هیأت مدیره و فعالان کارگریِ کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه (DİSK) با برگزاری نشستی مشترک به‌مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگر، با صدور یک بیانیه، در اعتراض به بیکاری و فقر روز افزون در این کشور، اعلام کرده‌اند، وضعیت معیشت کارگران به‌گونه‌ای است که «فارغ از دست‌یابی به یک زندگی بهتر، حتی زنده ماندن در ترکیه، هر روز دشوار‌تر می‌شود».
این بیانیه که به امضای ارزو چرکس اوغلو، رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری انقلابی ترکیه، عدنان سرداراوغلو، دبیر کل کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگران عمومی، مهمت بوزگییک و شوکران کابلان یشیل، روسای اتحادیه اتاق‌های مهندسان و معماران ترکیه، امین کوراماز، عضو عضو هیئت مدیره اتاق پزشکی استانبول و گولر گلتکین، عضو هیئت مرکزی انجمن دندانپزشکی هم رسیده، آمده است:
»در حالی که مردم با بیکاری، گرسنگی، فقر، بدهی‌های فزاینده و بیماری همه گیر کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، دولتِ [برآمده از حزب اسلامگرای] عدالت و توسعه، که ۲۰ سال است بر ترکیه حکومت می‌کند، تمام امکانات کشور را برای محافظت از یک مشت کارفرما و گروه‌های ممتاز بسیج کرده و به این کار ادامه می‌دهد.»
براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه، خط گرسنگی یک خانواده‌ی چهار نفره در ماه آوریل در این کشور، به پنج هزار و ۳۲۳ لیر و خط فقر به ۱۷ هزار و ۳۴۰ لیر رسیده است.
از سوی دیگر و هم‌زمان با افزایش فشارها بر طبقه کارگر در ترکیه، کارگران ایرانی هم سال‌هاست با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
شورای عالی کار که یک نهاد حکومتی در ایران است، در ماه‌های گذشته به‌طور رسمی، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را به مبلغ هشت میلیون و و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرده است. این در حالی است که همین نهاد، اواخر اسفندماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را تنها چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان اعلام کرده بود.
گفتوگو با عمر مینایی
هر ساله یک مه/ ۱۱ اردیبهشت ماه، روز جهانی کارگر، فرصتی است تا کارگران در سراسر جهان از جمله در ایران و ترکیه، به‌نحوی منسجم‌تر به بیان مطالبات و اعتراضات خود بپردازند. به همین بهانه و برای مقایسه وضعیت طبقه کارگر در این دو کشور همسایه، با عمر مینایی، فعال کارگری و پناهجوی ایرانی در ترکیه، گفتوگو کرده‌‌ام.
■ جواد عباسی توللی: با توجه به وضعیت جنبش کارگری در ایران و ترکیه، ارزیابی شما از تفاوت‌ها در سازماندهی و پیشبرد مطالبات در این دو کشور همسایه چیست؟
عمر مینایی: کارگران ترکیه شرایط سازماندهی مناسب‌تری نسبت به کارگران دارند. در ترکیه طیف‌ها و صنف‌های مختلف کارگری از کارگران کارخانه‌‌ها و معلمان تشکل‌های خود را ایجاد کرده‌اند. همچنین NGOهای بسیاری همچون تشکل‌های زنان در ترکیه وجود دارند که فعالیت‌های منسجمی را به پیش می‌برند. این تشکل‌ها ارتباطات ارگانیکی هم با یکدیگر دارند. ضمن وجود چنین تشکل‌هایی، احزاب سیاسی چپ در ترکیه که عمدتا به مائوئیسم و استالینیسم گرایش دارند هم تا حدی اجازه فعالیت دارند. از طرف دیگر، با وجود اینکه فعالیتِ فعالان چپ رادیکال و چپ انقلابی که طرفداران بسیاری هم دارند، در ترکیه منع شده، آنها اما می‌توانند گاه و بی‌گاه تجمع‌های اعتراضی داشته باشند و تظاهرات برپا کنند.
همچنین لایه‌های سنتی جامعه که بیشتر به حزب عدالت و توسعه (AKP) تمایل داشتند، در سال‌های اخیرریزش بالایی داشته‌اند. این ریزش‌ها بیشتر به نفع سکولاریسم و جریانات چپ بوده است. هرچه که حزب عدالت و توسعه ریزش داشته، جریانات پیشرو، کارگری و سکولار علی‌العموم در جنبش‌های اجتماعی، پیشرفت بیشتری داشته و نسبت به سال‌های گذشته از توازن قوای بهتری برخوردار شده‌اند. این نمای مختصر و کلی از جنبش‌های اجتماعی و کارگری در ترکیه است که نسبت به ایران از سازماندهی و توان مطالبه‌گری بالاتری برخوردار هستند. همین امر باعث شده که توازن قوا در ترکیه تفاوت بسیاری با ایران داشته باشد. وجود همین تشکیلات کارگری، سندیکاها، اتحادیه‌ها و NGOها در ترکیه، تفاوت زیادی با شرایط کارگری و اجتماعی در ایران ایجاد کرده است.
