شامگاه جمعه ۲۳ اردیبهشت/ ۱۳ مه گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از تظاهرات و اعتراضات مردم در دست کم رشت، اندیمشک خوزستان، خرم‌آباد، بروجرد و دورود لرستان، دهدشت کهگیلویه و بویراحمد و فارسان چهارمحال و بختیاری خبر دادند.
معترضان علیه جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئيسی، رئيس دولت شعار دادند. طبق گزارش‌ها در فارسان مردم به ساختمان حوزه علمیه حمله کردند.
در برخی از تصاویر منتشر شده از جمله در بروجرد، درود و پردنجان صدای تیراندازی شنیده می‌شود و نیروهای امنیتی به سمت مردم شلیک می‌کنند.
در همه مناطق اعتراضات گزارش شهروندان از درگیری نیروی انتظامی و یگان ویژه با معترضان خبر داده است. از دستگیری معترضان و تعداد دستگیرشدگان اما خبر دقیقی در دست نیست.
روز شنبه هم برخی از گزارش‌ها حاکی از شروع تجمع مردم در نیشابور است. حساب ۱۵۰۰تصویر در توییتر که اعتراضات را پوشش می‌دهد نیز از قتل یک شهروند در دزفول خبر داد. طبق این گزارش شب گذشته نیروهای امنیتی به شهرک زرایی در دزفول هجوم برده‌اند و با شلیک به سر پیش‌علی غالبی حاجیوند، از ساکنان این شهرک که سرش را از پنجره بیرون برده بود، جان او را گرفته‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اعتراضات به گرانی و نابرابری سکوت کرده‌اند. در عین حال روز شنبه خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) روز شنبه درباره اعتراضات شب گذشته نوشت که تنها در دو شهر کوچک ماسور در خرم آباد و چلیچه از توابع فارسان «تجمع‌های چند ده‌نفره» شکل گرفته که ماموران انتظامی آن‌ها را متفرق کرده‌اند. غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بدون اشاره به اعتراضات گفت: رسانه‌های بیگانه با تاکید بر افزایش قیمت‌ها اذهان را آشفته می‌کنند. رسانه‌های داخلی باید بیدار و مراقب باشند.
در عین سکوت مقام‌های مسئول اما اختلال گسترده در اینترنت بار دیگر نگرانی‌ها را درباره سرکوب گسترده معترضان افزایش داده است. علاوه بر گزارش شهروندان، «فیلتربان» که وضعیت دسترسی به اینترنت در ایران را رصد می‌کند، از قطع اینترنت در شهرهای محل تظاهرات خبر داد و نوشت در این شهرها تنها اینترانت داخلی وجود دارد و دسترسی کاربران به اینترنت جهانی قطع شده اشت. طبق گزارش فلیتربان اینترنت در استان فارس دچار اختلال شده و این اختلال در استان‌های اردبیل و زنجان نزدیک به قطع اینترنت است.
اعتراض در شهرهای خوزستان که دامنه آن در ادامه به استان‌های دیگر رسید، از یک هفته قبل، پس از آنکه دولت نرخ آرد و فرآورده‌های آردی را افزایش دهد، آغاز شد. حکومت همانند اعتراضات آبان ۱۳۹۸ با هدف جلوگیری از خبررسانی در باره اعتراضات و سرکوب، شبکه اینترنت در خوزستان را از یک هفته قبل مختل کرده است. شامگاه ۲۲ اردیبهشت «شورش گرسنگان» از استان خوزستان فراتر رفت و به شهرکرد، خرم‌آباد و یاسوج رسید. معترضان علیه علی خامنه‌ای، رهبر و ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی شعار دادند.
شعار «مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئيسی» معترضان
افزایش نرخ آرد و فرآورده‌های آردی که روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت به محصولات لبنی، روغن، مرغ و تخم‌مرغ هم رسید، بخشی از سیاست دولت جمهوری اسلامی‌ست برای آزادسازی قیمت کالاهای اساسی یا آنچه که «هدفمندسازی یارانه‌ها» می‌خواند.
ابراهیم رئیسی سال گذشته در یک لایحه از مجلس خواست با حذف ارز ترجیحی موافقت کند. مجلس آن لایحه را تصویب نکرد اما در قانون بودجه به دولت اجازه داد به شرط اجرای برنامه‌های جبرانی به گونه‌ای که قدرت خرید مردم کاهش نیابد، تخصیص ارز به کالاهای اساسی و دارو را متوقف کند.
دولت مدعی شده است که با پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومانی به دهک چهارم تا نهم افزایش قیمت اقلام غذایی را جبران می‌کند. یارانه جبرانی قرار است برای دو ماه اردیبهشت و خرداد پرداخت و پس از آن کالابرگ جایگزین آن شود.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ۱۹ اردیبهشت با بیان اینکه «برنامه های اقتصادی دولت مهم است» و «همه دستگاه‌ها و قوا و مردم به دولت کمک کنند»، از سیاست آزادسازی قیمت کالاهای اساسی دفاع کرد. پیش از او نیز وزیر کشور در مراسم معارفه استاندار جدید کرمان گفته بود که برای اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم «باید کمربندها را محکم ببندیم»؛ سخنانی که به سرکوب معترضان به سیاست‌های دولت تعبیر می‌شود.
در همین راستا ۱۹ اردیبهشت استانداران سراسر کشور به تهران فراخوانده شدند تا نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت توجیه شوند. در این نشست توجیهی علاوه بر وزیران اقتصادی، محسن رضایی و محمدرضا مخبر دزفولی معاونان اقتصادی و اول رئیس دولت، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر دادگستری و وزیر کشور حضور داشتند.
سپاه پاسداران نیز هفته گذشته «جهادگران» خود را که تحت پوشش «اردوهای جهادی با هدف رفع محرومیت» به نقاط مختلف کشور اعزام می‌کند، در خوزستان گردهم آورد تا آن‌ها را از جزئیات برنامه‌های حکومت در مواجهه با اعتراضات احتمالی مطلع کند.
مرحله پیشین آزادسازی قیمت ها در آبان ۱۳۹۸ موجب اعتراضات گسترده در سراسر ایران شد. حکومت برای پایان دادن به اعتراضات آن سال بیش از هفت هزار نفر را بازداشت کرد و به روایت نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی ۳۶۰ تا ۱۵۰۰ تن را کشت.
روند فزاینده نرخ تورم، رکود اقتصادی، تحریم های اقتصادی و سرکوب دستمزدها در سال‌های اخیر در کنار پیامدهای همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین تأمین معیشت را برای بخش بزرگی از جمعیت ایران دشوار و ناممکن کرده است. بنا بر روایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست‌کم ۳۶ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، رقمی که بسیار کمتر از برآوردهای واقعی ست.
حکومت جمهوری اسلامی با کسری بودجه بزرگ روبرو است و در سال‌های گذشته با استقراض از بانک‌ها یا فروش اوراق بدهی به صورت تصنعی کسری بودجه را کاهش داده است. با این‌وجود به جای اجرای سیاست‌هایی که به بهبود وضعیت معیشتی مردم بیانجامد، از هر یک از این بحران‌ها برای پیشبرد سیاست آزادسازی و یارانه‌زدایی با هدف کوچکتر کردن کسری بودجه بهره برده است.