گزارش‌های منتشر شده درباره نقض حقوق بشر در ایران در سال ۱۴۰۰ نشان دهنده تصویری بارز از ادامه روند مصون ماندنِ ناقضان حقوق بشر از پیگرد قضایی و مجازات در ایران است. در سالی که گذشت، فشار بر اتنیک‌ها و اقلیت‌های دینی و قومی همچون سال‌های گذشته ادامه یافت. همچنین سرکوب خشونت‌بارِ اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان یکی دیگر از رویدادهای جاری در ماه‌های گذشته بود.
در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر در ایران ادامه دارد. افزایش به‌کارگیریِ مجازات مرگ در زندان‌ها و فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی در کنار نقض مستمر حق آزادی بیان و سانسور رسانه‌ها، محکومیت‌های گسترده بین‌المللی برای دولت ایران به دنبال داشته و جمهوری اسلامی را به یکی از ناقضان بزرگ حقوق بشر در جهان تبدیل کرده است.
از طرف دیگر بی‌تدبیری و بی‌برنامگی دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق ایران و پس از آن ناکارآمدی دولت ابراهیم رئیسی، وضعیت معیشت بیشتر شهروندان ایرانی را به مرحله‌ای بحرانی کشانده است.
ادامه نقض حقوق بشر در ایران و واکنش‌های گسترده بین‌المللی
سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که سازمان ملل متحد و شماری دیگر از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری در طول یک سال گذشته مقام‌های حکومت ایران را به ادامه روند نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند.
در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱/ ۲۶ آبان ۱۴۰۰، کمیته سوم سازمان ملل، قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رأی موافق در برابر ۳۰ مخالف و ۷۱ ممتنع تصویب کرد. نمایندگان کشورهای موافق با این قطعنامه نسبت به استفاده گسترده از مجازات اعدام به ویژه برای افراد زیر ۱۸ سال توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی، محرومیت زندانیان از دسترسی به خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، رواج شکنجه در زندان‌ها برای اخذ اعترافات اجباری و ادامه آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر اعتراض کرده بودند.
همچنین در ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱/ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۰، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران با ۷۸ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶۹ رأی ممتنع تصویب کرد.
در این قطعنامه هم با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بنیادین شهروندان ایرانی توسط حکومت جمهوری اسلامی، از مقامات ایران خواسته شده بود وضع حقوق بشر را بهبود بخشند.
در طول یک ساله گذشته تاکنون، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران هم دو گزارش جداگانه، یکی در چهارم آبان ماه سال‌جاری/ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱ و گزارش دیگر در ۲۱ بهمن ۱۴۰۰/ ۱۰ فوریه ۲۰۲۲ درباره نقض حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اعضای کمیته سوم این سازمان ارائه کرد.
جاوید رحمان در گزارش‌های خود به مواردی مانند مصادره دارایی‌های شهروندان بهایی، شلیک به کولبران و سوخت‌بران در مرزهای کردستان و سیستان و بلوچستان، آمار بالای اعدام در ایران، ادامه فشار بر مدافعان حقوق بشر و همچنین نقش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری فعلی ایران به عنوان دادستان سابق و عضو «هیأت مرگ» در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ پرداخت.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران همچنین در گزارش‌های خود از جامعه جهانی خواست مقامات جمهوری اسلامی را برای ادامه نقض حقوق بشر در ایران پاسخگو کنند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هم در طول یک سال گذشته در دو گزارش جداگانه به مجمع عمومی، ادامه روند نقض خشونت‌آمیز حقوق بشر در ایران را بسیار نگران کننده خواند.
در آخرین واکنش‌های بین‌المللی به ادامه نقض حقوق بشر در ایران، میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز هفتم مارس ۲۰۲۲/ ۱۶ اسفند ماه، در گزارش جدید خود به چهل و نهمین نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو، از افزایش آمار اعدام‌ها و همچنین به‌کارگیری مجازات مرگ علیه افراد زیر ۱۸ سال در ایران انتقاد کرد.
حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر درباره میزان اثرگذاری گزارش‌های مقامات سازمان ملل بر رفتار حکومت ایران به زمانه می‌گوید:
«زمانی که گزارش جدیدی ارائه می‌شود تأثیر معینی بر حکومت جمهوری اسلامی می‌گذارد و آن را وادار به عقب‌نشینی‌های موضعی می‌کند. به عنوان مثال ارائه چنین گزارش‌هایی معمولا به اعطای مرخصی به یک زندانی یا ارائه تسهیلات معین به زندانیانِ گزارش شده منجر می‌شود.»
