دموکراسی انجمنی یا مدلی برای سیاست‌ورزی نامتمرکز

این یادداشت مروری دو قسمتی است بر کتاب دموکراسی انجمنی، نوشته‌ی مهدی جامی، نشر نبشت، بهمن ۱۴۰۰. در بخش اول برخی از مهم‌ترین مسائل طرح شده در کتاب را معرفی می‌کنیم، با تاکید بر ایده‌ی ساختار سیاسی نامتمرکز که به نظر از عمده‌ترین ایده‌های طرح شده در کتاب است. در بخش دوم (مقاله‌ی آینده) به خوانش جامی از ایده‌ی شاه آرمانی، و موضوعات ملی‌گرایی و مسئله اقوام متمرکز خواهیم پرداخت. (نمونه‌ی کتاب از اینجا قابل دانلود است. معرفی کتاب به قلم نویسنده و «سرسخن» آن در سایت راهک قابل خواندن است. شماره‌ی صفحات در این دو مقاله مربوط به نسخه‌ی حروف‌چینی نشده‌ی آبان ۱۴۰۰ است، یعنی یک نسخه پیش از ویراست نهایی.)[1]

هدف از نگارش کتاب و مشخصات کلی

کتاب به زبانی غیرپیچیده نوشته شده است و مخاطب غیرمتخصص علاقمند هم می‌تواند با مطالبش ارتباط برقرار کند. نویسنده در بخش «سرسخن» هدف خود را ازنگارش کتاب اینطور شرح می‌دهد:

«کم کاری تئوریک اپوزیسیون ایرانی درباره آینده ایران و طرحهای ممکن نقطه عزیمت من برای جبران این کم کاری بوده است. تئوری‌ها و دکترین‌های پیشین یعنی آنچه تا امروز درباره دولت می‌شناسیم به کار آینده ما نمی‌آید وهر کدام از سلطنت و جمهوری مسائل خاص خود را دارد و آلترناتیوهای دیگری هم که درباره محتوای نظام آینده گفته می‌شود از جمله لیبرال-دموکراسی به اندازه کافی نه تناسب اش با جامعه و نیازهای ما بررسی شده است و نه اصولا جزئیات آن روشن است.» (ص.۸)

او می‌گوید به گمان او «عمر نظام اسلامیستی در ایران» رو به پایان است و چه بسا عمر نظام تا زمانی است که از حیات رهبر کنونی آن باقی مانده است. پس، «این بار نباید خطای تاریخی دوران پهلوی را تکرار کرد» و بدون تئوری در مورد شیوه‌های درست مملکت‌داری به سراغ تحولات بزرگ رفت، خصوصا آنکه: «اگر اسلامیست‌های ولایی معرف و نماینده ما نیستند، لیبرالیسم وارداتی (و دیگر ایسم‌های مشابه و مخالف هم) معرف و نماینده ما نیست. ما هر دو را آزموده ایم…. اگر فردا نظام ولایی به دلیل بی لیاقتی‌های آشکارش فروپاشید چه طرحی داریم که آن را معرف فرهنگ ایرانی بدانیم؟ چه نوع نظامی را باید پیشنهاد کنیم که عیوب این ولایت را نداشته باشد و از مزیت‌های سیاست مدرن بهره مند باشد ولی همچنان بومی و ایرانی باشد؟ » جستار دفتر مزبور در جستجوی پاسخ به این پرسش‌ بنیادین است و البته نویسنده تاکید دارد که جواب او «تنها پاسخ ممکن» نیست. (صص. ۱۴-۱۳)

از ویژگی‌های کتاب استفاده‌ از کلمات فارسی‌شده، بر اساس سنت زبان و ادبیات فارسی کلاسیک، برای عباراتی است که گاهی در دوره‌ی مدرن اسم‌های جاافتاده‌‌تری هم دارند: مثلا «پیمان ملی» برای قانون اساسی و «مهستان» برای مجلس و «امیر» برای فرماندار/استاندار/یا وزیر و…این شیوه البته گاهی خواندن کتاب را کمی سخت‌تر هم کرده است (خصوصا در بخش آخر کتاب مربوط به «پیمان ملی»)، چون خواننده در ذهن خویش باید مرتب معادل‌گذاری کند تا منظور را بهتر متوجه شود. البته پس از آشنایی با معادل‌ها این مشکل مرتفع می‌شود. (داخل پرانتز بگوییم واژه‌ی «امیر» که با بسامد زیاد در کتاب استفاده شده چون در بافتار ادبی کهن هوایی آمرانه دارند، چه بسا با روح کتاب که انتخابی بودن تمام مقام‌ها و «بازگشت شهروندان به صحنه مدیریت سیاسی» در کشور است به قدر مطلوب سازگار نباشد. ولی از این نقدهای لفظی و سلیقه‌ای می‌گذریم.)

