سال ۱۴۰۰ شمسی با محکومیت‌ها و انتقادهای جهانی از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه نقض حقوق بشر همراه بود.
در طول یک سال گذشته، جنبش دادخواهی ایران علی‌رغم فشارها و تهدیدهای بسیار، پرچم دادخواهی را در داخل و خارج از کشور بالا نگه داشت و بر زمین نگذاشت. فعالان عرصه دادخواهی توانستند حمید نوری را به عنوان یکی از متهمان دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در خارج از مرزهای ایران پای میز محاکمه بکشانند.
دادخواهان تلاش کردند به ویژه یاد جان باختگان اعتراضات سراسری آبان را نیز از طریق راه‌اندازی یک دادگاه مردمی زنده نگه دارند.
از طرف دیگر در سالی که گذشت به دلیل بی‌تدبیری مسئولان دولتی و همچنین مخالفت علی خامنه‌ای با وارادات واکسن، همه‌گیری ویروس کرونا جان هزاران تن از شهروندان ایرانی را گرفت و هزاران نفر دیگر را راهی بیمارستان‌ها کرد.
در واکنش به این وضعیت، شماری از وکیلان دادگستری و فعالان حقوق بشر با هدف تنظیم یک شکایت علیه رهبر جمهوری اسلامی به دلیل مدیریت نامطلوب بحران کرونا و جلوگیری از ورود واکسن کرونا به کشور دور هم جمع شدند اما نیروهای امنیتی آنان را بازداشت کردند. این افراد به «دادخواهان سلامت» شهرت یافتند و دادخواهی علیه وضعیت موجود را در داخل کشور پیش بردند.
زمانه برای بررسی دستاوردهای جنبش دادخواهی در داخل و خارج از ایران در طول یک سال گذشته، پرسش‌هایی را با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، میهن روستا، فعال جنبش دادخواهی و محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در میان گذاشته است.
میهن روستا: محاکمه نوری یکی از آرزوهای دادخواهان بود که برآورده شد
دست‌کم در طول یک سال گذشته، صدها تن از افراد یا نهادهای بین‌المللی، خواستار پاسخگویی حکومت ایران درباره اعدام‌های گروهیِ دهه ۶۰، به‌ویژه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ شده‌اند.
در ۱۳ اردیبهشت ماه سال گذشته (۱۴۰۰)، بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل متحد، مدافعان و کارشناسان حقوق بشر، در نامه‌ای سرگشاده از سازمان ملل خواستند کمیته‌ای مستقل برای تحقیق در مورد اعدام‌های فراقانونیِ هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ تشکیل دهد.
بیشتر بخوانید: درخواست بازرسان و قضات بین‌المللی: سازمان ملل در مورد نقش رئیسی در کشتار ۶۷ تحقیق کند
آنها در نامه خود از از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته بودند با تشکیل یک کمیته تحقیق درباره اعدام‌های خودسرانه گسترده و سر به نیست کردن زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷، به فرهنگ مصونیت در ایران پایان دهند.
حدود چهار ماه پس از این اقدام، یعنی در ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ هم ۲۵ نفر از برندگان جایزه نوبل به مناسبت سی‌و‌سومین سالگرد اعدام‌های ۱۳۶۷ در ایران، در نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، بر ضرورت تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای انجام تحقیقات در زمینه این اعدام‌ها تأکید کردند.
نویسندگان این نامه با اشاره به حضور اعضای «هیأت مرگ» در برخی از بالاترین سمت‌ها در جمهوری اسلامی، از ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از «عاملان اصلی این کشتار» نام برده و تأکید کردند عدم واکنش بین‌المللی به اقدامات حکومت ایران، منجر به تداوم «نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت» در ایران خواهد شد.
بیشتر بخوانید: ۲۵ برنده جایزه نوبل خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره اعدام‌های سال ۶۷ در ایران شدند
جدیدترین اقدام برای پاسخگو کردن مقام‌های حکومت ایران در برابر جنایاتشان در هشتم آذر ماه ۱۴۰۰ روی داد. در این روز ۱۰۰ ورزشکار ایرانی در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد اعدام‌های تابستان ۶۷ را «نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت» دانسته و خواستار محاکمه علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی شدند.
