آخرین سال قرن ۱۴ خورشیدی از منظر نقض حقوق و منافع عالیهٔ کودکان، جزو سیاه‌ترین سال‌های تاریخ معاصر ایران به حساب می‌آید. ادامهٔ همه‌گیری کرونا در این سال تبعاتی جدی برای کودکان در بر داشت. جدای از پیامدهای اجتماعی، همه‌گیری تا اینجایِ کار عواقبی مرگبار برای سلامت کودکان داشته است که فرایند کند واکسیناسیون یکی از آنهاست.
آخرین اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد تنها پنج تا شش درصد کودکانِ زیر ۱۲ سال واکسنشان را تزریق کرده‌اند. نتیجهٔ چنان تعللی در جریان پیک ششمِ بیماری مشخص شد: سویهٔ جدید بیماری بیشترین قربانی‌هایش را از میان کودکان گرفت.
به غیر از بحران مربوط به همه‌گیری، دستگاهِ سیاسی-ایدئولوژیک حاکم بر ایران در سال گذشته تغییراتی منفی را به جامعه تحمیل کرد که به نقض نظام‌مند حقوق کودکان منجر می‌شود.
به عنوان مثال مجلس یازدهمِ شورای اسلامی در مهر ماهِ ۱۴۰۰ طرحی را به تصویب رساند تحت عنوان «قانونِ حمایت از خانواده و جوانی جمعیت». بخشی از این قانون به تسهیل وام‌های ازدواج اختصاص دارد. هجدهم بهمن ماه، کمیسیون تلفیق لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۱ – در راستای اجرای همین بند – وامِ ازدواج زن‌های زیر ۲۳ سال و مردهای زیر ۲۵ سال را به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش داد. وقتی در ابتدای سال ۱۳۹۸ مبلغ وام ازدواج به ۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد، کسانی نسبت به نتایج منفی این افزایش در زندگی کودکان هشدار دادند.
طیبه سیاوشی، از نماینده‌های مجلس دهم، در دی ماه همان سال گفت متقاضیان زیر ۱۵ سال وام ازدواج نسبت به سال ۱۳۹۶ تا ۷۰ برابر بیشتر شده‌اند.
محمدمهدی تندگویان، از معاونان وقت وزارت ورزش، در همان روزها تأیید کرد از وام‌های ازدواج به منظور معاملهٔ کودکان استفاده می‌شود.
سیاههٔ نقض حقوق کودکان در ایران بلند است. می‌توان به موارد متعددی از جمله اعدام کودکان اشاره کرد. هر کدام از این موارد در عین پیوندهایی عمیق با یکدیگر، بحث‌هایی مفصل و جدا می‌طلبند. از این جهت جستارِ پیشِ رو قصد پرداختن به پدیده کارِ کودکان را دارد و برجسته شدن بیشتر اسن پدیده در سال ۱۴۰۰.
جمهوری اسلامی تا آغاز دهه ۱۳۸۰ حضور کودکان کار را در ایران انکار می‌کرد. گستردگی ابعاد این پدیدهٔ شوم اما به اندازه‌ای بود که دیگر انکار کردنش بی‌ثمر شد و به همین خاطر در دو دههٔ اخیر رویکردهای مختلفی در برابر آن اتخاذ کرده‌اند. مخرج مشترک تمامِ رویکردهایشان اما تقلیل دادن مسأله است و اصلی‌ترین ترفندشان، تقلیل کل پدیده به کودکانی‌ست که در خیابان‌ها کار می‌کنند. در توجیه علل به وجود آمدن این پدیده پای باندهای تبهکار را به میان می‌کشند؛ راه حلشان هم جمع‌آوری کودکانِ کار و خیابان از سطح شهرهاست.
