شورای عالی کار، چهارشنبه ۱۸ اسفند، حداقل دستمزد رسمی برای سال ۱۴۰۱ را به میزان ۵۷ درصد افزایش داد. در همین چند روز از زبان اقتصاددانان جریان غالب و طرف‌های کارفرمایی به‌وفور شنیده‌ایم که نرخ بیکاری بر اثر چنین رشدی در حداقل دستمزد رسمی بیش‌از‌پیش افزایش خواهد یافت. می‌گویند رابطه‌ی مستقیم بین دو متغیر حداقل دستمزد رسمی و نرخ بیکاری یک امر طبیعی است و مستقل از اراده‌ی ما. استدلال می‌کنند کسانی که خواهان افزایش حداقل دستمزد رسمی هستند همان کارگرانی را متضرر می‌کنند که خواهان بهبود وضع‌شان هستند. می‌گویند این میزان رشد در حداقل دستمزد رسمی حتی اگر هم کارگران شاغل را منتفع کند کارگران بیکار را متضرر خواهد کرد. بر این مبنا می‌کوشند تضاد منافع را که در گفتمان‌های مترقی میان کارگران از یک سو و کارفرمایان از سوی دیگر ترسیم میشود در جمع خود کارگران به صورت تضاد منافع بین کارگران بیکار از سویی و کارگران شاغل از سویی دیگر صورت‌بندی کنند.
در این وبینار محمد مالجو، اقتصاددان یک راه مقابله با چنین استدلالی در بستر اقتصاد سیاسی ایران طی سال‌های پس از انقلاب را معرفی می‌کند.
بخش اول ادعای کارفرمایان نیز باید دقیق شود چند درصد سرمایه ها سرمایه گذاری نمی کنند یا تعطیل می کنند چون ما در قبل از 1357 نسبت سرمایه ی دستمزدها به سرمایه ی ثابت بین 18 تا 22 درصد بود ولی امروز در 6 و 7 درصد در نوسان است یعنی بیش از 10 درصد این نسبت کاهش یافته است و این سرمایه ی کارفرمایانی که در امر تهیه ی ملزومات و کالاهای مصرفی مزدبگیران فعالیت می کردند دیگر در این بخش نه تنها سرمایه گذاری نمی کنند که بیش از 11 تا 13 درصد در این بخش سرمایه درگردش حذف شده است . لذا این نسبت با ادعای کارفرمایان نیزباید مقایسه و سنجیده شود اینجا برای جبران سود کارفرمایان این خود دولت است که مالیات و هزینه های سرمایه را باید کاهش دهد و دولت را کوچکتر نماید . یا روابطش را با ابزار بارآور مناسب تنظیم کند . زیرا همانطور که ارزش تمام کالاها اولا دارای مقداری معین کار مصرفی ست که مبنای قیمت انها را تعیین می کند دوما این خود نیروی کار است که کالای معیار ارزش است و چیزی که با خودش مقایسه میشود کاهش و افزایش آن ربطی به رابطه ی تولید کارگر و کارفرما ندارد . اما وقتی 11 درصد سرمایه های دستمزدها کاهش یافته حداقل اگر بر مبنای 100 سال پیش محاسبه کنیم یعنی حدود 80 درصد سرمایه های ثابت این بخش حذف شده اند . و علت رشد منفی اقتصاد ایران هم یکی همین است زیرا صنایع قادر به مصرف نیروی کار مدرن و باراور نیستند چون عقب مانده نگه داشته شده اند و علت آن وجود جمهوری اسلامی واپسگرای سنتی دشمن صنایع بزرگ است . حدآستانه هم زمانی ست که اول دولت با افزایش مالیات سبب افزایش هزینه ی تولید شده و کارفرما از جیب کارگر یعنی با کاهش دستمزد تامین می کند و دوم شش قانون مقابله ی گرایش نزولی نرخ سود توسط کارفرما ها اعمال شود . که دلیل دیگر ان هم عقب ماندگی صنایع است که قادر به بارآوری استاندارد نیستند و در کشورهای عقب مانده امری سیاسی ست . و چون بخش خصوصی هزینه هایش افزایش یافته پس دولت مجبور است برای رتق و فتق امورش خود اقدام به سرمایه گذاری نماید و بخش خصوصی ست که دائم کوچک میشود اما مسئله ی رابطه ی عدم بارآوری تولید که امری سیاسی ست و وابسته به شعارهای مفت و توخالی ست که تعیین کننده ی رابطه ی کالاهای سرمایه ایست که باید وارد کشور بشود یا نشود . به جز سال 1358 افزایش دستمزدها بدلیل رونق اقتصادی بوده است اما سال 1358 صرفا بدلیل قدرت سیاسی کارگران و شرایط انقلابی بود پس نتیجه اینست سرمایه در پروسه ی تولید مشارکت نمی کند اگر سود کسب نکند لذا ترکیب مصرف کالائی بنام نیروی کار و مصرف مواد و مصالح با مشارکت سرمایه ی ثابت یعنی ابزار تولید سبب تولید ارزش میشود که پس از فروش کالا اگر هزینه های تولید بیشتر از تولید ارزش باشد ( به شرطی که ارزش مصرفی رابطه ی عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار ندهد ) اما شما نمی توانید با کارخانه و ابزار تولید متعلق به قرن 15 با کارخانه ی مدرن امروزی همان بارآوری و تولید ارزش را ایجاد کند لذا مهمترین عنصر موثر در تعطیلی تولید نداشتن صنایع مدرن است و چون جمهوری اسلامی یا کشورهائی مثل شوروی قادر به تامین کالای سرمایه ای مدرن نیست قدرت رقابتش کاهش یافته ابتدا با قطع رابطه با دنیا بازار را انحصاری کرده و سپس از جیب کارگران دائما دستمزدها را کاهش میدهد از اینرو این جمهوری اسلامیست که عامل کاهش مداوم دستمزدهاست . حیف اقای مالجو که اینهمه آمار خوب جمع آوری می کند اما هنوز قادر به فرموله کردن علم اقتصاد نیست . به همین دلیل حرفها و تحلیل هایش پیش پا افتاده و یوز لس است .
فرهاد - فرهادیان / 17 March 2022