در کتاب مجموعه‌ای از ارجاعات به طیف وسیعی از نویسندگان ایرانی و غربی، کلاسیک یا معاصر، وجود دارد که بر غنای استدلال آن افزوده: از خواجه نصیر طوسی و فردوسی و ابن‌ خلدون و راوندی (مورد آخر صص ۴۴-۴۳، برای نقل دیدار بابا طاهر عریان و طغرل بیک بنیانگذار سلسله‌ی سلجوقی) گرفته تا جان رالز (در بحث نظام همکاری منصفانه) و یورگن هابرماس (در بحث مفاهمه‌ی عقلانی) و کارل پوپر (در بحث دموکراسی به عنوان نظامی که بشود در آن حاکم را بدون خونریزی عزل کرد) و مرحوم احمد قابل (رابطه‌ی عقل و شرع) و طالقانی و امام موسی صدر (در بحث شوراها و اداره‌ی شورایی) و جواد ظریف (در بحث نفی یکجانبه‌گرایی در روابط بین‌الملل)، تا مقالاتی به قلم پژوهشگران علوم انسانی داخل ایران (مثلا مقاله‌ای از علیمرادی در بحث عدم تمرکز)[2]و…. ارجاع نویسنده به همه این منابع تا حد زیادی گزینشی است و در راستای تایید و بسط تز اصلی کتاب که همان دموکراسی انجمنی و بازگشت قدرت به شهروندان و نظام سیاسی غیرمتمرکز است.

نویسنده جا بجا برای استحکام مواضع خویش به آیات قرآنی و عباراتی از متون مقدس و کهن هم استناد می‌کند، گرچه توضیح می‌دهد:‌ «اشاره به آیات قرآن در این متن تاکید بر آن است که حق و عدالت موضوعاتی کهن‌اند و بر پایه‌های ساده و عامی استوارند که در متون مقدس هم مورد اشاره قرار گرفته است. آنچه در این متن از آیات قرآن می‌آید به معنای تطبیق و اینهمان انگاری ایده‌ها و گزاره‌ها نیست. بر خلاف رساله “یک کلمه” و بسیاری رساله‌های پس از آن که می‌خواستند بگویند آنچه در عالم معاصر نوپدید است همان اصول کهن قرآنی و اسلامی ماست این رساله چنین ادعایی ندارد.» («موخره» کتاب، ص. ۹۱: مقایسه با رساله‌ی یک کلمه از میرزا یوسف خان تبریزیجالب توجه است.)

جامی توجه ویژه‌ای به اندیشه‌های مرحوم داود فیرحی (۱۳۴۳ – ۲۱ آبان ۱۳۹۹) به عنوان یکی از مهم‌ترین پیشگامان در نظریه‌پردازی برای ایده‌ی دموکراسی انجمنی در ایران پس از انقلاب دارد و کار خود را ادامه کار او می‌داند. (متاسفانه مرگ زودهنگام فیرحی بر اثر ابتلا به کرونا به او این امکان نداد که خودش پروژه‌های خلاقانه خویش را به پیش ببرد.) جامی می‌نویسد:

«گرچه اندیشه دموکراسی انجمنی بعد از انقلاب جرقه‌ای زد و در عمل خاموش شد، اما بحث از آن در چارچوب بحث از شورا ادامه یافت و بخصوص با مطالعات فیرحی این موضوع به اشکال دیگری و در جامه بحث‌های اسلامی و فقهی دنبال شد و نهایتا با کارهای خود او و شاگردانش رشته‌ای از آثار را در این زمینه فراهم کرد. در این آثار عمدتا بر مفهوم «دموکراسی مشورتی» تاکید می‌شود… از جمله کارهایی که زیر نظر فیرحی انجام شده کتابی است با عنوان: «اسلام و دموکراسی مشورتی» (نشر نی، ۱۳۸۴) که رساله دکتری منصور میراحمدی است و با راهنمایی فیرحی تحقیق شده است.» (صص. ۵۷-۵۶)

تاکید بر نوعی بومی‌گرایی از مهم‌ترین ویژگی‌های کتاب است.با الهام از آیه‌ی قرآنی وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ توضیح می‌دهد: «در جستار ما این سنت الهی که هر رسولی دربایست است تا به زبان قوم سخن گوید بدان معنا ست که: راههای سیاست و هدایت و مدیریت هر جامعه‌ای از درون همان جامعه باید برآید و به زبان فرهنگ آن جامعه باشد و گرنه به آشفتگی بیشتر و گمراهی دامن می‌زند.» (ص. ۱۴)

اهمیت سنت

نویسنده اهمیت زیادی به سنت به عنوان مبنایی برای برساخت مدرنیته بومی (اصطلاحی که بکار نبرده ولی در پس اندیشه‌ی او به نظر ما مضمر است) برای ایران می‌دهد و می‌نویسد: «سنت حافظه قومی است و هیچ قومی نیست که برای طراحی امروز و آینده خود از حافظه اش چشم بپوشد. و این درست عکس تصوری است که برخی روشنفکران صدر مشروطه داشتند. یعنی تصور می‌کردند که طراحی آینده با قطع ارتباط با سنت ممکن است.» (ص.۴۹) بر این اساس است که تیغ نقد خویش را متوجه روشنفکرانی می‌کند که اهمیتی به سنت نمی‌‌دادند یا همچنان نمی‌دهند: «اگر گروههایی از روشنفکران – و متاسفانه در دوره‌ای اکثریت غالب و پرسروصدای ایشان- راه مبارزه با سنت رفته‌اند امروز باید آنها را نقد کرد و مسئله سنت را به جای خردمندانه خود بازگرداند. به عبارت دیگر باید خودمان را از آن اندیشه‌ها بتکانیم و زهر مبارزه با فرهنگ خودی را از جان و فکر و مشی اجتماعی خود بزداییم.» (ص.۱۹) بر این اساس است که او بر «آشنایی با سنت‌های دور و نزدیک و بازخوانی و نقد دایمی آنها» تاکید دارد.