ارسال دو نامه از سوی برندگان صلح نوبل و پس از آن ۱۰۰ ورزشکار ایرانی به دبیر کل سازمان ملل متحد، با برگزاری دادگاه حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و از اعضای «هیأت مرگ» در سال ۱۳۶۷ در سوئد، هم‌زمان شد.
برگزاری دادگاه نوری در سوئد، شاخص‌ترین دستاورد جنبش دادخواهی در خارج از مرزهای ایران در سال‌های اخیر است.
در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به دستور آیت‌الله خمینی، بنیانگذار و رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران مخالف سیاسی در زندان‌های اوین، گوهردشت، قزلحصار و ده‌ها زندان دیگر در سراسر ایران به طور مخفیانه اعدام شده و بیشتر آنها در گورهای بی‌نشان دفن شدند.
از حدود ۳۴ سال گذشته به این سو، مقام‌های حکومتی در ایران ضمن اینکه اعدام این زندانیان را انکار نکرده‌اند اما هیچ‌گونه پاسخی به دادخواهی خانواده‌ها و بازماندگان این اعدام‌شدگان نداده‌اند.
میهن روستا، فعال جنبش دادخواهی که همسرش رضا عصمتی را در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از دست داده، برگزاری دادگاه حمید نوری را برآورده شدنِ «یکی از آرزوهای دادخواهان و خانواده‌های کشته‌شدگانِ دهه ۶۰» می‌داند.
او در همین زمینه به زمانه می‌گوید:
«تصور می‌کنم علی‌رغم بالا-پایین‌هایی که در این پروسه با آن روبه‌رو هستیم و با وجود فشارهای عصبی‌ای که از رفتارهای ناهنجار، وحشیانه و وقیحانه حمید نوری در پاسخگویی تحمل می‌کنیم (فشارهای عصبی‌ای که به خارج از دادگاه هم منتقل شده)، این دادگاه ما را در مقابل خودمان قرار می‌دهد و یاد می‌گیریم که صدای حق‌خواهی کسی که سال‌ها انسان‌های زیادی را به شدیدترین وجه از بین برده، بشنویم و بپذیریم که او هم حق دارد از یک دادگاه و داوری صالح برخوردار باشد.»
او اما ابراز امیدواری می‌کند رأی دادگاه نوری «به نفع دادخواهان و دادخواهی در ایران» صادر شود.
حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان ۶۷، روز ۱۸ آبان ۹۸ در فرودگاه استکهلم بازداشت شد. جلسات محاکمه این مقام قضایی سابق در ایران، از روز ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۰ در سوئد آغاز شد و قرار است تا اواسط اردیبهشت ماه امسال (۱۴۰۱) ادامه داشته باشد.
نوری از سوی دادستانی سوئد به «نقض قوانین بین‌المللی و قتل عمد» از طریق همکاری در کشتار زندانیانِ عضو سازمان مجاهدین خلق و زندانیان کمونیست متهم شده است.
میهن روستا برگزاری دادگاه حمید نوری در سوئد را از چند جنبه دارای اهمیت می‌داند.
او در ارتباط با همین مسأله، معتقد است روال دادگاه حمید نوری درسی است برای مدارا و سپردن امر قضاوت به مرجعی که تخصص آن را به صورت قانونی دارد:
«اگر به خاطر آورید، چندی پیش نرگس محمدی پیش از انتقال دوباره به زندان، در مصاحبه‌ای درباره خانواده کشته‌شدگان آبان نظر خود را ابراز کرد و اعلام کرد که خانواده‌ها خواهان انتقام نیستند بلکه به دنبال دادخواهی هستند. به دنبال آن برخی خانواده‌ها اعتراض کردند. [این واکنش نشان دهنده این است که ] هنوز در پرداختن به امر دادخواهی، دادخواهی در کنار انتقام‌جویی قرار می‌گیرد.»
به گفته این فعال جنبش دادخواهی، محاکمه حمید نوری به دادخواهان می‌آموزد که اگر در آینده، قرار بر محاکمه جنایتکاران در ایران است و کسی نباید این حق را داشته باشد که خود تبدیل به قاضی یا مجری رأی دادگاه شود بلکه باید زمینه‌های حقوقی و واقعیِ عدالت‌خواهی و راستی‌آزمایی فراهم شود.
