وضعیت اقتصادی ترکیه شمار بیشتری از کارگران و مزدبگیران را به اعتصاب می‌کشاند. در ماه ژانویه، خبرنگاران دفتر بی‌بی‌سی در استانبول که بیش از دو هفته اعتصاب کرده بودند توانستند به ۳۲ درصد افزایش حقوق دست یابند. آن‌ها پس از رد پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی دستمزد، کار را ترک کرده بودند.
مورد دیگر اعتصاب رانندگان شرکت «ترندیول»، غول تجارت الکترونیک ترکیه است که پیشنهاد مدیریت برای افزایش ۱۱ درصدی دستمزد را رد کردند. آن‌ها پس از اعتصاب به ۳۸,۸ درصد افزایش دستمزد دست یافتند.
در حالی که ۳۰ درصد افزایش دستمزد در بسیاری از نقاط جهان بسیار چشمگیر به نظر می‌رسد، در ترکیه این میزان با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارند.
پول ملی این کشور در سال گذشته در پی کاهش مکرر نرخ بهره بانک مرکزی که از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور حمایت شد، بیش از ۴۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد.
اردوغان اصرار دارد که نرخ بهره کمتر در مقابله با تورم است؛ دیدگاهی که مستقیماً با این تئوری اقتصادی که معتقد است کاهش هزینه‌های اعتبار باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، مقابله می‌کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار دولتی، گرانی در سال جدید با افزایش نرخ تورم برای مصرف‌کننده به ۴۸ درصد در ماه ژانویه، ادامه دارد.
این بالاترین نرخ تورم در دو دهه اخیر ترکیه است، اما حتی این رقم بالا نیز ممکن است میزان واقعی افزایش نرخ تورم در ترکیه نباشد. «گروه مستقل تحقیقات تورم» (ENAG) نرخ تورم در ترکیه را بیش از ۱۱۴ درصد ارزیابی می‌کند؛ دولت اما با این رقم مخالف است.
با این حال، با هر سنجشی قدرت خرید مردم در ترکیه کاهش یافته است. دولت به همین منظور دست به اقداماتی زده است. اردوغان روز شنبه گفت مالیات بر ارزش افزوده بر اقلام غذایی ضروری از ۸ درصد به یک درصد کاهش می‌یابد و دولت انتظار دارد شرکت‌های بخش خصوصی قیمت‌های خود را کاهش دهند تا بازتاب‌دهنده سیاست جدید باشند.
دولت همچنین حداقل دستمزد را در ابتدای سال جاری ۵۰ درصد افزایش داد. اما این افزایش با تصمیم دولت در تغییر تدریجی به سمت یک نظام تعرفه‌ای که به‌طور قابل‌توجهی قیمت گاز طبیعی و برق را افزایش داده خنثی شده است؛ اقدامی که اعتراض‌هایی را در سراسر کشور برانگیخت.
این وضعیت در سال جاری میلادی بر شمار اعتصابات افزوده است. به گفته «گروه مطالعات کارگری» که یک گروه مستقل پژوهشی است، دست‌کم ۵۶ اعتصاب کارگری بین ۱۲ ژانویه تا ۱۰ فوریه در ترکیه انجام شد. این در حالی است که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ دولت با ۸۴ اعتصاب روبه‌رو شده بود.
در آغاز ماه جاری میلادی، رانندگان خدمات تحویل غذای آنلاین «یِمَکسِپِتی» (Yemeksepeti) پس از رد درخواست افزایش دستمزد که به‌گفته فعالان کارگری کمتر از نرخ تورم بود، دست به اعتصاب زدند.
این شرکت که متعلق به شرکت آلمانی «دلیوری هرو» (Delivery Hero) است، همچنین متهم به تخریب فعالیت‌های سندیکایی شده است.
کنعان اوزتورک، رئیس اتحادیه کارگران حمل و نقل، گفت شرکت «یِمکسِپتی» سال گذشته طبقه‌بندی رانندگان خود را از کارگران «حمل و نقل» به کارگران «اداری / تجاری» تغییر داد تا تلاش‌های سندیکایی برای رایزنی جمعی را خنثی کند و حتی برای لغو مجوز اتحادیه به‌عنوان نماینده کارگران به دادگاه رفت.