او بر این باور است که گزارش نهادها و سازمان‌های بین‌المللی درباره روند نقض حقوق بشر در ایران، همواره تأثیرهای معینی بر رفتار سران حکومت ایران می‌گذارد و در صورتی که این گزارش‌ها و قطعنامه‌ها از طرف این نهادها و سازمان‌ها صادر نشود، حکومت جمهوری اسلامی از آنچه در زمینه نقض حقوق بشر انجام می‌دهد، عملکرد بسیار بدتری خواهد داشت.
قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد اگرچه یک متون رسمی هستند که از سوی نهادی از سازمان ملل متحد تصویب می‌شود اما طبق مفاد مندرج در مواد ۱۰ تا ۱۴ از منشور این سازمان، قطعنامه‌های مجمع عمومی صرفا به عنوان «توصیه» تعریف شده‌اند و از هیچ مکانیسم اجرایی‌ای پیروی نمی‌کنند.
در میان قطعنامه‌هایی که از طرف سازمان ملل متحد تصویب می‌شوند، فقط قطعنامه‌های مصوب در شورای امنیت این سازمان که تحت فصل هفتم صادر می‌شوند، لازم‌الاجرا خواهند بود.
حسن نایب هاشم بر این باور است صدور قطعنامه‌های سازمان ملل متحد علیه ایران گرچه لازم‌الاجرا نیست اما می‌تواند به فشارهای بین‌المللی برای کاهش اقدامات مخرب حکومت ایران در زمینه نقض حقوق بشر منجر شوند.
این مدافع حقوق بشر همچنین معتقد است به غیر از قطعنامه‌های سازمان ملل، مکانیسم‌های بین‌المللیِ دیگری هم برای ایجاد فشار برای پاسخگو کردنِ جمهوری اسلامی وجود دارد.
او در همین زمینه می‌گوید:
«کشورهایی هستند که برای آنها مسائل حقوق بشری در حد معینی اهمیت دارد. با این کشورها می‌توان تعامل بیشتری داشت و از آنها خواست موضع نمایندگان ایران آینده را در نظر بگیرند. همچنین می‌توان با نمایندگان پارلمان‌ها در بسیاری از کشورهای مدافع حقوق بشر در تماس بود. آنها می‌توانند در دستگاه اجرایی کشورهای مربوطه تأثیرات معینی داشته باشند. در مواردی هم وقتی یک ناقض حقوق بشر به کشورهایی وارد می‌شود که به حقوق بشر توجه دارند -همچون حمید نوری-، می‌توان از طریق دادگاه‌های بین‌المللی خواهان محاکمه او شد و مسأله دادخواهی را مطرح کرد.»
به گفته نایب هاشم، در کنار همه این ساز و کارها می‌توان از طریق رسانه‌های فارسی و غیرفارسی زبان و تأثیرگذاری بر افکار عمومی نیز فشار بر حکومت ایران برای توقف روند نقض حقوق بشر را افزایش داد.
سال ۱۴۰۰، سالِ افزایش اجرای مجازات مرگ در ایران
درباره شمار دقیق اعدام‌ها در طول سال ۱۴۰۰ آمار دقیقی از سوی سازمان‌های حقوق بشری یا نهادهای رسمی در ایران ارائه نشده است. گزارش‌های موجود اما حاکی از این است که تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی که بیش از ۹ ماه اول از سال جاری را هم در بر می‌گیرد، حکم اعدام ۲۹۹ زندانی، شامل ۲۵۹ مرد، ۱۵ زن و چهار «کودک-مجرم» در زندان‌های سراسر ایران به اجرا درآمده است. همچنین طبق اعلام ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، در همین بازه زمانی دست‌کم ۸۵ زندانی دیگر از طرف مراجع قضایی ایران به اعدام محکوم شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران هم در یک گزارش جدید که به مناسبت هشتم مارس امسال، روز جهانی زن منتشر کرد، با تأکید بر اینکه میزان اعدام زنان در سال ۲۰۲۱ در ایران نسبت به چند سال گذشته افزایش چشمگیری داشته، اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی در بازه زمانی یاد شده دست‌کم ۱۷ زن را در ایران اعدام کرده‌اند.
همچنین محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در ماه‌های گذشته با اشاره به افزایش شمار اجرای احکام اعدام در کشور گفته بود:
«تنها در ماه‌های شهریور تا مهر سال جاری، روزانه بیش از یک نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شده‌اند.»
به نظر می‌رسد انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای، به عنوان یکی از ناقضانِ شناخته شدهِ حقوق بشر در ایران به ریاست قوه قضاییه، در افزایش شمار اعدام‌ها بی‌تأثیر نبوده باشد.