جامی در کتاب تاکید دارد که «نظام خادمان» (نام دیگر او برای دموکراسی انجمنی) متکی به «سنت‌های ایرانی قدیم و قویم» است. هدف آن است که این مدل بهترین الگوی حکمرانی برای ایرانیان باشد؛ «نه فراتر از عرف و توان و تاریخ و سنت‌های ایشان و نه فروتر از انتظارات و آمادگی‌های مردم و استعدادهای سرزمین ما.» (ص. ۶۵)

 (در مقاله‌ی «شاهی آرمانی و ارزش نجات بخشی آن» (۱۳۹۷) هم جامی به شیوه‌ای مشابه نوشته بود: «ما باید ایده دوران خود را بسازیم. ایده دوران ما هیچ نیازی ندارد که از آمریکا بیاید یا از روسیه یا چین یا غرب اروپا. ایده‌ای تلفیقی می‌تواند باشد با آموختن از همه جا بر پایه فرهنگ و سنت‌های سیاسی خود ما. از مشروطه تا امروز ایده خودی و فرهنگ خودی مطرح بوده است و فکر ملی و در انقلاب هم این تصور وجود داشت که به خود باز می‌گردیم. درست بود اما خود به گروگان رفت و بی خود شد! »)

در مجموع می‌توان ادعا کرد نوعی ایده‌ی مدرنیته‌های جایگزین (multiple modernities) یا دموکراسی‌‌های جایگزین (multiple democracies) پیش‌فرض نگاه جامی است. می‌نویسد نظریه‌پردازی در مورد اصول حکومت‌داری، «درست مثل غذا»، باید بر اساس مبانی فرهنگ هر مردمی استخراج شود:

«اصول مشترکی مثل استفاده از آتش برای پختن یا برخی لوازم آشپزی مشترک و جهانی است اما نتیجه طبخی که از روند آشپزی فراهم می‌شود از یک فرهنگ به دیگری متفاوت است. بنابرین اگر دموکراسی هم بر فرض جهانی باشد تنها در کلی‌ترین اصول آن است و دموکراسی‌های رنگارنگی می‌توان تصور کرد که از آشپزخانه‌های سیاست جهان بیرون آید. هر راه دیگری که حاصل جمود و جزم گرایی و تقلید بدون بازآفرینی باشد محکوم به شکست است.» (دموکراسی انجمنی، ص. ۳۰؛ تاکید از من)

همچنین می‌نویسد: «نظام خادمان و امیران ایران به شرحی که پس از این بیاید، لیبرال نیست. سکولار نیست. دموکراتیک به معنای تسلط اکثریت بر اقلیت نیست. اما… نظامی است که با مردم رشد می‌کند…. می‌تواند لیبرال و سکولار باشد [، ] بسته به اینکه مردم محلی چه می‌خواهند و چه توان اجتماعی دارند و چه آرزوهای سیاسی در سر می‌پرورند.» (ص. ۶۳)

در جای دیگری می‌گوید می‌شود مدل او را نوعی دموکراسی ملی دانست: «نظام خادمان چارچوب خود را بر اساس دموکراسی‌های شناخته شده بنیان نمی‌گذارد یعنی از آنجا شروع نمی‌کند، ولی محتوا و روش آن خصوصیت‌های دموکراتیک را دربردارد…. نظام خادمان نزدیکترین مدل به نظامی است که می‌توان آن را «دموکراسی ملی» خواند » (ص.۶۴)

گرچه نویسنده در مواضعی تاکید دارد میان مدل پیشنهادی خویش و لیبرال-دموکراسی غربی تمایز بگذارد، در تفسیری موسع می‌شود مدل دموکراسی انجمنی را مصداقی از لیبرال-دموکراسی بومی برای ایران آینده دانست، حداقل در خوانشی که ما از فلاسفه‌ای سیاسی لیبرال متاخری چون جان رالز داریم.

نفی مرکزگرایی

نفی مرکز‌گرایی شایع در هردو نظام پهلوی و ولایی از ویژگی‌های بارز دموکراسی انجمنی است که مهدی جامی برای آینده‌ی ایران توصیه می‌کند. لب توصیه آنست که:

«در هر نظام سیاسی مطلوب باید این وضعیت از مدیریت عمودی به مدیریت افقی و شبکه‌ای تغییر یابد. نباید تهران برای همه ایران تصمیم بگیرد. و اگر از یک منظر چنین باشد باید از منظرهای دیگری که مشترک میان تهران و دیگر مراکز و مناطق ایران است آنها نیز باید در تصمیم گیری‌های تهران شرکت داشته باشند. این رابطه باید متقابل باشد. و تنها در چنین صورت متعادل نیز خواهد شد.» (ص.۲۸)

جامی به درستی توضیح می‌دهد تا همین صد سال قبل «نظام سیاسی و شهری ایران چنین متمرکز نبوده است و مرکزگرایی شدید بعد از دهه ۴۰ شمسی صورتی از تمرکزگرایی قدرت سیاسی بوده است.» به عقیده‌ی او این وضعیت نمی‌تواند پایدار بماند چون «مستلزم محروم سازی شهروندان از تصمیم گیری برای خود و فضای زیست خود و نظام سیاسی خود است.» خلاصه آنکه «دولت-مرکزی و دولتِ مرکزی» دیگر مفید نیست و کار هم نمی‌کند. چنانکه در بخش دوم این مرور بیشتر توضیح خواهیم داد این مدل، خصوصا اگر برخی ابهامات آن برطرف شود، پتانسیل قابل توجهی برای جادادن به مطالبات اقوام غیر فارس‌زبان دارد.

