بازتولید اجتماعی

پاسخ مارگارت مید (Margaret Mead) یکی از سرشناس‌ترین مردم شناسان آمریکایی و استاد دانشگاه کلمبیا، به پرسش یکی از دانشجویانش در مورد اولین یافته‌های باستانیِ نشان‌دهنده آغاز تمدن و مدنیت نزد بشر، بسیار متفاوت از دیگر متحصصان علوم اجتماعی در آن سال‌ها بود. استادان علوم اجتماعی در کتاب‌های خود معمولاَ از استفاده بشر از سنگ‌های آتش‌زنه و قلاب‌های ماهیگیری و ظروف سفالی به‌عنوان نخستین نشانه‌های مدنیت جهان نام می‌بردند، چون معتقد بودند این ابزارسازی بود که انسان را از حیوان متمایز کرد و مدنیت را پایه‌گذاری نمود. مید به‌جای پرداختن به سخت‌افزار، مهمترین نقطه عطف نرم‌افزاری تاریخ بشریت، در مسیرگذار به‌مدنیت را مورد توجه قرار داد. مید به دانشجو گفت: نخستین علامت تمدن در فرهنگ عهد عتیق، استخوان ران انسانی است که در ۱۵۰۰۰ سال قبل می‌زیست و اخیراَ بقایای آن در استان شیانگ خوآنگ، در لائوس شناسایی شده است. ما از این استخوان متوجه شدیم که پای آن فرد شکسته شده و سپس جوش خورده است.

مید توضیح داد: اگر کسی پایش بشکند لااقل ۴۰ روز طول می‌کشد تا استخوانش ترمیم شود. در جهان‌وحشی و بدون تمدن، هیچ جانداری با پای شکسته آنقدر دوام نمی‌آورد تا استخوانش جوش بخورد، چون نمی‌تواند به‌دنبال آب و غذا برود و قطعاً به‌دلیل ضعف و بی‌تحرکی خیلی زود خوراک حیوانات درنده‌ می‌شود. این استخوان شکسته‌ ران که جوش خورده گواهی می‌دهد، کسی از آن فرد مجروح و درمانده مراقبت کرده، زخم او را بسته و به‌جای امن منتقلش کرده، از او نگهداری و تیمار‌داری کرده و به او آب و غذا رسانده تا جراحتش التیام یابد و به‌زندگی عادی بازگردد. به‌نظر مید این نخستین نشانه جداشدن دنیای متمدن از جهان‌وحش در تاریخ فرهنگ نوع بشر به‌حساب می‌آید. (KWC mag)

زن و بازتولید اجتماعی

مراقبت، پرورش و نگهداری از اعضای خانواده، کودکان، بیماران و سالمندان که حفظ و تداوم حیات بشری به‌آن وابسته است، یک وجه مهم از مفهوم بازتولید اجتماعی است. وجه اصلی دیگرِ مفهوم بازتولیداجتماعی تولید انسان است که موضوعی بسیار حیاتی و پیچیده است، از سویی مفهوم بیولوژیک ایجاد و تولید زندگی و تداوم حیات بشری را شامل می‌شود و از سویی دیگر دارای وجهی اجتماعی و اقتصادی است.

بازتولیداجتماعی طی تاریخ عمدتاً توسط زنان انجام ‌شده است و یکی از وجوه اصلی انقیاد زنان در جوامع طبقاتی و پدر/مردسالار بوده است. ستم جنسیتی به اشکال مختلف در جوامع طبقاتی و پدرسالار پیشین وجود داشته است و شاید بتوان ریشه‌های اصلی آن را در جوامع کشاورزی یافت. جولیت میچل بازتولید را در دو معنی بازتولید زندگی روزانه می‌داند و آن‌را یکی از ساختارهای اصلی سرکوب زنان می‌شمارد‌: در فعالیت‌های جامعه‌پذیری و خانه‌داری، و در فرآیند بازتولید بیولوژیک که آن‌هم به‌گونه‌ای دیگر متاثر از جامعه است. میچل مردسالاری را نه یک شیوه تولید بلکه از ویژگی‌های همیشگی شیوه‌های پیشین تولید و همچنین سرمایه‌داری می‌داند. او ضمن تاکید بر وجود طبقات در شیوه‌های تولید مختلف و عملکرد متفاوت شان، دوگانه انگاری جنس‌ها را به‌عنوان نخستین و زیربنای همه ستم‌ها محتمل می‌داند. (زارتسکی ٢٣)

