غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان آباد و عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت در مجلس، روز یک شنبه، چهارم اردیبهشت ماه، با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرده، افزایش تعرفه اینترنت و کاهش سرعت آن در هفته‌های گذشته در ایران، از جمله راهکارهای طرح صیانت «برای محدودسازی و مسدودسازی» بوده است.
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که بعداً به طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر نام پیدا کرد، سال گذشته به‌رغم مخالفت‌های فراوان، براساس اصل ۸۵ قانون اساسی که اجازه تفویض برخی طرح‌ها به کمیسیون تخصصی را داده، به‌صورت محرمانه و دور از انظار عمومی در مجلس به بررسی گذاشته شد.
در صورت تصویب و اجرای این طرح، هر نوع خدمات اینترنتی خارجی از جمله سرویس‌های گوگل، اینستاگرام، لینکدین، واتس‌اپ، گوگل پلی و پلی استور، آپدیت‌های ویندوز، لینوکس و آپدیت‌های گوشی‌های تلفن‌های همراه، در داخل کشور مسدود خواهد شد.
در پیوند با همین موضوع، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس، روز شنبه، سوم اردیبهشت ماه، اینترنت را به صنعتِ انحصاریِ خودروسازی تشبیه کرده و در همین زمینه گفته بود:
«متاسفانه مانند صنعت خودروسازی که به نوعی انحصار ایجاد شده است در زمینه اینترنت نیز در حال حرکت به سمت انحصار هستیم.»
او خواستار «خارج‌کردن اینترنت کشور از انحصار» و کاهش قیمت آن شده و گفته بود:
«باید سرمایه‌گذاران بزرگی مانند بنیاد مستضعفان که نگاهی ملی دارند، به حوزه سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساخت فضای مجازی وارد شوند.»
در آخرین نسخه از طرح صیانت، کاربران در صورت اجرا شدن این طرح، باید تعهداتی مانند احراز هویت، عدم انتقال داده‌ها به خارج کشور، پالایش محتوا به دستور قضایی، رعایت الزامات سالم‌سازی محتوا و مواردی از این دست را بپذیرند.
خبرگزاری خانه ملت که اخبار مجلس را در ایران پوشش می‌دهد، روز چهارشنبه، ۳۱ فروردین ماه، به نقل از یک نماینده مجلس اعلام کرده بود نسخه اولیه طرح صیانت برای اعلام نظرات به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شده است و پس از اعلام نظر این شورا، هیات رئیسه تصمیم می‌گیرد که این موضوع در یک کمیسیون تخصصی یا یک کمیسیون مشترک جدید مورد بررسی قرار گیرد.
بر پایه اعلام این منبع، طرح صیانت از فضای مجازی به دلیل اشکالات زیادی که در آن وجود دارد، در حال حاضر امکان تصویب ندارد.
اواخر اسفند ماه سال گذشته، ۵۵ سازمان حقوق بشری و مدنی با انتشار بیانیه‌ای مشترک نسبت به اجرایی شدن طرح صیانت از فضای مجازی و محدودسازی بیشتر اینترنت در ایران ابراز نگرانی کردند و از نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها خواستند که از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهند تا به تعهدات حقوق بشری خود عمل کنند.
در بیانیه این نهادهای ملی و بین‌المللی که پنج‌شنبه ۲۶ اسفند/ ۱۷ مارس منتشر شده است، ضمن هشدار نسبت به اجرایی شدن طرح صیانت آمده است: «تصویب طرح صیانت منجر به کاهش فزاینده پهنای باند اینترنت بین‌الملل در ایران و همچنین نقض حق حریم خصوصی و حق دسترسی به اینترنت امن و آزاد خواهد شد.»