بر پایه اعلام سازمان‌های حقوق بشری، اژه‌ای که از روز دهم تیر ۱۴۰۰ با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضاییه ایران منصوب شد، به غیر از دست داشتن در موارد متعدد نقض حقوق بشر، تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ میلادی در صدور احکام اعدام برای دست‌کم هزار و ۱۰۰ زندانی نقش مستقیم داشته است.
او همچنین در شکنجه و صدور حکم اعدام برای معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ عاملیت مستقیم داشته است.
از طرف دیگر، گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهند در ماه‌های گذشته و به ویژه پس از تشکیل دولت سیزدهم و انتصاب مدیران جدید، اعدام‌ها در مناطق حاشیه‌ای و محروم نظیر استان سیستان و بلوچستان افزایش قابل توجهی داشته است.
عبدالله عارف، مدیر کمپین فعالین بلوچ، پیش‌تر در گفت‌و‌گو با زمانه گفته بود پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و تشدید فضای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان از سوی سپاه پاسداران، احکام اعدام زندانیان بلوچ «به‌صورت فله‌ای» اجرا می‌شود.
بیشتر بخوانید: سیستان و بلوچستان پس از رئیسی؛ اعدام‌های فله‌ای و جولان سپاه در همه عرصه‌ها
ناکارآمدی دولت و مدیریت ضعیف در مهار بحران کرونا
طبق آمار دولتی در ایران از زمان تأیید شیوع ویروس کرونا در کشور تا کنون بیش از ۱۴۰ هزار نفر از شهروندان ایرانی بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.
هر چند این آمار به دلیل عدم شفافیت نهادهای دولتی قابل راستی‌آزمایی نیست اما همین آمار هم وضعیت مدیریت ضعیف دولت ایران در مهار بحران کرونا را نشان می‌دهد.
کمبود زیر ساخت‌های درمانیِ کافی و همچنین جلوگیری از ورود واکسن توسط حکومت، از دلایل اصلیِ بالا رفتنِ شمار قربانیان کرونا در کشور محسوب می‌شود.
ابراهیم رئیسی در دوران هشت ماهه ریاست جمهوری خود همانند حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران، هیچ‌گونه برنامه دقیقی برای مقابله با کرونا ارائه نداد. به عنوان مثال در دولت او هیچ یک از مراسم مذهبی که عمدتا بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی هم برگزار می‌شود، لغو نشد.
ابراهیم رئیسی حتی پس از دیدار با مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در شهریور ماه ۱۴۰۰ و در حالی که سراسر کشور در وضعیت قرمز کرونا قرار داشت، خواهان لغو روادید میان دو کشور شد تا بدین ترتیب مراسم مذهبی مربوط به عزاداری برای امام سوم شیعیان (اربعین) با عده و تعداد بیشتری برگزار شود.
حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کالرتونِ کانادا، کارنامه هر دو دولت روحانی و رئیسی در یک سال گذشته برای کنترل شیوع کرونا در کشور را «ناموفق» توصیف می‌کند و معتقد است تفاوت زیادی میان عملکرد دو دولت در زمینه کنترل همه‌گیری کرونا وجود ندارد.
او به زمانه می‌گوید:
«با توجه به سیطره نهادهای امنیتی بر همه ارکان جامعه، به نظر می‌رسد برخورد سیاسی-امنیتی با این موضوع موجب ارائه کارنامه‌ای نادرست و حتی فاسد شده است. یکی از مشکلات جدی پیش روی مردم، تقویت خرافات در مواجهه با کووید-۱۹ بوده است. حکومت در هر دو دولت روش‌های نادرستی را در پیش گرفت و خرافات و طب سنتی-اسلامی که موجب آسیب به شهروندان شده یا موجب اجتناب از دریافت واکسن می‌شود، تقویت کرد و این روند را هم ادامه می‌دهد.»
به گفته این حقوقدان، خرافات در هر دو دولتِ پیشین و فعلی در امور بهداشتی، جاری است.
پس از پایان دولت روحانی و همچنین به دنبال کش و قوس‌های فراوان درباره واردات یا عدم واردات واکسن کرونا و بعد از مرگ ده‌ها هزار نفر در کمتر از پنج ماه بر اثر نبود واکسن، بالاخره با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و تقسیم قدرت میان باندهای فاسد از جمله مافیای واردات دارو، واردات واکسن کرونا به کشور آزاد شد.
هر چند توزیع واکسن کرونا در سراسر کشور در ماه‌های اخیر توانسته به طرز چشمگیری شمار قربانیان کرونا را کاهش دهد، شواهد نشان می‌دهند دولت ابراهیم رئیسی کماکان همان شیوه مدیریت بحران را که در دوره روحانی دنبال می‌شد، پی گرفته است.
