رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از انتشار داده‌های نرخ تورم سالانه ترکیه که ۳۶,۱ درصد اعلام شده است، سعید اردال دینچر، رئیس سازمان دولتی آمار را از کار برکنار کرد.
اخراج اردال دینچر، آخرین مورد از سلسله برکناری‌هایی‌ست که اردوغان در حوزه اقتصاد انجام داده است. او از ژوئیه ۲۰۱۹ تاکنون سه رئيس بانک مرکزی را اخراج کرده است.
انتشار رقم تورم سالانه ترکیه در حالی به اخراج رئيس سازمان آمار انجامید که هم طرفداران دولت و هم مخالفان از رقم اعلام شده خشمگین‌اند. اپوزیسیون ترکیه می‌گوید این رقم کمتر از رقم واقعی گزارش شده و هزینه‌های زندگی در واقعیت حداقل دوبرابر بیشتر است.
اردوغان و طرفدارانش هم این رقم را اغراق در مقیاس ضعف اقتصادی ترکیه خواندند.
اردال دینچر پیش از اخراج به رسانه‌ها گفته بود:
«من در قبال ۸۴ میلیون نفر مسئولیت دارم. الان من در این دفتر نشسته‌ام و فردا شخص دیگری جای من می‌نشیند. مهم نیست چه کسی رئيس است. فکر می‌کنید صدها نفر از همکاران من می‌توانند در مورد انتشار نرخ تورمی بسیار متفاوت از آنچه که تعیین کرده بودند، ساکت بمانند؟»
ایرهان چتینکایا که از سال ۲۰۱۹ معاونت «سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر بانکداری» ترکیه را برعهده داشته، به عنوان جانشین دینچر انتخاب شد. این سازمان قرار است نرخ تورم جایگزین را در سوم فوریه سال جاری منتشر کند.
ترکیه درگیر بحران ارزی‌ست. لیر ۴۴ درصد از ارزش خود را در سال ۲۰۲۱ از دست داد که بدترین وضعیت این واحد پولی در نزدیک به دو دهه حکومت اردوغان به‌شمار می‌رود. نرخ تورم نیز حدود ۴۷ درصد برآورد می‌شود، به بالاترین حد خود در ۱۹ سال اخیر رسیده است. احزاب مخالف حزب حاکم و منتقدان اردوغان او را به مداخله پرهزینه در بازار ارز و تیم اقتصادی کشور متهم کرده و می‌گویند دولت به همراه «سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر بانکداری» تورم و سایر داده‌های رسمی را سیاسی کرده و در انتشار این ارقام دخالت می‌کنند.
اردوغان روز شنبه باز هم بر کاهش نرخ بهره اصرار کرد و گفت که با کمتر شدن نرخ بهره، تورم هم کاهش پیدا خواهد کرد و مشکلات اقتصادی ترکیه برطرف می‌شود. اردوغان مدعی شد:
نرخ ارز تثبیت می شود و تورم کاهش می یابد، قیمت ها نیز کاهش می یابد، همه اینها موقتی است.
رئيس جمهوری ترکیه همزمان با اخراج رئيس سازمان آمار، بکیر بوزداغ، معاون سابق نخست وزیر را جانشین عبدالحمید گل، وزیر دادگستری این کشور کرد.
عبدالحمید گل در توییتر نوشت که استعفا کرده است. بوزداغ از اعضای حزب اردوغان است و پیش از این نیز دو دوره نیز به سمت وزیر دادگستری انتخاب شده بود.
مخالفان دولت این تغییرات را آسیب‌های «ائتلاف اقتدارگرا» به کشور خواندند.
تهدید رسانه‌ها و مقدمه‌چینی برای تشدید سانسور
رجب طیب اردوغان روز شنبه ۲۰ ژانویه در اطلاعیه‌ای رسمی رسانه‌های ترکیه را تهدید کرد که در صورت انتشار محتوایی که «به ارزش‌های اصلی کشور لطمه می‌زند» با «اقدام‌های تلافی‌جویانه» دولت او مواجه خواهند شد.
در این اطلاعیه که مقدمه‌ای برای سانسور بیشتر رسانه‌ها در ترکیه تلقی می‌شود، گفته شده که اقدامات لازم برای «محافظت از «فرهنگ ملی ترکیه و جلوگیری از تأثیر نامطلوب بر رشد کودکان این کشور در نتیجه قرار گرفتن در معرض محتوای مضر در تمام رسانه‌های نوشتاری، شفاهی و دیداری ضروری است». اردوغان توضیحی درباره «محتوای مضر» نداد اما تهدید کرد که «علیه فعالیت‌های آشکار و پنهان رسانه‌ها برای تضعیف ارزش‌های ملی و اخلاقی ترکیه و برهم زدن ساختار خانوادگی و اجتماعی در این کشور» اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
سیاست‌های محافظه‌کارانه حزب اسلامی عدالت و توسعه در نزدیک به ۲۰ سال حکومت اردوغان بر ترکیه، درسال‌های اخیر به تشدید نظارت بر رسانه‌ها منجر شده است به نحوی که در شرایط فعلی نزدیک به ۹۰ درصد رسانه‌های اصلی ترکیه متعلق به دولت یا نزدیک به دولت‌اند. دولتی که متهم است از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ برای سرکوب مخالفان و از بین بردن حقوق مدنی و مدارا در جامعه ترکیه، بهره برده است.
سازمان ناظر موسوم به شورای عالی رادیو و تلویزیون RTUK نیز بر محتوای آنلاین به صورت گسترده نظارت می‌کند و قدرت حذف این محتوا را دارد. بر مبنای قوانین نظارت بر رسانه‌ها، بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی به خاطر پخش محتوی مغایر با «ارزش‌های ترکیه» جریمه شده‌اند، از جمله تصاویر «شهوانی»، ارجاع به جامعه کوییر یا توهین به شخص اردوغان. طبق این قوانین ده‌ها هزار نفر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند، از جمله صدف کباس، روزنامه‌نگار معروفی که هفته گذشته پس از انتشار ضرب‌المثلی درباره کاخ اردوغان در حساب توییتر خود و تکرار آن در کانال تلویزیونی مخالف، زندانی‌شد و در انتظار محاکمه است.