براساس گزارش گروه حقوق بشری هاموکد (HaMoked) که آمارهای خود را غالباً برمبنای اطلاعات رسمی مقام‌های اسرائیل اعلام می‌کند، تعداد فلسطینی‌هایی که بدون اتهام در بازداشت اسرائیل‌اند به بالاترین رقم از سال ۲۰۱۶ تاکنون رسیده است.
این گزارش روز دوشنبه دوم ماه مه/۱۲ اردیبهشت و در ادامه بالاگرفتن تنش‌ها در بیت‌المقدس (اورشلیم) و غزه از آغاز ماه رمضان و یورش‌های متعدد نیروهای امنیتی اسرائیل به فلسطینی‌ها از جمله در مسجد الاقصی، منتشر شده است.
گروه هاموکد اعلام کرد در ماه مه تعداد بازداشت‌شدگان که تقریباً همه فلسطینی‌اند به ۶۰۴ نفر رسیده است. به تأیید این گروه اسرائيل به‌ندرت از بازداشت‌های «اداری» علیه یهودیان استفاده می‌کند.
در روند این‌گونه از بازداشت‌ها، بازداشت‌شدگان براساس «شواهد محرمانه» و بدون اطلاع از اتهامات وارده به آن‌ها، دستگیر می شوند و اجازه ندارند در دادگاه از خود دفاع کنند. هاموکد می‌گوید بازداشت‌شدگان معمولاً برای دوره های شش‌ماهه قابل تمدید در بازداشت می‌مانند که اغلب به سال‌ها حبس منجر می‌شود.
از سوی مقابل اما اسرائیل می‌گوید این رویه به مقامات اجازه می‌دهد تا مظنونان را در حالی که به جمع‌آوری شواهد ادامه می‌دهند، در بازداشت نگه دارند. در عین‌حال منتقدان و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که اسرائیل به‌طور گسترده از این رویه سوء استفاده کرده و فرآیند‌های قضائی را در مورد فلسطینیان دور می‌زند.
گروه هاموکد همچنین اعلام کرد که در حال حاضر ۲۴۴۱ فلسطینی پس از محکومیت در دادگاه‌های نظامی در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان‌های اسرائیل هستند. علاوه بر این زندانیان ۱۴۷۸ نفر نیز برای بازجویی در بازداشت‌اند، به آن‌ها تفهیم اتهام شده، در انتظار محاکمه یا تحت روند محاکمه‌اند.
ارتش اسرائیل نسبت به این گزارش واکنشی نشان نداده است.
بی‌توجهی به اعتصاب غذاهای طولانی‌مدت و تشکیل جلسات استماع بدون حضور بازداشت‌شدگان
اسرائیل کرانه باختری را در جنگ خاورمیانه در سال ۱۹۶۷ تصرف کرد و در آن ده‌ها شهرک یهودی‌نشین را برخلاف قوانین حقوق بین‌الملل و به‌رغم اعتراض سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی ساخت که نزدیک به ۵۰۰ هزار شهرک‌نشین را در خود جای داده اند. این شهرک‌ها که تحت حفاظت نظامی شدید رژیم اسرائیل قرار دارند، با تداوم غصب خانه‌ها و املاک فلسطینیان در حال گسترش‌اند.
در کرانه باختری اشغالی در حالی که شهرک‌نشینان یهودی اسرائیلی مشمول دادگاه‌های غیرنظامی محسوب می‌شوند، رژیم اسرائیل نزدیک به ۳ میلیون فلسطینی ساکن را تحت دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌کند.
در اکتبر ۲۰۱۶، اسرائیل تعداد مشابهی از فلسطینیان تحت اشغال را که در جریان توسعه شهرک‌سازی‌های غیرقانونی با چاقو، تیراندازی یا شلیک به خودروها به اسرائیلی‌ها حمله کرده بودند، بازداشت کرد و با استفاده از رویه بازداشت‌های «اداری» به حبس فرستاد.
جسیکا مونتل، مدیر هاموکد همزمان با انتشار گزارش این گروه گفت:
«حملات فلسطینی‌ها بازداشت بدون اتهام صدها نفر برای ماه‌ها یا سال‌ها را توجیه نمی‌کند.»
او با اشاره به این‌که قوانین بین‌المللی بازداشت «پیشگیرانه» را تحت شرایط نادر و برای مدت زمان محدودی مجاز می‌دانند، تاکید کرد که رویه کنونی ارتش اسرائیل «بسیار فراتر از آن چیزی است که تحت قوانین بین‌المللی قابل توجیه باشد».
چندین تن از فلسطینی‌هایی که تحت این نوع از بازداشت‌ها هستند، به اعتصاب غذای طولانی مدت دست‌زده‌اند که به آسیب‌های مادام‌العمر در وضعیت سلامتی آن‌ها منجر شده است.
بازداشت‌شدگان می‌توانند به دادگاه تجدیدنظر نظامی یا دادگاه عالی اسرائیل شکایت کنند، اما گروه‌های حقوق بشری می گویند که دادگاه‌ها اکثراً رسیدگی به این شکایت‌ها را به نهادهای امنیتی موکول می‌کنند.
به همین حاطر از آن‌جا که ارتش اسرائیل همه احکام بازداشت اداری را به‌رغم عدم وجود اتهام، مشمول بررسی قضایی می‌داند، بسیاری از بازداشت‌شدگان اداری برای اعتراض به وضعیتشان از حضور در جلسات «دادرسی» خودداری می‌کنند. در همین رابطه گزارش جداگانه‌ای از بتسلم (B’Tselem) دیگر گروه برجسته حقوق بشری اسرائیلی نشان از آن دارد که بازداشت‌شدگان «اداری» و وکلای آن‌ها، از ابتدای سال جاری میلادی در اعتراض، دادگاه نظامی اسرائیل را تحریم کرده‌اند اما این دادگاه همچنان بدون حضور آن‌ها جلسات استعماع دادرسی را برگزار می‌کند.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط گروه حقوق زندانیان آدامیر، هزاران فلسطینی اعم از مرد و زن و ۱۶۰ کودک در زندان‌های شلوغ اسرائيل، با شرایط بهداشتی زیر استاندارد محبوس‌اند.
اسرائیل همچنین از عدم رسیدگی پزشکی و استفاده از انزوا برای مجازات این زندانیان استفاده می‌کند.
رژیم اسرائیل به ظلم نظام‌مند و نهادینه‌شده نژادی بر فلسطینیان متهم است. تاکنون دست‌کم سه نهاد حقوق بشری اعم از عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و همچنین گروه اسرائيلی بتسلم رفتار اسرائيل با فلسطینیان را مشمول آپارتاید دانسته و خواستار برخورد جامعه جهانی با مقام‌های تل‌آویو شده‌اند. در عین‌حال اما عادی‌سازی روابط با اسرائيل از جمله تحت قرارداد موسوم به پیمان ابراهیم ادامه دارد. همزمان رژیم اسرائیل با متهم کردن همه گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری از جمله شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل و کمیسیون ویژه این شورا برای تحقیق در مورد بدرفتاری و اعمال تبعیض علیه فلسطینی‌ها به تعصبات ضد اسرائیلی، به رویه خود در قبال فلسطینی‌ها ادامه می‌دهد.