خبرگزاری کار ایران (ایلنا) سه‌شنبه ۳ اسفند/۲۲ فوریه از عدم پرداخت «حق اولاد یا حق عائله مندی عیدی» به زنان بیمه‌شده خبر داد. برمبنای این گزارش برخلاف قانون جاری، مزایای عیدی به زنان بیمه‌شده اعم از زنان کارمند دولت یا بازنشسته تحت پوشش بیمه‌های مختلف از جمله بیمه تأمین اجتماعی پرداخت نشده است. بسیاری از این زنان سرپرستی خانوار را برعهده دارند.
پیشتر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در ۲۴ بهمن سال جاری گفته بود:
«هیئت دولت عیدی پایان سال کارکنان دستگاه‌های اجرایی را یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کرد. همچنین در راستای سیاست‌های کلی خانواده مقرر شد در چارچوب اعتبارات قانونی به کارکنان متأهل مشمول کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد ۴۰۰ هزار تومان و به ازای هر فرزند تحت تکفل هم ۱۵۰ هزار تومان پرداخت شود».
برمبنای این گزارش، مبلغ مذکور اما تنها به مردان تعلق گرفته و برخلاف قانون کار و تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری، در بند ۵ بخشنامه مصوبه عیدی امسال، که در تاریخ ۲۷ بهمن صادر شده است، عیدی زنان مشمول، صرفاً یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تعیین شده است و از ۵۰۰ هزارتومان حق همسر و ۱۵۰ هزارتومان حق اولاد محروم شده اند.
به نوشته ایلنا «وقتی فیش‌های عیدی صادر شد، زنان مشمول دیدند که از مزایای عیدی خط خورده‌اند و نصیب‌شان فقط همان یک میلیون و ششصد هزار تومانِ عیدی پایه است».
در مورد بازنشستگان کارگری نیز به همین صورت تبعیض جنسیتی اعمال شده است. «زنان بازنشسته، مستمری بگیر و بازمانده‌ی تحتِ پوشش سازمان تامین اجتماعی که گاهاً تنها نان‌آور خانه و سرپرست خانوار بودند، دریافتند که تنها عیدی پایه به آنها تعلق می‌گیرد، یک میلیون و ششصد هزار تومان بدون ریالی حق اولاد یا عائله‌مندی».
برمبنای ماده ۳۸ قانون کار «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.»
سیمین یعقوبیان، فعال زنان کارگر و مشاور «امور بانوان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی» مصوبه عیدی ۱۴۰۱ را «تبعیض و بی‌عدالتی آشکار» خواند و گفت:
«صدور اینگونه بخشنامه‌ها، نه تنها با متن صریح قانون اساسی بلکه با نص و روح قوانین حمایتی خانواده و جمعیتی نیز مغایر است چراکه اگر مشکلات اقتصادی و معیشتی نبود، بانوان کار در منزل را در اولویت قرار می‌دادند و هرگز برای نان درآوردن بیرون نمی‌رفتند؛ حداقل توقع جامعه‌ی بانوانِ کشور از مسئولانِ امر این است که نگاه یکسویه و جنسیتی نداشته باشند و در جهت استقرارِ برابری جنسیتی در تمام سطوح اجتماع، قوانین متون فقهی را به روز تفسیر یا تقنین نمایند.»
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، «کارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری» که دارای همسر نبوده یا همسر آنان معلول یا از کار افتاده کلی باشد یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشند، از مزایای «کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری» برخوردار می‌شوند.
در شرایطی که طبق گزارش‌های رسمی زنان در دسترسی به بازار کار با تبعیض‌های گسترده جنسیتی مواجه‌اند و فقر و بیکاری را بیش از مردان تجربه می‌کنند، به‌نظر می‌رسد نقش آنها به عنوان نان‌آور خانه نیز از سوی نهادهای رسمی به‌رسمیت شناخته نمی‌شود.
تعاریف و دسته‌بندی‌های رسمی از اشتغال زنان نیز تعاریفی مردسالارانه‌اند و با پیش‌فرض گرفتن درآمد مردان به عنوان منبع اصلی درآمد خانواده، زنان را با عناوین «بی‌سرپرست» یا «سرپرست خانوار» می‌خوانند. برطبق همین تعاریف و آمارهای رسمی، دست کم سه میلیون نفر از زنان ایرانی سرپرست خانوارند و میانگین سنی آنها بین ۱۸ تا ۶۰ سال است.
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در شرایطی که بسیاری از زنان از جمله زنان سرپرست خانوار خانه‌نشین شده و در معرض بیکاری دائم و فقر قرار دارند، به‌دلیل محدود بودن به مشاغلی از جمله مشاغل خانگی، دست فروشی و کارگری، حمایت‌های متمرکز دولت بر گروه‌های شغلی بزرگتر را دریافت نمی‌کنند.