جامی مرکزگرایی را از اسباب تداوم و رواج استبداد در در هردو دوره‌ی پهلوی و جمهوری اسلامی می‌داند که بجایش باید بر «دولتداری غیرمتمرکز» و «خرد جمعی» تکیه کرد:

«مفهوم دولت-مرکزی اصولا مبتنی بر این خطای بزرگ است که سیاست را در وجود یک «رهبر فرزانه» جستجو می‌کند. هیچ رهبر فرزانه‌ای چون سیمرع وجود ندارد مگر از راه گردآمدن سی مرغ مردمان ایران…. فرزانگی ایرانی در روزگار ما به معنای نفی همه جانبه قدرت مطلقه است.» (ص.۳۸)

مدل نامتمرکز دموکراسی انجمنی به نوعی احیای اندیشه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی هم هست، و همینطور تداوم مدل غیرمتمرکز ممالک محروسه‌ی ایران در دوره‌ی قاجار و قبل‌تر. قانون «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» که در دوران مشروطه تصویب شد تا دوره‌ی رضاشاه در ایران برقرار بود ولی بنیانگذار پهلوی به ریشه‌کن کردن آن و «از میان بردن رهبران و حکومتهای محلی و ولایتی» پرداخت:

«ممالک محروسه اصطلاحی است که هر منطقه حداکثر خودمختاری را داشت و شاهنشاه به عنوان نماد وحدت کل کشور محسوب می‌شد که در مرکز بود. بنا برتعریف آن دوره ما پنج ولایت در کل کشور داشتیم که عبارت بودند از: تهران، آذربایجان، خوزستان، اصفهان و خراسان.» در این ساختار انجمن تهران و تبریز و فارس هر یک اختیاراتی داشتند… هر منطقه‌ای برای خودش مجلس داشت، انجمن داشت و تهران انجمنِ انجمن‌ها بود و مجلس شورای ملی، انجمن آن انجمن ها.» (جامی، ص. ۵۴-۵۳؛ به نقل از فیرحی ۱۳۹۴)[3]

پس احیای «قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی» به نوبه‌ی خویش یکی از اهداف ارائه‌ی مدل دموکراسی انجمنی است. می‌نویسد: «قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی (مصوب ۱۳۲۵ قمری ) یکی از مترقی‌ترین قوانین عصر مشروطه است و مبنای مهمی برای تداوم سنت سیاسی در عدم تمرکز بود….در واقع همه تضاد قدرت مطلقه و قدرت مشروطه را به نوعی می‌توان در ایده تاسیس انجمن‌های ایالتی و ولایتی دید. جاهایی که مردم قویدست تر بودند این انجمن‌ها تشکیل شد و جاهایی که قدرت دست بالا را داشت مانع از آن شد و سپس هم وقتی توانست بساط نظام انجمنی را برچیند چنین کرد و از رشد ملی به معنای حاکمیت مشروطه و مردم مانع شد. قصه سیاست در تاریخ معاصر تکرار همین قصه بوده است: مانع گذاری بر سر راه مردم و حاکمیت ایشان و به تعویق انداختن تحقق آن.» (ص. ۷۶؛ تاکیدها از من)

نویسنده این موضوع را که چرا در طی یک سده‌ی اخیر، و در هردو دوران جمهوری اسلامی و پهلوی، این قانون معطل مانده را شاید مندرج در این می‌داند که: «با همه ادعاها کسی از دولتمردان ما به دنبال تحقق حاکمیت ملت نبوده است و سیاست امری بوده که باید در دست گروههای خاص باقی می‌مانده و از دسترس همگان دور نگه داشته می‌شده است.» به عبارت دیگر، توافقی نانوشته وجود داشته که «بهتر است سیاست از حلقه‌های معینی بیرون نرود.» (ص. ۷۷) او معتقد است که «امروز [با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب]‌ مردم ایران از هرزمانی برای اینکه قدرت دولت سرانجام ناشی از اراده عموم ملت باشد آماده‌ترند.» (همان)

انتقال قدرت از بدنه‌ی جامعه به بالا (نه برعکس)

انتقال قدرت از بدنه و پایین ساختار سیاسی یا شهرها و روستاها و ایالات به بالا/حکومت مرکزی از ویژگی‌های مهم دموکراسی انجمنی و فرق قارق آن با دیگر سیستم‌هاست:

«بر خلاف نظام‌های متمرکز که دولت مرکزی به نمایندگان خود در محل و استان تفویض اختیار می‌کند، و نیز بر خلاف نظام غیرمتمرکز که دولت مرکزی به انتقال قدرت به دولت محلی اقدام می‌کند در این نظام در واقع قدرت از دولت محلی به دولت مرکزی منتقل/ تفویض می‌شود. اساس انجمن‌های مردمی‌اند که به مهستان هر ایالت منتهی می‌شوند و آن مهستان در تشکیل مهستان ملی و انتخاب امیر ایران با دیگر ایالتها تشریک مساعی و تجمیع قدرت می‌کند و دولت مرکزی به وجود می‌آید.» (ص. ۶۶)

نتیجه منطقی این سخنان آن است که «انتخابات در هر شهر باید نهایی‌ترین انتخاب کشور باشد. یعنی سازمانی سیاسی داشته باشیم که همه انتخاب‌های اساسی از همان انتخاب شهرها صورت بندد که عمومی ترین، مردمی‌ترین و محلی‌ترین انتخاب است.» (ص. ۷۷) این نکته بسیار مهم است که در موردش در ادامه بیشتر سخن خواهیم گفت.