پدیدهٔ کودکانِ کار از پیچیده‌ترین مسائل اجتماعی به حساب می‌آید. تولید و بازتولید این پدیده با سیاست‌ها و برنامه‌های کلان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارتباطی مستقیم دارد. به این خاطر پیش از هر چیز می‌بایست سوال‌هایی طرح کرد: عوامل اصلی به وجود آمدن و تشدید این پدیدهٔ اجتماعی چیست؟ کدام یک از طبقات و گروه‌های اجتماعی با این مسأله درگیر هستند؟ با توجه به مختصات وضع موجود، استثمارِ عریانِ کودکان در ایران به کدام سو می‌رود؟
تاریخچه مختصر
در طی سه دهه گذشته، کودکانِ کار به بخشی غیر قابل انکار از چهرهٔ شهرهای بزرگ ایران تبدیل شده‌اند. وضعیت این پدیده اما تا پیش از پایانِ جنگِ میانِ جمهوری اسلامی و رژیم صدام حسین تا این اندازه گسترده نبود. تغییر ناگهانی رویکرد اقتصادی جمهوری اسلامی در سال‌های پایانی دههٔ ۱۳۶۰، کارِ کودکان را از یک آسیبِ اجتماعی به یک مسألهٔ اجتماعی ارتقا داد. به عنوان مثال اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری توسط «دولتِ سازندگی» که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به «سیاست تعدیل اقتصادی» شهرت دارد، بخش قابل توجهی از حمایت‌های اجتماعی را از بین برد. اجرای این برنامه‌ها بیشترین فشار را بر روستایی‌ها، حاشیه‌نشین‌ها و فقیران شهری وارد کرد. این گروه‌ها و طبقات اجتماعی که تحتِ تأثیرِ سیاست‌های جمعیتی دوران جنگ پر‌جمعیت‌تر نیز شده بودند، از یک سو حمایت‌های دولتی را از دست دادند و از سوی دیگر به واسطهٔ تورمی بی‌سابقه، فقیرتر شدند.
به عبارت دیگر نه تنها به علت حذف برخی حمایت‌های دولتی هزینه‌هایی جدید بر دوش این گروه گذاشته شد، بلکه قدرت خریدشان نیز تحتِ تأثیر تورم کمرشکن به شدت پایین آمد.
محمد مالجو، پژوهشگر اقتصادی، معتقد است که برنامه‌های اقتصادی «دولتِ سازندگی» شش تا ۱۰ میلیون نفر را بینوا کرد.
آغاز سونامی کارِ کودکان در ایران به آن دوران برمی‌گردد: خانواده‌های این گروه‌های اجتماعیِ فقیر شده و بی‌پناه برای امرار معاش مجبور به فروش نیروی کارِ کودکانشان شدند.
با وجود این، نه در ارتباط با دهه‌های گذشته و نه در ارتباط با امروز، آماری از تعداد کودکان کار در ایران وجود ندارد. آمارهای موجود هرگز از دایرهٔ تخمین زدن فراتر نرفته‌اند. برخی ناظران اجتماعی معتقدند در حال حاضر بین سه تا هفت میلیون کودک در ایران مشغول کار هستند. چنین آماری غیر‌واقعی به نظر نمی‌رسد.
از جمله روش‌های سنجشِ این امر دقت در آمارهای مربوط به کودکان بازمانده از تحصیل است. فعال‌های حقوق کودکان بر این باورند که خروجِ کودکان از نظام آموزشی جزو عوامل تعیین کنندهٔ به وجود آمدن و تشدیدِ کار کودکان به حساب می‌آید. به این معنا هر چه تعداد کودکان محروم از تحصیل بیشتر باشد، به همان اندازه نیز تعدادِ کودکان کار افزایش پیدا می‌کند.
محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورشِ دولت حسن روحانی، در خرداد ماه ۱۴۰۰ گفت: «طی یک سال گذشته، سه میلیون دانش‌آموز در ایران ترک تحصیل کرده‌اند.»
