سرکوب مداوم دستمزد در دهه‌های گذشته سبب شکل‌گیری این کلیشه جعلی، حتی در میان بخشی از خود کارگران، شده که افزایش دستمزد هزینه تولید را بالا می‌برد و این مسئله اخراج گسترده کارگران را به همراه خواهد داشت. در یک ماه اخیر این کلیشه در بسیاری از رسانه‌های رسمی داخل ایران تکرار شده و به نوعی رد جریانی رسانه‌ای را در بحث سرکوب دستمزدها می‌توان پی گرفت. هراس‌افکنی با موضوع اخراج نیروی کار به بهانه افزایش دستمزد، بخشی از استراتژی عمده‌ای است که در دهه‌های گذشته جریان داشته و نتیجه آن فقر گسترده نیروی کار در ایران است.
با مروری بر نحوه بازنمایی افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ در رسانه‌های داخل ایران، می‌توان دید که از همان لحظه اعلام دستمزد امسال، گزارش‌های متعددی در رسانه‌ها منتشر شده‌اند که وجهی مشترک همه آنها را به هم پیوند می‌دهد: «افزایش دستمزد نه به نفع کارگران بلکه در نهایت به ضرر آنها است چرا که از یک‌سو موجب اخراج گسترده کارگران در کارگاه‌های متوسط و کوچک می‌شود و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ تورم می‌شود و بیشترین آسیب افزایش تورم هم متوجه کارگران و مزدبگیران است.»
برای مثال محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق ایران، پس از تصویب حداقل دستمزد در اواخر اسفند ماه سال گذشته به روزنامه سازندگی گفته بود که دستمزد مصوب سال ۱۴۰۱ باعث از بین رفتن مشاغل می‌شود و این وضعیت بیشتر از همه به زیان کارگران خواهد بود. این موضوع بارها توسط علی‌اصر آهنی‌ها، نمانیده کارفرمایی شورای عالی کار هم تکرار شده و او در روزنامه‌های جام‌جم، همشهری و برخی خبرگزاری‌ها درباره اخراج نیروی کار در کارگاه‌های کوچک هشدار داده است. در نگاهی کلان‌تر می‌توان گفت که هراس‌افکنی بخشی از استراتژی اصلی نظام حاکم در ایران در سال‌های اخیر بوده و توسط هر دو جناح حاکمیت هم دنبال شده است؛ از هراس‌افکنی توسط اصلاح‌طلبان در چند انتخابات اخیر برای افزایش مشارکت گرفته تا هراس‌افکنی درباره وقوع جنگ. ایجاد هراس بخشی از پروژه سرکوب غیرمستقیم جامعه است تا رعیت هیچ‌وقت بیش از آنچه حاکم می‌بخشد طلب نکند.
شکاف دستمزدها و هزینه‌های زندگی
در حدود یک ماه اخیر گزارش‌های متعددی می‌توان یافت که در آنها به «تبعات» افزایش دستمزد پرداخته شده و این در حالی است که افزایش فعلی دستمزد همچنان با دو فاکتور تصریح شده در قانون یعنی نرخ تورم و سبد معیشت فاصله دارد و در واقع نرخ حداقل دستمزد همچنان غیرواقعی است. به این ترتیب مسئله این نیست که افزایش دستمزد کارگران چه تبعاتی برای بازار کار به همراه دارد، بلکه مسئله اصلی این است که نرخ دستمزد غیرواقعی در طول چند دهه اخیر چه تبعاتی برای مزدبگیران داشته است.
مزد واقعی باید بر اساس معیارهای قانون کار و در روند سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار به تصویب برسد اما در سال‌های گذشته ما هیچ‌گاه با مزد واقعی روبرو نبوده‌ایم. سرکوب مدام کارگران و سندیکاهای مستقل کارگری از یک‌سو و پررنگ کردن نهادهای جعلی کارگری از سوی دیگر باعث شده که سه‌جانبه‌گرایی هیچ‌گاه در عمل محقق نشود چرا که نمایندگان واقعی کارگران که در سندیکاهای مستقل کارگری حضور دارند نقشی در مذاکرات مزدی ندارند. عقب‌ماندگی مزدی که به‌خصوص در چند سال اخیر بیش از گذشته خود را نشان داده حاصل روندی تکرارشونده در طول دست‌کم سه دهه اخیر بوده است و نتیجه آن که جبران این عقب‌ماندگی طولانی مدت در کوتاه مدت ممکن نیست.
به جز عقب‌ماندگی مزدی، مسئله دیگری که در دهه‌های اخیر بی‌وقفه جریان داشته خصوصی‌سازی و پولی شدن خدمات عمومی جامعه و شانه خالی کردن دولت از وظایف عمومی و اجتماعی‌اش است.
