سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار خبر توقیف پایگاه خبری رکنا به دلیل انتشار فیلم «قتل ناموسی» یک کودک-همسر ۱۷ ساله در اهواز، بدون اشاره به ماده یا مواد قانونی مشخصی گفت که انتشار فیلم یا عکسی که منجر به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و موجب ناراحتی مردم می‌شود، در مطبوعات و رسانه‌ها ممنوع است.
برجسته کردن موضوع تصاویر خشن در واکنش به موارد این‌چنینی به طور معمول تلاشی‌ست برای جایگزین کردن یک مسأله و موضوع به جای موضوع اصلی (زن‌کشی و قتل «ناموسی»).
ذبیح‌الله خداییان روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن در جمع خبرنگاران با قدردانی از اقدام هیأت نظارت بر مطبوعات در توقیف پایگاه خبری رکنا گفت:
«هیأت نظارت بر مطبوعات اقدام به موقعی انجام داد. اگر پیشگیری صورت گیرد و به موقع تذکر داده شود نیازی به تشکیل پرونده نخواهد بود.»
او به صورت تلویحی به روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای هشدار داد تا از انتشار اخبار مشابه خودداری کنند:
«همه کسانی که در رسانه‌ها هستند باید این موارد را رعایت کنند و از انتشار مواردی که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود خودداری کنند.»
خداییان همچنین فضای مجازی را صاحب متولیانی دانست که کارشان رصد کردن است:
«متولیان فضای مجازی باید رصد کنند و مواردی که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شود و مشاهده آن تصاویر بار روانی داشته باشد؛ نباید اجازه داد چنین تصاویری در فضای مجازی پخش شود.»
روز ۱۷ بهمن ماه، ویدئویی از سوی پایگاه خبری رکنا منتشر شد که نشان می‌داد مرد جوانی پس از به قتل رساندن همسرش، سر بریده او را در کوچه‌ها و معابر عمومی می‌چرخاند.
یک روز بعد هویت مقتول، مُنا (مونا) حیدری، ۱۷ ساله، اهل اهواز اعلام شد.
انتشار تصاویر چرخاندن سر بریده مُنا حیدری -با نام مستعار غزل- در اهواز، موجی از واکنش‌ها را از سوی رسانه‌ها، مدافعان حقوق بشر و دیگر شهروندان به دنبال داشت.
در واکنش به این شرایط اما حسین حاتمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مدعی شد در موضوع خشونت علیه زنان «خلاء قانونی» وجود ندارد. او گفت که چنین اتفاقاتی بعضاً در جامعه می‌افتد و «اتفاق جدیدی نیست».
علی اصغر عنابستانی، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس که سیلی زدن او به یک سرباز پلیس راهور پرونده‌ای جنجالی به راه انداخت هم در پیوند با این موضوع گفت:
«تمام تقصیر‌ها را نمی‌توان به گردن نقص در قانون انداخت. این قتل به کودک‌همسری ارتباطی نداشت و همه مسائل را نباید به هم ارتباط دهیم.»
ساعاتی پس از انتشار ویدئو مربوط به قتل مُنا حیدری در اهواز، اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد به دلیل تخلفات پایگاه خبری رکنا در زمینه انتشار محتوا، به این پایگاه خبری تذکر کتبی داده است. هم‌زمان هیأت نظارت بر مطبوعات هم با تشکیل جلسه‌ای، با اکثریت آرا، رأی به توقیف پایگاه خبری رکنا داد.
توقیف رسانه‌ها به دلیل انتشار تصاویر این‌چنینی در حالی است که در صورت عدم وجود شاکی خصوصی، هیچ قانون مشخصی برای برخورد با این موضوع پیش‌بینی نشده است.