بر اساس مدل تقسیمات کشوری پیشنهادی او: «اگر تقسیمات فعلی کشور را اساس قرار دهیم که بیش از ۳۰ استان داریم این استان‌ها را به ۷ تا ۱۲ ایالت می‌توان بلوک بندی کرد که هر کدام مرکب از چند استان و شهرها (دست کم ده شهر) و روستاهای آن استان‌ها هستند… در هر ایالت یک انتخابات انجمنی برگزار می‌شود که طی آن هم اعضای انجمن‌ها مشخص می‌شود و هم نهایتا انتخاب امیر ایالت به انجام می‌رسد…بالاترین انجمن هر ایالت مهستان ایالتی است که جمعی از ۴۰ تا ۷۰ نفر از معتمدان و کارآگهان محلی خواهد بود.»

نتیجه آنکه «در سطح کشور سه گونه مهستان وجود خواهد داشت: مهستان ایالتی، مهستان ملی و مهستان امیران. مهستان ایالتی مجلس محلی است و امیر ایالت را انتخاب می‌کند….مهستان امیران هسته شورای دفاعی کشور است و امیر ایران را انتخاب می‌کند. مهستان ملی مرکز قانونگذاری ایران است و اعضای آن را مهستان‌های ایالتی تعیین می‌کنند. هر مهستان ایالتی ۵ تا ۷ نفر را (شامل دست کم ۲ زن) برای عضویت در مهستان ملی انتخاب می‌کند. بنابرین انتخابات جداگانه‌ای برای پارلمان برگزار نخواهد شد.» (ص. ۷۸؛ تاکید از من)

در مدل جامی «مهستان ایالتی تمام اختیارات اداره ایالت را دارا ست مگر در آنچه بر اساس پیمان ملی (قانون اساسی) باید در سطح ایران تصمیم گرفته شود و با منافع دیگر مهستان‌های ایالتی گره خورده است.» بنابراین، «مسائل مربوط به پیمان ملی، دادگاههای عالی، مسائل کلان مالی و بانکی و بودجه، امور مالیاتها، امور گمرکی، نفت و صنایع بزرگ، امور دفاعی و امنیتی، مسائل سیاست خارجی» باید در سطح ایران در موردشان تصمیم گرفته شود. با اینحال این فهرست بسته نیست و بنا به تصمیم مهستان ملی ممکن است موضوعات تازه‌ای به صورت موقت از اختیارات مهستان‌های ایالتی وارد اختیارات مهستان ملی شود یا به مهستان‌های ایالتی واگذار شود.» (ص. ۷۹) جامی می‌افزاید «هیچ قانونی نمی‌تواند مهستان‌های ایالتی را از حقوق خود در اداره منطقه محروم کند»، که یک موضع‌گیری بسیار مترقی در بحث عدم تمرکز است و به نظر همراستا با برآوردن مطالبات اقوام در ایران آینده.

فقدان معیار در تقسیم‌بندی ایالات

با این حال از مهم‌ترین ابهامات در مدل جامی آنست که او تقریبا هیچ معیاری برای بلوک‌بندی چند استان به صورت یک ایالت به دست نمی‌دهد. آیا در این زمینه نباید به تقسیم‌بندی جغرافیایی ایالات در ایران در مدل تاریخی ممالک محروسه بازگشت؟ (مثلا تشکیل ایالات به صورت جاافتاده‌ی آذربایجان، کردستان، سیستان و بلوچستان، اهواز/خوزستان، خراسان، فارس، کرمان، تهران، اصفهان، گیلان و مازندران و غیره) آیا قرابت نسبی زبانی نمی‌تواند معیاری برای بلوک‌بندی برخی استان‌ها و مناطق در داخل یک ایالت باشد؟ (موضوعی که به نظر می‌رسد با مدل تاریخی ممالک محروسه هم سازگار است.)

جامی توضیح نمی‌دهد که نظر او مثلا در مورد ادغام استان‌های کنونی و تشکیل ایالت‌ها به نحوی که در آن گویندگان به یک زبان در اکثریت نسبی باشند چیست؟ این پرسش بسیار مهم است، چون از زمان رضاشاه در ایران تقسیات کشوری به عمد به صورتی شکل گرفته که قومیت‌های غیرفارس‌زبان (مشخصا ترک‌ها، کردها و عرب‌ها) نتوانند براحتی در استانی/ایالتی اکثریت را تشکیل دهند. (امری که فلاسفه‌ای چون ویل کیملیکا آنرا خلاف عدالت قومیتی می‌دانند و بر عکس معتقدند باید اجازه تشکیل ایالت‌هایی را داد که یک اقلیت قومی در ان اکثریت نسبی را داشته باشد و مبسوط در این زمینه در قالب مفهوم حقوق گروهی یا گروه‌جدایش یافته بحث می‌کنند. بنگرید به کتاب شهروندی چندفرهنگ‌گرا: یک نظریه لیبرال برای حقوق اقلیت‌ها (۱۹۹۵)[4] از ویل کیملیکا و نیز مقالات نگارنده در شرح این کتاب در زمانه)