میهن روستا همچنین «مقاومت خانواده‌های جان‌باختگان دهه ۶۰ برای جلوگیری از فراموشی» و پابرجاییِ آنها برای گرفتن حقشان در داخل و خارج از کشور را «مهم‌ترین جنبه امر دادخواهی» در این رابطه می‌داند و بر این باور است پایداری خانواده‌ها، زندانیان سیاسی و بازماندگان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ سبب شد تا یک نفر از کسانی که به اجرای اوامرِ دست‌اندرکاران این کشتارها کمک کرده، به دست عدالت سپرده شود.
محمود امیری مقدم: دادخواهان آبان، راه را نشان دادند
در سال ۱۴۰۰، دادخواهی برای جان باختگانِ اعتراضات سراسری آبان ۹۸ همچنان ادامه یافت. در روزهای آغازین از اردیبهشت ماه سال گذشته، جمعی از مادران جان‌باختگان خیزش مردمیِ آبان ۹۸ که با عنوان «مادران آبان» هم شناخته می‌شوند، در یک بیانیه مشترک اعلام کردند در جایگاه زنانی که «شاهد به خاک و خون کشیده شدن و خاکسپاریِ فرزندان خود» توسط نیروهای امنیتیِ جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند»، برای رسیدن به «آزادی و کرامت انسانی» مبارزه خواهند کرد.
آنها تأکید کردند حتی اگر این مبارزه «به قیمت جانشان تمام شود»، دست از دادخواهی بر نخواهند داشت.
آنها همچنین در این بیانیه، همبستگی خود را با همه خانواده‌های دادخواه در ایران از جمله مادران و خانواده‌های اعدام شدگانِ تابستان ۱۳۶۷ اعلام کردند.
در طول سال ۱۴۰۰ و هم‌راستا با تلاش‌های خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات سراسری آبان در داخل کشور، فعالیت دادخواهان آبان در خارج از ایران هم ادامه داشت.
مهم‌ترین دستاورد این فعالیت‌ها در خارج، برگزاری دادگاه بین‌المللی-مردمی آبان بود.
اولین دور از دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که از آن با عنوان «آبان تریبونال» هم یاد می‌شود، برای رسیدگی به دادخواهی قربانیان و خانواده‌های جان‌باختگان، در فاصله زمانیِ ۱۹ تا ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ و با همکاری سه سازمان «حقوق بشر ایران»، «عدالت برای ایران» و «با هم علیه اعدام» برگزار شد.
دور دوم این دادگاه مردمی هم از روز ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ در سالن چرچ‌هاوس در شهر لندن آغاز شد و به مدت سه روزِ پیاپی ادامه یافت.
قاضی زاک یاکوب، فعال شناخته شده ضد آپارتاید و از قضات پیشین دیوان قانون اساسی در آفریقای جنوبی و چند تن از سرشناس‌ترین حقوقدانان جهان از جمله الهام سعودی، کارلا فرستمن، کالین روهان، نورسیابانی تاتونسانکا، قضاوتِ این دادگاه را بر عهده داشتند. ریاست این دادگاه هم بر عهده وین جُرداش، وکیل بین‌المللیِ حقوق بشر بود.
در جریان برگزاری این دادگاه‌ها، صدها شاهد از جمله برخی از اعضای خانواده‌های جان باختگان اعتراضات آبان با وجود تهدیدات امنیتی‌ای که متوجه آنها بود، به صورت اینترنتی، در جایگاه شاهد حضور یافتند.
محمود امیری مقدم، استاد دانشگاه و مدیر سازمان حقوق بشر ایران که خود از دست اندرکاران اصلیِ برگزاری دادگاه بین‌المللی-مردمی آبان بود، معتقد است خانواده‌های جان‌باختگان آبان نشان داده‌اند راه اعتراض را انتخاب کرده‌اند و حاضر به سکوت نیستند.
او در همین ارتباط به زمانه می‌گوید:
«در حقیقت خانواده‌ها خودشان راه را نشان دادند. دادخواهی این خانواده‌ها به جایی رسیده که بسیاری از آنها اعلام کرده‌اند چیزی برای از دست دادن ندارند. از طرف دیگر آنها واقعا تمام راه‌های ممکن را امتحان کرده‌اند. بیشتر این دادخواهان همچون خانواده انصاری‌فر به مقام‌های جمهوری اسلامی و سیستم قضایی مراجعه و شکایت کردند اما نه تنها پاسخی دریافت نکرده‌اند بلکه باز هم تهدید و به سکوت دعوت شده‌اند.»
