فورتیفای رایتز با انتشار گزارشی که سه‌شنبه ۱۵ فوریه/ ۲۶ بهمن منتشر شد، اعلام کرد برمبنای شهادت ۳۱ شاهد عینی، بازماندگان قربانیان و همچنین عکس‌ها و شواهد ویدیویی، حمله ارتش میانمار به کلیساها، منازل مسکونی، اردوگاه‌های آوارگان و سایر اهداف غیرنظامی را در فاصله مه ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۲ مستند کرده است. در طی این بازه زمانی دست کم ۶۱ غیرنظامی کشته شده‌اند.
این گزارش همچنین حاوی جزئیات تازه‌ای درباره کشتار شب کریسمس در شهرک هپروسو است. در حمله نظامیان به این شهرک دست کم ۴۰ نفر از جمله دو کودک و دو کارمند سازمان خیریه «نجات کودکان» به قتل رسیدند. پزشکان می‌گویند حداقل بخشی از آنها پس از شکنجه جسمی، زنده زنده سوزانده شده‌اند.
طبق شهادت پزشکی که کالبدشکافی قربانیان را برعهده داشته، برخی از اجساد به حدی سوخته بودند که کالبدشکافی آنها ناممکن بوده اما تیم او موفق شده‌اند جنسیت ۵ جسد از جمله یک دختر ۱۵ ساله را تایید کنند.
این پزشک به فورتیفای رایتز گفته:
«دهان برخی از آنها با پارچه پر شده بود، بنابراین ما کاملا مطمئن بودیم که آنها دهان قربانیان را بسته‌اند. تقریباً تمام جمجمه‌ها شکسته و به‌شدت ترک خورده بودند. در برخی از اجساد شواهد کافی وجود دارد برای گفتن این‌که زنده زنده سوزانده شده‌اند.»
در بخش دیگری از گزارش، مورد دیگری در ایالت کارنی مطرح شده است. ارتش میانمار از چهار نفر شامل یک مرد، عمویش و دو مرد دیگر در شهرک موبای، به‌عنوان سپر انسانی در درگیری با جنگجویان نیروی دفاع مردمی کارنی (PDF) استفاده کرده است که سرنوشت یکی از آنها نامعلوم است.
این مرد ۱۸ ساله گفته:
«سربازان اسلحه‌های خود را روی شانه‌های ما گذاشتند و به جنگجویان شلیک کردند. پشت سر ما ایستاده بودند. دست و پای ما را بسته بودند و چشم‌بند داشتیم. ما را به طرق مختلف شکنجه و ضرب و شتم می‌کردند و با قنداق اسلحه به سرمان می‌زدند.»
به گفته شبکه جامعه مدنی کارنی، حدود ۱۷۰ هزار غیرنظامی در این ایالت ۳۰۰ هزار نفری، در نتیجه حملات مداوم ارتش مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.
انتشار گزارش جدید که ارتش میانمار را به دست‌زدن به جنایت جنگی علیه شهروندان متهم کرده، در حالی صورت می‌گیرد که وزیران خارجه کشورهای آسه‌آن برای نشستی در کامبوج آماده می‌شوند، بدون این‌که پیشرفتی در اجرای توافق پنج ماده‌ای با ارتش میانمار صورت گرفته باشد.
ارتش میانمار در فوریه ۲۰۲۱ قدرت را به‌دست گرفت و با برکنار کردن دولت آنگ‌سان سوچی، سرکوب خشن معترضان و تشدید حملات علیه شبه‌نظامیان مخالف کودتا و اقلیت‌های قومی، توانست حاکمیت خود را تثبیت کند. طبق اعلام انجمن کمک به زندانیان سیاسی که بر وضعیت پساکودتا در میانمار نظارت دارد، نیروهای مسلح این کشور دست کم ۱۵۴۰ نفر را تا ۱۴ فوریه ۲۰۲۲ کشته و بیش از ۱۲ هزار نفر را دستگیر کرده‌اند.
در آوریل ۲۰۲۱ خونتا (شورای نظامی حاکم) با یک توافق پنج ماده‌ای با آسه‌آن موافقت کرد اما دست از کشتن مخالفان برنداشت. این توافق خواهان پایان دادن به خشونت، آغاز گفت‌و‌گوهای سیاسی و تعیین فرستاده ویژه منطقه‌ای می‌شد.
در گزارش منتشر شده آمده است:
«ژنرال ارشد مین آنگ هلینگ، رهبر کودتا و نیروهایش ادعا می‌کنند که با «تروریست‌ها» می‌جنگند. در عوض، نیروهای او این جنایات و سایر خشونت‌های ظالمانه را علیه مردم غیرنظامی مرتکب می‌شوند بدون این‌که مجازاتی در انتظارشان باشد.»
مین آنگ هلینگ در اوت سال گذشته میلادی حکومت خود را تحت عنوان «وضعیت اضطراری»، تا نیمه دوم سال ۲۰۲۳ تمدید و اعلام کرد تا پیش از این تاریخ انتخاباتی برگزار نخواهد شد.
گروه حقوق بشری فورتیفای رایتز می‌گوید: وضعیت میانمار باید به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع شود. تحریم تسلیحاتی جهانی به رهبری سازمان ملل برای منع فروش تسلیحات و فناوری با کاربرد دوگانه به نیروهای امنیتی میانمار ضروری است و سازمان ملل باید تحریم‌های بیشتری را برای ممانعت از دسترسی ارتش به مهم‌ترین منبع مالی خود، یعنی درآمد فروش گاز طبیعی اعمال کند. همچنین وقت آن رسیده که آسه‌آن دست به تحریم تسلیحاتی علیه خونتای نظامی میانمار بزند.
اسماعیل ولف، مدیر منطقه‌ای فورتیفای رایتز در همین رابطه به شبکه الجزیره گفت:
«خونتای میانمار با سلاح‌هایی که از بازار جهانی تهیه می‌شود، مردم را می‌کشد و این باید متوقف شود. به اقدامی روشن و قطعی برای وادار کردن حکومت نظامی میانمار به بازنگری در حملات خود به غیرنظامیان مورد نیاز است. شورای امنیت سازمان ملل متحد باید فوراً یک تحریم تسلیحاتی جهانی را علیه ارتش میانمار اعمال کند و حمایت آسه‌آن از آن استراتژیک و معقول خواهد بود.»
گروه حقوق بشری میانماری همچنین خواهان اتخاذ موضع محکم‌تری از سوی کشورهای آسه‌آن علیه رهبران کودتا و فشار بر آنها برای تعامل با دولت وحدت ملی میانمار شده است.
تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران میانمار پیشرفت چندانی نداشته است. شورای امنیت سازمان ملل تنها در پنج بیانیه مطبوعاتی در مورد وضعیت میانمار «ابراز نگرانی» کرده و تاریخ تنها بیانیه رئيس شورای امنیت درباره میانمار هم به ۱۰ مارس ۲۰۲۱ بر می‌گردد.