تنها جایی که جامی به صورت بسیار گذرا و البته حاشیه‌ای می‌کوشد ملاکی برای تشکیل ایالات بدهد در پرانتزی در ص. ۷۸ است که با ارجاع به گزارش نشستی بین اعضای اتاق‌های بازرگانی ایران می‌نویسد: «تقسیم بندی منطقه‌ای کشور به ۹ منطقه اقتصادی نیز که بر اساس تمرکززدایی و میزان همگنی استان‌ها پیشنهاد شده می‌تواند مدلی برای تعیین حوزه‌های ایالتی باشد.»[5] با اینحال الگویی اقتصادی که در آن منبع ارائه شده هیچ ربطی به مطالبات هویت‌‌طلبانه ندارد. در صورتی از این پیشنهاد «استان‌های تهران، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، البرز و قم در منطقه ۱، استان‌های اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد در منطقه ۲، استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان در منطقه ۳، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان در منطقه ۴ و خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان‌شمالی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان در منطقه ۵ قرار دارند»؛ واضح است این بلوکبندی حتی اگر از نظر اقتصادی پتانسیل‌هایی داشته باشد، هیچ ربطی به مطالبات اتنیکی اقوام در بحث فدرالیسم و عدم تمرکز و نیز الگوی تاریخی-جغرافیایی ممالک محروسه ندارد. پس می‌شود پیش‌بینی کرد در صورت طرح شدن جدی به عنوان مبنای تشکیل ایالات یک ایران آینده مورد مخالفت فعالان هویت طلب و گروه‌های اصطلاحا اقلیت قرار می‌گیرد.

تنظیم رابطه‌ی دین و دولت بر اساس گفتگو

دموکراسی انجمنی مورد نظر جامی چنانکه از نامش هم پیداست نوعی «دموکراسی گفتگویی» است، و از ویژگی‌های جالب توجه آن تنظیم رابطه‌ی دین و دولت بر اساس گفتگو. می‌نویسد: «در یک وضعیت آرمانی، دولت باید هر چه بیشتر بر بحث آزاد تکیه کند. یعنی در امور دولتی هم به بحث و گفتگو معتقد باشد و به لوازم آن پایبندی نشان دهد.» بنابراین حکومت مطلوب در امر دین نیز وارد نمی‌شود و اگر بشود به گفتگو پایبند خواهد بود. با اینحال جامی به عنوان کسی که توجه ویژه‌ای به سنت دارد تاکید می‌کند «قطع کامل» رابطه حکومت با دین هم ممکن نیست چون در هر قدم حکومت، خصوصا در یک جامعه‌ی تاریخا مذهبی مانند ایران، با عقاید دینی مردم روبرو می‌شود. در چنین بافتاری، «مهم اما آن است که دولت همیشه یکی از طرف‌های بحث درباره نقش دین در سیاست باشد و همواره به نتیجه گفتگوی انجمن‌های مردمی پایبند بماند.» (ص. ۳۵) و البته اگر پایبندی نشان نداد انجمن‌ها می‌توانند قدرت خود را «در عزل آن» نشان دهند!

در مورد رابطه‌ی شرع و عرف هم جامی می‌نویسد: «از یک منظر، همه چیز عرف است و باید از تحمیل ارزشهای بیرون از عرف در قالب قانون بازایستاد. حتی اگر چنان ارزشهایی در قالب شریعت، حاکم علی الاطلاق باشد باز صرفا در چارچوب عرف است که اقتدار قانونی تواند داشت. وانگهی از آنجا که جامعه یکدست نیست و از عقاید دینی متفاوت برخوردار است و گروههایی از مردم نیز متکی به عقاید دینی نیستند، حکم شرع را بر همه این جمع و جمعیت نمی‌توان تسری داد.» نتیجه آنکه: «در جامعه قانونمدار مردم مذهبی و غیرمذهبی با یکدیگر توافق می‌کنند بر سر آنچه بین هر دو گروه مشترک است و آن زندگی در جامعه بر مبنای همزیستی است نه همکیشی.» (این بخش از سخنان جامی با ایده‌ی خرد عمومی جان رالز بخوبی سازگار است. در این زمینه بنگرید به میثم بادامچی، فلسفه سیاسی پسااسلامگرا؛ گفتگوی جان رالز و روشنفکران ایرانی، نسخه‌ی فارسی در دست انتشار. مروری بر کتاب فوق به قلم سروش دباغ اینجا در دسترس است.)

مشکل وارد کردن فقه در قوانین حکومتی در نظر جامی آنست که «وحدت قانون با کثرت احکام شرعی» همخوان نیست. توضیح آنکه گرچه فتوا به تعبیری قانون مصوب روحانیان است، ممکن است محتوایش مثلا در نتیجه مطالعات جدید فقیه عوض شود: «اما تعمیم این رفتار و روش به حکومت بسیار خطرناک است. در فتوا من می‌توانم نظر مفتی را بپذیرم یا رد کنم و اگر اصولا مقلد مفتی نباشم فتوای او برای من الزام آور نیست. اما «قانون» فتوا نیست. قانون عام است و برای همگان است. و این همگان چه بخواهند یا نخواهند باید آن را اجرا کنند.» (ص. ۴۷) این فرق بسیار مهم است.

