با انتخاب نخست‌وزیر جدید نه تنها بحران سیاسی لیبی فروکش نکرده بلکه بر شدت آن افزوده شده است. لیبی در هراس از عمیق‌تر شدن اختلافات سیاسی و حتی احتمال بروز جنگی تازه در این کشور به آینده‌ای نامعلوم چشم دوخته است. لیبی اینک درآستانه از هم‌پاشی سیاسی و اقتصادی است. احتمال تجزیه و جنگ داخلی خونین تازه هیچ‌کدام از نظر دور نیست.
لیبی در انتظار برگزاری انتخاباتی است که قرار بود ماه دسامبر برگزار شود و به تعویق افتاد. انتخابات -اگر برگزار شود- زیر نظر دولت انتقالی وحدت ملی مورد حمایت سازمان ملل به نخست وزیری عبدالحمید دبیبه خواهد بود. اما دولت موازی دیگری در لیبی وجود دارد که از سوی مجلس نمایندگان لیبی – پارلمان مستقر در شرق (طبرق)- به تازگی تعیین شده است.
از زمان انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۱۴، کشوربین دو دولت رقیب تقسیم شد: یکی در شرق که از حمایت خلیفه حفتر، قرمانده شبه نظامیان برخوردار است، و دیگری در غرب لیبی که ائتلاف شکننده شماری از شبه نظامیان را به عنوان حامی خود دارد. دولت غرب در حقیقت همان دولتی است که سازمان ملل در تریپولی (طرابلس) آن را به رسمیت می‌شناسد.
در جریان یک رای‌گیری ، مجلس نمایندگان لیبی فتحی باشاغا را به عنوان نخست وزیر انتقالی جدید انتخاب کرده و انتظار می‌رود همین حرکت سرآغاز شروع بحرانی جدید باشد. سازمان ملل که تا کنون از دبیبه حمایت می‌کرد ، در مورد انتخاب باشاغا محتاطانه اظهار نظر می‌کند.
لیبی چگونه به این نقطه رسیده است؟
انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود ۲۴ دسامبر برگزار شود، به تعویق افتاد. دلایل تعویق انتخابات متعدد بود:
- نبود پایه قانون اساسی برای برگزاری انتخابات،
- وجود چهره‌های بحث برانگیزی که نامزد شده بودند و
- اختلافات جدی بین گروه‌های سیاسی
از جمله دلایل تعویق انتخابات بود.
واکنش‌های داخلی و خارجی به انتخاب نخست وزیر جدید
به دنبال اعلام نام نخست وزیر جدید، صدها نفر در اعتراض به تصمیم پارلمان به خیابان‌‌های طرابلس آمدند.
دبیبه، نخست وزیر، نسبت به برکناری خود هشدار داده و گفته است که نتیجه آن پس از دو سال آرامش نسبی فرو رفتن کشور در ورطه «تفرقه و هرج ومرج» خواهد بود.
او گفت که فقط حاضر است پستش را به یک دولت «انتخابی» تحویل دهد. دبیبه روز ۹ فوریه از مردم خواست به خیابان‌ها بیایند. روز بعد ، دهم فوریه دبیبه از یک ترور نافرجام جان سالم بدر برد.
سازمان ملل در قبال این مساله بسیار محتاطانه عمل می‌کند.
استفان دوجاریچ، سخنگوی دبیرکل از راهی که لیبی در پیش گرفته ابراز نگرانی کرد و گفت: «رهبران لیبی باید منافع مردم را در اولویت قرار دهند و اتحاد پیشه کنند.»
سازمان ملل گفته است که همچنان عبدالحمید دبیبه را به رسمیت می‌شناسد. دوجاریچ درپاسخ به سوالی در مورد این که آیا سازمان ملل دبیبه را نخست وزیر لیبی می داند، گفت: «جواب کوتاه به این سوال بله است». او در ادامه گفت گه اخبار انتصاب نخست وزیر دیگر را شنیده و موضع سازمان تغییری نکرده است.
روز یکشنبه ۱۳ فوریه، دبیرکل سازمان ملل از هر دو نخست وزیر دبیبه و باشاغا خواست تا آرامش و ثبات را درپیش گیرند.
استفانی ویلیامز، مشاور ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبی با دبیبه و باشاغا هر دو دیدار داشته است.
قدرت‌‌های غربی چه می‌گویند؟
بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالت متحده آمریکا ماه گذشته خواهان تعیین سریع تاریخی برای برگزاری انتخابات شده بودند. ذر بیانیه مشترک این پنج کشور که پس از به تعویق افتادن انتخابات ۲۴ دسامبر منتشر شده آمده بود: «ما از تمامی مقامات مربوطه لیبیایی می خواهیم تا به آرمان‌های مردم لیبی برای برگزاری بی‌درنگ انتخابات احترام گذاشته و تاریخی نهایی را برای انتخابات و اعلام اسامی نهایی نامزدهای انتخاباتی بدون تاخیر تعیین کنند.»
وضعیت سیاسی لیبی
اوضاع سیاسی در لیبی از زمان به تعویق افتادن انتخابات روز به روز بحرانی‌تر می‌شود.
روز شنبه، ۱۲ فوریه، نیروهای مشترک مسلح از مصراته، خمس و زلتان در میان شهدای طرابلس جمع شدند. دستکم ۳۰۰ خودروی مسلح در میدان دیده می‌شد.
در چنین شرایطی که اوضاع و ثبات لیبی متزلزل است، شبه نظامیان نیز ناخشنود هستند.
هر دو طرف در غرب و شرق لیبی آماده نبرد هستند، و پشتشان به حمایت سربازان اجاره‌ای ( که عمدتا از سوریه آمده‌اند) و نیز نیروهای خارجی گرم است.
شمارسربازان اجاره‌ای حاضر در لیبی نامشخص است، اما سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود ۲۰ هزار سرباز سوریه‌ای، روسی، سودانی در ازای دریافت پول و برای جنگ در لیبی به سر می‌برند.
وضعیت اقتصادی لیبی
به غیر ازعرصه سیاست، اقتصاد لیبی هم در آستانه فروپاشی است. میزان قرض عمومی لیبی اینک به ۳۳ میلیارد دلار رسیده است.
دلیل اصلی انباشت بدهی‌های لیبی تعطیلی اغلب میدان‌های نفتی کشور و ناتوانی دولت در تنظیم میزان برابری نرخ ارز عنوان می‌شود.
دولت لیبی اکنون به سختی حقوق کارمندان دولتی، و یارانه‌های کالا و هزینه خدمات عمومی را می‌پردازد.
لیبی از سال ۲۰۱۱ با قیامی که با حمایت نیروهای ناتو منجر به برکناری و در نهایت قتل دیکتاتور دیرینه این کشور- معمر قذافی- شد، دستخوش هرج‌ومرج و آشوب بوده است. از آن زمان گروه‌های مسلح به سرعت تکثیر شدند و در سراسر کشور ریشه دواندند. این گروه‌ها شامل شبه نظامیان محلی، قبیله‌ای، ملی‌گراها و نیز گروه‌های اسلامگرای مطرحی چون القاعده و امارت اسلامی ( داعش) می‌شوند.