سینزیا آروزا، تیتی بتاچاریا و نانسی فریزر تز پنجم از ١١ تز فمینیستی خود را به‌مقوله بازتولیداجتماعی اختصاص داده‌اند. آنان به یک چرخش و حرکت کلیدی در سرمایه‌داری مردسالار اشاره می‌کنند که همان جدا کردن تولید انسان از تولید سود است و این که تولید انسان و مراقبت‌های لازم برای پرورش آن تحت عنوان کارخانگی به‌درون خانه‌ها برده و به‌زنان سپرده شد و هم‌زمان این تولید در انقیاد تولید سود قرار داده شد. در حالی کارِ بدون مزدِ تولید و نگهداری انسان از ابعاد اقتصادی و سیاسی تهی می‌گردد که پیش زمینه تولید و پرورش نیروی کار است و بدون آن بهره‌کشی از نیروی کار و تولید سود ممکن نمی‌شود. (مانیفست فمینیسم برای ٩٩ درصد)

میچل مردسالاری را نه یک شیوه تولید بلکه از ویژگی‌های همیشگی شیوه‌های پیشین تولید و همچنین سرمایه‌داری می‌داند. او ضمن تاکید بر وجود طبقات در شیوه‌های تولید مختلف و عملکرد متفاوت شان، دوگانه انگاری جنس‌ها را به‌عنوان نخستین و زیربنای همه ستم‌ها محتمل می‌داند.

بازتولید زندگی روزانه یعنی همه کارهایی که برای اعضای خانواده انجام می‌شوند و دستِ‌کم شامل تهیه غذا، رفت و روب، شست و شو، مراقبت از کودکان، سالخوردگان و بیماران در خانه، سرویس‌های رفت و برگشت می‌شود، کارهایی که تحت‌عنوان کارخانگی شناخته می‌شوند و هرروزه عمدتا توسط زنان و درون خانه‌ها انجام می‌شوند. با انجام این کارهاست که نیروی کار می‌تواند برای روزکار بعدی آماده شود. کارهای مراقبتی همچنان مهم‌ترین کار رایگان و بدون دستمزد در دنیای امروز است. کار یکنواخت، تکراری و تمام نشدنی خانه‌داری شبیه کاری است که در کارخانه‌ها صورت می‌گیرد اما زنان این کار را درون خانه، در انزوای خانگی و بدون ارتباط ارگانیک با دیگر زنان خانه‌دار انجام می‌دهند.

زنان و خانواده در سرمایه‌داری

در دوران اولیه‌ی بورژوازی شکلی از خانواده بر پایه تولید کالا در مقیاس کوچک پدید آمد. خانواده با مالکیت خصوصی مولد یک بنگاه اقتصادی پیچیده بود که نه تنها کودکان و خویشاوندان بلکه خدمه و شاگردان و پیشه‌وران روزمزد را نیز در بر می‌گرفت. سرپرست آن “بزرگِ خانوار” بود که پا به پای همسر، فرزندان و افراد تحت قیمومیت خود کار می‌کرد. بزرگ خانوار می‌توانست در خانه خود کلاه بر سر بگذارد، بدین مفهوم که مسئولیت مطلق امور اقتصادی و رفاه معنوی خانواده خود را بر عهده دارد. مدل کوچکی از مناسبات آغازین تولید سرمایه‌دارانه که جامعه یا دولت بخشی از قدرت خود را به یک مرد به‌عنوان بزرگ خانوار محول می‌کرد تا نماینده او در آن محیط باشد. در واقع جامعه متشکل از خانواده‌هایی بود که هر کدام سلولی گسست ناپذیر بودند. این خانواده واحدِ اصلی نظم اجتماعی، کلیسایی کوچک، دولتی کوچک و پایین‌ترین پله در نردبان اقتدار اجتماعی بود. (زارتسکی ٤٤-٤٥-٤٦)

آرمان خانواده بورژوایی دو تناقضی که در مسیر توسعه سرمایه‌داری پدیدار شده بود را از نظرها پنهان کرد: سرکوب زنان و گردن نهادن خانواده به مناسبات طبقاتی. کتابچه راهنمای ازدواج در سال١٥٩٨ زن را داوری می‌داند با ماموریت کمک به حکمروایی مرد بر خانوارِ خود. او کنیز یا خدمتکار مرد نیست بلکه شوهر باید مانند روح بر بدن بر او فرمان براند (زارتسکی ٥٠).

