غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون مشترک «طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» چهارشنبه ۳۱ فروردین درباره وضعیت بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی گفت:
«طرح صیانت از فضای مجازی به‌واسطه اشکال‌های زیادش نمی‌توانست به قانون تبدیل شود، مجلس هم اجازه این کار را نداد. لذا نسخه اولیه این طرح مربوط به مرداد سال گذشته به شورای عالی فضای مجازی و دولت برای اعلام نظر ارجاع داده شد تا آن‌ها نظراتشان را اعلام کنند.»
نسخه ۶ مرداد سال گذشته طرح صیانت همان نسخه اولیه‌ای است که مجلس رأی داد تا بر اساس اصل ۸۵ در یک کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گیرد. به‌گفته نوری قزلجه «سایر نسخه‌ها صرفاً نظرات شخصی بود».
این در حالی است که آخرین نسخه طرح صیانت ۹ بهمن سال گذشته جایگزین نسخه‌های قبلی شد و کلیات آن نیز در جلسه سوم اسفند سال گذشته مجلس تصویب شد. رویدادی که واکنش‌های منفی زیادی در سطح جامعه به‌دنبال داشت و انتقادها حتی به نمایندگان مجلس نیز کشیده شد تا جایی که عده‌ای از نمایندگان خواهان بازگشت این طرح از کمیسیون ویژه به صحن مجلس شدند.
در همان روز سوم اسفند ۱۴۰۰ معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه طرح، رأی‌گیری کمیسیون ویژه و تصویب کلیات طرح صیانت را غیرقانونی دانست. تکلیف طرح صیانت به سال جدید و جلسه غیرعلنی ۲۲ فروردین موکول شد و نمایندگان در «رأی استمزاجی» با ادامه فعالیت این کمیسیون مخالفت کردند. «رأی استمزاجی» از نظر برخی نمایندگان موافق کمیسیون یعنی «برای نظرخواهی بوده و جنبه رسمی» ندارد، اما مخالفان کمیسیون می‌گویند کار تمام شده و همین «رأی استمزاجی» رأی جلسه علنی تلقی می‌شود.
غلامرضا نوری قزلجه توضیح نداد که چرا نسخه اولیه طرح برای بررسی به شورای عالی مجازی فرستاده شده و نه نسخه جدیدتر آن. او گفت:
«به نظر ما بهتر است که این موضوع به شکل لایحه به مجلس ارائه شود، حال اگر دولت لایحه نداد و تنها شورای عالی فضای مجازی نظراتش را ارائه کرد آنگاه با بررسی آن نظرات طرح در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و به یک کمیسیون تخصصی یا یک کمیسیون مشترک ارجاع شده تا دوباره روی آن کار شود.»
به‌گفته این عضو کمیسیون مشترک، پس از اعلام نظرات شورای عالی مجازی و دولت، موضوع در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و هیئت رئیسه مجلس تصمیم می‌گیرد که طرح به یک کمیسیون تخصصی یا یک کمیسیون مشترک ارجاع شود تا دوباره روی آن کار شود.
مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز شنبه ۲۷ فروردین اعلام کرده بود که «با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی [به ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم]، طرح موسوم به صیانت، جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.» اظهار نظری که ابهامات را بیشتر کرد.
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در مخالفت با نظر مهدی سالم، درباره این نامه گفت:
«این نامه مربوط به اسفندماه بوده و هیچ ارتباطی به ارجاع طرح صیانت به شورای فضای مجازی ندارد بلکه خواسته‌شده، چارچوب قانون حکمرانی در فضای مجازی مشخص شود تا مجلس بتواند قانونی درست بر اساس تدابیر ولایت تدوین و تصویب کند. فوریت نامه هم به این دلیل بوده که خبری مبنی بر نظر شورای عالی درباره طرح صیانت مطرح شده بود که در نامه خواسته‌شده اگر مصوبه‌ای وجود دارد، ابلاغ شود اما ظاهراً هیچ مصوبه‌ای نبوده است.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خود به ابراهیم رئیسی که تاریخ آن ۲۵ اسفند سال گذشته است، نوشته بود:
«نظر به مذاکرات انجام‌شده در هفتادونهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ و پیرو خبر منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری مبنی بر این‌که “بهتر است طرح صیانت در مجلس به سرانجام برسد”، خواهشمند است در صورتی که مصوبه‌ای در این زمینه وجود دارد، با قید فوریت ارسال فرمایید تا در تصمیم پیش روی هیئت رئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لحاظ گردد.»
با این اظهارنظرها و گزارش‌های منتشرشده درباره طرح صیانت ابهامات درباره چگونگی بررسی آن بیشتر شده است.
طرح صیانت از فضای مجازی با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تدوین شده است. هدف اصلی این طرح محدود کردن اینترنت و تحت کنترل قرار دادن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان توسط حکومت است.