از زمانی که ارتش سودان دولت انتقالی را در اکتبر ۲۰۲۱ سرنگون کرد و قدرت را به‌دست گرفت، اعتراضات در این کشور کاهش نیافته و همچنان ادامه دارد. پیامدهای جنگ اوکراین تنش‌ها در سودان را افزایش داده و نگرانی‌ها از تشدید بیشتر اوضاع بیشتر شده است.
با این‌که چندین ماه از کودتای اکتبر در سودان می‌گذرد، هزاران نفر در این کشور هر هفته علیه حکومت نظامی به‌رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان به خیابان‌ها می‌آیند.
معترضان یک خواسته روشن دارند: پایان دادن به حکومت نظامی در این کشور ۴۴ میلیون نفری شرق آفریقا و بازگشت به دولت غیرنظامی.
حکومت نظامی سودان چاره‌ای جز استفاده از زور ندارد. نیروهای امنیتی به‌شکل وحشیانه‌ای اعتراضات را سرکوب می‌کنند. این واقعیت که به‌گفته پزشکان سودانی حدود ۱۰۰ نفر در جریان اعتراضات کشته شده‌اند، تظاهرکنندگان را از ادامه اعتراضات منصرف نمی‌کند.
اعتراضاتی که اکنون عمدتاً مستقل از احزاب موجود سازمان‌دهی می‌شوند، با تجربه نسل جوانی همراه است که در سال ۲۰۱۹ عمر البشیر، رهبر این کشور را پس از حدود ۳۰ سال حکومت با اعتراضات خیابانی سرنگون کردند. اکنون بسیاری امیدوارند که این رویداد دوباره تکرار شود. با این حال، تفاوت بزرگی با سال ۲۰۱۹ وجود دارد: در آن زمان، ارتش سرانجام در کنار جنبش اعتراضی قرار گرفت و سرنگونی البشیر به سرانجام رسید، اما امروز هدف تظاهرکنندگان خودِ رهبری نظامی است.
جبهه‌ها سخت‌تر و آشکارتر شده‌اند: پس از شکست دولت انتقالی متشکل از نظامیان و غیرنظامیان تحت نخست‌وزیری عبدالله حمدوک، فعالان خواهان دموکراسی دیگر نمی‌خواهند با ارتش سازش کنند. آن‌ها دریافتند که آزادی چه معنایی دارد و دیگر نمی‌خواهند آن را از دست بدهند. بسیاری اکنون حتی از استعفای حمدوک در ماه ژانویه گذشته استقبال می‌کنند و به برگزاری انتخابات دموکراتیک امیدوار هستند. آن‌ها می‌گویند حمدوک تنها نمایی دموکراتیک برای رژیم نظامی بود.
از سوی دیگر در این چالش و نبرد، حکومت نظامی نه فقط نفوذ اقتصادی، بلکه عرصه‌های بسیاری را می‌تواند از دست دهد.
تأثیر جنگ اوکراین بر سودان
تأثیرات تهاجم روسیه به اوکراین به سودان نیز ضربه سختی وارد کرده است: قیمت مواد غذایی و سوخت به شدت افزایش یافته است. به‌گفته سازمان غیردولتی «نجات کودکان»، بیش از ۸۵ درصد واردات گندم سودان از روسیه یا اوکراین است.
