در اعتراض به زندانی کردن نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و صدور احکام غیر‌قانونی و غیرانسانی برای او، جمعی از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی کمپینی با عنوان «صدای نرگس باش» برپا کرده‌اند تا صدای این زندانی سیاسی را بلندتر به گوش افکار عمومی برسانند.
این کمپین همچنین خواهان آزادی فوری نرگس محمدی از زندان است.
از سوی دیگر پیتر استانو، سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا ضمن پایبندی به تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری خود، نرگس محمدی، مدافع حقوق بشرِ زندانی در ایران را هر چه سریع‌تر آزاد کنند.
سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه خود همچنین صدور حکم هشت سال زندان و ۷۰ ضربه شلاق برای نرگس محمدی را ناقض اصول بین‌المللی حقوق بشر و موازین حاکمیت قانون دانست و با اشاره به وضعیت وخیم سلامتی این مدافع حقوق بشرِ زندانی، خواستار دسترسی او به رسیدگی پزشکی فوری شد.
نرگس محمدی روز ۲۵ آبان ماه امسال و همزمان با دومین سالگرد اعتراضات آبان ماه توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. او در خرداد ماه امسال بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان»، «تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح در زندان» مجموعا به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد.
محمدی همچنین در سوم بهمن ماه امسال در پرونده دیگری و به‌صورت غیابی، از سوی دادگاه انقلاب تهران به هشت سال زندان، بیش از ۷۰ ضربه شلاق و دو سال «ممنوعیت از ارتباط مخابراتی» محکوم شد.
نرگس محمدی گفته است تسلیم رأی دادگاه نمی‌شود و آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
او که از اردیبهشت ۱۳۹۴ با شکایت وزارت اطلاعات بازداشت شده و از آن زمان در زندان‌های اوین و زنجان در حبس بود، روز ۱۷ مهر ماه سال ۱۳۹۹ از زندان آزاد شد.
بیشتر بخوانید: نرگس محمدی از زندان زنجان آزاد شد
این مدافع حقوق بشر در ماه‌های پس از بازداشت با نگارش نامه‌ای اعلام کرد رأی دادگاه انقلاب را به رسمیت نمی‌شناسد.
او در نامه خود نوشت:
«در مدت ۶۴ روزی که در سلول‌های ۲۰۹ بودم پرونده‌ای برایم گشوده شد و با شتاب مورد رسیدگی، محاکمه و صدور حکم قرار گرفت که رفتاری سراسر خلاف قانون و مقررات، نامشروع و غیرانسانی و غیراخلاقی به شمار می‌آید. رسیدگی به این پرونده فاقد وجاهت قانونی و پروژه‌ای فریبکارانه و ظالمانه بود که در خفا و تحت انقیاد با حبس من در سلول بند امنیتی و به قصد بریدن صدای من از جامعه و محرومیت کامل از حق دفاع و اعتراض انجام شد.»
نرگس محمدی همچنین در نامه خود، نامزدی برای دریافت جایزه صلح نوبل را یکی از دلایل کینه‌ورزی نهادهای امنیتی علیه خود دانست:
«آنچه مغرضانه و بی‌اساس بودن اتهامات و رسیدگی حکم این پرونده را روشن‌تر می‌کند مجرم شناخته شدن من به دلیل کاندیدا شدن برای جایزه صلح نوبل به معرفی عفو بین‌الملل نروژ است. این مسأله نه تنها توسط نماینده وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ اعلام شد و آن را توطئه خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دانستند بلکه در اقدامی بهت‌انگیز و غیرقابل توجیه در سطر اولِ صفحه دوم رأی صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است.»
اما همزمان با اعلام حمایتِ مقامات اتحادیه اروپا از این فعال حقوق بشر، دِلفین بوریون سفیر فرانسه برای حقوق بشر و لوئیزه آمستبِرگ، کمیسر آلمان برای حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه، روز یک‌شنبه ۳۰ ژانویه/ ۱۰ بهمن ماه، در یک بیانیه مشترک اعلام کرده‌اند فعالیت‌های مسالمت‌آمیز نرگس محمدی برای لغو مجازات اعدام، ارتقای جایگاه حقوق زنان و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بوده و چنین فعالیت‌هایی نمی‌تواند مصداق جرم تلقی شود.
در این بیانیه آمده است:
«ما عمیقاً از این‌که بازداشت او در زندان قرچک منجر به وخامت وضعیت تندرستی او شود، نگرانیم. از ایران می‌خواهیم تا به تعهدات بین‌المللی خود پای‌بند باشد و نرگس محمدی را فوراً آزاد کند.»
تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی هم در واکنش به حبس همسرش به‌ویژه حبس او در سلول انفرادیِ بند ۲۰۹ زندان اوین، در کانال تلگرام خود نوشته است:
«مسأله بازجویی نیست، حدیث شکنجه سفید است. وقتی شورای امنیت ملی اجازه می‌دهد که بازجو همه‌کاره پرونده متهم مدنی و سیاسی باشد، دیگر از عدالت قضایی پرسیدن به طنز تلخ شباهت خواهد داشت. آیین‌نامه‌های نمایشی برای رعایت حقوق زندانی هم به نمایشی تکراری بدل شده است.»
بیشتر بخوانید: نرگس محمدی همچنان در انفرادی است
«شکنجه سفید» عنوان کتابی است از نرگس محمدی. او در این اثر در گفت‌وگو با ۱۵ زندانی سابق به انواع شکنجه‌هایی می‌پردازد که در سلول‌های انفرادی بر آنان اعمال شده است.
این مدافع حقوق بشر روز ۲۹ دی ماه و پس از تحمل ۶۴ روز حبس انفرادی در بند امنیتیِ ۲۰۹ در زندان اوین، به زندان قرچک ورامین منتقل شد.