حسین رئیسی بر این باور است تفاوت رویکردها در موضوع واردات واکسن در هر دو دولت اهمیت چندانی ندارد:
«مدیران نالایق کم سواد در حوزه بهداشتی در هر دو دولت حضور داشته و دارند. محاسبات اشتباه در امور بهداشتی، دشمن سلامت و بهداشت مردم است. این محاسبات نادرست در هر دو دولت مستقر بوده و هست.»
به گفته این استاد دانشگاه، با در نظر گرفتن چنین گزاره‌هایی همواره حق بر سلامت شهروندان مورد تهدید حکومت ایران قرار خواهد داشت.
پاندمی کرونا در طول یک سال گذشته به این سو هم ادامه یافت و در سایه بی‌کفایتی دولت ابراهیم رئیسی، بسیاری از کسب و کارها همچون سال پیش از آن، تحت تأثیر گسترش ویروس کرونا قرار گرفت و حتی در برخی ماه‌ها، قرنطینه‌های اجباری و عدم حمایت اقتصادیِ دولت از کاسبان و تولیدکنندگان، موجب توقفِ کامل برخی از فعالیت‌های اقتصادی شد.
حق معیشت شهروندان ایرانی در گرو چانه‌زنی‌های احیای برجام
مذاکرات احیای برجام در وین در طول یک سال گذشته همواره یکی از جنجالی‌ترین رویدادها بوده است. در روزهای اخیر توقف مذاکرات احیای برجام در وین خبرساز شده است. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که وظیفه هماهنگی مذاکرات احیای برجام در وین را بر عهده دارد، روز ۲۰ اسفند/ ۱۱ مارس، با انتشار یک پیام در حساب کاربری خود در توئیتر، ضمن اعلام این خبر، «عوامل خارجی» را عامل توقف مذاکرات وین دانست.
مذاکرات احیای برجام از آن رو حائز اهمیت است که در صورت حصول توافق نهایی میان ایران و کشورهای طرف مذاکره، احتمال رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران وجود دارد که این موضوع می‌تواند وضعیت معیشتی شهروندان در ایران را بهبود بخشد.
دور جدید مذاکرات وین (مذاکرات احیای برجام) از روز هشتم آذر ماه ۱۴۰۰ و پس از تماس‌های وزارت امور خارجه ایران با انریکه مورا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میان ایران و طرف‌های دیگر برجام در هتل کوبورگ در شهر وین اتریش آغاز شد.
هم‌زمان با برگزاری این مذاکرات در وین، جمعی از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در مقابل ساختمان هتل کوبورگ، یک کنش مدنی ابتکاری را در قالب یک اعتصاب غذای اعتراضی شکل دادند.
در همین زمینه: توقف مذاکرات؛ تحصن و اعتصاب غذا در وین ادامه دارد
حسن نایب هاشم که خود از شرکت کنندگان در این کنش اعتراضی بود، درباره هدف برگزار کنندگان این اعتصاب غذای دسته‌جمعی می‌گوید:
«ما روزها در مقابل هتل محل مذاکرات وین، تحصن همراه با اعتصاب غذا داشتیم تا صدای مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی را به طرف‌های مذاکره برسانیم. به‌ویژه اینکه کشورهای عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان و اتریش که میزبان است هم در این مذاکرات حضور دارند.»
به گفته او، تلاش شرکت کنندگان در این تحصن بر این بوده است که موضوع حقوق بشر هم در مذاکرات گنجانده شود و دست‌کم حکومت ایران، گروگان‌ها یا زندانی‌های دوتابعیتی را آزاد کند.
به غیر از حسن نایب هاشم، نزار زاکا، کارشناس فناوری اطلاعات و زندانی سیاسی سابق در ایران، مینا احدی، از مؤسسان کمیته بین‌المللی علیه اعدام، فریبا داوودی مهاجر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، جمشید برزگر، نویسنده و روزنامه‌نگار، سعید عابدینی، نوکیش مسیحی و زندانی سیاسی سابق، انوشه آشوری، شهروند ایرانی-بریتانیایی زندانی در ایران و بری روزن، گروگان سابق سفارت آمریکا در ایران از جمله کسانی بودند که به این اعتصاب غذا پیوستند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از این اقدام جمعی در وین، خواسته اعتصاب کنندگان، رعایت حقوق زندانیان سیاسی، از جمله زندانیان دو تابعیتی و آزادی فوری آنها بوده است. آنها همچنین خواسته بودند آنچه در مورد بکتاش آبتین و دیگر زندانیان جان‌باخته در ایران روی داده، بار دیگر تکرار نشود.