گرچه مدل خانواده با مالکیت خصوصیِ مولد مورد تایید برخی متفکران آن‌زمان از جمله روسو بود زیرا تقسیم کار درون آن را خودانگیخته و داوطلبانه می‌دانست که از رهگذر پیوندهای طبیعی برتری مردانه به‌وجود آمده است و برعکسِ جامعه، زندگی عاطفی در آن جریان دارد (زارتسکی ٥٥)؛ فدریچی آن‌را نتیجه پس‌گرفتن نظام‌مند همه امکاناتی می‌داند که زنان پیشتر در اختیار داشتند، نظیر: از دست دادن فضاهای مشترک روستایی در نتیجه حصارکشی‌ها، فضاهایی که به‌زنان تهیدست امکان اشتغال و کسب درآمد محدودی می‌داد؛ پس گرفتن حق اداره فعالیتی اقتصادی به‌تنهایی؛ بیرون راندن زنان از کارِ مزدی یا وابسته کردن آن‌ها به مردان با پرداخت دستمزدشان به بستگان مرد آن‌ها؛ شکنجه و کشتار زنان با ساحره اعلام کردن آنان به‌منظور عقب راندن از هر حوزه درمانگری و شغلی که در آن فعال بودند؛ نا- کار اعلام کردن هرگونه کاری که زنان انجام می‌دادند؛ که در نهایت راندن زنان به‌درون خانه‌ها و وابستگی بیشتر آنان به‌مردان را در پی داشت. از آن پس هر کاری که زنان درون خانه انجام می‌دادند کارِ خانگی نام گرفت که هیچ‌گونه دستمزدی به‌آن تعلق نمی‌گرفت (برگرفته از کالیبان و ساحره، ص ١٧٠- ١٢٠). باید اضافه کرد که همه این‌ها به آسانی صورت نگرفت و شورش‌های زنان در اعتراض به این روند پیوسته جریان داشت ولی همه مبارزات زنان طی جریان‌های ساحره‌سازی و ساحره‌سوزی و دیگر روش‌های تادیب، سرکوب شد تا آنجا که وضعیت زنان به‌جایگاه زن مطیعِ داخل خانه تغییر یافت.

در سده‌های ١٧ و ١٨ تولید کالایی به شکل “صنایع خانگی” درآمد، خانواده همچون واحدی یکپارچه کار می‌کرد، اما مستقیماً به‌طبقه سرمایه‌دار وابسته بود؛ مثلاً بافندگان به‌تجار پارچه وابسته بودند و برای آن‌ها پشم تهیه می‌کردند. هر یک از اعضای خانواده روی بخشی از دستگاه کار می‌کرد. زنِ‌خانه هم در میان مشغله‌های خانگی‌اش نوبت خود را برای بافتن داشت. نوعی زندگی شخصی پیرامون کارگاه‌ها شکل گرفته بود که همراهی و همنوایی اعضای خانواده را نیز با خود داشت. این کارگاه‌ها با کار طولانی و سخت زنان و کودکان درون خانه می‌چرخید. (زارتسکی ٥٣-٥٢)

با پیدایش نظام کارخانه‌ای تولید، رئیس کارخانه جای پدر و سرپرست خانوار را گرفت، خانواده‌ها دیگر می‌بایست با انضباط نظام‌مندِ ایجاد شده در نتیجه‌ی تقسیم‌کار در کارخانه و نه آهنگ خاص خود کار می‌کردند. انضباط، اطاعت اجتماعی و سرکوب امیال، بین فضای کارخانه با دیگر حوزه‌های زندگی مرزبندی قاطعی ایجاد کرد. سپس ورود ماشین‌آلات اوج فرآیندی بود که از انسان‌ها انتظار داشت خود را با نظم ماشین‌های پیچیده خودکار همسان سازند (زارتسکی ٥٤).

پیدایش و گسترش سرمایه‌داری صنعتی تولید کالا را هر چه بیشتر از خانه دور و خانواده را تحت عنوان زندگی شخصی و خصوصی از جامعه بزرگ جدا کرد. خانواده در شکلی ظاهر شد که گویی هیچ پیوندی با بقیه جامعه ندارد اما، نهادی در خدمت پاسخ به نیازهای شخصی اعضای آن است که با همه تغییراتی که در خصوص تقسیم کار در جامعه صورت گرفته، انجام وظایف داخل خانه تحت نام کارِ‌خانگی همچنان رایگان و به‌عهده زنان است. جایگاه زن خانه‌دار جایگاهی مبهم و رازآمیز و در “بی‌طبقه بودن” او نهفته است و از آنجا که ارتباط زن خانه‌دار با جامعه از طریق همسرش است، جامعه موضع طبقاتی او را همان موضع طبقاتی همسرش می‌داند. در حالی که مرد برای یک کارخانه، شرکت یا در یک معدن کار می‌کند زنان درون خانه‌های مجزا کار جسمی، روانی و ذهنی خود را برای یک مردِ خاص، برای خود، برای فرزندان و خویشاوندان انجام می‌دهند. این خانه‌های مجزا به سپهری خصوصی تبدیل شده‌اند که گویی بیرون از جامعه قرار دارند. محل‌کار زنانی که نیروی کار را برای روزِ کاری بعد می‌پرورانند (زارتسکی ص ٩٥-٩٤). در دیگر سو زنانی هستند که در خارج از خانه نیز به شغلی اشتغال دارند و می‌باید هم از خود و هم دیگر اعضای خانواده نگهداری و مراقبت کنند و جوامع خود را حفظ کنند.