در نظر جامی، «هرگونه تبعیض دینی ممنوع است» و هر نوع تبلیغ و کار ترویجی برای دین‌ها «صرفا از طریق نهادهای غیردولتی و مردمی با رعایت اصل همزیستی ممکن است.» نتیجه آنکه کارزارهای تبلیغی «متمرکز بر تغییر مذهب و دین» باید ممنوع شود. در دموکراسی انجمنی قوانین دولت مبتنی بر «عرف محلی و ملی» است: «شرع دخالتی در قوانین بیشتر از آنچه در عرف رایج است و پذیرفته شده رای دهندگان است نخواهد داشت.» (ص. ۸۴)

نقش رسانه و لزوم بازنگری‌ها در قانون اساسی

یکی از تخصص‌های جامی مسئله نقد رسانه است. از این جهت اشارات مختصر او در این زمینه جالب توجه است، از جمله وقتی می‌نویسد: «سیاست رسانه‌ای می‌باید عرصه پاکیزگی و خدمت به خیر عمومی باشد. هر نوع تلاش اهل قدرت و ثروت برای موج سازی و عملیات روانی و مهندسی افکار به جهت بهره برداری سیاسی خلاف رسالت رکن چهارم نظام سیاسی کشور است.» (ص. ۸۵) او نهادی به اسم دیوان نظارت عمومی را در قانون اساسی پیش‌بینی می‌کند که قرار است اطمینان یابد اولا حقوق رسانه‌ها رعایت می‌شود، ثانیا شیوه گزارش دهی رسانه‌ها با منافع عمومی مغایرت نداشته باشد و ثالثا «رسانه‌های داخلی ابزار قدرت‌های متکی بر فریب نشوند.» (همان)

یک نکته‌ی جالب توجه آنست که قانون اساسی قرار است هر ۲۵ سال یکبار بازنگری شود، تا وضعیتی مانند وضعیت ایران پس از انقلاب در تداوم استبداد پیش نیاید: «در هر دوره ۲۵ ساله و در سال ۲۵ ام از آن دوره کنگره ملی مرکب از مهستان‌های کشور تشکیل می‌شود تا پیمان ملی را به روز کند و تجربه‌های حکمرانی کشور و نظرات نخبگان محلی و ملی در آن منعکس شود.» («فصل سوم: طرحی برای یک پیمان ملی»، ص. ۷۹)

عدم توجه کافی به مسئله‌ی احزاب

بی‌توجهی یا عدم تامل نظری کافی در نظام حزبی و اشکال متنوع آن یکی از نقائص کتاب نیکوی مهدی جامی است. او بدون توجیه کافی می‌نویسد نظام‌های متکی بر احزاب لزوما حق نمایندگی مردم را تامین نمی‌کنند: «زیرا قدرت را میان احزاب تقسیم می‌کنند و اگر کسی نخواهد به حزب معینی رای دهد از حق خود برای نماینده شدن یا انتخاب کردن نماینده محروم می‌ماند.» عمده‌ترین استدلال او در این زمینه «حاشیه باریک کسانی [است] که به صورت مستقل در انتخابات‌ها رای می‌آورند.» این حاشیه در نظر او «بخوبی نشان می‌دهد که میدان اصلی دست دو یا چند حزب اصلی است و خارج از چارچوب آنها کار چندانی نمی‌شود کرد.» (ص. ۲۷) نتیجه می‌گیرد: «راه جانشین نه نمایندگی فردی و اتکا به رای دهندگان پراکنده که نمایندگی از جمع‌های متشکل کوچک و بزرگ است بدون آنکه این جمع لزوما صورت حزبی داشته باشند. این نمایندگی را نمایندگی انجمنی می‌خوانیم.»

جامی توجه نمی‌کند که در میان عالمان علوم سیاسی و فلسفه‌ی سیاسی و حقوق اساسی، مباحث مبسوطی در مورد اینکه چطور قدرت سیاسی جابجا شود و فقط در دست یکی دو حزب اصلی نماند شده است و مقالات متعددی در این زمینه نگارش یافته. به نظر می‌رسد جامی در این نقد بیش از هرچیزی مدل احزاب در ساختار ریاستی آمریکا را مد نظر دارد، بدون آنکه مثلا به شباهت‌های مدل خود با دموکراسی‌های نمایندگی پارلمانی در جهان، مثلا مدل هلند یا بریتانیا (با کنار گذاشتن موضوع شیوه‌ی اداره‌ی پادشاهی در این دو کشور که چنانکه در بخش دوم مرور توضیح خواهیم داد بعید است در ایران جواب دهد) یا ایتالیا و… توجه کند.

در مدل نمایندگی پیشنهادی جامی، چنانکه اشاره شد: «انجمن ده متصدی امور روستا ست و انجمن شهر متصدی امور شهر است اما نمایندگانی از مجمع انجمن‌های ده در حوزه هر شهری در انجمن آن شهر عضویت خواهند داشت. به همین ترتیب، اعضایی که در انجمن شهرهای یک استان هستند نمایندگان خود را به انجمن استان می‌فرستند. انجمن ده دهدار و انجمن شهر شهردار را انتخاب می‌کند و انجمن استان استاندار را بر می‌گزیند. نمایندگانی از انجمن‌های استانی به انجمن ایالتی راه می‌یابند…. به این ترتیب، مهستان ملی که نقش پارلمان کشور را برعهده دارد انتخابات مستقل و جداگانه‌ای نخواهد داشت و اعضای مهستان به صورت غیرمستقیم از طریق معرفی نمایندگان انجمن‌های ایالتی انتخاب می‌شوند تا رابطه میان مهستان ملی و انجمن‌های ایالتی در همه حال پیوسته باشد و جدا از منویات و جهتگیری‌های انجمن‌های ایالتی عمل نکند.»

