که مردم از گرانی‌ها آسیب ببینند.»
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ۲۴ اردیبهشت در واکنش به اعتراض‌های مردمی به نابرابری آن را «اعتراضات محدود برخی هموطنان نگران» توصیف کرد و حساب کاربری توییتر خود نوشت «دولت با همراهی مردم از همه موانع عبور خواهد کرد» و آن را «اراده تغییرناپذیر کل نظام» خواند.
قدرت‌الله حمزه شلمزاری، نماینده جونقان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار سابق ایذه نیز ۲۴ اردیبهشت، در گفت‌وگو یا سایت «دیده‌بان ایران» درباره اعتراضات مردم جونقان گفت که از اعتراض‌ها باخبر نیست و تنها شنیده است که «تعداد بسیار اندکی به خیابان‌ها آمدند» و گفت «پیگیر جزئیات تجمع مردم» نشده است. این در حالی است که شهر کوچک جونقان در استان چهارمحال و بختیاری یکی از شهرهایی بود که چند شب پیاپی شاهد اعتراض‌های گسترده مردمی بود و بر اساس ویدیوهایی که از اعتراض‌های جونقان منتشر شده، مردم خشمگین به پایگاه بسیج این شهر حمله کرده بودند.
علی خامنه، رهبر جمهوری اسلامی نیز تاکنون درباره اعتراض‌های اخیر هیچ واکنشی نشان نداده است.
آنچه مشخص است بر اساس روال گذشته، سران جمهوری اسلامی تصمیم به نادیده گرفتن اعتراض‌های مردمی و به رسمیت نشناختن آن دارند. با همین رویکرد است که تلاش می‌کنند اعتراض‌ها را به عوامل خارجی مرتبط بدانند و با سرکوب تمام‌عیار خود را پیروز این میدان معرفی کنند.
سرکوب، بازداشت و پرونده‌سازی
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته کوچک‌ترین مماشاتی با اعتراض‌های مردمی نداشته و از اعتراض‌های سراسری دی‌ماه ۹۶ گرفته تا آبان ۹۸، تیر و آبان ۱۴۰۰ و آخرین آنها اردیبهشت ۱۴۰۱با استفاده حداکثری از قوه قهریه به سرکوب اعتراض‌ها پرداخته است.
تاکنون دست‌کم پنج شهروند معترض به نام‌های امید سلطانی (نوری)، سعادت هادی‌پور، پیش‌علی غالبی حاجیوندی، بهروز اسلامی و حمید قاسم‌پور فارسانی بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند.
به گفته سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مدنی تا کنون صدها معترض در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند. بر اساس گزارش‌هایی که به زمانه رسیده نیروهای امنیتی در دو استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری در شب‌های گذشته با جست‌وجوی خانه به خانه اقدام به بازداشت تعداد زیادی از شهروندان کردند.
در راستای سیاست سرکوب و پرونده‌سازی، دوشنبه ۲۶ اردیبهشت وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت ۶ نفر تحت عنوان «عناصر مرتبط با ضد انقلاب» در یاسوج خبر داد. در این اطلاعیه آمده است که این افراد از شرکت کنندگان در تجمع معلمان این شهر بوده اند. وزارت اطلاعات بدون ذکر جزییات این افراد مدعی شد که آنها «با هدایت گروهک مستقر در خارج از کشور با سوء استفاده از مطالبات معلمان، زمینه آشوب، ناآرامی و ناامنی را در تجمعات این گروه فراهم کرده بودند.»
این بازداشت و پرونده‌سازی علیه معلمان از مدت‌ها قبل آغاز شده بود، اما بازداشت‌های اخیر را می‌توان در راستای ایجاد فضای امنیتی نیز تلقی کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در شهرهای دزفول و سوق تعداد زیادی از شهروندان به دلیل شرکت در اعتراض‌ها بازداشت شدند و هویت ۳۳ نفر را اعلام کرده بود.
آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق که اخبار زندانیان سیاسی را بازتاب می‌دهد از بازداشت دست‌کم ۳۰۰ شهروند تنها در شهرستان ایذه خبر داده است. ایذه یکی از شهرهای است که از آغاز دور تازه اعتراض‌های ضدحکومتی شاهد اعتراض‌های گسترده بود.
کانال خاکزدگان که اخبار مردم عرب در خوزستان را بازتاب می‌دهد اسامی تعداد زیادی از شهروندان عرب را منتشر کرده است که پس از آغاز اعتراض‌های سراسری در شهر اهواز بازداشت شدند.
تاکنون آمار دقیقی از تعداد افراد بازداشت شده در دست نیست. براساس گزارش‌ها بسیاری از شهروندان بازداشت شده به مکان‌های نامعلومی منتقل شده‌اند و شرایط آنها اطلاعی وجود ندارد.
خبرگزاری هرانا همچنین از بازداشت دست‌کم ۳۰ شهروند در سوسنگرد خبر داده است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز ۲۵ اردیبهشت در بیانیه ضمن اشاره به بازداشت‌های گسترده در شهرهای مختلف و ابراز نگرانی از شرایط آنها، از جامعه جهانی خواست در مقابل سرکوب شدید توسط جمهوری اسلامی سکوت نکنند:
«سکوت جامعه جهانی می‌تواند از سوی حکومت تحت عنوان چراغ سبز ادامه سرکوب و کشتار معترضان تلقی شود و فاجعه بزرگ‌تری را مانند کشتار مردم در دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ به دنبال داشته باشد.»
اکنون با توجه مواضع سران و رهبران جمهوری اسلامی در قبال اعتراض‌های مردمی که آن را مرتبط با عوامل خارجی و استکبار جهانی می‌دانند، انتظار می‌رود فضای امنیتی همچنان تشدید شود و بازداشت‌های بیشتری در راه باشد.
سرکوب به روایت اینترنت
قطع انترنت در سال‌های گذشته نیز به یکی از روش‌های حکومت برای سرکوب اعتراض‌ها و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و خبررسانی پیرامون وقایع شده است.
تکرار الگوی قطع اینترنت به بخشی از پروسه سرکوب بدل شده. در آبان ۹۸ حکومت با قطع ۹۸ دردصدی اینترنت به مدت یک هفته و سایه بی‌خبری جهانی از آنچه در داخل کشور اتفاق می‌افتاد، خشونت‌بارترین سرکوب اعتراض‌های خیابانی را رقم زد.
بر اساس گزارش شرکت نت‌بلاکس که قطعی اینترنت در جهان را بررسی می‌کند، از آغاز موج جدید اعتراض‌ها در برخی استان‌های ایران قطع شده است. روز ۱۴ مِه مصادف با ۲۴ اردیبهشت شرکت نت‌بلاکس ضمن تایید قطع اینترنت در ایران اعلام کرد بیشترین قطعی مربوط به شرکت «مبین‌نت» است.
شرکت ارتباطات مبین‌نت یکی از بزرگ‌ترین ارائه دهنده‌های خدمات اینترنت در ایران است.
امیر رشیدی، پژوهشگر حوزه اینترنت، ۱۵ مِه / ۲۵ اردیبهشت در حساب کاربری خود نوشت که اینترنت موبایل در برخی مناطق اهواز با قطعی و اختلال روبه‌رو است.
وب‌سایت فیلتربان نیز که به منظور دفاع از حقوق دیجیتال فعالیت می‌کند، روز گذشته اعلام کرد اینترنت در استان گلستان بین ساعت‌های ۷:۳۰ تا ۹:۳۰ شب به مرز قطع کامل رسید.
بنا به گزارش فیلتربان روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت اینترنت در استان‌های ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان، بوشهر و یزد نیز با قطعی کامل یا اختلال شدید مواجهه شد.
به گزارش فیلتربان اینترنت شبکه همراه اول نیز در ساعت‌های مختلفی از شبانه روز گذشته تا مرز قطعی رفت.