تولید انسان و سیاست‌های جمعیتی

در جوامع مختلف تولید انسان برای تداوم نسل بشر به‌شکل‌های مختلف صورت گرفته است اما در جوامع سرمایه‌داری تولید انسان ‌باید در خدمت سرمایه نیز باشد. سرمایه به‌منظور کسب اطمینان از تامین کافی این “کالای عجیب” از ابتدای شکل‌گیری خود در پی کنترل و در اختیار گرفتن نیروی کار زنان و نیروی باروری آنان به ارزان‌ترین قیمت ممکن بوده است.

نمونه‌ای از آن، اقدام مهم مدیران اداره فقرا در لیون (فرانسه) در به‌کارگیری حسابداری برای مناسبات اجتماعی، تنظیم اولین گزارش‌های جمعیت شناسی (سرشماری، ثبت آمار مرگ و میر، زاد و ولد، نرخ ازدواج) بود. نتیجه این‌که در پایان قرن شانزدهم برآوردی از تعداد فقرا، مقدار غذای لازم برای هر کودک یا فرد بزرگسال و نگه‌داری حساب مردگان را در دست داشتند تا کسی نتواند به نام فردی مرده درخواست غذا کند (کالیبان و ساحره، ١٤٢).

در نیمه سده شانزدهم دیدگاه‌هایی حاکی از این‌که شمار شهروندان تعیین کننده‌ی ثروت یک ملت است، استحکام یک کشور به تعداد مردان آن است و عظمت یک شهر به‌شمار ساکنانش بستگی دارد، اندیشه جمعیت‌شناختی آن عصر در میان متفکران سیاسی را بازتاب می‌دهد. در میان معتقدان به‌دین پروتستان هم، لوتر تصدیق می‌کرد که “زنان لازم‌اند تا نسل انسان افزایش یابد” و “ضعف‌های آن‌ها هرمقدار هم باشد، باز از فضیلتی برخوردارند که تمام آن نقایص را ملغا می‌کند، آن‌ها دارای زهدان‌اند و می‌توانند فرزند به‌دنیا بیاورند.” همچنین، ظهور مرکانتیلیسم با این دیدگاه که ثروت ملت‌ها با کمیت کارگران و پول‌های در دسترس آنان بستگی دارد، راهکارهای وحشیانه برای افزایش نیروی کار و اجبار مردم به کارکردن و استفاده از هر وسیله‌ای برای کسب حداکثر کار از هر فرد در هر شرایط یا سن، اشتیاق تقریبا تعصب‌آلودی را برای افزایش جمعیت رواج داد. هم‌زمان دولت‌های فرانسه و انگلستان مجموعه مقرراتی تشویقی و تنبیهی به طرف‌داری از زادوولد وضع کردند که تجرد را تنبیه و ازدواج را تشویق می‌کرد (کالیبان و ساحره، ص ١٤٧و١٤٦).

مهمترین بخش این برنامه‌ها و مقررات اعمال شکل‌های جدیدی از نظارت بر زنان باردار بود تا به بارداری‌شان پایان ندهند، در چنین صورتی و یا اگر نوزاد پیش از غسل تعمید مرده بود، مادر به مرگ محکوم می‌شد. قوانینی که طی سال‌های ١٦٢٤ در انگلستان و ١٦٩٠ در اسکاتلند تصویب شد، شبکه‌هایی جاسوسی به‌وجود آورد تا زنان ازدواج نکرده، زنان باردار و زنانی که احتمالا سقط‌ جنین داشتند را تحت‌نظر داشته باشند، مواردی که هر یک به‌تنهایی محکوم به مرگ و اعدام شدن زنان را به دنبال داشت (کالیبان و ساحره، ص ١٤٩).

