به گزارش مصطفی محمد نجار، وزیر کشور جمهوری اسلامی در روزهای نخست ماه اردیبهشت سال جاری (۱۳۹۲)، ۳۵۲ هزار و ۱۶۵ نفر برای چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت نام کردهاند.
این رقم بعد به ۳۰۰ هزار و ۱۶۵ نامزد تغییر یافت (به گفته رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای فارس، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲). با توجه به انتخاب حدود ۱۲۶ هزار نفر عضو اصلی و حدود ۸۱ هزار نفر عضور علی‌البدل در شورهای شهر و روستا، میزان ثبت نام‌کنندگان در انتخابات چهارم شوراها، حدود سه برابر اعضای اصلی این شوراها و کمتر از دو برابر جمع اعضای اصلی و علی‌البدل است.
بعد از هفت سال
آخرین انتخابات شوراها در سال ۱۳۸۵ برگزار شد و انتخاباتی که قرار بود در سال ۱۳۸۹ برگزار شود به دلیل واهمه حکومت از هر نوع انتخابات در آن سال برگزار نشد.
انتخابات پنجم شوراها در واقع قربانی سرکوب جنبش سبز شد. بعد از آن تصمیم گرفته شد که انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. این امر از جهت در حاشیه قرار گرفتن انتخابات شوراها برای انتخابات ریاست جمهوری یک مشکل و از جهت بالا بردن میزان مشارکت برای انتخابات شوراها یک امتیاز به حساب می‌آید.
تمرکزگرایی و عدم تناسب در نمایندگی
متاسفانه شوراهای کشور حداقل برای مدتی با تبعیض مثبت تلاش نکرده‌اند سهمی قابل توجه به زنان بدهند تا حضور زنان در شوراها به سطحی متوازن با مردان برسد.
با توجه به این که ۷۰ درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند، مراجعه ۱۸ درصد از ثبت نام کنندگان برای شورای اسلامی شهرها و ۸۲ درصد نیز برای شورای اسلامی روستاها نمایانگر عدم تناسب میزان نمایندگی نامزدها با جمعیت کشور است. به این معنا که به دلیل تمرکز شوراهای شهر در یک گروه کوچک و نه شوراهای محلی مردم شهرها به اندازه روستاها نمایندگی نمی‌شوند.
به عنوان مثال شهر هشت میلیونی تهران، ۳۱ نماینده در شورای شهر دارد و یک روستای چند صد نفره شورایی با سه نفر عضو. طبیعی است مردم آن روستا دسترسی آسان‌تری به نماینده خود دارند تا مردم تهران.
بدین ترتیب شهرهای کشور با تمرکز حداکثر قدرت در چند نفر اداره می‌شوند و روستاها که جمعیت کمتری دارند با تمرکز کمتر اداره خواهند شد.
عدم تناسب جنسیتی
تعداد نامزدهای مونث چهار درصد و تعداد نامزدهای مذکر ۹۶ درصد بوده است. این فاصله باتوجه به ترکیب جنسی جمعیت و نیز میزان مشکلاتی که زنان با آنها درگیر هستند (محیط زیست، خشونت خانگی، آموزش، بهداشت و مسکن) بسیار زیاد است. متاسفانه شوراهای کشور حداقل برای مدتی با تبعیض مثبت تلاش نکرده‌اند سهمی قابل توجه به زنان بدهند تا حضور زنان در شوراها به سطحی متوازن با مردان برسد.
ترکیب سنی داوطلبان نشان می‌دهد که جوان‌ترها در نامزدی انتخابات شوراها سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده‌اند؛ یعنی از ۲۵ تا ۳۵ سال ۳۹ درصد. سهم دیگر گروه‌های سنی نیز بدین قرار بوده است: از ۳۶ تا ۴۰ سال ۱۸/۵ درصد، از ۴۱ تا ۴۵ سال ۱۴/۸ درصد، از ۴۶ تا ۵۰ سال ۱۰/۵ درصد، از ۵۱ تا ۵۵ سال ۷/۹ درصد، از ۵۶ تا ۶۰ سال ۴/۷ درصد، از ۶۱ تا ۶۵ سال ۲/۲ درصد، از ۶۶ تا ۷۰ سال ۱/۲ درصد و بالاتر از ۷۰ سال ۱/۱ درصد.
بیکاری و عضویت در شورا
ترکیب تحصیلی داوطلبان در شورای شهر بدین قرار بوده است: داوطلبان دارای مدرک دکترا ۲/۳ درصد، فوق لیسانس ۱۴/۳، لیسانس ۶۰/۶، حوزوی یک درصد و سایر ۲۱/۹ درصد بوده است. این ترکیب در شوراهای روستاها بدین قرار است: دکترا کمتر از یک درصد، فوق لیسانس نیم درصد، لیسانس ۶/۷ درصد، حوزوی ۲/۲ درصد، فوق دیپلم چهار درصد، دیپلم ۱۵/۳ درصد، متوسطه ۳/۳ درصد، راهنمایی نیم درصد، ابتدایی سه درصد و سایر ۶۱/۴ درصد.
