یک وکیل دادگستری در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از تخلفات متعدد در جریان واگذاری اراضی میانکاله برای ساخت کارخانه پتروشیمی پرده برداشت. بر این اساس اصل طرح ممنوعیت دارد و تخصیص و واگذاری هم از طرف اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران کاملا خلاف قانون است.
محمد داسمه، وکیل دادگستری در مصاحبه با ایسنا درباره تخلفات قانونی در جریان واگذاری مرتع حسین‌آباد برای ساخت کارخانه پتروشیمی میانکاله گفت:
«حسب تبصره یک ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع و اصلاحات و الحاقات بعدی یعنی تبصره ۱ اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است.»
رجانیوز، از رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری، عبدالله عبدی، سهامدار شرکت فولاد البرز ایرانیان را که نامش در فهرست بدهکاران بانک توسعه صادرات به چشم می‌خورد به عنوان مالک پتروشیمی میانکاله معرفی کرده بود. برخی فعالان محیط زیست هم می‌گویند محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی حامی عبدالله عبدی است. جدا از آن‌که محل استقرار این واحد پتروشیمی در مرتعی مناسب برای کشاورزی و دام‌پروری است، به دلیل بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی خطر نفوذ مواد آلاینده به آب آشامیدنی و کشاورزی را افزایش می‌دهد و این به معنای ورود این مواد آلاینده به چرخه غذایی جامعه و اکوسیستم منحصر به فرد تالاب بین‌المللی میانکاله است.
۹۱ هکتار واگذار شده به عبدالله عبدی برای احداث کارخانه پتروشیمی از نوع درجه یک مرتعی و به صورت عقد اجاره است. محمد داسمه در مصاحبه با ایسنا می‌گوید طبق تبصره یک ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع واگذاری اجاره اراضی مرتعی غیرمشجر درجه یک ممنوع است. از سوی دیگر بر اساس بند ۵۹ مصوبه کارگروه زیربنایی و شهرسازی که در دوازدهمین جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مازندران تایید شده هر گونه تخصیص، واگذاری و تغییر کاربری در اینگونه اراضی ممنوع است.
داسمه در ادامه مصاحبه با ایسنا یادآوری کرد که واگذاری بخشی از مراتع حسین‌آباد با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۹۸ هم در تضاد است. بر این اساس «تجویز پرداخت بهای حقوق عرفی در ایامی که مرتعدار قرارداد بهرهبرداری از مراتع را دارد، نـافی حقوق مکتسب آنان است لذا واگذاری عرصه بدون جلب رضایت مرتعدار خلاف است.»
به گفته این وکیل دادگستری طبق استشهاد انجام شده از دامداران منطقه، ۷۰ دامدار اعلام کردند رضایت آنان برای بهرهبرداری از مرتع جلب نشده است بنابراین در حال حاضر نه تنها رضایت مرتعداران کسب نشده بلکه حتی حقوق عرفی آنها هم پرداخت نشده است.
همزمان با گسترش دامنه اعتراضات به احداث این پروژه به دلیل آلودگی‌های زیست‌محیطی اختلافات میان مقامات ارشد حکومتی در ایران نیز تشدید شد. فروردین ۱۴۰۱ سید ابراهیم رئیسی به رئیس سازمان محیط زیست دستور داد از احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکلات زیست‌محیطی جلوگیری کند. همچنین محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران دستور داد تا مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی‌ها از ادامه فعالیت طرح جلوگیری شود. محمد داسمه در ادامه مصاحبه با ایسنا درباره مبنای حقوقی حکم دادستان کل گفت:
«مصوبه ۳۲۷۱۹ سال ۸۱ مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی که در روند تولید دارای فاضلاب صنعتی هستند پابرجاست. اخیرا سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که به استناد همین مصوبه دستور توقف پروژه صادر شده است بنابراین اصل طرح ممنوعیت دارد و تخصیص و واگذاری هم از طرف اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران کاملا خلاف قانون است.»
به گفته این وکیل دادگستری، علاوه بر تخفات مالک، امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران هم با کاشت درختان غیربومی سپیدار و اکالیپتوس در زمین پتروشیمی میانکاله خلاف قانون عمل کرده است.
علاوه بر محمد باقر قالیباف، محمود حسینی‌پور، استاندار مازندران و غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر در مجلس از جمله مدافعان پروژه پتروشینی میانکاله هستند. عربعلی جباری امام جمعه بهشهر در خطبه‌های نماز جمعه با انتقاد از مخالفان ساخت این پتروشیمی، آنها را خائن و مخالف رهبری خطاب کرده بود. ۳۰۷ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف ایران در نامه سرگشاده به سید علی خامنه‌ای از او خواسته بودند که دستور دهد این طرح متوقف شود.
احمد وحیدی، وزیر کشور ۲۸ فروردین از توقف این پروژه «بر اساس دستورات ریاست جمهوری» تا «بررسی مجدد ابهامات محیط زیستی» خبر داد. اکنون معلوم شده که «ابهامات» صرفاً محیط زیستی نیست، بلکه واگذاری زمین هم غیرقانونی بوده است.