با توجه به شکل‌گیری و گسترش پزشکی به‌صورت علمی مدرن و مردانه شدن آن، زنان به‌تدریج نه تنها از حوزه درمانگری تجربی با عناوینی چون ساحره کنار گذاشته شدند بلکه کار قابلگی و مامایی که حیطه خاص فعالیت شغلی زنان بود هم از آنان گرفته شد و جای آنان را پزشکان مرد گرفتند. زنان در سده‌های میانه، با توجه به شناختی که طی قرن‌ها از بدن خود و تعامل آن با طبیعت یافته بودند، می‌توانستند از شکل‌های مختلف پیشگیری از بارداری استفاده کنند و بر فرآیند فرزندآوری کنترل داشته باشند که این توانایی به‌تدریج از آنان گرفته شد. مهمترین و آخرین بخش حذف، مربوط به‌حضور زنان در اتاق‌های زایمان بود که بیشتر به‌دلیل سوءظن به زنان قابله در احتمال نوزادکشی و نه صلاحیت پزشکی آنان، صورت گرفت. با این اقدامات زنان هرچه بیشتر کنترل بر تولیدِمثل را از دست دادند و نقشی منفعلانه در زایمان یافتند و مردان “زندگی دهندگان” حقیقی شمرده شدند. در نتیجه باروری، تولیدمثل و فرزندآوری به حوزه‌ای عمومی تحت کنترل مردان و دولت‌ها تبدیل شد.

طی سده‌های ابتدای سرمایه‌داری شاهد حذف نظام‌مند حقِ زنان بر بدن هستیم، آنچه از جامعه کشاورزی تا پایان فئودالیته تحت کنترل پدرسالارانه در این نظام‌های طبقاتی بود و طی هر کدام زنان بخشی از حق بر بدن خود را از دست داده بودند، در سرمایه‌داری به مردان به‌عنوان روسای خانواده واگذار گردید تا بر اجرای قوانین و مقررات برساخته سرمایه، دولت، بازار، ناسیونالیسم و ادیان نظارت داشته باشند. از آن پس تا کنون تقریباً در تمامی جوامع شاهد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های جمعیتی هستیم.

سیاست‌های جمعیتی سیاست‌هایی جنسیتی است و ستم جنسیتی بر علیه زنان را تحکیم می‌کند. تولیدِ مثل نه‌تنها مرتبط با طبقه اجتماعی بلکه تحت سیطره نهادهایی چون بازار و تامین نیروی کار، سنت و دین قرار دارد. آموزش طبقاتی به بازتولیدِ ویژگی‌های طبقاتی نیز می‌پردازد. از مادران طبقه کارگر خواسته می‌شود که فرزندان‌شان را برای زندگی همچون “کارگرانی” مطیع و دارای رفتار احترام‌آمیز نسبت به روسا و داشتن روحیه پذیرشِ جایگاه اجتماعی‌شان و قابلیت بهره‌کشی آماده سازند. اما معمولاً این برنامه‌ها کارکرد لازم را نداشته و موفق نبوده است. علاوه‌بر این تولیدِ انسان با نژاد و ملیت نیز نقاط مشترک دارد. سیاست‌های تنظیمی به برنامه‌ریزی‌های خانوادگی و آموزشی می‌پردازند تا این تولید را نه براساس صِرف تولید “انسان” بلکه تولیدِ (به‌عنوان مثال) “آلمانی‌ها، “ایتالیایی‌ها” یا “آمریکایی‌ها” طراحی گردد و در زمان لازم بتوانند از آن‌ها بخواهند در راه ملت فداکاری کنند. به‌همین دلیل مبارزات برای آزادی زنان با مبارزات علیه نژادپرستی و بیگانه هراسی، جنگ و استعمارگری نیز پیوند می‌یابد (مانیفست فمینیسم برای ٩٩درصد).

براساس موارد فوق در جوامع گوناگون سیاست‌های تشویقی یا مبتنی بر تهدید برای جمعیت درنظر گرفته می‌شود. سیاست‌های تشویقی گوناگون که با اختصاص درصدی از بودجه، افزایش مرخصی زایمان و افزایش/کاهش آن برای فرزند سوم و بیشتر، اعطای مرخصی زایمان با حقوق، اختصاص کمک هزینه به مادرانی که در خانه از فرزند خود مراقبت می‌کنند، تامین مسکن برای مادران با فرزند بیشتر در کشورهای پیشرفته اجرا می‌شوند. در این کشورها زنان نسبت به‌حقوق خود آگاهی‌های بیشتری دارند که همین موضوع وجه مطالبه‌گری را برای آنان تقویت می‌کند. زنان با شناخت حق بر بدن خود از بارداری‌های ناخواسته پیشگیری می‌کنند و دولت‌ها برای تشویق به فرزندآوری مجبورند امکانات رفاهی بیشتری در اختیار آن‌ها قرار دهند.

