در پی تبرئه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و سرپرست پیشین سازمان تأمین اجتماعی ایران از اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در این سازمان، روابط عمومی دیوان عالی کشور در اطلاعیه‌‎ای حکم برائت او را «کاملاً قانونی» خواند و گفت این حکم «همانند سایر پرونده‌ها کاملاً بر اساس مقررات قانونی صورت گرفته است و در صورت بررسی حقوق‌دانان مبرهن است که رأی صادره کاملاً مستند و مستدل و در چارچوب قوانین صادر شده است.» این اطلاعیه افزوده است که صدور رأی در شعبه‌های دیوان عالی کشور «منفرد نبوده و با ترکیب هیأت قضایی صادر می‌شود و این‌گونه نیست که یک نفر اقدام به صدور رأی نماید». همچنین این اطلاعیه رئیس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور را از «قضات عالی‌رتبه و خوشنام» توصیف کرده و گفته است «در مظان اتهام بودن وی، که موجب سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه شده است، مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوده و با شکایت شاکی قابل تعقیب است». سعید مرتضوی در هنگام سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی، به درخواست عباسعلی علیزاده، رئیس هیأت مدیره «کانون نخبگان عدل» دستور پرداخت مبالغ هنگفتی را از صندوق سازمان تأمین اجتماعی به «کانون نخبگان عدل» صادر کرد. مرتضوی بعد به اتهام‌های «تصرف غیرقانونی» و «اهمال در انجام وظیفه» به ترتیب به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق و رد مال محکوم شده بود اما شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور این حکم را روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت لغو کرد. مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع عده‌ای از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در توییتر نوشت رئیس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور همان عباسعلی علیزاده است که در واقع شریک جرم مرتضوی بوده است.