ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت/۱۰ مه درباره آخرین وضعیت پرونده احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی گفت که حکم اعدام او قطعی‌ست و اجرا خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائيه مدعی شد که دولت سوئد پس از بازداشت احمدرضا جلالی به او تابعیت داده است و حکم او را به اتهام‌های «جاسوسی و ارتباط با سرویس جاسوسی موساد و افشای اطلاعات طرح‌های سری و حتی اطلاعات مرتبط با دانشمندهای هسته‌ای» قطعی خواند. ذبیح‌الله خدائيان گفت: «این شخص به جهت اتهامات متعدد به اعدام محکوم شده و حکم قطعی است. نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد شد.»
خبر اجرای حکم اعدام این پژوهشگر ایرانی را خبرگزاری دولتی ایسنا نخستین بار ۱۴ اردیبهشت به نقل از «منابع آگاه» منتشر کرد. انتشار این خبر با آخرین روز برگزاری دادگاه حمید نوری (عباسی)، دادیار سابق زندان گوهر دشت، به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ همزمان بود. دادستان‌ها برای نوری درخواست حکم حبس ابد کرده اند.
احتمال اعدام احمدرضا جلالی تعدادی از نهادهای سیاسی و حقوق بشری را واداشت که به سرعت کارزارهایی در حمایت از این زندانی دوتابعیتی به راه اندازند.
۱۴ اردیبهشت، سه نهاد کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، کمیته بین‌المللی علیه اعدام و کمپین برای آزادی کارگران زندانی، بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن، روز ۱۴ ماه مه/ معادل با ۲۴ اردیبهشت را روز جهانی اعتراض برای نجات احمدرضا جلالی نامیده‌اند.
شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی درباره چرایی نوشتن این بیانیه به زمانه می‌گوید:
«ما سه نهاد، پس از اینکه شنیدیم جمهوری اسلامی قصد دارد احمدرضا جلالی را در پایان اردیبهشت ماه اعدام کند در حالیکه سال‌ها او را دنبال و از او به طرق مختلف حمایت کردیم و مطلع هستیم که همسر و کودکانش در سوئد چقدر تحت فشار روحی هستند، ۱۴ ماه مه را به‌عنوان یک روز جهانی اعلام کردیم که در هر کجای دنیا که هستیم به حکم اعدام او اعتراض کنیم و خواهان آزادی فوری او شویم.»
همزمانی اعلام اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی و آخرین روز دادگاه حمید نوری در استکهلم به باور بسیاری اتفاقی نیست و به گروگان‌گیری و باج‌گیری شباهت دارد.
زمانه پس از اعلام خبر با ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی تماس گرفت. او به زمانه گفت که بعید است اعلام خبر احتمال اجرای حکم اعدام جلالی در رأی دادگاه حمید نوری تاثیر داشته باشد.
جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که اعلام حکم اعدام جلالی به دادگاه حمید نوری ارتباطی ندارد. چنانچه ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی دستگاه قضایی سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت/۱۰مه در پاسخ به سوالی درباره مبادله این زندانی دو تابعیتی و حمید نوری، نوری را «بی‌گناه» خواند و گفت:
«این دو موضوع هیچ ارتباطی با هم ندارند و من عرض کردم آقای حمید نوری بی‌گناه هستند و ثانیاً آقای جلالی دو سال قبل بازداشت شده و حکم ایشان قطعی شده است لذا بحثی مبنی بر تبادل این دو نفر مطرح نیست و حکم آقای جلالی اجرا خواهد شد.»
به دادخواست فرهاد میثمی برای لغو حکم جلالی بپیوندید:
فرهاد میثمی زندانی سیاسی، معلم و فعال مدنی، در اعتراض به حکم اعدام احمدرضا جلالی از ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ دست به اعتصاب غدا زده است. میثمی دادخواستی نیز برای آزادی جلالی خطاب به ارگان‌های حقوق بشری بین‌المللی نوشته و از مردم و فعالین مدنی خواسته است که برای جلوگیری از اعدام احمدرضا جلالی همبستگی نشان دهند.
در این لینک می‌توانید دادخواست اعتراض به حکم اعدام جلالی را امضا کنید.
