به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران شامگاه چهارشنبه ۹ فوریه/ ۲۰ بهمن در طی سخنانی که بعد از نماز در یک مسجد ایراد کرد، ادعا کرد که مسبب اصلی قتل منا حیدری، شبکه‌های اجتماعی است. منتظری گفت:

«جنایت اهواز که چندین روز پیش اتفاق افتاد که مردی سر زن جوان را برید و آن را به دست گرفت و در خیابان به راه افتاد وقتی پیگیری شد به فضای مجازی بر می‌گردد، این زن با یک فرد سوری در اینستاگرام ارتباط برقرار کرده و به ترکیه رفته بود و مدتی در آنجا بودند و سپس برگشت و آن موارد رخ داد و از کارهایی که زن می‌کرد این بود که تصاویر خود را از طریق اینستاگرام برای شوهرش می‌فرستاد که این اتفاق رخ داد و این شوهر وقتی دید که زن در دامن اجنبی است حرکت زشت و مشمئز کننده را مرتکب شد و منشأ این جنایت فضای مجازی بود و اگر بخواهم از این مصادیق و آثار فضای مجازی در خانواده‌ها بگویم باید بدانیم که همگی حساب شده است.»

شنبه گذشته مرد جوانی در اهواز سر همسر هفده ساله خود منا (غزل) حیدری را با انگیزه «ناموسی» برید و در خیابان‌ها گرداند. این قتل «ناموسی» به بحث‌هایی درباره خلاهای قانونی در قوانین جمهوری اسلامی در صیانت از حقوق زنان و مقابله با کودک همسری دامن زد. در ادامه این بحث‌ها حسین حاتمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادعا کرده بود که در «مباحث خشونت علیه زنان خلأ قانونی» وجود ندارد و «این اتفاق بعضاً در جامعه می‌افتد و اتفاق جدیدی نیست.»

دادستان کل ایران در ادامه ادعاهایش گفت:

«دشمن می‌خواهد از طریق جنگ نرم، فرهنگ اسلامی و پایبندی ملت و هویت اسلامی را تغییر دهند، از طرفی برای اینکه نظام جمهوری اسلامی که داعیه ارزشمداری و حرکت مردم را به سوی ارزش‌های دینی را دارد تضعیف کنند و نظام را در بین مردم یک نظام ناکارآمد و سرتاپا مقصر جلوه دهند.» کار و در این خصوص سرمایه گذاری‌های کلان می‌کنند.»

 سه‌شنبه ۱۹ بهمن ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه رسانه‌ها را در مورد انتشار فیلم و عکس مربوط به خبر قتل دختر اهوازی تهدید به «برخورد قاطع» کرده بود. او در نشست خبری خود گفته بود:

«فضای مجازی متولیانی دارد و متولیان فضای مجازی باید آنها را رصد کنند و مواردی که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی می‌شود و مشاهده آن تصاویر بار روانی دارد را نباید اجازه داد در فضای مجازی پخش شود.»

دید‌بان حقوق بشر در آذر ۹۹ خواستار اصلاح و تصویب هر چه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی شده بود.