آفریقا قاره‌ای است که بیشترین مواد غذایی خود را از کشورهای دیگر وارد می‌کند و مردم آن بیشترین درصد درآمد خود را صرف مواد غذایی می‌کنند. به‌گفته برنامه جهانی غذا سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار تُن غلات از اوکراین و روسیه وارد شده است اما اکنون با جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شود که شرایط برای مردم دشوار شود. این مسئله می‌تواند به تنش‌هایی بینجامد: بهار عربی نیز در سال ۲۰۱۰ در تونس از جمله با تظاهرات علیه افزایش شدید قیمت نان آغاز شد.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، در ماه مارس قیمت نان در بعضی از نقاط سودان حدود ۴۰ درصد افزایش یافت. همچنین با افزایش قیمت نفت هزینه رفت‌وآمد در سراسر این کشور حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
پیامدهای سیاسی جنگ در اروپای شرقی در سودان نیز احساس می‌شود. بسیاری از تظاهرکنندگان پلاکاردهای همبستگی با اوکراین را در اعتراضات حمل می‌کنند. با این حال، ژنرال‌ها جانب روسیه را می‌گیرند. به‌گفته یک دیپلمات سازمان ملل، روسیه پس از کودتای اکتبر از ژنرال البرهان در شورای امنیت سازمان ملل حمایت کرد و او را ضامن ثبات در سودان دانست. درست یک روز قبل از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین نیز یک هیئت سودانی شامل محمد حمدان دقلو، رهبر نظامی بانفوذ این کشور در روسیه مورد پذیرایی قرار گرفت.
عمر البشیر هم در دوران انزوای طولانی کشورش، از حمایت نظامی روسیه برخوردار بود. به‌گزارش اندیشکده روابط خارجی شورای اروپا، البشیر و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در سال ۲۰۱۷ به توافق‌هایی برای استخراج طلا و ساخت پایگاه دریایی در شهر بندری «بور سودان» در دریای سرخ دست یافتند. در ماه مارس، نمایندگان آمریکا، بریتانیا و نروژ از دخالت گروه نظامی «واگنر» روسیه در استخراج غیرقانونی طلا انتقاد کردند. گروه «واگنر» که پوتین وجود آن را منکر شده است، مزدور اجیر می‌کند و به‌عنوان گروه نظامی در سایه، تحت رهبری کرملین در کشورهای مختلف عمل می‌کند. رهبری سودان اما این موضوع را تکذیب کرد و گفت هیچ عضوی از گروه «واگنر» در سودان حضور ندارد.
پیشینه تاریخی
عمر البشیر، که او نیز با یک کودتا در سال ۱۹۸۹ در سودان به قدرت رسید، حدود ۳۰ سال بر این کشور حکومت کرد. در پی اعتراضات خیابانی مردم، حکومت البشیر هم در آوریل سال ۲۰۱۹ با یک کودتای نظامی سرنگون شد. چند ماه قبل از آن، تظاهرات اعتراضی در سراسر کشور علیه افزایش قیمت نان و گسترش فساد آغاز شده بود و به سرعت به تظاهرات علیه خود البشیر تبدیل شد. بیشتر معترضان جوانان سودانی بودند.
قبل از آن، اقتصاد سودان به‌مدت ۲۰ سال تحریم‌های بین‌المللی را متحمل شده بود. در سال‌های اخیر، این وضعیت به‌دلیل جدایی سودان جنوبی و از دست دادن بخش بزرگی از درآمد حاصل از تولید نفت، بدتر شد. با این حال، بسیاری از جوانان تحصیلکرده نسبت به چشم‌انداز تغییر قدرت در کشور امیدوار بودند.
سودان ابتدا در مسیر درستی قرار داشت. نظامیان و غیرنظامیان به توافق رسیدند که در یک شورای انتقالی مشترک شرکت کنند. رهبری این شورای انتقالی ابتدا قرار بود در دست ارتش باشد و پس از ۲۱ ماه به نمایندگان غیرنظامی سپرده شود. با این راه حل از درگیری میان ارتش و مخالفان جلوگیری شد. عبدالله حمدوک، به‌عنوان نخست‌وزیر در اوت ۲۰۱۹ سوگند یاد کرد و روزنه‌های امید با لغو قوانین شریعت، آزادی مذاهب، آزادی رسانه‌ها و تقویت اتحادیه‌های کارگری و نقش زنان، گشوده شدند.
قدرت‌گیری دوباره نظامیان و در درست گرفتن کامل قدرت توسط ارتش بار دیگر این مسیر را تغییر داد.