در چنین سیستمی انتخاباتی به نام ریاست جمهوری برگزار نمی‌شود، بلکه «انتخاب انجمن‌ها در هر ایالت که نهایتا به انتخاب انجمن ایالتی ختم می‌شود مهمترین انتخاب سراسری کشور خواهد بود…. از این انتخابات هم دهدار و شهردار و استاندار و هم امیر ایالت و هم اعضای مهستان ملی و امیر ایران بیرون خواهد آمد. و این معنای وحدتی است که از این کثرت پدید می‌آید.» (صص ۷۳-۷۲؛ تاکید از من)

به عقیده‌ی ما دموکراسی انجمنی با یک نظام چندحزبی اصلاح‌شده سازگار است و نیکو است نویسنده در ویرایش بعدی کتاب نسبت اندیشه‌ی خودش با ایده‌ی تحزب را بیشتر پرورش دهد. نظام عمدتا دو حزبی آمریکا در خود آمریکا هم منتقدانی جدی دارد، از جمله به این سبب که به اندازه کافی دیدگاه‌های همه اقشار جامعه را پوشش نمی‌دهد یا ایجاد دوقطبی‌های افراطی می‌کند. شاید مهم‌ترین دلیل بقای آن آنست که به بخشی از تاریخ سیاسی و هویت آمریکایی بدل شده و آنقدر ریشه انداخته که عوض کردنش دشوار است. یعنی مشکل در آمریکا احتمالا بیشتر عملی است تا نظری.

همچنین جامی می‌تواند به مباحث درگرفته این روزها در میان اپوزیسیون ترکیه ذیل عنوان «نظام پارلمانی تقویت‌شده» و کلا تجربه‌ی تاریخی ترکیه در زمینه‌ی احزاب توجه کند. نظام پارلمانی اصلاح شده مورد نظر اپوزیسیون ترکیه احتمالا رییس‌جمهوری که با رای مستقیم مردم انتخاب شود نخواهد داشت، ولی در آن مجلسی متشکل از احزاب متنوع و البته نخست‌وزیری که با رای مجلس برگزیده می‌شود، نقش بسیار مهمی در سرنوشت سیاسی کشور خواهد داشت.

اصولا یکی از راه‌های شناخته شده‌ی بازگرداندن قدرت به مردم در دموکراسی‌های دنیا آنست که به هر گرایش فکری، در چارچوب اصول یک قانون اساسی لیبرال-دموکراتیک، اجازه‌ی تاسیس حزب بدهیم و احزاب، در صورت داشتن میزان حداقلی از رای، امکان بهره‌مندی از درصدی از بودجه‌ی عمومی برای اداره‌ی خود و تاسیس کارزارهایشان را داشته باشند. اگر احزاب قوی و سراسری در ایران اینده وجود داشته باشند، می‌شود مثلا هم انتخابات سراسری برای تشکیل مهستان یا مجلس ملی داشت و هم انتخابات ایالتی و استانی و شهری…برای تشکیل مهستان‌های محلی. یعنی احزاب مثلا در دو انتخابات سراسری که مکمل همند کاندیدا معرفی می‌کنند، بجای آنکه مانند مدل جامی فقط یک انتخابات سراسری داشته باشیم.

مدل کنونی ترکیه، برغم نواقصش خصوصا در سال‌های اخیر، هم انتخابات پارلمانی دارد و هم انتخابات شهرداری‌ها و در هردو احزاب واحدی شرکت می‌کنند و لیست می‌دهند و رقابت سراسری و محلی صورت می‌گیرد. اگر در ترکیه‌ی امروزین دخالت‌ها در روند و نتایج قانونی انتخابات از طریق برکناری شهردار منتخب حزب دموکراتیک خلق‌ها (حزب عمدتا کردی ه د پ) با اتهامات عمدتا واهی صورت نمی‌گرفت، ترکیه با این مدل، حداقل پیش از گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی، توانسته بود تا حد مطلوبی مسئله نمایندگی کردها و اقلیت‌ها در اداره‌ و مجالس کشور را حل و فصل کند. جامی می‌تواند برای تقویت استدلال‌های خویش به این تجربه‌ها و تجربیات مشابه در سایر نقاط جهان توجه کند.

ادامه دارد

–––––

پانویس‌ها

[1]  هنگامی که نگارنده شروع به تهیه این مرور کرد، به لطف دوست گرانقدر مهدی جامی که از من نظرم را در مورد مطالب طرح شده در کتاب جویا شده بودند، نسخه‌ی آبان ۱۴۰۰ در اختیارم قرار گرفت. جناب جامی البته بعدا نسخه‌ی نهایی کتاب را هم پیش از صفحه‌آرایی در اختیارم قرار دادند. من با مقایسه دو نسخه به این نتیجه رسیدم که گرچه نسخه‌ی نهایی الحاقاتی دارد، تفاوت اساسی که استدلال‌های‌ این مرور را خدشه‌دار کند به چشم نمی‌خورد و به همین سبب ارجاعات به نسخه‌ی آبان ۱۴۰۰ باقی ماند.

[2] ظهیر علیمرادی، «بررسی پیامدهای خودگردانی محلی استانهای جمهوری اسلامی ایران»، دولت پژوهی، شماره ۱۷، بهار ۱۳۹۸.

[3]بنگرید به داود فیرحی، «مشروطه یک انقلاب کپرنیکی در سیاست بود»، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ (لینک)

[4] این کتاب به فارسی هم ترجمه شده است.

[5] برگرفته از «تقسیم استان ها به ۹ منطقه»، وبسایت دنیای اقتصاد، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ (لینک)