هرچند ایران عضو سازمان جهانی کار است اما اجازه برپایی هیچ‌گونه تشکلی بر اساس مقاوله‌نامه‌های سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۹۷ را به کارگران نمی‌دهد. در ایران فقط خانه کارگر وجود دارد که یک تشکل کاملا امنیتی است و شوراهای اسلامی کار تحت نظارت این نهاد قرار دارند. بنابراین در ایران هیچ‌گونه تشکل مستقل کارگری بر اساس همان مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار (و نه حتی فراتر) وجود ندارد. کشور ترکیه هم عضوی از سازمان جهانی کار است اما می‌بینیم که تشکیلاتی شبیه به آنچه در ترکیه وجود دارد، در ایران نداریم.
بنابراین از آنجایی که طبقه کارگر و لایه‌های فرودست جامعه ایران، اجازه سازماندهی مستقل ندارند، این طبقه دچار پراکندگی وسیعی شده است. بی‌اعتمادی موجود نسبت به خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار در ایران باعث شده که طبقه کارگر هیچ امیدی به دفاع از خواست‌ها و مطالبات‌‌اش توسط این نهادها نداشته باشد. به جز معلمان که انجمن‌های خود را تشکیل داده و از دل آن شورای هماهنگی ایجاد کرده‌اند، طبقه کارگرِ متشکل سازمان‌یافته‌ای در ایران نداریم. معلمان در ایران به نسبت لایه‌های دیگر طبقه کارگر از انتظام بیشتری برخوردار هستند. همین انتظام طی سال‌های اخیر، خود را به شکل قابل قبولی نمایان ساخته است. طی اعتراضات معلمان شاهد بودیم که شهرهای بسیار و بخش وسیعی از طبقه مزدبگیر معلم با این شورا، هماهنگ و هم‌صدا شدند به‌طوری که در آخرین تجمعات اعتراضی، معلمان در حدود ۲۰۰ شهر در سراسر ایران به اعتراضات و تحصن‌ها پیوستند.
در میان بخش‌های دیگرِ طبقه کارگرِ ایران اما به دلیل سرکوب فعالان کارگری، عدم سازماندهی و پراکندگی، اتحاد و همبستگی وجود ندارد. به‌عنوان مثال، شاهد آن هستیم که با وجود اطلاع‌رسانی‌های گسترده از سوی بازنشستگان، هماهنگی و همبستگی شبیه به آنچه در میان معلمان می‌بینیم، به‌وجود نیامده و تنها تجمعات پراکنده‌ای برپا شده است. وضعیت طبقه کارگر صنعتیِ ایران هم در بخش‌های مختلف به همین ترتیب است. به عنوان مثال، کارگران نفت و پتروشیمی و نیروگاه‌ها نه به این دلیل که از سازماندهی برخوردار هستند بلکه به‌دلیل مشترک بودن و نزدیکی محیطی، تنها به‌صورت محدودی، توانستند در هماهنگی با یکدیگر اعتراضاتی را شکل دهند که متأسفانه با نفوذ نیروهای کارفرما و دولت، در میان آنها تفرقه ایجاد شد. دولت و کارفرما با وعده و وعیدهای دروغین و بعضا با برآورده کردن بخش کوچکی از مطالباتِ این کارگران باعث شد که هماهنگی موجود در حرکت اولیه آنها از بین برود. بدین ترتیب کارگرانی که در شرکت‌های متفاوتی همچون هفت‌تپه، آذرآب و هپکو که درگیر بحران هستند، نتوانستند به‌صورت یک‌پارچه مطالبات خود را مطرح کرده و به آنها دست یابند. متاسفانه به دلیل اینکه تشکل‌های کارگری در این شرکت‌ها به شکل واقعی خود وجود ندارند، کارگران نتوانستند به خواسته‌ها و مطالبات خود برسند. این موضوع، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها میان سازمان‌یابی کارگری در ایران و ترکیه است. از آنجایی‌که در ترکیه سازماندهی وجود دارد، کارگران می‌توانند با نیرو و انرژی بیشتر وارد عرصه‌های عملی شوند و مسنجم‌تر از کارگران ایرانی، مطالبات خود را مطرح کنند.