به گفته امیری مقدم، به نظر می‌رسد در نتیجه مقاومت خانواده‌های آبان، ارعاب، احضار، بازداشت و زندان، تأثیر خود را برای به سکوت کشاندنِ معترضان از دست داده است.
فرزاد انصاری‌فر، شهروند ۲۷ ساله و ساکن شهرستان بهبهان در خوزستان بود که در روز ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸ هدف گلوله مستقیم مأموران لباس شخصی قرار گرفت و جان باخت. خانواده او در طول دو سال گذشته، همواره خواستار پاسخ‌گوییِ مقامات جمهوری اسلامی درباره مرگ فرزندشان و محاکمه عاملان این جنایت هستند. فرزاد انصاری‌فر یکی از صدها جان باخته در جریان اعتراضات آبان است که تاکنون توسط سازمان‌های حقوق بشری شناسایی شده است.
محمود امیری مقدم معتقد است زمان آن فرا رسیده که افراد بیشتری به این خانواده‌ها بپیوندند و با آنها اعلام همبستگی کنند:
«در اعتراضات آبان، [نیروهای امنیتی] جوانان را با گلوله مستقیم کشتند. امروز نوبت تهدید و سرکوب خانواده این جان‌باختگان است و فردا می‌تواند نوبت گروه‌های دیگر باشد چرا که حکومت ایران ناکارآمد است و حتی قادر به پاسخگویی و حل مشکلات روزمره مردم نیست.»
به گفته این مدافع حقوق بشر، حکومت ایران راهی جز اعتراض پیشِ روی شهروندان نگذاشته است.
۲۴ آبان ۱۳۹۸ شمار زیادی از مردم ایران در دست‌کم ۲۹ استان و بیش از ۱۰۰ شهر در سراسر کشور، در اعتراض به افزایش سه برابری بهای بنزین به خیابان‌ها آمدند. این اعتراضات که در ابتدا بر مشکلات اقتصادی و معیشتی متمرکز بود، به تدریج ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت و به اعتراضات ضد حکومتی تبدیل شد. مقامات جمهوری اسلامی به سرکردگیِ علی خامنه‌ای، به جای پاسخگویی به مطالبات شهروندان معترض، با اعزام گسترده نیروهای امنیتی به خیابان‌ها، به طرز خشونت‌باری آنان را سرکوب کردند.
گفته می‌شود در جریان این اعتراضات و در فاصله پنج روز، دست‌کم هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان توسط مأموران امنیتی در سراسر کشور کشته شده‌اند.
پس از گذشت بیش از دو سال از این رویداد، مقامات حکومت ایران هنوز آمار دقیق جان‌باختگان این اعتراضات را اعلام نکرده و هیچ‌یک از آمران و عاملان سرکوبِ معترضان، تحت پیگرد قضایی قرار نگرفته است.
شیرین عبادی: ثبت شکایتِ دادخواهان سلامت از خامنه‌ای، آموزشِ دادخواهی به مردم است
روز ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۰، شماری از وکیلان دادگستری و فعالان مدنی که با هدف تنظیم یک شکایت علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی، رئیس جمهوری وقت، به دلیل مدیریت نامطلوب بحران کرونا و جلوگیری از ورود واکسن به کشور دور هم جمع شده بودند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
بازداشت این مدافعان حقوق بشر در حالی روی داد که تا آن زمان (یعنی حدود یک سال‌و‌نیم پس از تأیید رسمی شیوع ویروس کرونا در کشور)، تنها یک نهم از کل جمعیت ایران در برابر ویروس کرونا واکسینه شده بودند و همه‌گیری این ویروس به کشته شدن روزانه صدها تن از شهروندان می‌‌انجامید.
این دادخواهان به این علت قصد شکایت از خامنه‌ای و روحانی را کرده بودند (این شکایت در نهایت ثبت شد) که رهبر جمهوری اسلامی در ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹ و زمانی که واکسیناسیون عمومی کرونا در ایران از بسیاری کشورهای جهان عقب‌تر بود، در مقابل دوربین تلویزیون، با اشاره به شمار بالای قربانیان کرونا در آمریکا اعلام کرد:
«اگر کارخانه فایزر آنان می‌تواند واکسن درست کند، اول برای خودشان مصرف کنند.»
او همچنین گفت که به واردات واکسن از «فرانسه و انگلیس» هم خوشبین نیست.
