آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص‌های نیروی کار در سال ۱۴۰۰ به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان گواهی می‌دهد.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان به رقمی کمتر از ۱۳ درصد (۱۲٬۸) افت کرده است که در مقایسه با یک سال قبل‌تر – اسفند ۱۳۹۹- نیم درصد کاهش را نشان می‌دهد. نرخ اشتغال زنان هم به ۱۰٬۹ درصد رسیده که دو دهم درصد از اسفند ۱۳۹۹ کوچکتر است.
نرخ مشارکت اقتصادی ۱۲٬۸ درصدی زنان کمترین میزان مشارکت اقتصادی این بخش از جمعیت ایران از سال ۱۳۹۴ تاکنون به شمار می‌رود. در سال ۱۳۹۳ مرکز آمار نرخ مشارکت اقتصادی زنان را ۱۲ درصد اعلام کرده بود که یکی از پایین‌ترین رقم‌های مشارکت اقتصادی زنان از زمان استقرار جمهوری اسلامی است.
در سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران به عنوان متولی اعلام شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی اعلام کرد در آمارگیری از نیروی کار تغییراتی ایجاد کرده است. بر اساس گزاره‌های این مرکز، چنانچه فردی در هفته منتهی به آمارگیری یک ساعت کار کرده باشد و همچنین کارگران بدون مزد مشاغل خانگی و خانوادگی، و سربازان نیروی نظامی نیز شاغل محسوب می‌شوند.
این تعریف از اشتغال یا مشارکت اقتصادی سبب شده است که شاخص های نیروی کار و آمار بیکاری در گزارش‌های رسمی با واقعیت موجود فاصله زیادی داشته باشد.
روند کاهشی نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال زنان از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و سال به سال شتاب بیشتری گرفته است.
در سال ۱۳۹۸ نرخ مشارکت اقتصادی زنان به بالاترین رقم در دهه ۱۳۹۰ رسید. اما یک سال بعد، یعنی در پایان سال ۱۳۹۹، نزدیک به یک میلیون (۹۰۲ هزار و ۷۵۱) نفر از جمعیت فعال اقتصادی در گروه زنان کاسته شد و نرخ مشارکت اقتصادی بیشتر از ۳ درصد نزول کرد.
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۳۹۹ ممکن است بیشتر از هر عامل دیگری متأثر از همه‌گیری کرونا باشد که مشاغل «غیررسمی» و موقت را بیشتر از دیگر گروه‌های شغلی تهدید کرد و از بین برد.
بر اساس اعلام مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران همه گیری کرونا بالغ بر یک میلیون و پانصد هزار شغل را از بین برده است. این وزارتخانه ادعا کرده است که بیش از دو سوم مشاغلی که از کرونا آسیب دیده بودند، احیاء شدند.
با این حال روند کاهشی مشارکت اقتصادی زنان به رغم ادعای مسئولان حکومتی مبنی بر بازگشت کسر بزرگی از مشاغل آسیب دیده در سال گذشته، تداوم داشته و به گواه آمارهای دولتی بیشتر از ۱۱۱ هزار زن شاغل یا جویای کار، از بازار کار خارج شده‌اند.
همزمان با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال زنان نیز روند کاهشی داشته است. نسبت اشتغال زنان که همواره رقمی معادل کمتر از یک چهارم این شاخص برای مردان بوده، در سال ۱۳۹۵ به عنوان سال مبداء ۱۱٬۸ درصد گزارش شده است و پس از آن در یک مسیر افزایشی که بخشی از آن می‌تواند از کاهش تحریم های اقتصادی متأثر از توافق هسته‌ای ناشی شده باشد، به ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. اما در سال ۱۳۹۹ با افت ۲٬۳ درصدی به ۱۱٬۷ درصد کاهش یافته و در سال ۱۴۰۰ به کمترین رقم یعنی ۱۰٬۸ درصد رسیده است.
روزنامه شرق در فروردین ۱۳۹۹، در فاصله کوتاهی پس از اعلام رسمی همه‌گیری کرونا از بیکاری ۶۰۰ هزار نفر در فاصله یک ماه- یعنی روزهای پایانی اسفند ۱۳۹۸ تا نیمه دوم فروردین ۱۳۹۹- خبر داد و نوشت که بخش بزرگی از بیکارشدگان را زنان تشکیل می‌دهند.
بررسی جمعیت زنان شاغل در فاصله سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد ۶۶۲ هزار و ۸۵۲ نفر از جمعیت زنان شاغل کاسته شده است.
