کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۳ اسفند در جلسه‌ای چنددقیقه‌ای کلیات طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» موسوم به «طرح صیانت» را تصویب کرد و از آن روز بر سر چگونگی این تصویب اختلاف نظرهایی بروز کرده است.
سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی چهارشنبه شب ۴ اسفند در صفحه توئیتر خود از برگزاری جلسه امروز پنج‌شنبه ۵ اسفند هیأت رئیسه برای بررسی ایرادهای معاونت قوانین مجلس به طرح صیانت خبر داد و گفت نتیجه اعلام خواهد شد.
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر پنج‌شنبه ۵ اسفند در توئیتر نوشت:
«هیأت رئیسه مجلس مصوبه کمیسیون مشترک در خصوص طرح صیانت از فضای مجازی را به دلیل ایراداتی که معاونت قوانین وارد کرده بود، رد کرد و نظر آن معاونت را پذیرفت.»
پیش از این، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی درباره تصویب این طرح گفته بود:
«تلاش کردیم بخشی از ایرادهایی که در نسخه اولیه طرح صیانت وجود داشت برطرف کنیم، اما آن‌چه که کلیاتش در روزهای گذشته به رأی گذاشته شد همچنان اشکالات جدی دارد.»
زارع‌پور بدون اشاره به جزئیات این «اشکالات» افزوده بود وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در تعامل با کمیسیون ویژه‌ای که برای این کار پیش‌بینی شده تلاش خواهد کرد که این اشکالات را برطرف کند.
او با بیان این‌که «فضای مجازی نیازمند قاعده و قانون است»، گفت:
«آیا این طرحی که حالا دارد در مجلس پیگیری می‌شود همان نسخه نجات‌بخشی است که می‌تواند فضا را قانونمند بکند، حافظ حقوق مردم باشد و نگرانی کسب‌وکارها را برطرف کند، این موضوعی است که ما بر سر آن بحث داریم.»
طرح جنجالی «صیانت از فضای مجازی» که بعدها به «طرح حمایت از کاربران» تغییر نام کرد، با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و برای تحدید بیش از پیش دسترسی کاربران به اینترنت جهانی، تشدید نظارت بر کاربران و جرم‌انگاری فعالیت‌های اینترنتی تدوین شده است.
به‌رغم مخالفت‌های فراوان، طرح مذکور تحت اصل ۸۵ قانون اساسی که اجازه تفویض برخی طرح‌ها به کمیسیون تخصصی را داده، به‌صورت محرمانه و دور از انظار عمومی بررسی شد.
«کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» با عضویت حدود ۲۳ نماینده مجلس به بررسی این طرح برای تصویب نهایی پرداخت.
پیشتر این طرح که از سوی کارشناسان طرح انسداد اینترنت خوانده می‌شود به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شد تا آن‌طور که گفته شده، با حضور کارشناسان و مدیران برخی کسب‌وکارها و استفاده از طرح‌های پیشنهادی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مورد بازبینی قرار گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در ادامه طرح را دارای «ایرادهای جدی»، «غیرکارشناسی» و «مغایر با قانون اساسی» دانست. ایرادهایی که به تدوین نسخه جدیدی از طرح منجر شد که به گفته کارشناسان همان اهداف را در قالب کلمات جایگزین دنبال می‌کند.
پس از تصویب کلیات طرح صیانت در کمیسیون مشترک مجلس، معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای اعلام کرد که رأی‌گیری کلیات طرح صیانت از لحاظ قانونی ایراد داشته و قابل پذیرش نیست.
معاونت قوانین مجلس در نامه خود نوشت:
«تنها راه حل تغییر متن برای رأی‌گیری کلیات در شور اول طرح‌ها، اعمال ماده ۱۴۲ قانون آیین‌نامه داخلی و ارجاع طرح به مرکز پژوهش‌ها بود که کمیسیون می‌توانست از ظرفیت این ماده استفاده کند که به هر دلیلی تحقق نیافت و کمیسیون نیز متأسفانه در راستای اجرای این ماده تصمیمی اتخاذ نکرد. بر این اساس، در رأی‌گیری کلیات طرح، قانون آیین‌نامه داخلی رعایت نشده است.»
رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح از رسانه‌ای شدن نامه معاونت قوانین مجلس انتقاد کرد و ابطال کلی طرح را یک «شوخی بی‌مزه» دانست و گفت:
«مسیر ما درست بوده است. کمیسیون بر مبنای جلسه ۹ آذرماه (با حضور رئیس مجلس) این طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کرد و تأکید شد که کارگروه مشترکی این نسخه جدید را تهیه کند.»
به‌دنبال واکنش‌های اعتراضی کاربران و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، برخی نمایندگان مجلس از چگونگی تصویب کلیات طرح انتقادهایی کردند و بیش از ۱۶۰ نماینده مجلس نیز با انتشار نامه‌ای خواهان بازگرداندن طرح صیانت به صحن علنی مجلس شدند.
حتی برخی افراد جناح اصولگرا همچون امیررضا واعظ آشتیانی نسبت به تصویب کلیات این طرح انتقاد کردند. واعظ آشتیانی تصویب باعجله کلیات طرح صیانت را به نمایندگان نزدیک به «جبهه پایداری» نسبت داد و گفت:
«شاید پایداری عجله داشته باشد، اما باید دید که نظر اکثریت مجلس چیست. نباید قانونی تصویب کنند که موقت باشد و ادوار بعدی ابطال شود.»
واعظ آشتیانی افزود:
«اصل مسأله صیانت از فضای مجازی به نظر من منفی نیست، اما باید دید که با چه راهکار‌ها و بستر‌هایی انجام شود.»
طرح صیانت قرار است به‌عنوان قانون آزمایشی پس از تأیید شورای نگهبان، به‌اجرا گذاشته شود. مسئولان جمهوری اسلامی از یک سو قصد دارند «اینترنت ملی» را برای کنترل بیشتر راه‌اندازی کنند و طرح صیانت را اجرا کنند و از سوی دیگر تلاش می‌کنند وانمود کنند که هدف چنین طرح‌هایی ایجاد محدودیت نیست؛ موضوعی که مورد تردید بسیاری از کاربران است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