در بیانیه‌ای که این سه نهاد حقوق بشری برای آزادی جلالی منتشر کرده‌اند آمده است:
«دنیا نباید به جمهوری اسلامی اجازه دهد که احمدرضا جلالی را اعدام کند. زندانیان دو تابعیتی از نظر جمهوری اسلامی مهره‌هایی هستند که از آنها می‌توان در معامله و یا به‌عنوان اهرم فشار در سیاست خارجی استفاده کرد. این رفتار به‌شدت ضد انسانی است و باید به‌عنوان باج‌گیری قویا محکوم شود.»
شش سال پیش نیروهای امنیتی احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی را به اتهام «محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت کردند. دادستان تهران احمدرضا جلالی را به «انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های به کلی سری نظام در حوزه‌های تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هسته‌ای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانواده‌اش» متهم کرد. جلالی نهایتا به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم و این حکم در آذر سال ۹۶ در دیوان عالی کشور تائید شد.
بسیاری تا کنون علیه حکم صادرشده اعتراض کرده اند. برای نمونه، ۱۶۴ دانشمند از سراسر جهان آذر ۱۳۹۹ در یک ماراتن یک روزه علمی خواستار آزادی احمدرضا جلالی شدند. این نشست یک روزه با حضور برخی از سرشناس‌ترین چهره‌های علمی جهان نظیر اوله پیتر اوترسن، رئیس انستیتوی کارولینسکا در استکهلم و پروفسور کارولین پاولز، رئیس دانشگاه ون دو وریجه از بروکسل و نیز سر ریچارد رابرتز، پژوهشگر ارشد آزمایشگاه‌های زیست شناسی نیوانگلند و برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی در سال ۱۹۹۳ برگزار شد.
همان زمان جاوید رحمان، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و اگنس کالامار، گزارش‌گر ویژه در مورد اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه، در بیانیه‌ای مشترک از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند هر چه سریع‌تر و «پیش از اینکه دیر شود»، حکم اعدام احمدرضا جلالی را لغو کنند.
در آخرین نمونه، انریکه مورا معاون سیاست خارجه اتحادیه اروپا پس از سفر به ایران برای مذاکره بر سر برجام گفت که خواهان آزادی احمدرضا جلالی شده است.
حمید نوری (عباسی) دادیار سابق زندان گوهردشت به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در آستانه محکومیت قرار دارد و قرار است حکم نهایی دادگاه سوئد درباره او ۲۳ تیر / ۱۴ ژوئیه اعلام شود.
شیوا محبوبی در پاسخ به این پرسش زمانه که چرا ناگهان جمهوری اسلامی اعلام کرد که قصد دارد حکم اعدام احمدرضا جلالی را تا پایان اردیبهشت اعمال کند، می‌گوید:
«این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی اعلام کرده که حکم احمدرضا جلالی را اجرا خواهد کرد. اصولا دستگیر کردن شهروندان دوتابعیتی به منظور فشار بر دولت‌های اروپایی و آمریکا برای اینکه شرایط و خواسته‌های جمهوری اسلامی را بپذیرند. در واقع از آنها به‌عنوان گروگان و ابزاری در دستان جمهوری اسلامی استفاده می‌شود. اما در طول زمانی که احمدرضا جلالی در زندان بود اتفاق بی‌نظیر دستگیری حمید نوری افتاد. در ابتدا جمهوری اسلامی اعلام نکرد که حمید نوری بخش از خودشان است بلکه انکار کرد. تا اینکه به‌جایی رسید که دادگاه رسمی تشکیل شد و نوری آزاد نشد.»
در واقع چندین ماه پیش زمانی که دادگاه حمید نوری داشت شروع می‌شد یک بار دیگر احمدرضا جلالی را به سلول انفرادی بردند و اعلام کردند که حکم اعدامش صادر می‌شود. می‌خواستند واکنش دولت سوئد را ببینند. اینکه آیا امکان‌پذیر هست که به این طریق حمید نوری آزاد شود یا اینکه تبادل زندانی کنند. اما وقتی دیدند که دادگاه به پیش رفت و شواهد بسیار زیاد و غیرقابل انکاری داده شد که نشان می‌داد جنایت ۶۷ صورت گرفته و حمید نوری بخشی از آن بوده و بارها در این دادگاه اسم رئیسی برده شد، جمهوری اسلامی متوجه شد که این دادگاه به‌شکل جدی پیش می‌رود. دادستان دادگاه رسما تقاضا کرد که بیشترین مجازات یعنی حبس ابد را برای حمید نوری در نظر بگیرند و وقتی که روند دادگاه به این شکل پیش رفت جمهوری اسلامی عکس‌العمل بیشتری نشان داد، از جمله اعلام کردن اجرای حکم اعدام جلالی تا آخر اردیبهشت.»