این مخالفت خامنه‌ای سبب شد پروسه واردات واکسن‌های معتبر جهانی به داخل کشور برای مقابله با کرونا، تا ماه‌ها عقب بیفتد.
آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز، وکیلان دادگستری و مدافعان حقوق بشری هستند که به دنبال تصمیمشان برای شکایت از علی خامنه‌ای به دلیل بی‌تدبیری و بی‌اعتنایی او در مهار بحران کرونا، بازداشت و زندانی شدند. بازداشت این مدافعان حقوق بشر که تحت عنوان «دادخواهان سلامت» هم شناخته می‌شوند، با واکنش‌های بسیار داخلی و بین‌المللی در طول ماه‌های گذشته مواجه شده است.
اما سرانجام پس از ماه‌ها تلاش و پیگیری، محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی، وکلای دادگستری در ایران، روز هشتم اسفند ماه ۱۴۰۰ موفق شدند یک شکواییه ۲۲ صفحه‌ای را علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق و چند تن از اعضای وقتِ ستاد ملی مقابله با کرونا، در دادگاه کارکنان دولت به ثبت برسانند.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح معتقد است این اقدام دادخواهان سلامت منجر به «آموزش دادخواهی به مردم» و روحیه دادن به آنان می‌شود.
او به زمانه می‌گوید:
«ثبت شکایت از علی خامنه‌ای از طرف این دو وکیل دادگستری، به شهروندان یادآوری می‌کند آنها قانونا حق دارند از هر کسی، حتی رهبر جمهوری اسلامی شکایت کنند. اگر این حق از مردم مضایقه شده، امری است علی حده اما باید بدانند که این حق را دارند.»
به گفته او، این موضوع که مردم ایران متوجه باشند چه حقوقی دارند و چه حقوقی از آنها سلب شده، جنبه آموزشی دارد و از این جهت اقدام این دو وکیل دادگستری، «قابل احترام» است.
محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی در شکواییه خود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را در جریان مدیریت همه‌گیری کرونا، به طور مشخص به «تسبیب در قتل غیرعمد بیش از یکصد هزار نفر از مردم ایران و سوء‌استفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی در روند مبارزه با ویروس کرونا» متهم کرده‌اند.
این دو وکیل دادگستری همچنین از دادستان خواسته‌اند در جریان رسیدگی به این شکایت‌نامه، نظرات کارشناسی نهادهای مستقل مدنی را هم برای تبیین بیشتر عملکرد مجرمانه مسئولان حکومتی در ایران، لحاظ کند.
از طرف دیگر شیرین عبادی معتقد است با در نظر گرفتنِ ساختار قضایی در ایران، امکان پیگیریِ این شکایت وجود ندارد.
او در همین ارتباط می‌گوید:
«وقتی به ساختار قوه قضاییه نگاه کنید، می‌بینید که طبق قانون اساسی رئیس قوه قضاییه از سوی رهبر تعیین می‌شود. تمامی اختیارات قوه قضاییه اعم از عزل و نصب قضات، جابه‌جایی آنها و مسئولیت دادسراها و اداره زندان‌ها تماما در حیطه شرح وظایف رئیس قوه قضاییه است. حال با توجه به چنین موضعی و با در نظر گرفتنِ چنین ساختاری، آیا این امکان وجود دارد که یک قاضی بتواند بی‌طرفانه به چنین شکایتی رسیدگی کند؟ مسلما خیر. سلسله مراتب موجود اجازه نمی‌دهد که رسیدگیِ بی‌طرفانه‌ای در مورد چنین دعوایی صورت بگیرد.»
او درباره نحوه ثبت چنین شکایاتی در مراجع قضایی ایران هم می‌گوید:
«زمانی که از طریق پست، نامه‌ای [به مراجع قضایی] ارسال شود، فردی که مسئول تحویل گرفتن نامه یا دادخواست است، آن را مطالعه نمی‌کند. فقط آن را در یک دفتر واردات ثبت می‌کند و شماره‌ای را به ارسال کننده اختصاص می‌دهد.»
به گفته این حقوقدان، ثبت یک نامه یا پرونده، به معنای شروع رسیدگی به آن نیست و با توجه به ساختار قضاییِ موجود، نتیجه چنین دادخواستی، ۱۰۰ درصد صفر خواهد بود.