یک ماه پس از شروع اعتراضات در ژانویه ۲۰۲۲ در قزاقستان که منجر به دستگیری صدها معترض، اجرای برخی اصلاحات در راس قدرت و وعده اقدامات اساسی‌تر دولت علیه فقر و نابرابری اجتماعی شد، حالا به نظر می‌رسد این کشور آسیای میانه روی ریل ثبات بازگشته است. این در حالی است که تنها چند صدکلیومتر آن طرف‌تر از مرزهای این کشور شعله جنگ در اوکراین بروافروخته شده است تا دومینوی ناآرامی در سرزمین‌های پیرامونی روسیه همچنان ادامه داشته باشد. 

از افزایش قیمت گاز  تا اجرای ماده ۴ : در قزاقستان چه گذشت؟

قزاقستان کشوری است که اکثریت قریب به اتفاق مردم این کشور با ماهی به طور متوسط ۳۰۰ دلار زندگی می‌کنند، در حالی که اقلیت ثروتمند جیب خود را از غارت ثروت طبیعی کشور پر کرده است. این کشور ثروتمند نفت، گاز و اورانیوم صادر می‌کند و البته واجد ذخایر قابل‌توجهی از خاک کمیاب، مس، زغال سنگ و سایر کانی‌های غیرفلزی است.

ناآرامی در قزاقستان دوم  ژانویه کلید خورد و طی دو حرکت (یا دو فاز) گسترش یافت: نخست، تظاهرات خیابانی علیه افزایش قیمت گاز مایع در جانااوزن، در غرب کشور ،به سرعت شهرهای بزرگ همچون آلماتی (پایتخت پیشین کشور) را در نوردید. و در فاز دوم و همزمان با گسترش بی‌سابقه اعتراض‌ها، گروه‌های مسلح به بسیج توده‌ای پیوستند و به ساختمان‌های اداری دولتی، فرودگاه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی حمله کردند.

آنچه در ادامه رخ داد سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات توسط نیروهای امنیتی دولت توکایف بود. اینترنت برای چند روز قطع شد. حدود ده هزار نفر نفر دستگیر و ۱۶۴ نفر کشته شدند. همزمان دستگا‌‌ه‌های ایدئولوژیک دولتی از «توطئه خارجی» و حمایت مالی و تسلیحاتی معترضان توسط نیروهای بیگانه گفتند و معترضان را متهم کردند به تلاش برای به راه انداختن یک «انقلاب رنگی»… و مسکو نیز همین روایت را تا جایی که توانست در بوق و کرنا کرد. 

این جور اتهامات و تبلیغات صرفا حرف روی هوا نبودند و نیستند و پیامدهای مشخصی دارند. در این مورد، توجه به ماده ۴ سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) ضروری است. 

سازمان پیمان امنیت جمعی، یک اتحاد نظامی چندمنظوره در آسیای میانه و قففاز است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بنیان‌گذاری شد. علاوه بر قزاقستان، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان عضو این اتحاد نظامی اند که مهم‌ترین هدف استراتژیک آن محدود کردن حوزه گسترش ناتو در مناطق پیرامونی روسیه است. ماده چهار منشور این پیمان به واکنش جمعی این اتحاد در صورت حمله یا تهدید یکی از اعضای آن توسط نیروهای نظامی خارجی (چه دولت‌های خارجی و چه  سازمان‌های طبقه بندی شده ذیل عنوان «تروریست») مربوط می‌شود.

اگرچه در اعتراضات قزاقستان هیچ رد و نشانی از دخالت نیروهای خارجی مشاهده نشد، اما روایت دولتی از آن به توکایف اجازه داد دست به دامن سازمان پیمان امنیت جمعی شود. این سازمان خیلی زود به دعوت توکایف پاسخ مثبت داد؛ و در ششم ژانویه،‌ یک نیروی نظامی چندملیتی در قزاقستان مستقر شد که بیشتر آن سربازان روسیه (حدود سه هزار) بودند. چند روز بعد، اوضاع کاملا تحت کنترل قرار گرفت و در ۱۵ ژانویه، روسیه خبر داد که خروج نیروهای سازمان پیمان جمعی از قزاقستان آغاز شده است.

بیرون آمدن از زیر سایه نورسلطان

وقایع اخیر قزاقستان دو برنده اصلی داشت: قاسم ژومارت توکایف و ولادیمیر پوتین. توکایف قدرت دو فاکتوی خود به عنوان راس قوه مجریه را تثبیت کرد، و از سوی دیگر قیمومیت نظامی و سلطه سیاسی روسیه بر آسیای مرکزی و به ویژه قزاقستان تقویت شد.

در دو سال گذشته، پستوها و زیرزمین‌های نورسلطان، پایتخت قزاقستان (که قبلا آستانه نامیده می‌شد و  در سال ۲۰۱۹ به احترام رئیس جمهور سابق، نورسلطان نظربایف، نام آن تغییر کرد)، بی‌وقفه صحنه بازی قدرت میان نظم سیاسی جدید و نظم سیاسی کهن بود. 

وقتی در سال ۲۰۱۹ توکایف بر صندلی ریاست‌جمهوری نشست، در مقایسه با رئيس‌جمهور سابق، نظربایف، آدم کوچکی به نظر می‌آمد؛ و سایه رئيس‌جمهور قبلی همچنان بر سر او گسترده بود. نظربایف «رهبر ملت» دانسته می‌شد، و البته همچنان صاحب منصب‌های کلیدی بود:‌ رئيس حزب حاکم «نور اوتان» (نور وطن)، رئيس مجلس خلق (پارلمان)، رئيس شورای امنیت قزاقستان (و در نتیجه، فرمانده نیروهای مسلح) و رئيس شورای همکاری کشورهای ترک‌زبان (شامل قزاق‌ها، آذری‌ها، قرقیزها، اوزبک‌ها و ترک‌ها). 

در سال ۲۰۲۱ این مرد هشتاد ساله بخشی از قدرت خود را واگذار کرد. در ماه آوریل، ریاست مجلس و در ماه نوامبر ریاست حزب نور اوتان  را به توکایف رئيس‌‌جمهور فعلی سپرد. با این حال، او هنوز مرد اول حکومت تلقی می‌شد، به ویژه به خاطر نفوذش در دستگاه‌های دولتی و ابر-شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که روی موج گسترده غارت دارایی‌های عمومی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بنا شده‌اند.

اعتراضات اخیر، فرصتی استثنائی برای توکایف فراهم آورد تا دستگا‌ه‌های دولتی را از وابستگان و نزدیکان نظربایف پاکسازی کند. برخی وزرای کلیدی برکنار شدند. کریم ماسیموف، رئیس اطلاعات قزاقستان، که چند روز پس از آغاز تظاهرات به اتهام «خیانت» به اتهام ارتباط با حملات مسلحانه دستگیر شده بود استعفا داد. و از همه مهم‌تر خود نظربایف از سمت ریاست شورای امنیت برکنار شد و این صندلی نیز به توکایف رسید. 

نتیجه اعتراضات، از این بابت، تمرکز بیشتر قدرت در دستان توکایف بود، آن هم در شرایطی که او در عین حال نوعی ژست دموکراتیک را هم به مردم فروخت و توانست دولت خود را یک دولت حرف‌شنوا و مصلح معرفی کند. او افزایش قیمت سوخت را لغو کرد و وعده توقف افزایش حقوق مقامات ارشد و  مالیات ویژه برای اقلیت ثروتمند کشور و مجموعه‌ای از اصلاحات برای «کاهش نابرابری‌های اجتماعی» برای نیمه دوم سال را داد. در یک کلام، با یک تیر دو نشان داد: رقیب بزرگ را به عنوان منبع شر معرفی کرد و نوعی تصویر مصلح اجتماعی از خویش را به ملت قالب کرد. 

