وعده‌های بزرگِ ابراهیم رئیسی رنگ باخته‌اند. نه خبری از طرح مسکن ملی است، نه شغلی ایجاد شده و نه تورم کنترل شده است. همه چیز را هم طبق معمول به گردنِ دولتِ قبلی انداخته‌اند. اما زندگی روزانه مردم در کوچه و خیابان نشان می‌دهد که نه تنها چیزی عوض نشده، بلکه وخامتِ اوضاع با همان شدت ادامه دارد.
نه تنها خبری از تحققِ آن وعده‌های دهن‌پُرکُن نیست، بلکه چرخه نظام اداری کشور هم به زور می‌چرخد. بخشِ اجتماعی و مردمی نظام اقتصادی کشور همچنان در حالِ کوچکتر شدن است و سهمِ مزدبگیران همچنان رو به کاهش است.
این گزارش از دریچه گفت‌و‌گو با چند نفر، از قشرهای مختلف، تلاش کرده تا ردِ پای سیاست‌های ریاضتی اقتصادی در دولتِ ابراهیم رئیسی را نشان دهد.
آموزشِ دانشگاهی
یک دانشجوی مقطع دکتری از وضعیت اسفبارِ دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌گوید. در حالی که طبق قانون اتاق‌های دانشجویان تحصیلا تکمیلی نباید بیشتر از دو یا سه نفر را جای دهند، در برخی خوابگاه‌ها تا 7 نفر هم در یک اتاق اسکان داده شده‌اند. خبری از تسهیلاتِ معمولِ دانشجویان دکتری نیست و همه چیز با کمترین هزینه‌ها اداره می‌شود.
آموزشِ دانشجویان هم زیر تأثیرِ وخامت وضعیت است. دانشجویانی که مشغولِ نوشتنِ رساله‌شان هستند از کم‌کاری و بی‌توجهی استاد راهنما و مشاورهایی می‌گویند که دستمزدشان به موقع پرداخت نمی‌شود. مزدی که بابتِ راهنمایی رساله‌ها می‌بایست جداگانه به استاد راهنماها پرداخت شود، چندین ترم است که پرداخت نشده است. حتی در دانشگاه آزاد دانشجویانی مشغول دفاع از رساله‌شان هستند که می‌گویند خودِ آن‌ها علاوه بر شهریه معمول، هزینه جداگانه‌ای به استاد راهنماهایشان پرداخت کرده‌اند تا حاضر شوند با آنان کار کنند. استادان می‌گویند، دانشگاه به آنان کارمزد راهنمایی را نمی‌دهد و آنان هم حاضر نیستند بدون پاداش، زحمتِ راهنمایی یک پایان‌نامه را قبول کنند. دانشجویان به ناچار باید این هزینه را خودشان تقبل کنند.
آنانی که توانایی پرداختِ چنین هزینه‌هایی را نداشته باشند معمولا در گیر و دارِ بی‌حوصلگی و بی‌انگیزه‌ای استادهایشان چند سالی را مُعَطَل می‌مانند و با کیفیت آموزشی پایینی درسشان را تمام میکنند.
در حوزه استخدام
در بخشِ جذبِ نیرو برای دستگاه‌های اجرایی هم همان وضعیت، به شکلِ دیگری در جریان است. دولتِ فعلی ابراهیمِ رئیسی هم در جذبِ نیرو گویا همان سیاستی را در پیش گرفته که پیش از این در دیگر دولتها دنبال می‌شد. یعنی سیاستِ فراخوان‌های چند صد هزار نفری برای جذب گروهی نه چندان پرشمار و پس از آن هم فراخوانِ چندین برابر ظرفیت به مصاحبه و گرفتنِ هزینه از همه آن‌ها. برای مثال دانش‌آموختگان رشته حقوق که برای آزمونِ مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه ثبت‌نام کرده‌اند، می‌گویند هرکدام برای ثبتِ‌نام اولیه ۳۰۰ هزار تومان پول واریز کرده‌اند و آن‌هایی هم که برای مصاحبه مذهبی ـ عقیدتی دعوت می‌شوند باید ۸۰۰ هزار تومان پول پرداخت کنند.
قوه قضائیه با این اخاذی دو هدف را پی می‌گیرد. ابتدا تلاش می‌کند تا از راه فیلترهای ایدئولوژیک و عقیدتی‌اش از ورودِ دگراندیشان به حرفه وکالت جلوگیری کند و در مرحله بعد، هزینه چنین غبربالگری‌ای را بر دوشِ خودِ داوطلبان می‌اندازد. در صورتی که اگر چنین فیلتر و مصاحبه غیرضروری وجود نداشت، داوطلبان تنها هزینه ثبت‌نام اولیه را پرداخت می‌کردند که به مراتب هزینه کمتری است. به عنوان مثال، آزمون ورودی کانون وکلا که به نسبت مستقل‌تر است مصاحبه عقیدتی ندارد و چنین هزینه‌هایی را هم برای داوطلبان در پی ندارد. اما در مصاحبه مرکز مشاوران قوه قضائیه معمولا پس از آزمون، چندین برابر ظرفیت به مصاحبه دعوت می‌شوند و از همه آن‌ها هم ۸۰۰ هزار تومان پول می‌گیرند. در صورتی که در نهایت درصدِ بسیار کمی از آن‌ها پذیرفته می‌شوند و هزینه آن‌هایی هم که پذیرفته نشده‌اند پس داده نمی‌شود.
