علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تفهیم اتهام سه مقام ارشد دولت حسن روحانی خبر داد. او به خبرگزاری برنا گفت که «اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم، بیژن نامدار زنگنه وزیر سابق نفت، محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی به این دادگاه‌ها فراخوانده شده‌اند و قرار است آنها پاسخگوی عملکرد خود درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، کرسنت، خط فقر و عملکرد شستا، مسکن و… باشند.»
این نماینده مجلس گفت که گشوده شدن پرونده قضایی برای مدیران ارشد دولت روحانی به‌دلیل «نامه‌ها و طومارهایی با تعداد بالای امضا» بود که مردم به مجلس و قوه قضائیه ارسال کرده‌اند. سلیمی گفت که قوه قضائیه بنا دارد به صورت قاطع به این موضوع رسیدگی کند.
مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران، مدیران دولت‌های پیشین را «بانیان وضع موجود» و عامل بحران‌های سیاسی و اقتصادی فزاینده جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند. این نامگذاری پس از آن صورت گرفت که شورای نگهبان صلاحیت برخی چهره‌های مشهور در انتخابات ریاست‌جمهوری را به همین دلیل رد کرد. انتخاباتی غیررقابتی که ابراهیم رئیسی بدون داشتن رقیبی جدی به‌عنوان برنده آن اعلام شد.
علیرضا سلیمی در مصاحبه‌اش با برنا فهرستی از قصورها و تقصیرهای دولت قبل را به‌عنوان موارد اتهامی برشمرده است و موضوع تعلل در واردات واکسن کرونا که به دلیل مخالفت شخص رهبر جمهوری اسلامی انجام شد را نیز به‌عنوان اتهامی که مدعی‌العموم باید در مورد آن از مقام‌های دولت روحانی بازخواست کند، اعلام کرد.
«وقتی دولت سابق به موقع واکسن وارد نکرد و فوتی‌های روزانه به بالای ۷۰۹ نفر رسید و اصناف زیادی تعطیل و خیلی از مشاغل دچار مشکل اقتصادی و معیشتی شدند و حمایتی از آنان صورت نگرفت و به علم و آموزش و پژوهش کشورمان آسیب های جبران ناپذیری زدند چرا نباید مسببان آن دادگاهی شوند؟»
هنوز مشخص نیست که تشکیل پرونده قضایی برای مدیران ارشد دولت روحانی نهایتا به تشکیل دادگاه و صدور حکم منتهی می‌شود و یا خیر. با وجود این، این نماینده مجلس گفت که آن‌ّها از قوه قضائیه خواسته‌‌اند «در رسیدگی به پرونده های قضایی مسئولان ارشد دولت حسن روحانی مماشات نکرده و دادگاه‌های آنها علنی برگزار شود تا مردم در جریان اتفاقاتی که علیه کشورمان افتاده قرار گیرند.»
با این حال وبسایت آفتاب‌نیوز که به جهانگیری نزدیک است از قول منابعی که نامشان را ذکر نکرده، احضار و بازجویی از مقام‌های دولت روحانی را رد کرده است. اما اگر اظهارات عضو هیات رئیسه مجلس درست باشد، به نظر می‌رسد شروع بررسی قضایی شکایت‌ها از مقام‌های ارشد دولت روحانی با چراغ سبز علی خامنه‌ای انجام شده. خامنه‌ای در جلسه تودیع دولت روحانی به وضوح نارضایتی خود را از عملکرد آن دولت اعلام کرد و گفت که عملکرد شما مایه عبرت برای کسانی است که فکر می‌کردند با حل مشکلات با غرب می‌توان کشور را بهتر اداره کرد.
در ماه‌های گذشته تعدادی از نماینده‌های مجلسی که علی خامنه‌ای آن را «انقلابی» نامیده است خواستار محاکمه حسن روحانی هم شده‌اند. هنوز پرونده قضایی برای رئیس‌جمهوری سابق گشوده نشده و یا دست‌کم خبری در مورد آن به رسانه‌ها درز نکرده است.
تنها در دی‌ماه سال ۱۴۰۰، حسین میرزایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره بررسی تخلفات حسن روحانی در قوه قضاییه، گفت که «اخیرا شنیدم که پرونده تخلفات حسن روحانی که از مجلس به قوه قضایی ارجاع شده قرار است در دادگاه ویژه روحانیت بررسی شود؛ دادگاه ویژه روحانیت خیلی محکم و جدی با تخلفات برخورد می‌کند و نباید نگران بود. اینکه قضات دادگاه ویژه روحانیت توان و قابلیت بررسی پرونده تخلفات حسن روحانی رئیس جمهور را داشته باشند از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالبه مردم از قوه قضائیه و دادگاه ویژه روحانیت، برخورد قاطع و بدون تبعیض با رئیس جمهور سابق به‌دلیل تخلفات متعدد و شکایت‌های متعدد مجلس یازدهم از اوست».
این اظهارنظر عضو کمیسیون امنیت ملی با واکنشی از سوی مقام‌های قوه قضائیه روبه‌رو نشد و آنها این موضوع را تایید و تکذیب نکردند.
علاوه بر روحانی، تلاش‌ّ‌‌هایی برای به محاکمه کشاندن محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق هم در جریان بوده است. در محافل رسانه‌ای نزدیک به علی خامنه‌ای و سپاه، اتهام ظریف نیز خیانت به کشور به‌دلیل تحمیل توافق برجام و از دست رفتن دستاوردهای هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام می‌شود.
تاکنون هیچ کدام از روسای جمهوری و روسای قوا در جمهوری اسلامی پایشان به محکمه باز نشده است و بعید است که این روند در مورد حسن روحانی تغییر کند. به نظر می‌رسد طرح اتهامات مختلف به اعضای ارشد دولت قبل و رئیس آن بیشتر برنامه سیاسی «جناح انقلابی» وابسته به سپاه و بیت علی خامنه‌ای برای حذف قطعی آنها از صحنه سیاست باشد. ماجرایی که با سکوت توام با رضایت علی خامنه‌ای همراه شده است.
احتمالا حسن روحانی هم مثل استادش در استخر مشکلش را حل کنند . اما همانطور که ذکر شد اتفاقا دولت حسن روحانی در دور دوم کاملا دربست بر اساس نظرات علی خامنه ای و سپاه پاسداران عمل کرد حتی برای مسائل اقتصادی هم خود علی خامنه ای توصیه می نمود و رئیس بانک مرکزی با فشار او تغییر کرد وزیر اقتصاد در دور اول را تغییر دادند چون حاضر نبود پول چاپ کند و … مسئول تمام بدبختی های این کشور اول علی خامنه ای و دوم نظام جمهوری اسلامیست اما این وزرا هم فقط برای تشکیل پرونده و جلوگیری از بازگشت دوباره ی آنها به قدرت است چون فردی مثل زنگنه وزیر دارای سرقفلی است هر دولتی که بیاید خود خامنه ای او را ترجیح می دهد . فعلا ارابه سربالائی می رود پس اسبها اگر همدیگر را گاز بگیرند امری طبیعی ست
فرهاد - فرهادیان / 28 April 2022