در بیانیه این نهادهای ملی و بین‌المللی که پنج‌شنبه ۲۶ اسفند / ۱۷ مارس منتشر شده است، ضمن هشدار نسبت به اجرایی شدن طرح صیانت آمده است که «تصویب طرح صیانت منجر به کاهش فزاینده پهنای باند اینترنت بین‌الملل در ایران و همچنین نقض حق حریم خصوصی و حق دسترسی به اینترنت امن و آزاد خواهد شد.»
این سازمان‌ها همچنین یکی از بنیان‌های نگران‌کننده طرح صیانت از فضای مجازی را «انتقال کنترل زیرساخت‌های ارتباطی و گذرگاه‌های اینترنت بین‌الملل به نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی» دانسته‌اند.
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که بعداً به طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر نام پیدا کرد، به‌رغم مخالفت‌های فراوان، براساس اصل ۸۵ قانون اساسی که اجازه تفویض برخی طرح‌ها به کمیسیون تخصصی را داده، به‌صورت محرمانه و دور از انظار عمومی به بررسی گذاشته شد. این کمیسیون سرانجام سوم اسفند جاری کلیات طرح را با ۱۸ رأی موافق به تصویب رساند اما همان شب معاونت قوانین مجلس این مصوبه را باطل اعلام کرد و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز ایرادهای معاونت قوانین مجلس را وارد دانست.
در آخرین نسخه طرح صیانت که ۹ بهمن سال جاری جایگزین نسخه‌های قبلی شد تعهداتی مانند احراز هویت کاربران، عدم انتقال داده‌ها به خارج کشور، پالایش محتوا به دستور قضایی، رعایت الزامات سالم‌سازی محتوا و… که در نسخه قبلی طرح فقط به ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی (مانند شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و..) مربوط می‌شدند، به همه ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی تسری پیدا کرده است. همانند نسخه قبل، گذرگاه‌های مرزی اینترنت به کارگروهی از نهادهای حاکمیت، متشکل از چهار نهاد نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات، وزات اطلاعات و دادستان کل، در مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده و نیروی انتظامی و دادستان کل به کارگروه مزبور اضافه شده است. تنها نیروهای مسلح نیز مجاز به پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و تکالیف و تعیین صلاحیت دستگاه‌ها در زمینه گذرگاه مرزی اینترنت خواهند بود.
سازمان‌های حقوق بشری در بیانیه خود از تصمیم هیأت رئیسه مجلس برای لغو تصویب کلیات طرح صیانت در کمیسیون مشترک استقبال کرده و در همین حال تأکید کردند که خطر تصویب آن «قریب‌الوقوع و محتمل است».
آن‌ها ضمن اشاره به نقش نیروهای امنیتی، سپاه و وزارت اطلاعات در سرکوب‌های سال‌های ۹۶، ۹۷ و همچنین آبان ۹۸ نوشته‌اند:
«تفویض نظارت بر اینترنت و راه‌های ارتباطی به نهادهایی که با مصونیت مطلق به شکل مکرر دست به نقض فاحش حقوق بشر می‌زنند تأثیر مهیبی بر حق آزادی بیان در ایران خواهد گذاشت.»
طرح صیانت از فضای مجازی با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تدوین شده است.
عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، پن آمریکا، مرکز حقوق بشر در ایران، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرکز عبدالرحمن برومند و صداهای جهانی از جمله نهادهایی هستند که این بیانیه را امضا کرده‌اند.
به‌تازگی در روز ۱۰ اسفند / یکم مارس نیز جمعی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی، ایرنه خان، گزارشگر ویژه وضعیت حق آزادی بیان و عقیده و الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه در زمینه حقوق فرهنگی از حکومت ایران خواستند تا از تلاش برای تصویب طرح صیانت دست بردارد.