از آنجا که سرمایه‌داری یک شبه به‌وجود نیامده است و یک‌ شبه نیز از میان نمی‌رود و برای احقاق هیچ حقی نیز نمی‌توان منتظر نابودی آن ماند، جنبش‌های زنان در کشورهای مختلف درپی ایجاد فرصت‌های برابر جنسیتی در تلاش‌اند. از این زاویه شرایط زنان در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است و به شاخصه‌های گوناگون مرتبط است.

در برخی کشورهای دیگر سیاست‌های تشویقی چندان درخور توجه نیستند و ممکن است به منظور تاثیرگذاری آن‌ها، محدودیت‌هایی همچون در اختیار قرار ندادن آموزش جنسی مناسب و آگاهی‌های لازم در خصوص راه‌های پیشگیری از بارداری و از دسترس خارج کردن وسایل پیشگیری از بارداری، ممنوعیت هرگونه تبلیغ در مورد کاهش فرزندآوری، ممنوعیت سقط جنین حتی در موارد تشخیص ناهنجاری مادرزادی جنین و یا احتمال وجود خطرِ جانی برای مادر، اعمال شود.

با توجه به موارد بالاست که تمامی کنفرانس‌های بین‌المللی و منطقه‌ای زنان شامل حقوق تولید مثل و مواردی است که تحت‌عنوان این حقوق مطرح می‌شود: موارد مختلفی همچون شناخت دستگاه تناسلی، حقوق تولیدمثل، حقوق باروری، فناوری کمک باروری، عقیم‌سازی اجباری، اخته‌سازی شیمیایی، تنظیم خانواده، بهداشت زنان، بیماری‌های آمیزشی، پزشکی زنان، زایمان، سقط جنین، عادت ماهانه، کنترل زادوولد، لقاح مصنوعی، رحم اجاره‌ای و… که طرح و خواست اجرای آن‌ها از ضرورت‌های زندگی زنان است.

موارد برشمرده از حقوق طبیعی زنان نسبت به بدن خودشان است زیرا هر بارداری، زایمان، سقط جنین ناخواسته یا ناقص، می‌تواند بدن زن را به گونه‌ای تهدید کند، به‌ویژه در خانواده‌هایی که از نظر درآمد و سطح معیشتی در وضیعت نامناسب و یا فقر قرار دارند. دراختیار قرار ندادن آموزش و آگاهی‌های لازم در خصوص هر یک از موارد فوق نقض حق زنان نسبت به بدن‌شان است. در چنین مواردی بیشتر زنان طبقه کارگر، اقشار فقیر و فرودست هستند که به دلیل سواد کم یا بیسوادی، ازدواج در سنین پایین، قبح صحبت در خصوص موارد مرتبط با امور جنسی و بهداشت لازمه‌ی آن، حقوق‌شان تضییع می‌شود و آسیب‌های جدی جسمی و روانی می‌بینند.

آنچه که امروزه به‌عنوان سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری در برخی کشورها صورت می‌گیرد به آسانی و به خواست دولت‌ها نبوده است بلکه، نتیجه آگاهی زنان به‌حقوق خود و به‌ویژه شناخت حق بر بدن خود می‌باشد. طی سال‌ها تلاش‌های آگاه‌گرانه فعالان زن، زنان به این آگاهی رسیدند که می‌توانند و باید بدن خود را در کنترل داشته باشند، لذا می‌خواهند که باروری، فرزندآوری و در نتیجه تنظیم زندگی خود را تحت اختیار بگیرند. آن‌ها برای احقاق این حقوق به شکل‌های مختلف (برگزاری سمینار، سخنرانی، تجمعات، تظاهرات و…) از دولت‌ها می‌خواهند که این حق به‌رسمیت شناخته شود. سیاست‌های تشویقی‌ تحت عناوینی چون بیمه بیکاری، حق اولاد، آموزش عمومی رایگان و بیمه درمانی به حقوق بگیران، البته حقوق‌بگیران نژاد برتر هر جامعه، تعلق می‌گیرد، اما حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی نیز این دستاوردهای به‌سختی به‌دست آمده تحت تاثیر دوره‌های رکود و بحران و عدم تمایل سرمایه به کاهش سود، در معرض تهدیدِ پس‌گرفته شدن هستند.