کاهش همزمان نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال سبب کاهش تصنعی نرخ بیکاری در سال‌های اخیر شده است، به گونه‌ای که در یک دوره شش ساله نرخ رسمی بیکاری در گزارش های مرکز آمار سه درصد کوچکتر شده و از ۱۲٬۴ درصد به ۹٬۴ درصد رسیده است.
نرخ بیکاری زنان که در سال‌های گذشته همواره نزدیک به دو برابر نرخ بیکاری مردان بوده هم متأثر از کاهش نرخ بیکاری کل به صورت تصنعی کوچکتر شده و از ۲۰٬۷ درصد به ۱۱٬۴ درصد نزول کرده است. این رقم اما با واقعیت وضعیت زنان در بازار کار ایران همخوان نیست.
علاوه بر تبعیض‌های گسترده جنسیتی در قوانین کار در ایران، زنان برای ورود به بازار کار با آزارهای جنسی و جنسیتی و نبود قوانین حمایتگرانه و بازدارنده مواجه‌اند که خود مانع بزرگی برای ورود و ماندن در این بازار محسوب می‌شود. بیکاری زنان که به طور وسیعی در قوانین و عرف جامعه ایران عادی‌سازی شده است، علاوه بر تحمیل خشونت اقتصادی بر آن‌ها، خطر خشونت خانگی را هم افزایش می‌دهد. رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در آذر ۹۸ از ناامنی خانه برای زنان و به‌ویژه زنان خانه‌دار و «بیکار» خبر داد و گفت بر اساس داده‌های این سازمان، ۹۸ درصد از زنانی که تحت خشونت همسرشان قرار دارند، خانه‌دار یا «بیکارند».
استثمار زنان در مشاغل غیررسمی
یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در دهه های اخیر راندان زنان از بازار کار به مشاغل خانگی و غیررسمی بوده است.
یک گزارش مرکز آمار ایران که سال ۱۳۹۹ منتشر شد نشان می‌داد ۶۳ درصد از جمعیت سه میلیون و ۵۶۷ هزار نفری زنان شاغل در مشاغل «غیررسمی» اشتغال دارند.
مشاغل غیررسمی به آن دسته از مشاغلی گفته می‌شود که کارگران آن فاقد قرارداد کار و بیمه هستند و دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد مصوب دریافت می‌کنند. به اذعان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته هفت میلیون نفر در مشاغل رسمی مشغول به‌کار بودند. گزارش نهادهای حکومتی در ایران نشان می‌دهد که مشاغل غیررسمی بیشترین آسیب‌پذیری از کرونا را داشته‌اند.
مرکز آمار ایران در پاییز ۱۳۹۹ اعلام کرد که در مقایسه با پاییز یک سال قبل تر ۷۷۷ هزار نفر از جمعیت زنان شاغل کاسته شده است.
این گروه از شاغلان بیشتر در مشاغل بخش خدمات از جمله رستوران و کافه‌ها، فروشگاه‌های پوشاک و یا به عنوان منشی در دفاتر پزشکان و وکلا مشغول به کار بودند.
زن‌زدایی از بازار کار
نگاه سیاستمداران ارشد جمهوری اسلامی به زنان برای نیمی از جمعیت ایران از ویروس کرونا خطرناک‌تر بوده است. تصویب قوانین یا بخشنامه‌هایی که موجب محدودیت بیشتر برای اشتغال زنان می‌شود و ترویج مشاغل کوچک خانگی برای زنان در سال‌های اخیر یکی از اولویت‌های دولت و مجلس شورای اسلامی بوده است.
بنا بر اعلام مسئولان کمیته امداد، این نهاد خیریه به تنهایی نزدیک به نیم میلیون شغل خانگی ایجاد کرده است. بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان نیز دو نهاد دیگر مروج و ایجاد کننده مشاغل خانگی در مناطق حاشیه‌نشین و محروم هستند.
از زمان آغاز به کار ابراهیم رئیسی عضو هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در مقام رئیس دولت جمهوری اسلامی، دولت به دنبال قوانین محدودکننده بیشتری برای حضور زنان در بازار کار و سوق دادن اجباری آن‌ها به خانه نشینی و کار خانگی است. رئیسی معتقد است که زنان نباید در مشاغل شیفتی و شبانه کار کنند و وظیفه اصلی‌شان خانه‌داری است. مانع بزرگی که بیشتر از پنج برابر مردان زمان زنان شاغل در بیرون از خانه را می‌گیرد و به آن دستمزد و بیمه‌ای تعلق نمی‌گیرد.