ترکیب شغلی داوطلبان نیز به شرح زیر بوده است: فرهنگیان ۶/۲ درصد، کارمندان ۹/۷ درصد، پزشک۰/۰۲ درصد، استاد دانشگاه ۰/۰۷ درصد، مشاغل قضائی و وکالت سه درصد، روحانی چهار درصد و کارمندان بازنشسته ۴/۵ درصد. بقیه داوطلبان که شغل آنها ذکر نشده است (حدود هفتاد درصد) به احتمال زیاد بیکار هستند. رقم ۶۰ درصد لیسانسه برای شهرها و حدود ۶۰ درصد برای “سایرین” در روستاها که در هر دو وضعیت بیشترین رقم بیکاران را به خود اختصاص می‌دهند نشان می‌دهد که افراد عضویت در شورا را راهی برای گریز از بیکاری دانسته و ثبت نام کردهاند.
رد صلاحیت اصلاح‌طلبان برای انتخابات شوراها
در بسیاری از شهرها، نهادهای امنیتی با احضار اصلاح‌طلبانی که اقدام به نام‌نویسی برای انتخابات شورای شهر کردهاند، به آنها گفته‌اند باید از شرکت در انتخابات خودداری کنند.
از مجموع ۳۰۰ هزار و ۱۶۵ داوطلب شوراها، حدود سه هزار نفر رد صلاحیت شده‌اند (به گفته رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها فارس ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲).
این میزان برای رد صلاحیت‌کنندگان حرفه‌ای یعنی اعضای شورای نگهبان کافی نبوده است: “نظارت بر انتخابات شوراها در حد صفر است.” (احمد جنتی، الف ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲)
در میان این سه هزار نفر، ۲۰۳ نفر شناخته شده‌تر بوده‌اند. در میان کاندیداهای رد صلاحیت شده در تهران، اسامی چهره‌های جریان اصلاح‌طلب همچون معصومه ابتکار، احمد حکیمی‌پور، مرتضی حاجی، سیدحسن موسوی تبریزی، علیزاده طباطبایی، مصوری منش، جمالی‌پور، علی قنبری، کوزه‌گر، غریبانی، احمد دنیامالی، افشین علاء، علی اوسط هاشمی، عبدالرضا داوری، مجید نصیرپور، علیرضا دبیر، درودیان، الهه راستگو، فاطه راکعی، علی ربیعی، مسعود سلطانی فر، محمد شاهی عرب‌لو، علی صالح آبادی، فریدون عموزاده خلیلی، حبیب‌الله کاسه‌ساز، محمد غریبانی، محمد حسن مختاباد، محمد هاشم مهیمنی و محسن هاشمی دیده می‌شود.(مهر ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲)
۳۵ نفر از کاندیداهای اصلاح‌طلب که رد صلاحیت شده‌اند سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا حضور در وزارتخانه‌ها را داشته‌اند. ۴۳ داوطلب از ۴۵ داوطلب اصلاح‌طلب شورای شهر تهران یعنی بیش از ۹۵ درصد از سوی هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شده‌اند. (شرق ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲)
عمده این افراد با استناد به بند «ج» و «د» ماده ۲۶ قانون انتخابات رد صلاحیت شدند. بند «ج» مربوط به اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه است و بند «د» به ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود. تعداد دیگری از کاندیداها نیز به استناد بند «ج» و «د» ماده ۲۹ قانون انتخابات رد صلاحیت شدند که این بندها نیز وابستگی به تشکیلات، احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی است که غیر قانونی بودن آنها توسط مراجع صالحه اعلام شده باشد و کسانی است که به جرم اقدام ضد جمهوری اسلامی محکوم شده باشند.(رهامی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲)
آمدن یعنی چه؟
جدا از رد صلاحیت‌ها فشار امنیتی و نظامی نیز روی گروه‌هایی از نامزدها برای کنار کشیدن وجود داشته است. در بسیاری از شهرها، نهادهای امنیتی با احضار اصلاح‌طلبانی که اقدام به نام‌نویسی برای انتخابات شورای شهر کردهاند، به آنها گفته‌اند باید از شرکت در انتخابات خودداری کنند.(کلمه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲)
حتی آن دسته از اصلاح‌طلبانی که هنوز به قانون اساسی و جمهوری اسلای باور دارند از شرکت در این انتخابات تردید دارند: «امروز برای شورای انتخابات شهر احضار می‌کنند، تشویق و تهدید می‌کنند که بکشید کنار، اجازه نمی‌دهیم بیایید. خوب با این وضعیت آمدن یعنی چه؟ و چه فایده‌ای دارد؟» (تارنمای خاتمی، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲)