آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز۲۱ اردیبهشت‌ماه جاری در دیدار با شماری از زنان حوزوی و دانشگاهی “افتخار به حضور بالای زنان در مناصب اجرایی” را “دیدگاهی غلط و مورد اشکال” دانست و گفت که این نگاه “در واقع انفعال در برابر گفتمان غربی” است.
رهبر جمهوری اسلامی ایران البته بالا بودن تعداد زنان “روشنفکر، فعال فرهنگی- سیاسی و مجاهد” را مایه افتخار دانست، اما تاکید او بر “احترام و تکریم زن در محیط خانه” به عنوان “یک نیاز فوری جامعه” حاکی از آن است که زنان روشنفکر و فعال را بیشتر از مناصب اجرایی، در چارچوب خانه و به عنوان مادر و همسری می‌پسندد که خانه را مدیریت می‌کنند.
این سخنان آیت‌الله خامنه‌ای نه تنها در تضاد با خواست زنان جامعه ایرانی است، بلکه حتی وعده‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری که اغلب آنها افراد نزدیک به حاکمیت هستند نیز حاکی از این است که افزایش حضور زنان در مناصب اجرایی، نه خواسته و فشار “گفتمان غربی”، بلکه مطالبه‌ای عمومی است که برای به دست آوردن اقبال جامعه باید به آن تن داد.
با وجود آنکه تبلیغات انتخاباتی و به تبع آن وعده‌های انتخاباتی نامزدها هنوز آغاز نشده است، اما بسیاری از کاندیداهای ریاست جمهوری از اکنون شروع به جمع‌آوری آرای مردم و جلب نظر آنان کرده‌اند و یکی از راهکارهای جدید در این دوره، دادن قول انتصاب زنان در سمت‌های مدیریتی کلان است.
تاکید نامزدهای اصولگرا بر حضور زنان در کابینه
دیدگاه چهره‌های سرشناس سیاسی که هفته گذشته برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت‌نام کردند اما تا چه حد با دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی در زمینه مدیریت کلان زنان همخوانی دارد؟
خبرگزاری‌های فارس و مهر روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه در دو گزارش جداگانه به انتشار نظرات شماری از این نامزدها در این زمینه پرداخته‌اند.
منصوره شجاعی: “جامعه ایران نمی‌تواند یک جامعه منزوی در جهان باشد و هر کاندیدای یازهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هم به لحاظ جوابگویی به مردم داخل کشور و هم به جهت همسری کردن با کشورهای منطقه، می‌خواهد تابلویی موجه ازبرنامه‌های خود را به نمایش بگذارد.”
بر اساس این گزارش‌ها، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران که از نامزدهای نزدیک به گروه‌های اصولگرا است، چندی پیش در جشن همراز گفته بود که در حوزه‌های مدیریتی به زنان میدان داده نشده و او طی بخشنامه‌ای در شهرداری خواهان واگذاری ده درصد از سمت‌های مدیریتی به زنان شده است.
قالیباف تنها نامزدی نیست که از علاقه و تلاشش برای واگذار کردن عرصه‌های مدیریتی به زنان به عنوان ابزار جمع‌آوری رای استفاده می‌کند. کامران لنکرانی، کاندیدای اصول‌گرایی که از سوی محمدتقی مصباح یزدی یکی از تندورترین روحانیون محافظه‌کار حمایت می‌شود نیزوعده داده که در کابینه‌اش چند زن را به وزارت خواهد گماشت و گفته است که از هم‌اکنون با این زنان رایزنی کرده است.
محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران نیز که به اردوی اصول‌گرایان تعلق دارد نه تنها وعده انتخاب وزیر زن در کابینه‌اش را داده، بلکه گفته است یک زن را به ریاست بانک مرکزی ایران خواهد گماشت.
علاوه بر این اظهارات صریح، اصول‌گرایانی همچون غلامعلی حداد عادل، مصطفی پورمحمدی و علیرضا زاکانی که با قطعیت از وزارت زنان سخن نگفته‌اند نیز این امکان را رد نکرده است و تلاش کرده‌اند در سخنانی دو پهلو بگویند که چنین فرصتی وجود خواهد داشت.
منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان در پاسخ به این سئوال که چه تغییری در جامعه باعث شده که حتی چهره‌های شناخته شده اصول‌گرایان که میانه چندانی با نگاه برابری‌خواهانه ندارند نیز برای جلب آرای زنان به آنان وعده وزارت و سهیم شدن در مدیریت کلان کشور را بدهند، می‌گوید: “یک بخش از این رویکرد ارتباط مستقیم با حضور توانمند زنان درطی سال‌های اخیر در عرصه‌های مختلف دارد. چرا که زنان به روشنی نشان داده‌اند با کسب توانایی‌های لازم خواهان این هستند که در کنار مدیران مرد و پابه پای آنها و خیلی پیشروتر از آنها مسئولیت بپذیرند. از طرف دیگر فشار کنشگران جنبش زنان و زنان برابری‌خواه در طیف‌های مختلف برای ورود به جامعه و حضور در مناصب تصمیمم‌گیری موجب این نگاه شده است.”