■ در ایران بین دستمزد تعیین شده و سبد معیشت خانوار همواره فاصله زیادی وجود دارد و حتی گفته می‌شود پس از حذف ارز دولتی، این فاصله بیشتر هم خواهد شد. از طرف دیگر، در حال حاضر به علت رشد روز افزون نرخ تورم در ترکیه، دستمزدهای اعلام شده برای کارگران این کشور هم کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. با توجه به تفاوت‌هایی که در بالا به آن اشاره کردید، ارزیابی شما از وضعیت معیشتی طبقه کارگر در این دو کشور چیست؟
تا پیش از شروع پاندمی کرونا و حتی تا یک سال پیش، وضعیت رفاه و معیشت کارگران در ترکیه نسبت به کارگران ایرانی بهتر بود و هر ساله حداقل دستمزدی که برای کارگران ترکیه در نظر گرفته می‌شد، فاصله بسیار کمی با نرخ تورم در این کشور داشت. در ایران اما در طی دست‌کم ۱۵ سال گذشته، یک شکاف تورمی میان حداقل دستمزدها و سطح معیشت کارگران ایجاد شده و این شکاف به‌قدری عمیق است که در حال حاضر با وجود اینکه بیش از ۵۷ درصد به حداقل دستمزدها اضافه شده، دستمزد کارگران به‌هیچ‌وجه کفاف تامین حداقل‌های زندگی آنها را نمی‌دهد. مادامی که این شکاف پر نشود، فقر همچنان رو به گسترش خواهد بود.
وضعیت معیشت کارگران در ایران به گونه‌ای است که اگر دستمزد کارگران ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند، باز هم نمی‌توان این شکاف را ترمیم کرد. در ترکیه اما امسال حدود ۵۰ درصد به حداقل دستمزدها اضافه شد و از آنجایی که فاصله زیادی میان نرخ تورم و میزان حداقل دستمزد کارگران (نظیر آنچه که در ایران وجود دارد) وجود نداشت، طبقه کارگر ترکیه به‌خاطر انسجام، سازماندهی و تشکلات سندیکایی خود به دولت و کارفرما اجازه نداده که انباشت تورمی را داشته باشد. بنابراین وضعیت معیشت طبقه کارگر ترکیه از ایران به مراتب خیلی بهتر است.
نکته مهم دیگر این است که در ایران، آمار بیکاران بالاست و وضعیت معیشتی به سطح فلاکت‌باری رسیده است. نرخ بیکاری، عددی حدود ۴۹درصد را نشان می‌دهد که رقم نگران کننده‌ای است. حتی کارشناسان اقتصادیِ پیرو سرمایه‌داری هم به فاجعه‌بار و بی‌سابقه بودن این میزان از فلاکت اذعان کرده‌اند. از سوی دیگر، نرخ تورم ایجاد شده در ترکیه هم نسبت به ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. اما تفاوت در تمایز انباشت تورمی موجود در ایران طی ۲۰ سال اخیر بوده که در ترکیه چنین معضلی وجود ندارد. همچنین نرخ بالای بیکاری در ایران قابل قیاس با نرخ بیکاری در ترکیه نیست. وضعیت کار در ترکیه به مراتب از ایران بهتر است. تعداد کارگرانی که تحت پوشش بیمه هستند از ایران خیلی بالاتر است. شرکت‌های خصوصی بسیاری در ترکیه وجود دارند اما در ایران چیزی حدود ۹۰درصد کارگران در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و آمار قراردادهای موقت بسیار بالاست. در ایران به کمتر کارگری با قراداد موقت، بیمه کامل تعلق می‌گیرد. به عنوان مثال، کارگران شهرداری پیشتر به‌صورت رسمی تحت پوشش شهرداری‌ها بودند و برای آنها هرماه، ۳۰روز بیمه رد می‌شد اما وقتی این قسمت به بخش خصوصی واگذار شد، استخدام کارگران با قردادهای سه ماهه صورت گرفت. در حقیقت کارگران شهرداری در حال حاضر، دو ماه و ۲۹ روز کار می‌کنند و پس از آن اخراج می‌شوند. به‌خاطر شانه خالی کردن کارفرما از پرداخت بیمه و به خاطر اینکه سنوات خدمات بیمه به کارگران تعلق نگیرد، آن یک روز را خالی نگه می‌دارند و دوباره پس از گذشت یک الی دو ماه، کارگران جدید به کار گرفته می‌شوند. تا آنجا که من اطلاع دارم، چنین روندی در ترکیه وجود ندارد. اما باید به این مسئله هم توجه داشته باشیم که بسیاری از مراکز کاری در ترکیه، کارگران خارجی پناهجو و مهاجر را بیمه نمی‌کنند و به ندرت اتفاق می‌افتد که کارفرمایان در مشاغل ضروری، آنها را تحت پوشش بیمه قرار دهند. همچنین به هیچ کدام از این کارگران خارجی، حداقل دستمزد که برای کارگران ترک در نظر گرفته شده است، تعلق نمی‌گیرد. همین امر وضعیت کارگران پناهجو و مهاجر را نگران‌کننده کرده و شرایط زندگی آنها را فاجعه‌بار ساخته است.