در میانهٔ دههٔ ۱۳۸۰ نیز در بر همین پاشنه می‌چرخید: بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ایران سه و نیم میلیون کودکِ بازمانده از تحصیل داشت. به این ترتیب وجود میلیون‌ها کودکِ کار در ایران غیر‌منطقی نیست.
مثال‌های متعددی وجود دارد که آنچه را در سطرهای قبل مورد اشاره قرار گرفت، به شکلی منقبض شده در دلِ خود جا داده‌اند. سرگذشت دو جوان ایرانی که اواخر فروردین ۱۴۰۰ توسط پلیس مرزی ترکیه تحتِ شکنجه قرار گرفتند از جملهٔ این مثال‌هاست. بهنام صمدی، یکی از دو جوان شکنجه شده، ۱۷ سال داشت. او در جست‌وجوی کار به ترکیه رفته بود. کار کردن را اما سال‌ها قبل آغاز کرده بود. بر اساسِ اظهارات برادر بزرگ‌تر بهنام، وی به علت فقر مالیِ خانواده مجبور شده بود تا در سال اولِ راهنمایی ترک تحصیل کند و بخشی از تأمین مخارج خانواده را به عهده بگیرد.
کودکانِ کار طبقه متوسط
حکومت ایران طی دو دههٔ اخیر قوانینی را در راستای منع کار کودکان به تصویب رسانده است. چنین قانون‌ها و مصوبه‌هایی نه تنها به لغو کار کودکان منجر نشده‌اند، بلکه حتی نتوانسته‌اند گسترش این پدیدهٔ اجتماعی را کنترل کنند. ریشهٔ اصلی مسأله در اجرای برنامه‌هایی‌ست که به فقیرتر شدن مردم و رشد نابرابری منجر می‌شود. آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای دولتیِ ایران می‌گویند در حال حاضر جمعیتی بین ۲۸ تا ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. چنین عددی یعنی یک سوم از جمعیتِ فعلی ایران پول کافی را برای پرداخت هزینه‌های مربوط به غذا، سرپناه و قبض‌های ماهانه ندارند.
گسترش فلاکت عمومی اما امری ایستا نیست. مروری اجمالی بر وضعیت سال‌های پایانی دههٔ ۱۳۸۰ می‌تواند مؤید این ادعا باشد. در ابتدای سال ۱۳۸۸، هولناک‌ترین سویهٔ زندگی روزمره مسألهای بود که می‌بایست آن را سرآغاز سونامی بیکاری و عدم امنیت شغلی در ایران خطاب کرد.
استراتژی دستِ راستی جمهوری اسلامی در حوزهٔ اقتصاد بر آن بود تا بی‌ثبات‌سازی نیروی کار را به هنجاری جدید بدل کند. لایحهٔ هدفمند کردن یارانه‌ها در مقام شق‌القمر دولت‌های نهم و دهم، مزدبگیران را هدف قرار داده بود. در مادهٔ سیزدهم آن لایحه حذفِ الزام افزایش سالانهٔ حقوق کارمندان و کارگران را پیش‌بینی کرده بودند. بر پایهٔ اظهارات رسمی، ۶۰ درصد قراردادهای کاری کشور در آن زمان شفاهی بود.
از سوی دیگر تشدید تا آن زمان بی‌سابقهٔ خصوصی‌سازی‌ها، موجی گسترده از اخراج‌ها را به راه انداخت. در چنان وضعیتی کارخانه‌ها را با انگیزه‌هایی مختلف، از جمله به هدف ساخت و ساز، تعطیل می‌کردند.
در شش ماه نخست آن سال بیش از ۲۳۰ هزار کارگر از کار بیکار شدند. در شرایطی که شماری قابل توجه از جمعیت کشور یا کارشان را از دست می‌دادند یا به کارگرهایی روزمزد تبدیل شده بودند، برنامه‌ها و طرح‌هایی به اجرا درمی‌آمد که گران‌تر شدن زندگی مردم را در پی داشت. خبرسازترین‌شان طرح تحولِ اقتصادی بود که آزادسازی قیمت‌ها جزو هدف‌های اصلی‌اش به حساب می‌آمد. برخی ناظران اقتصادی در آن روزها هشدار می‌دادند اجرای طرح تحول اقتصادی «افزایش شدید تورم و گرانی» را در پی خواهد داشت.