از آنجا که سرمایه‌داری یک شبه به‌وجود نیامده است و یک‌ شبه نیز از میان نمی‌رود و برای احقاق هیچ حقی نیز نمی‌توان منتظر نابودی آن ماند، جنبش‌های زنان در کشورهای مختلف درپی ایجاد فرصت‌های برابر جنسیتی در تلاش‌اند. از این زاویه شرایط زنان در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است و به شاخصه‌های گوناگون مرتبط است.

در نتیجه این تلاش‌ها و نگرش‌های متفاوت دولت‌ها، حقوق تولیدمثل در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. کشورهای اسکاندیناوی از این نظر نسبت به دیگر کشورها در جایگاه بهتری قرار دارند. ویرجینیا لانگباک، مدیر موسسه اروپایی برابری جنسیتی می‌گوید علت موفقیت کشورهای اسکاندیناوی عوامل تاریخی یا فرهنگی نیست. زیرا این کشورها هم با چالش‌های مشابه روبرو بودند. از نظر او جنبش زنان در کشورهای اسکاندیناوی نقش مهمی داشته است. او اضافه می‌کند همچنان از مهمترین حوزه‌هایی که در آن نابرابری جنسیتی نه تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر هم شده است، تقسیم نابرابر زمان شخصی زن و مرد در پرداختن به مسئولیت‌های خانه و خانواده و مراقبت از سالمندان است (مصاحبه سوفی کلوده با خبرنگار یورو نیوز).

در ایران قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با اجرای آزمایشی هفت ساله برنامه برطرف کردن کاهش جمعیت در جهت مقابله با سالمندی را هدف قرار داده است. در این برنامه مشوق‌های محدودی برای فرزندآوری در نظر گرفته شده است اما محدودیت‌هایی نظیر ممنوعیت آموزشِ راه‌های پیشگیری از بارداری، ممنوعیت تبلیغ و حذف توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری، محرومیت از حمایت‌های دولتی در صورت پیشگیری از بارداری گذارده شده که می‌تواند بارداری‌های ناخواسته و سوق دادن زنان به سقط جنین‌های غیرقانونی را افزایش دهد و به گونه‌ای دیگر سلامتی بدن زنان را تهدید کند. حتی حذف طرح غربالگری که برای شناسایی جنین‌های ناقص صورت می‌گرفت بخشی از این برنامه است که نتیجه آن تحمیل هزینه‌ای بسیار سنگین به خانواده و جامعه است. نتیجه این سیاست‌ها ممکن است برای زنان طبقه متوسط و تحصیلکرده تاثیر زیادی نداشته باشد اما، قطعاً زنان فقیر و کم درآمد به این اقلام دسترسی نخواهند داشت و بیش از پیش در معرض بیماری و از دست دادن سلامتی و حتی زندگی قرار می‌گیرند.

همچنین، پدیده کودک همسری است که در سال‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله فقر اقتصادی، ناآگاهی‌های اجتماعی و فرهنگی، نبود قوانین و مقررات پیشگیرانه‌ی لازم و عادی‌سازی ازدواج دختران در سنین پایین در برخی رسانه‌ها در حال افزایش است، نه فقط ازدواج‌های زیر ١٨ سال بلکه ازدواج‌های زیر ١٥ سال نیز افزایش یافته و عمده این ازدواج‌ها با مردان بسیار مسن‌تر است. با ازدواج‌های در سنین پایین نه تنها کودکی دختران از آنان دریغ می‌شود، از تحصیل باز می‌مانند، آسیب‌های جسمی و روانی فراوانی هم به آنان وارد می‌شود و چنانچه به بارداری در همان سنین پایین منجر شود، که اغلب اوقات چنین است، ضربات جبران‌ناپذیر جسمی و روحی بر آنان وارد خواهد شد به گونه‌ای که موارد خودکشی در میان این کودک همسران در حال افزایش است.

در پایان

در جوامع سرمایه‌داری بازتولیداجتماعی کاری تقسیم شده بر اساس جنسیت است و در جهت ایجاد و تحکیم نقش‌های جنسیتی و تقسیم جنسیتی کار صورت می‌گیرد. بر همین اساس کارهای مزدی که معمولاً برای زنان در نظر گرفته می‌شود بیشتر مشاغلی هم ارز با کارهای خانگی است. و یا ارجاع کار به زنان معمولاً با در نظر گرفتن کارِ خانگی است که آن‌ها انجام می‌دهند و عموماً هم در مقایسه با مردان مزد کمتری برای زنان در نظر گرفته می‌شود.

