سازمان ثبت احوال ایران تازه‌ترین آمار خود درباره زاد و ولد و مرگ و میر در سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد.
براساس این آمار در سال گذشته یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۷۲ نوزاد در کشور متولد شده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ از کاهش بسیار ناچیزی برخوردار بود. بدین ترتیب روند کاهش موالید در ایران متوقف شد و میزان رشد طبیعی جمعیت ۷ دهم درصد بود.
طی سال ۱۴۰۰، بیشترین تولد از مادران گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ ساله با مجموع ۳۰۱ هزار و ۳۶۹ نوزاد بود و پس از آن مادران گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ بودند که در مجموع ۲۸۳ هزار و ۲۴۱ نوزاد به‌دنیا آوردند.
اما مسئله قابل توجه در این آمار شمار تولدها در میان «کودک ـ مادران» است. طی سال گذشته ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ ساله متولد شدند که گروه سنی پرخطر محسوب می‌شوند، یک‌هزار و ۴۷۴ نوزاد از مادرانی متولد شده‌اند که خود بین ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته‌اند و براساس قوانین بین‌المللی کودک محسوب می‌شوند.
بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال ایران در مقایسه با یک سال قبل از آن، در شش ماه نخست سال ۱۳۹۹، ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله و در همین بازه زمانی ۳۶ هزار و ۵۶۲ کودک از مادران ۱۵ تا ۱۹ ساله متولد شده بودند.
کودک‌همسری جزئی از قوانین جمهوری اسلامی است. بر اساس این قانون دختران از ۱۳ و پسران از ۱۵ سالگی مجازند ازدواج کنند. طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر در زیر سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر در زیر سن ۱۵ سال تمام شمسی با اجازه دادگاه و اذن ولی و «رعایت مصلحت»، مجاز است.
آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال پیش از آن ۱۰,۵ درصد افزایش داشت و حدود پنج درصد از کل ازدواج‌های ثبت‌شده در سال ۹۹ مربوط به ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال است.
در اوایل دهه نودبرخی از نمایندگان زن مجلس همچون معصومه ابتکار و پروانه سلحشور از سال ۹۲ تلاش کردند که سن قانونی ازدواج را برای دختران و پسران بالا ببرند. به‌دنبال این تلاش‌ها مجلس دهم در سال ۹۷ یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را تصویب کرد که در تبصره این طرح حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال تعیین شده بود و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و ازدواج پسران زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده بود. مخالفت نمایندگان اصولگرا تمام تلاش‌ها را نقش بر آب کرد و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده این طرح، آن را رد کرد.
در بهمن ماه سال گذشته مجلس اصولگرای یازدهم با تصویب طرحی به نام «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» قانونی تصویب کرد که بدون در نظر گرفتن شرایط مادی و روانی و برخورداری از امکانات مناسب، مردم را غیرمسئولانه به تولید مثل بیشتر ترغیب شوند. این قانون ۲۴ آبان‌ماه همان سال با نام قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اجرایی شد.
ایده‌آل شمار فرزندان در این قانون سه تا پنج فرزند در نظر گرفته شده است و برای آن یک سری امکانات و مزایای حداقلی در نظر گرفته‌اند.
ازدواج زودهنگام کودکان در ایران در دهه‌های اخیر همواره محل بحث بوده است. بر پایه قوانین بین‌المللی رابطه جنسی بزرگسالان با کودکان زیر ۱۸ سال تجاوز محسوب می‌شود. افزون بر این، اجبار کودکان به ازدواج آسیب‌های جسمی و روانی بسیار زیادی را به آن‌ها تحمیل کرده و فرصت تحصیل، اشتغال و شکوفایی اجتماعی و گاه زندگی را از آن‌ها می‌گیرد. حاملگی زودرس در دختران نیز در برخی موارد به آسیب‌های پایدار جسمی یا مرگ آن‌ها منجر می‌شود.
ابتدا باید چند موضوع روشن شود اول اینکه برای تحلیل این مسئله ما را به اسلام هراسی متهم نکنید دوم اینکه قانون منتج از یک حکومت دولت – ملت و مبتنی بر آرای مردم است در حالی که جمهوری اسلامی احکام دینی و مذهبی ست که به اشتباه آنرا قانون می نامند . یک مسلمان و حکومت اسلامی برای استقرار دین اسلام از بخشهای زیر پیروی می نماید . کتاب مرجع مسلمانان که آنرا آسمانی می نامند و توسط وحی به پیامبر اسلام نازل شد قرآن است دوم سنت است یعنی اعمال رفتاری که از پیامبر اسلام سرزده است بدون آنکه در قرآن حتی ذکر شده باشد مانند آداب نماز و … سومین حدیث است که پیروان اسلام گفتارهای خود پیامبر اسلام را مرجع قرار می دهند و تفاوت در شیعه با سنی ها هم سنت و حدیث امامان را نیز بخشی از همان مقدسات قابل پیروی و تقلید می دانند و البته شریعت و عرفان هم بدان توسط شیعه افزوده شده است . در رابطه با کودک همسری هم استثنائی وجود ندارد البته قرآن چون قادر به درک سال و تاریخ نیست لذا بلوغ جسمی را معیار قابلیت ازدواج و رشد فرد و آمادگی برای همسر داری ست که در سنت و حدیث هم همینطور عمل شده است مثلا عایشه کودک خردسالی بود که به عقد پیامبر حدود 60 ساله درمی آید لذا پیروان اسلام هم حکم قرآن مبنی بر بلوغ و هم حکم سنت مبنی بر ازدواج عایشه با پیامبر را معیار قرار می دهند در حدیث هم که ماشاءالله کم نداریم . پس ازدواج کودک خردسال بر مبنای بلوغ جسمی است نه سن و سال اما در شیعه و برخی علمای سنت این اصل سنت و سایر را کناری نهاده و تقلید ولی امر مسلمین از والیان درگذشته را حرام دانسته اند که در فقه شیعه به صراحت حکم و فتوای مثلا آیت الله مرده را باطل می داند از اینرو همچون دروس حوزه ازدواج با کودکان قابل ادعاست برای مذاکره . اما چون اکثر فقهای اسلام سنتی و واپسگرا و محافظه کار هستند همیشه اقوال و فتاوی گذشتگان را با تائید گذرانده اند که از لحاظ فقه اسلامی چنین علمائی که از صراحت برخوردار نیستند هم آتش جهنم را عذابی علیم برایشان تعیین کرده است . پس احکام مربوط به سن در قوانین جمهوری اسلامی مبتنی بر هیچ اصولی که برشمردیم نیست اینجا فقط موضوع اینست که بلوغ فکری یا بلوغ جسمی که اگر فقها با هم توافق کنند می توانند از بلوغ جسمی گذشته و بلوغ فکری را با تعیین حدود سن تعیین کنند زیرا ولایت دارند و زنده اند . در غیر اینصورت احکام حکومت ایران دچار مناقشه است .
فرهاد - فرهادیان / 13 April 2022