حرفشان درست درآمد! مجموعه‌ای از بیکاری و گرانی لایه‌هایی از جامعه را به خاک سیاه نشاند. فعال‌های کارگری در همان زمان می‌گفتند در چهرهٔ بخش‌هایی از طبقهٔ کارگر ایران آثار سوء تغذیه دیده می‌شود – «ناامنی غذایی» می‌رفت تا برای فقرا و طبقه کارگر ایران به مسألهای جدی تبدیل شود.
مجموع آن اقدامات دورانی تازه و نظمِ اجتماعی جدیدی را به جامعهٔ ایران تحمیل کرد. تعمیق بی‌سابقهٔ شکاف‌های طبقاتی و فقیر شدنِ طبقهٔ متوسط از پیامدهای این دورانِ تازه بود. از جمله نشانه‌های قابل مشاهدهٔ این فقر اقتصادی، سرایت پدیدهٔ کارِ کودکان از طبقهٔ کارگر به لایه‌هایی از طبقهٔ متوسط بود.
حالا با گذشت بیش از یک دهه از آن تاریخ می‌توان حضور کودکان کار را در میان طبقهٔ متوسط ایران با وضوح بیشتری دید. کودکانی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی، خاصه اینستاگرام، برای والدینشان پول می‌سازند، نمونه‌هایی هستند از کودکانِ کار طبقهٔ متوسط ایران. آرات حسینی از مشهورترین‌های این گروه از کودکان است.
والدین آرات بر تن فرزندشان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و با تمرین‌هایی طاقت‌فرسا بدنی ورزیده از جنس بدنِ عضلانی بزرگسال‌ها برایش ساخته‌اند. پدرش می‌گوید پیشتر کاسبی خرده‌پا بوده است در بازار تره‌بار. حالا ولی شغلش را «پدر آرات بودن» می‌داند. چنین کودکی با هر متر و معیاری در دستهٔ کودکانِ کار می‌گنجد.
چشم‌انداز
تحلیل شرایط فعلی نشان از پابرجایی عوامل سازنده و تشدید کنندهٔ کار کودکان دارد. در خبرها می‌خوانیم فقر، در مقام اصلی‌ترین عامل کار کودکان، جمعیتِ بیشتری را به کام خویش می‌کشد. در روزهای اخیر شورای عالی کار ایران حداقل حقوق را پنج میلیون و ۶۷۹ هزار تومان تعیین کرد. میانگینِ هزینهٔ زندگی در ایران اما بیش از هشت میلیون تومان تخمین زده می‌شود.
در عین حال برخی اقتصاددان‌ها پیش‌بینی می‌کنند در سال آینده «نرخ تورم می‌تواند به اوج‌های تازه‌ای برسد». داده‌های موجود نیز از ناامنی گستردهٔ شغلی حکایت دارد.
در جریان مناظره‌های انتخابات خرداد ۱۴۰۰، برخی نامزدها اشاره کردند ۶۰ درصد از مشاغل ایران شغل‌های روزمزد هستند. پیشتر نیز علی خضریان، از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم، در ارتباط با عدم ثبات شغلی در ایران چنین گفته بود:
«امروز قریب به ۱۴ میلیون کارگر از نداشتنِ قرارداد قطعی و فقدان امنیت شغلی رنج می‌برند.»
از طرف دیگر سیاست‌های جمعیتی کشور به گسترش پدیدهٔ کار کودکان دامن می‌زند.
پس از روی کار آمدنِ دولتِ محمود احمدی‌نژاد، خاصه دولتِ دوم وی، بار دیگر کوبیدن بر طبل افزایش جمعیت آغاز شد.