محبوبی در ادامه به زمانه گفت که تمام این دادگاه نشان داد که چقدر برای جمهوری اسلامی مهم است. زیرا اولین بار است که در دادگاه یک کشور اروپایی که حکمش قدرت اجرایی دارد یکی از این جنایتکاران محاکمه شده است. شاهدان فرصت یافتند که حرف بزنند که در آنجا چه گذشته است. جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند که محکومیت حمید نوری دریچه‌ای است که با آن سایر سران رژیم هم ممکن است تحت تعقیب قرار بگیرند، دستگیر و محاکمه شوند.
به اعتقاد سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، حمید نوری به‌عنوان یک شخص هیچ ارزشی برای جمهوری اسلامی ندارد، مسئله معنای دادگاه است. حتی رأی دادگاه هم خیلی مهم نیست، بلکه مهم این است که برای اولین بار در تاریخ ۴۳ ساله ایران یکی از این جنایتکاران محاکمه شده و این برای جمهوری اسلامی بسیار سنگین است.
نویسندگان این بیانیه با اعلام کردن ۱۴ ماه مه به‌عنوان روز جهانی اعتراض برای نجات احمدرضا جلالی چه انتظارات و چشم‌اندازهایی دارند؟ محبوبی به زمانه می‌گوید که هدف آوردن فشار به دولت سوئد و دولت‌های اروپایی و شورای حقوق بشر سازمان ملل است که جمهوری اسلامی را به آزادی فوری جلالی وادار کند.
«من شخصا از طرف کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی یک نامه نوشتم به افکار عمومی و وزیر خارجه سوئد که به رابطه دادگاه حمید نوری و مورد احمدرضا جلالی اشاره کردم. در این نامه ضمن توضیح درباره هر دو موضوع و جنایت ۶۷ این را مطرح کردم که دولت سوئد باید به جمهوری اسلامی فشار بیاورد و همینطور سایر دولت‌های اروپایی و شورای حقوق بشر سازمان ملل را در این مورد دخالت دهد که بدل شود به یک اهرم فشار جمعی به جمهوری اسلامی که جلالی را بدون قید و شرط و فوری آزاد کنند، چرا که می‌توانند. این را مطرح کردم که باید آزادی احمدرضا جلالی را پیش‌شرط هرگونه معامله سیاسی و اقتصادی بگذارند.»
با وجود این تضمینی نیست که دولت سوئد مطابق خواسته این بیانیه عمل کند. محبوبی نیز به زمانه می‌گوید که ممکن است دولت سوئد این کار را نکند و منافع خودشان را در نظر بگیرد. اما به گفته او ما باید این فشار را وارد کنیم. او تاکید می‌کند که این سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلام باید تمام شود و باید از طریق فشار مستقیم به جمهوری اسلامی، بستن سفارتش، فراخواندن سفیرش، امتناع از مذاکره به شرط آزادی زندانیان دو ملیتی از جمله آقای جلالی می‌توانیم شاهد این باشیم که هیچ گونه شهروند دو تابعیتی توسط جمهوری اسلامی دستگیر نشوند. او می‌گوید:
«انتظار ما سه نهاد این است که در درجه اول دولت سوئد قدم موثری بردارد و به جمهوری اسلامی فشار بیاورد که احمدرضا جلالی را آزاد کند. او از سال ۲۰۱۶ در زندان زجر می‌کشد. نه تنها او بلکه کل خانواده او به گروگان گرفته شدند گرچه در ایران نیستند. آنها هر لحظه نگران این هستند که احمدرضا جلالی از بین برد چون چند بار هم دست به اعتصاب غذا زده بود و وضعیت جسمی خوبی ندارد. ولی ما باید به دولت سوئد و سازمان‌های حقوق بشری جهانی و سایر دولت‌های اروپایی فشار بیاوریم.»
به گفت محبوبی تا کنون در بسیاری از شهرهای سوئد، آلمان و هلند تظاهرات‌های برگزار خواهد شد و به این تظاهرات‌ها اضافه خواهد شد. او در پایان گفت‌وگو از تمام کسانی که قلبشان برای زندانیان سیاسی می‌تپد خواست که در کجای دنیا که هستند در تظاهرات‌هایی که برای آزادی احمدرضا جلالی برپا شده شرکت کنند یا خودشان دست‌به کار شوند و تجمع فراخوان دهند. نباید خانواده جلالی را تنها بگذاریم.