خانم شجاعی اضافه می‌کند: “جامعه ایران نمی‌تواند یک جامعه منزوی در جهان باشد و هر کاندیدای یازهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هم به لحاظ جوابگویی به مردم داخل کشور و هم به جهت همسری کردن با کشورهای منطقه، می‌خواهد تابلویی موجه ازبرنامه‌های خود را به نمایش بگذارد.”
از دیدگاه این فعال اجتماعی، “یکی از نشانه‌های مهم در این مورد حضور زنان در نهادهای تصمیم‌گیری و مدیریتی است و اگر این فرصت به دور از تنگ نظری‌ها و نگاه‌های امنیتی و نظامی دراختیار زنان توانمند قرار گیرد، می‌تواند درتغییر وضعیت نابسامان حقوقی زنان موثر واقع شود.”
نگاه محافظه‌کارانه اصلاح‌طلبان به وزارت زنان
در اردوی اصلاح‌طلبان اما وضعیت متفاوت است. با وجود آنکه نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب همواره نگاه مثبت‌تری به حقوق برابر برای زنان و مشارکت سیاسی اجتماعی آنها داشته‌اند و دارند، اما تاکنون در وعده‌های انتخاباتی که به حضور سیاسی زنان مربوط می‌شود، محافظه‌کارانه‌تر گام برداشته‌اند و به نظر می‌رسد نمی‌خواهند در این عرصه خود را در تیررس حمله رقیبان‌شان قرار دهند.
“در قاموس سیاسیون وقتی که قرار به تاخت زدن بوده، آنچه تاخت زده می‌شده حقوق زنان بوده است. از زمان مشروطه این جریان اتفاق افتاده ، در زمان دولت مصدق اتفاق افتاده، در زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ هم همین بوده و همیشه براساس اولویت‌هایی، بر حضور و حفظ حقوق زنان چشم بسته می‌شود.”
حسن روحانی، نامزدی که تا حدی دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانه نیز دارد، بدون آنکه به طور صریح از وزارت زنان در کابینه سخن بگوید اعلام کرده که زنان و مردان در دولت او فرصت‌هایی برابر خواهند داشت. او البته به طور صریح‌تری در برابر تبعیض علیه زنان موضع‌گیری کرده است.
محمدرضا عارف که از کاندیداهای اصلاح‌طلبان در این دوره است نیز بدون آنکه وعده وزارت به زنان دهد، استفاده نکردن از ظرفیت‌های بالقوه زنان را “ظلم به کشور” دانسته و خواهان مشارکت جدی‌تر آنها در “مناسبات سیاسی- اجتماعی” شده است.
محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی دولت خاتمی نیز در عین حال گفته است نگاهش در انتخاب کابینه بر اساس جنسیت نیست و بر شایسته‌سالاری استوار است. او اضافه کرده است که اگر زنان “فرهیخته‌ای” همچون مرضیه وحید دستجردی یا معصومه ابتکار “آماده همکاری” باشند، حتما از آنها استفاده می‌کند.
در این میان، مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری تنها کاندید اصلاح‌طلبی است که به صراحت از حضور زنان در کابینه سخن گفته و وعده داده است که حداقل سه زن در کابینه‌اش حضور خواهد داشت.
این تفاوت در به‌کارگیری زنان در کابینه را پیش از این نیز در دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی و دولت محافظه‌کار محمود احمدی‌نژاد نیز شاهد بودیم.
چرا اصلاح‌طلبان باوجود حمایت بیشتر از کلیت حقوق برابر برای زنان، کمتر حاضر به دادن هزینه در این عرصه هستند و ترجیح می‌دهند نیروی خود را صرف جنگیدن در جبهه‌های دیگر کنند؟ منصوره شجاعی در این زمینه می‌گوید: “این متاسفانه یک داستان قدیمی در ایران است و همیشه همین طور بوده که در قاموس سیاسیون وقتی که قرار به تاخت زدن بوده، آنچه تاخت زده می‌شده حقوق زنان بوده است. از زمان مشروطه این جریان اتفاق افتاده ، در زمان دولت مصدق اتفاق افتاده، در زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ هم همین بوده و همیشه براساس اولویت‌هایی که بی‌تردید زنان در آن اولویت‌ها جا نداشتند، بر حضور و حفظ حقوق زنان چشم بسته می‌شود. این مسئله در پیوند با اصلاح‌طلبان هم می‌تواند اتفاق بیفتد؛ به ویژه اینکه ضربه‌پذیری این جریان به ویژه در هشت ساله اخیر موجب تضعیف قدرت چانه‌زنی آنها شده است.”
منصوره شجاعی در عین‌حال به حضور زنان اصلاح‌طلب در عرصه سیاست و موضع‌گیری‌های آنان نسبت به قوانین تبعیض‌آمیز اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: “هرچه حضور این زنان رنگ و بوی جنسیتی و برابری‌خواهانه‌تر پیدا کند، تاثیر آن بر سیاست‌‌های اصلاح‌طلبان بیشتر است و نقش و حضور کنشگران زن می‌تواند در تقویت رویکردهای برابری‌خواهانه اصلاح‌طلبان موثر باشد.”