سرمایه در حالی این کار مولد را در پرده نگه داشته است که برای بازتولید نیروی کار به آن نیاز دارد اما ترجیح می‌دهد که آن را با سهل‌ترین روش‌های ممکن، که همان کار منفرد زنان درون خانه است، به‌دست آورد. در دوره‌ها و در جوامعی بخش‌هایی از این کار، مثلا با ایجاد مهدکودک‌ها یا دیگر مراکز اجتماعی نگهداری سالمندان، وارد عرصه تولید کالایی شده است که بسته به شرایط اقتصادی هزینه‌های آن متغیر است. در دوره‌های رکود و بحران‌های اقتصادی اما، سرمایه در پی کاهش هرچه بیشتر این خدمات اجتماعی است و برنامه انتقال کار بازتولیداجتماعی به درون خانه‌ها را پیش می‌برد.

برخلاف درک سنتی، آنچه طبقات را در جوامع سرمایه‌داری می‌سازد تنها روابطی نیست که مستقیماً نیروی کار را مورد بهره‌کشی قرار می‌دهد بلکه همچنین، روابطی است که این نیروی کار را تولید و جایگزین می‌کند.

جولیت میچل سه ساختار –رابطه جنسی، تولید مثل، تربیت کودکان- درون ظاهرِ یکپارچه خانواده تشخیص می‌داد که با نگاهی ایدئولوژیک زمانی نهادی “طبیعی” جلوه داده شد، که زنان درون آن به وظایفی “طبیعی” می‌پردازند. توصیه او نه حمله به خانواده، بلکه شناخت این ساختارها و تدارک برنامه‌ای جامع و هماهنگ برای تعیین وضعیت زن است (زارتسکی ٢٤). سیلویا فدریچی نیز بررسی جداگانه‌ی کارِ مزدی، کارِ خانگی، و کارِ جنسی را درست نمی‌داند و معتقد است که اکنون کاملاً قابل تشخیص است که تبعیض‌هایی که زنان در کارِ مزدی با آن مواجه‌اند ریشه‌ی مستقیم در کارکردشان به‌عنوان کارگران بی‌مزد در خانه، اخراج زنان از محیط‌های کاری سازمان یافته با پیدایش زن خانه‌دار و بازسازی خانواده به‌عنوان مظهر تولید نیروی کار دارد (کالیبان و ساحره ص ١٥٩).

با بررسی‌های جامعی که طی سال‌های اخیر توسط فعالین زن صورت گرفته است محوریت بازتولیداجتماعی در جوامع سرمایه‌داری بیشتر آشکار می‌شود. برخلاف درک سنتی، آنچه طبقات را در جوامع سرمایه‌داری می‌سازد تنها روابطی نیست که مستقیماً نیروی کار را مورد بهره‌کشی قرار می‌دهد بلکه همچنین، روابطی است که این نیروی کار را تولید و جایگزین می‌کند. برخورد سرمایه‌داری به موضوع بازتولیداجتماعی متناقض است. از یک سو این نظام نمی‌تواند بدون این فعالیت عملکرد داشته باشد، از دیگر سو هزینه‌های آن را انکار می‌کند و برای آن جایگاهی بدون ارزش اقتصادی قائل می‌شود. گویی ظرفیت‌های بازتولیداجتماعی بیکران و رایگان است و نیاز به توجه و جایگزینی ندارد. اگر جامعه به‌طور هم‌زمان از خدمات عمومی لازم برای بازتولیداجتماعی حمایت نکند و ارائه دهندگان اصلی آن را برای ساعت‌های طولانی و طاقت‌فرسا به کارهایی با دستمزد پایین به خدمت بگیرد، ظرفیت‌های موجود بازتولید تحلیل می‌روند. عجیب نیست که بازتولیداجتماعی به مرحله‌ای بحرانی رسیده و به نقطه فروپاشی نزدیک می‌شود. همچنین اعتراضات برای برخورداری از یک زندگی انسانی در میان جوامع مختلف اوج گرفته است (مانیفست فمینیسم ٩٩ درصدی‌).

منابع:

• ماهنامه KWC
• سرمایه داری، خانواده و زندگی شخصی، ایلای زارتسکی،
• کالیبان و ساحره (زنان، بدن و انباشت بدوی)، سیلویا فدریچی،
• مانیفست فمینیستی برای ٩٩ درصد، سینزیا آروزا، تیتی بتاچاریا، نانسی فریزر