اوزتورک گفت، با این حال کارگران به اعتراضات خود در آنکارا و ازمیر برای دستیابی به حق شرکت در فعالیت‌های صنفی و همچنین افزایش دستمزدِ هم‌سطح با تورم، ادامه می‌دهند.
برخی از شرکت‌ها به اعتراضات با اخراج کارکنان پاسخ می‌دهند. در ۹ فوریه جاری «میگروس»، یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای ترکیه، بیش از ۲۵۰ کارگر اعتصابی در انبارهای خود در منطقه اسنیورت استانبول را اخراج کرد.
کارگران ۳ فوریه در اعتراض به افزایش دستمزد شرکت – که به ادعای آن‌ها تنها ۸ درصد بود – و برای افزایش درآمد چهار لیر در ساعت، اعتصاب کرده بودند.
«میگروس» با انتشار بیانیه‌ای از اقدامات خود دفاع کرد و گفت کارگرانی که اخراج شدند مانع از انجام وظایف کارگران دیگری که می‌خواهند کار کنند، شده بودند. این فروشگاه زنجیره‌ای همچنین ادعای افزایش ۸ درصدی دستمزدها را «گمراه‌کننده» خواند و گفت کارگران مرکز توزیع شاهد افزایش متوسط حقوق ۵۴ درصدی با احتساب پاداش بودند.
در بیانیه بعدی اتحادیه کارگران حمل و نقل به‌نمایندگی از کارگران انبار «میگروس»، بار دیگر تأکید شده که دستمزدها تنها ۸ درصد بیشتر از حداقل دستمزد افزایش یافته است.
خبرهای مربوط به اخراج کارگران میگروس به کارزاری در شبکه‌های اجتماعی منجر شد که خواستار تحریم خرید از این فروشگاه است. برخی از کارگران اخراج‌شده نیز همچنان به اعتراضات عمومی خود ادامه می‌دهند و مورد توجه مطبوعات و رسانه‌ها قرار دارند.
رانندگان شرکت «یِمکسِپتی، با ژاکت‌های صورتی روشن خود، در عین حال به نمادی از افزایش شدید اعتصابات کارگری در ترکیه تبدیل شده‌اند. در ۱۰ فوریه جاری آن‌ها در تجمع مقابل دفتر مرکزی شرکت در استانبول شعار می‌دادند: «دستمزد فقیرانه نمی‌خواهیم»، «ما می‌خواهیم انسانی زندگی کنیم» و «با مقاومت پیروز خواهیم شد.»
فعالان سندیکایی می‌گویند تا زمانی که دستمزد کارگران از نرخ تورم پایین‌تر باشد عقب‌نشینی نخواهند کرد.
کنعان اوزتورک، رئیس اتحادیه کارگران حمل و نقل می‌گوید:
«در این شرایط، زنده ماندن مردم غیرممکن شده است. این وضعیت غیرقابل تحمل است. دلیل اصلی این موج [اعتصابات] نیز همین است. در دوره آتی، این اعتراضات کارگری بیش از پیش رشد کرده و به سایر بخش‌ها سرایت خواهد کرد.»
برخی بر این باورند که هر چه اعتصابات کارگری بیشتر به پیروزی منجر شود، الهام‌بخش سایرین نیز خواهد شد.
ایلکای آکایا، دبیرکل اتحادیه روزنامه‌نگاران گفت:
«موفقیت کارکنان دفتر بی‌بی‌سی استانبول، کل بخش رسانه‌ای را – که در آن فقدان سندیکا‌ها عمیق است – تشویق می‌کند تا علیه عدم امنیت شغلی، دستمزدهای پایین و شرایط بد کاری اقدام کنند.»
آکایا خاطرنشان کرد که این نخستین اعتصاب رسانه‌ای در ترکیه در بیش از یک دهه اخیر است.
فعالان کارگری می‌گویند موج اعتصابات در سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت، زیرا تورم همچنان در حال افزایش است و بی‌ثباتی سیاسی در کشور بیشتر می‌شود.