حتی برخی از داوطلبان تجربه قبولی در مصاحبه را هم داشته‌اند اما پس از آن به آن‌ها اعلام کرده‌اند که به دلیل کمبود ظرفیت، پذیرش نمی‌شوند. این یک ساز و کارِ بدون دردسر برای دولت است تا بابتِ خدماتِ انجام‌نشده از افراد پول بگیرد.
بهداشت و درمان
کارپردازِ یک بیمارستان دولتی از بدهی‌های چند میلیاردی بیمارستان می‌گوید. می‌گوید دیگر نمی‌داند چگونه به فروشگاه‌ها برود و خرید کند. آن‌قدر چکِ وصول‌نشده داده که دیگر اعتباری برایش نمانده است. تأمین نیازمندی‌های روزمره بیمارستان همچون مواد خوراکی و وسائل معمولِ شست و شو و غیره در بیمارستان بر عهده او است. حقوقش ثابت است و بابتِ خریدهای بیمارستان حقوق می‌گیرد. اصلش این است که بخشِ مالی بیمارستان به او پول بدهد تا برایشان خرید کند. اما به او گفته‌اند که ابتدا خرید کند، فاکتورهای خرید را تنظیم و تبدیل به سند کند، آن‌ها را تحویل حسابداری دهد و سپس پول خرج شده را تحویل بگیرد. این فرایند می‌بایست در مدت زمان کوتاهی صورت گیرد تا اعتباری برای خریدهای بعدی هم وجود داشته باشد. اما این کارپرداز می‌گوید بیشترِ وقتها مجبور است از جیبِ خودش خرج کند. چون سندها به موقع تسویه نمی‌شوند.
می‌گوید: «هنوز فاکتورهای آذر ماه گذشته را با من تسویه نکرده‌اند. حدود ۵ میلیون به من بدهکارند که از جیب خودم خرج کرده‌ام.»
از جیب خودش خرج کرده چون پولی از بیمارستان برای خرید پرداخت نشده و فروشگاه‌ها هم گفته‌اند با نوسانات شدید قیمت‌ها نمی‌توانند نسیه بفروشند. بحرانِ بدهی بیمارستان به این ترتیب از دوشِ مدیرانِ اصلی و مسئول برداشته شده و به یک کارمندِ ساده منتقل شده و تمام فشار و استرسش را او و کارگران باید تحمل کنند.
یک کارگر آشپزخانه در بیمارستانی دیگر می‌گوید چهار ماه است حقوقشان پرداخت نشده و با قرض گرفتن از آشنایان زندگیشان را سپری میکنند. چهار ماه حقوق معوقه در شرایط فعلی بهای بسیار سنگینی برای این کارگران و خانواده‌هایشان خواهد داشت. این در حالی است که اگر این کارگران تنها یک روز کار نکنند، تمام امورِ جاری بیمارستان با چالشی جدی روبه‌رو خواهند شد.
مدیران بیمارستان مدام از کمبود بودجه می‌گویند و مشخص نیست این بیمارستان‌های دولتی چگونه و تا کی می‌توانند با عقب انداختنِ مداوم بدهی‌ها و حقوق کارکنانشان، بیمارستان را اداره کنند.
مدرسه و معلمان
وضعیتِ مدرسه و معلم‌ها هم به عنوان بخشی از این داستانِ بزرگِ بحران، مشابه دیگر حوزه‌ها است. گلایه‌های روزانه معلمان و دانش‌آموزان خبر نوعی سیاستِ انقباضی بودجه در امرِ آموزشِ عمومی دارد. برخی از معلمان حتی ترجیح می‌دهند به جای سر و کله زدن با مدیر مدرسه‌ها برای خریدِ ماژیک و دیگر وسائلِ دمِ دستی مورد نیازشان در تدریس، با هزینه خودشان خرید کنند.
برخی از مدرسه‌ها در پرداختِ فیش‌های آب و برقشان هم با مشکل مواجه هستند. حقوقِ معلمان همچنان در سطحی نیست که رضایتشان را جلب کند و بافت‌های فرسوده برخی مدرسه‌ها هم همچنان مشکلی پابرجا است که با روندِ فعلی مدیریتِ کلانِ آموزشی، بعید است رفع شود.
تضاد تبلیغات با واقعیت
این‌ها نشان از آن دارد که شیوه صحبت کردن و گاهی هم صحبت نکردنِ مدیرانِ کلانِ کشوری درباره مسائل جاری یک چیز است و واقعیتی هم که بخش‌های مختلف جامعه تجربه میکنند، یک چیزِ دیگر. آمارهای گمراه‌کننده از «پیشرفت» و «توسعه» در کلامِ دولتمردان یک داستان است و آن‌چه در کفِ جامعه و در واقعیت جاری است، یک داستانِ به کلی متفاوت. دولتِ ابراهیم رئیسی نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه بحران‌ها را عمیقتر کرده است. این امر پیش‌بینی شده بود.