در ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک پیشنهاد را که به گزارش خبرگزاری‌های داخلی از سوی الیاس ناداران مطرح شده بود، جایگزین مصوبه کمیسیون تلفیق در باره تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی کردند.
بنابراین مصوبه، در سال آینده به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل درآمد تعیین شده در تبصره ۱۴ لایحه پیشنهادی دولت را که به هدفمندسازی یارانه‌ها مربوط است، «از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»
کمیسیون تلفیق بودجه پیشتر با حذف ارز ترجیحی مخالفت و دولت را به تأمین ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی مکلف کرده بود.
الیاس ناداران که پیشنهادش جایگزین مصوبه کمیسیون تلفیق شد گفت: «دولت باید قبل از حذف کالای مورد نظر خود از سبد ارز ترجیحی، تمهیدات لازم برای جبران زیان رفاه مصرف کننده را اندیشیده باشد و قیمت مصرف کننده به شهریور ۱۴۰۰ باشد تا مردم دچار آسیب نشوند.»
به گفته او مابه‌تفاوت قیمت دارو و تجهیزات پزشکی نیز «از طریق بیمه یا از طرق مطمئن مورد نظر دولت انجام شود». نمایندگان مجلس در حالی به این پیشنهاد رای دادند که تامین منابع مالی برای توزیع کالابرگ یا افزایش یارانه‌های نقدی که پیش از این به عنوان یک راهکار جبرانی عنوان شده بود، با تردیدهای فراوانی روبرو است.
غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با پیشنهاد مصوب که به دولت اجازه می‌دهد دلار ۴۲۰۰ تومانی برای ورادات دارو و کالاهای اساسی را حذف کند، گفت که این مصوبه بر مبنای دو دروغ «ناگریزی» و «مبارزه با فساد» تصویب شده است.
به گفته او به دلیل خسته‌کننده‌بودن روند بررسی بودجه، «در یک دقیقه» ارز ترجیحی حذف شده است.
او حذف ارز ترجیحی را «مصوبه‌ای ناروا که بر مردم تحمیل می‌شود»، توصیف کرد و افزود:
«به فرض اینکه بخواهیم ارز ترجیحی حذف شود به اتفاق نظر دولت، اجماع با سایر قوا و اقناع مردم و نه فریب مردم و همچنین آمادگی دولت نیاز داریم.»
دولت سیزدهم از آغاز به کار در یک لایحه که مجلس با دو فوریت آن موافقت نکرد تصمیم داشت ارز ترجیحی را حذف کند.
حذف ارز ترجیحی در ایران که به شمار محدودی از کالاهایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تأمین غذا نقش دارند و دارو و تجهیزات پزشکی تعلق می‌گیرد، به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی منتقد سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها، موجب افزایش قیمت کالا و دارو خواهد شد.
چندی قبل گروهی از نمایندگان مجلس در مخالفت با حذف ارز ترجیحی به حکومت هشدار داده بودند که این تصمیم می‌تواند موجب افزایش اعتراضات مردمی و نارضایتی گسترده شود.
برآورد کارشناسان و فعالان مدافع حقوق کارگران در ایران بیانگر افزایش چهار تا شش برابری قیمت برخی اقلام خوراکی و دارویی پس از حذف ارز ترجیحی است.