شراکت با روسیه بازی همه یا هیچ است

تحکیم قدرت توکایف بدون شک  بدون حمایت روسیه ممکن نبود. ولادیمیر پوتین با استفاده از بازوی پیمان امنیت جمعی (و آنهم برای اولین بار از زمان تاسیس این سازمان از سال ۱۹۹۴) پیام روشنی را به جهان ارسال کرد؛ پیامی که می‌تواند برنامه و رویای کرملین برای اوکراین را نیز به ما نشان دهد.

روسیه پوتین در مناطق پیرامونی خود (در قلمرو شوروی سابق) کوچکترین تهدیدی را تحمل نمی‌کند. مداخله سریع و موثر در قزاقستان نشان داد روسیه در حمایت از رژیم های تحت حمایتش در این مناطق لحظه‌ای درنگ نمی‌کند.  در عین حال، خروج تدریجی نیروهای روسی از قزاقستان حاکی از آن است که  هدف پوتین نه اشغال و الحاق سرزمینی، بلکه حفظ رابطه قیمومیت سیاسی و نظامی است. پوتین دوست دارد به متحدان غالبا مستبد خویش نشان دهد که یک شریک راهبردی قابل اعتماد است و علیرغم همه‌چیز پای آنها می‌ایستد. این اطمینان و ضمانتی است که برای مثال آمریکایی‌ها نتوانسته‌اند به متحدان خویش در سراسر جهان بدهند. 

آنچه در قزاقستان با  همکاری و فهم متقابل پوتین و توکایف رخ داد، واجد درس دیگری نیز است. وقایع اخیر قزاقستان را می‌توان نقطه عطفی دانست در گردش دیپلماسی اقتصادی این کشور. از زمان استقلال (۱۹۹۱)، سیاست نظربایف پیداکردن سرمایه‌گذاران خارجی مختلف برای استخراج منابع طبیعی این کشور بود. و از این بابت دولت قزاقستان نوعی سیاست خارجی چندجانبه را در پیش گرفته بود، امری که نتیجه آن دور شدن نسبی از مدار مسکو بود. 

دولت نظربایف گام‌های بلندی برای همکارهای تجاری و البته نظامی با کشورهای اروپایی، امریکا و چین برداشت. روسیه البته هیچ‌گاه از میدان قزاقستان عقب ننشست. 

 قزاقستان برای صادرات محصولاتش (نفت و گاز و اورانیوم) وابسته به دسترسی به خاک روسیه است. نخبگان سیاسی و اقتصادی قزاقستان به زبان روسی صحبت می کنند و حدود ۲۰ درصد از جمعیت (حدود سه و نیم میلیون نفر) از نظر قومیتی روسی محسوب می‌شوند. روسیه از پایگاه فضایی بایکونور، واقع در جنوب این کشور، برای پرتاب موشک استفاده می‌کند. و انبوهی از قراردادهای همکاری در سطوح مختلف نظامی و اقتصادی میان روسیه و قزاقستان وجود دارد. از این لحاظ، شباهت‌های زیادی بین اوکراین و قزاقستان وجود دارد.

مداخله روسیه در قزاقستان از طریق سازمان پیمان امنیت جمعی نشان داد هم‌سرنوشتی صاحبان قدرت و ثروتمند در  قزاقستان و روسیه بسیار عمیق‌ است. قزاقستان توکایف حالا ثبات و امنیت سیاسی خود را به مسکو گره زده است و این خواه ناخواه به معنای به حاشیه رفتن سیاست خارجی چندوجهی نظربایف است.

در این خصوص، پیام پوتین برای همسایگان خود (از جمله اوکراین) روشن است: شما چاره‌ای جز مشارکت راهبردی امنیتی با مسکو ندارید؛ و شراکت با مسکو بازی همه یا هیچ است.