در آن زمان رقبایِ اصلاح‌طلب دولت‌های نهم و دهم، چنان سیاستی را جزو سوء مدیریت‌هایِ شخص رئیس دولت برشمردند. سید علی خامنه‌ای اما تنها چند ماه پس از روی کار آمدن دولتِ حسن روحانی گفت:
«دست‌کم ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت می‌خواهیم.»
چنان اظهاراتی نشان می‌داد سیاست‌های مربوط به افزایش جمعیت نه سیاستِ یک دولت معین بلکه رویکردِ استراتژیک جمهوری اسلامی برای یک دورهٔ تاریخی مشخص است. پیشتر نیز مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت دهم، گفته بود افزایش جمعیت جزو منویات رهبر جمهوری اسلامی است و نهادهای دولتی بودجهٔ مربوط به کنترل جمعیت را حذف کرده‌اند.
پس از تشکیل مجلس یازدهمِ شورای اسلامی، این استراتژی جمهوری اسلامی به قانون تبدیل شد. اکنون به واسطهٔ «قانونِ حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، روش‌های پیشگیری از بارداری را جرم‌انگاری کرده‌اند. به احتمال زیاد چنین رویکردی که علی‌الخصوص جمعیت روستایی و مناطق کمتر توسعه یافتهٔ کشور را هدف گرفته است، موجب افزایش چشمگیر جمعیت فرودستان خواهد شد. به این معنا جامعهٔ ایران در میان مدت با گروه بزرگی از کودکان فقیر روبه‌رو می‌شود که پدیدهٔ کار کودکان را بازتولید خواهند کرد.
در سالِ ۱۳۹۰، «مرکز پژوهش‌های مجلس» و «شورای عالی انقلاب فرهنگی» سندی را به تصویب رساندند تحت عنوان «سند تحولِ بنیادین آموزش و پرورش». در یک دههٔ گذشته تبعات ناشی از اجرای سیاست‌های این «سندِ بالا دستی»، از جمله تغییر محتوای کتاب‌های درسی، بارها جامعه را غافلگیر کرده است. در آخرین مورد، خبر استخدامِ ۲۵ هزار طلبه در آموزش و پرورش موجب حیرتِ همگان شد. آن خبر ولی تنها یکی از قطعه‌های پازل بود. بر اساسِ بخشی از این سند، وزارت آموزش و پرورش موظف است ۲۵ درصد از مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
سیاست‌گذارها و کارگزارهای اجراییِ جمهوری اسلامی از طریق طراحی و اجرای چنین برنامه‌هایی آموزش را از یک حق همگانی به کالایی لوکس و امتیازی طبقاتی تبدیل کرده‌اند که بازماندنِ کودکانِ فقیر از تحصیل یکی از نتایج زیانبارش محسوب می‌شود.
آنچه مورد اشاره قرار گرفت شاید بتواند تصویری نسبی از وضعِ موجود ارائه دهد. تصویر مورد نظر حاکی از چشم‌اندازی وخیم برای آیندهٔ حقوق کودکان در ایران است.
سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی زمینهٔ تولید و گسترش فقر را فراهم می‌کند. سیاست‌های جمعیتی شمارِ فقرا را افزایش می‌دهد و در نهایت کودکانِ فقیر، به شکلی سیستمیک، از نظامِ آموزشی حذف می‌شوند.
از منظر حقوق کودکان، تجمیع این عوامل با یکدیگر معنایی جز بازتولید پدیدهٔ کار کودکان ندارد. به این جهت می‌توان مدعی شد سرنوشت کودکان ساکنِ ایران به‌صورت عام – و کودکانِ کار به‌صورت خاص – به تغییرات سیاسی گره خورده است.
بنابراین شاید در شرایط فعلی سوال اصلی در حوزهٔ حقوق کودکان این باشد: جایگاه گفتار مدافعِ حقوق کودکان در تابلویِ مبارزات سیاسی علیه وضع موجود در ایران کجاست؟