مثلا امروز پولی‌سازی آموزش و سلامت به حدی رسیده که حتی با افزایش چندبرابری حداقل دستمزد همچنان بخش زیادی از مزدبگیران زیر خطر فقر خواهند بود. به این اعتبار آنچه اهمیت دارد نه تبعات افزایش دستمزد برای کارفرمایان و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، بلکه تبعات عقب‌ماندگی مزدی و پولی شدن خدمات عمومی است. مدافعان سرکوب مزدی به تبعات افزایش دستمزد در بازار کار می‌پردازند و آنچه در این میان مغفول می‌ماند این است که دستمزد غیرواقعی امروز به بحران بازتولید نیروی کار منجر شده و این مسئله تبعات گسترده اجتماعی به همراه داشته است.
واقعیت جعلی بازار کار ایران
در اینکه مزدبگیران و گروه‌های فرودست جامعه قربانیان اصلی بحران اقتصادی فعلی هستند تردیدی نیست. بیکاری و نرخ فزاینده تورم از مشخصه‌های تکرارشونده اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده اما نسبت دادن این دو مسئله عمده اقتصاد ایران به افزایش دستمزدها بخشی از پروژه سرکوب نیروی کار مزدبگیر در ایران است.
نماینده‌های کارفرمایی می‌گویند با افزایش دستمزدها آنها چاره‌ای جر اخراج نیروی کارشان ندارند. فارغ از اینکه دستمزد نیروی کار بخش اندکی از هزینه‌های تولید است؛ این روی واقعیت معمولا مغفول می‌ماند که ناتوانی کارفرما در پرداخت دستمزد کارگران هیچ ارتباطی به کارگران ندارد و این موضوعی است که ریشه‌های آن را باید در وضعیت کلان اقتصادی جستجو کرد. دستمزد واقعی بخشی از هزینه تولید است و اگر کارفرمایی امکان پرداخت آن را ندارد می‌تواند بازار کار را ترک کند.
جعل دیگر واقعیت این است که اخراج کارگران بیش از آنکه به افزایش دستمزدها مربوط باشد به عوامل دیگری از جمله قراردادهای موقت کار مربوط است. واقعیت این است که در طول سال‌هایی که حداقل دستمزد رشد بسیار اندکی داشته نیز همچنان تعداد زیادی از کارگران توسط کارفرمایان اخراج شده‌اند. به عبارتی از دست رفتن امنیت شغلی و اخراج نیروی کار در تمام این سال‌ها در جریان بوده و موضوع تازه‌ای نیست که با افزایش دستمزدها پدید آمده باشد. افزایش دستمزدها بهانه‌ای است برای اخراج بخشی از نیروی کار و استثمار بیشتر نیروی کار باقیمانده و این نکته‌ای است که یکی از فعالین کارگری نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا به آن اشاره کرده است:
«آنچه در قانون کار بیان شده این است که باید تعدیل نیرو با انواع مختلف ضوابط باشد و کارگر بدون تامین تمامی شروط امکان اخراج شدن ندارد، ولی در ایران امروز که ۹۵ درصد نیروی کار با کم لطفی صورت گرفته از سوی نهادهای متولی با قرارداد موقت بکارگیری می‌شوند، در عمل شرایط برای اخراج و تعدیل نیروی کار توسط کارفرما آسان است. با این اوصاف و با وضعیت قراردادی امروز، به‌نظر می‌رسد افزایش دستمزد نباید بهانه‌ای برای کاهش نیروی کار و تعدیل نیرو توسط کارفرمایان قرار گیرد؛ زیرا برخی کارفرمایان با تقسیم فشار و شدت کار روی سایر کارگران خود، قصد دارند بخشی از کارگران خود را به نام نیروی اضافی بیکار سازند».
در همه ی دنیا نسبت مزد به کل سرمایه دائما رو به افزایش است زیرا رشد و تکامل صنایع مصرف نیروی کار را کاهش داده و تولید ثروت را افزوده است از اینرو قدرت خرید دائما رو به تزاید است این درحالی ست که اقتصاد ایران از 18 درصد در سال 1357 به کمتر از 7 درصد و بیشتر 6 درصد کاهش یافته است زیرا دائما صنایع فرسوده همچنان از مصرف نیروی کاری استفاده می کنند که در واقع حالت تلف کردن داشته و تولید نیز بدلیل فرسودگی صنایع و عقب ماندگی صنایع از تولید ثروت اجتماعی کمتری برخوردار است و از سوی دیگر سیاستهای داخلی و خارجی حکومت سبب توقف های مکرر و ناامنی سرمایه شده افزایش بیش از حد هزینه های دولتی نه تنها قدرت خرید کارگران را کاهش داده است که سود سرمایه داران را تا مرز ورشکستگی کاهش داده و همچنین صنعت بطور کلی ورشکسته شده و نظام سرمایه داری که با صنعت زندگی اش را تامین می کند در ایران هیچ جایگاهی نداشته و سیاست کاهش دستمزدها بزودی سرمایه های خدماتی را نیز از میدان بدر خواهد کرد علی خامنه ای می ماند و حوزش .
فرهاد - فرهادیان / 12 April 2022