با وجود آنکه نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب همواره نگاه مثبت‌تری به حقوق برابر برای زنان و مشارکت سیاسی اجتماعی آنها داشته‌اند و دارند، اما تاکنون در وعده‌های انتخاباتی که به حضور سیاسی زنان مربوط می‌شود، محافظه‌کارانه‌تر گام برداشته‌اند.
این فعال حقوق زنان معتقد است: “جریان‌های سیاسی عموماً طالب این هستند که ابتدا حضورشان را در درون حاکمیت تثبیت کنند و به همین دلیل مجبور هستند یکجاهایی وارد بازی‌های سیاسی شوند، یک امتیازهایی را از دست بدهند و یک امتیازاتی رابه دست بیاورند و متاسفانه آنطور که پیداست همواره آن امتیازی که سر آن معامله می‌کنند، بحث حقوق زنان است.”
او در عین حال از دوران جنبش سبز و بیانیه‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی مثال می‌آورد که در آنها “اشارات دقیق و مشخص و تاکید برمطالبات زنان” دیده می‌شد و حضور زهرا رهنورد و چهره‌های شناخته‌شده زنان اصلاح‌طلب در ائتلاف‌های متکثر زنان بعد از جنبش سبز مثل همگرایی سبز زنان را نشانه‌های پررنگی از تاکید فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بر رویکردهای حقوقی به نفع زنان می‌داند.
درخواست زنان اصولگرا برای افزایش انتصاب زنان در مناصب اجرایی
لزوم حضور فعالانه‌تر زنان در مدیریت کلان کشور و انتصاب آنها در مناصب اجرایی سطح بالا منحصر در شعارها و وعده‌های انتخاباتی نیست.
در همان جلسه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی ایران از افتخار نکردن به “حضور بالای زنان در مناصب اجرایی” سخن می‌گوید و این خواسته را “انفعال در برابر گفتمان غربی” می‌داند، فاطمه رهبر، نماینده اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون زنان مجلس خواسته انتصاب زنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطرح می‌کند و از تعداد کم زنان در مجلس شورای اسلامی گلایه دارد.
این نماینده مجلس پس از پایان نشست با رهبر جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری فارس گفت: “ما در جلسه اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور خانم‌ها را نداریم با اینکه خانم‌ها در عرصه‌های مختلف دارای تجربیات و تخصص‌های مختلفی هستند و بانوان فرهیخته‌ای می‌توانند به عضویت مجمع درآیند. حضور خانم‌ها در این جایگاه خالی است.”
او در همان جلسه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی ایران “ظرافت” را یکی از خصوصیات زنان دانسته و بر انجام “امور عاطفی و تربیتی” از سوی زنان تاکید کرده بود، خواستار درنظرگرفتن راهکارهایی برای افزایش تعداد زنان در مجلس شورای اسلامی شد و گفت: “ما در صحن علنی و کمیسیون‌ها و پیگیری مسائل مطرح شده در حوزه‌های انتخابی پابه‌پای آقایان و حتی بیشتر از آنها فعالیت می‌کنیم.”
منصوره شجاعی درباره اینکه حضور زنان، فارغ از دیدگاه سیاسی‌شان چقدر می‌تواند به پیشبرد مطالبات طرح شده درباره حقوق زنان کمک کند، می‌گوید: ” صرف حضور زنان در دولت، مجلس و مناسب مدیریتی عموما منجر به این نمی‌شود که قوانینی به نفع زنان تصویب شود و ما این را قبلاً هم دیده‌ایم. تبدیل حضور فرمایشی به حضور کنشگر و تاثیرگذاریکسری پیش نیاز طلب می‌کند و بستگی به تلاشی دارد که جنبش زنان برای ارتباط گیری با لایه‌ها و طیف‌های مختلف فکری در میان این زنان داشته و دارد.”
به گفته این فعال حقوق زنان، “جنبش زنان در این ارتباط‌گیری و پیوند با زنانی از طیف‌های مختلف تا حدی موفق بوده و توانسته رویکرد برابری‌خواهانه را از طریق تماس مستقیم، تشکیل ائتلاف‌های متعدد و ارتباط‌هایی که از طریق نهادهای مختلف داشته را منتقل کند. به‌گونه‌ای که یکسری زنان آزموده در این ائتلاف‌ها در واقع آموزش‌های غیرمستقیم دیدند و بر سر یکسری از مطالبات مشترک در مورد مسائل زنان به توافق و همگرایی لازم رسیده‌اند و این مطالبات حتی در میان زنانی از طیف‌های نزدیک به حاکمیت تسری پیدا کرده است. بنابراین اگر تعدادی از این زنان با چنین رویکردهایی بتوانند وارد کابینه و نهادهای تصمیم‌گیری شوند، طبیعتاً حضور زنان از شکل زینت المجالسی خارج می‌شود و منجر به تغییراتی با رویکرد برابری‌خواهانه خواهد شد.”
در همین زمینه: