بیست و شش ماهِ قبل، دستگاه قضایی سوئد حمید نوری را به اتهام مشارکت در کشتار زندانی‌های سیاسی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ بازداشت کرد. محاکمه او از نوزدهم مرداد ۱۴۰۰ در شهر استکهلم آغاز شد و دست‌کم تا بیست و پنجم فروردین ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: محاکمه حمید نوری: دادگاهی تاریخی برای جنبش دادخواهی ایران

شصت‌وسومین جلسه دادگاه حمید نوری: «برادرم به نوری ریاضی درس داد ولی او را زندانی کرد»

تا اینجایِ کار ۶۳ جلسه از دادگاه استکهلم را پشت سر گذاشته‌ایم. در این مدت کسانی در مقابل دادگاه شهادت داده‌اند. اینها افرادی هستند که یا فرایند دو ماهه کشتار در زندان گوهردشت را به چشم دیده‌اند یا یکی از بستگانشان در ماه‌های مورد نظر و در این زندان به قتل رسیده است.

ششمین جلسه دفاعیات نوری: انکارهای تکراری متهم، ورود وکیلان مدافع

جدای از این گروه، شش جلسه از دادگاه حمید نوری در استکهلم به استماع دفاعیات متهم گذشت.

وی در نخستین دورِ دفاعیاتش منکر وقوع چنان کشتاری شد، ادعا کرد نه تنها در ماه هایِ کشتار مرخصی بوده بلکه هرگز در زندان گوهردشت کار نکرده است و در نهایت کشتارِ بزرگ را سناریویی طراحی شده توسط مخالفان «نظام مقدس» دانست.

مقام‌های جمهوری اسلامی – تا دوشنبه هفته گذشته – هیچ اظهار نظر رسمی‌ای در این‌باره نکرده بودند و تنها واکنش آنها را می‌شد در گفت‌وگویی میان شیخ محمد مقیسه و علی رازینی شنید که سازمان مجاهدین خلق مدعی‌ست اعضایِ این گروه آن را شنود و ضبط کرده‌اند. عصیرِ حرف در این مکالمه تقلیل نقش حمید نوری در دستگاهِ جنایت رژیم فقهاست.

سکوتِ مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اما در نهایت شکسته شد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ گزارشی درباره پرونده حمید نوری تهیه کرد. تهیه‌کننده‌های این گزارش سوئد را به این دلیل که یکی از عاملان کشتار ۱۳۶۷ را پایِ میز محاکمه نشانده است، «نقطه کانونی یک سناریوی امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای علیه ایران» خوانده‌اند. 

آنچه در این گزارش آمده است با نخستین دورِ دفاعیاتِ حمید نوری در آبان ۱۴۰۰ هماهنگی کامل دارد.

قوه قضاییه رژیم اسلامی مدعی‌ست کشتار زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ واقعی نیست. نوشته‌اند حمید نوری، یا به تعبیر ایشان «کارمند ساده قوه قضاییه» را در فرودگاه استکهلم ربوده‌اند و در دوران بازداشت از حقوق اولیه‌اش محروم کرده‌اند. در نهایت نیز می‌گویند متهمِ دادگاه استکهلم قربانیِ توطئه سازمان مجاهدین خلق شده است.

راستی‌آزمایی ادعاهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد دادگاه حمید نوری

در روزهای گذشته ناظرانی با بررسی دعویِ این گزارش، مشت دروغ‌های دستگاه قضاییِ جمهوری اسلامی را باز کرده‌اند. با این همه، عبارت پایانی گزارشِ خبرگزاری میزان از رویکرد تازه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر می‌دهد. آنها در این گزارش وعده داده‌اند با آغاز «دور جدید جلسات دادگاه حمید نوری»، افکار عمومی داخل کشور را «از وقایع و رخدادهای اتفاق افتاده در این دادگاه و حاشیه آن» مطلع کنند.

چنین وعده‌ای در ساحت زبانی جمهوری اسلامی معنایی ندارد جز به کار انداختن توانِ پروپاگاندای حکومتی علیه یک موضوعِ مشخص. از این منظر می‌بایست در روزها و ماه‌های آینده منتظر بود تا افکار عمومی در سه مورد زیر هدف بمباران جعل و تحریف دولتی قرار بگیرد: پرونده حمید نوری، کشتار زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و سرکوب‌های دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی. 

ساختمان نخستین پروپاگاندا

پیوند نام ابراهیم رئیسی با پرونده جنایت علیه بشریتِ حمید نوری در سوئد

تداوم حیات جمهوری اسلامی وابسته به تولید پروپاگانداست. در چهار دهه گذشته هیچ کدام از دشمن‌ها و منتقدهای حکومت اسلامی یا حتی گروه‌هایی که منافعشان کاملاً با این دستگاه سیاسی-ایدئولوژیک منطبق نیست، از شر کارخانه تولیدِ جعلِ حکومت اسلامی در امان نبوده‌اند. به عنوان مثال در نخستین سال‌های دهه ۱۳۷۰ روشنفکرها و نویسنده‌ها را هدف قرار دادند. محمد مختاری در همان زمان نوشت که «برخی از مطبوعات» و «بعضی از منسوبان به مراکز قدرت» نویسنده‌های ایرانی را به «بی‌بند و باری اخلاقی» متهم می‌کنند. چنان اتهام‌هایی اما تنها از طریق رسانه‌‌ها و چهره‌های مد نظر مختاری طرح نمی‌شد. کارخانه تولید جعلْ گسترده‌تر بود و پیچیده‌تر عمل می‌کرد. برخی تولیدات فرهنگیِ به ظاهر ملایم و مستقل نیز همین خط را پیش می‌بردند. فیلم سینمایی «سایه خیال» که سال ۱۳۶۹ ساخته شد، در این دسته می‌گنجد. این فیلم گرچه در آن زمان برخی خط قرمزهای فرهنگ رسمی را زیر پا گذاشته بود، در نهایت مبلغ همان القایِ موذیانه‌ای بود که محمد مختاری نسبت به آن هشدار می‌داد.  

ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی از ابتدا به همین منوال کار کرده است. در دهه اول استقرار «نظام مقدس» که ارباب‌های تازه، سرکوبیِ زن‌های متجدد را آغاز کرده بودند، زورِ پروپاگاندایِ دولتی علیه این گروه اجتماعی به کار می‌رفت. با این حال این پروپاگاندا دو سطح ظاهراً مجزا داشت: از یک‌سو بوق‌های تبلیغاتی حکومت، همزمان با توجیه محدودیت‌های تحمیل شده بر زن‌های ایرانی، چهره‌ای اهریمنی از زن‌های متجدد می‌ساختند و از سوی دیگر برخی نویسنده‌های شناخته شده، مطلوباتِ رژیم مستقر را در آثارشان بازسازی می‌کردند. رمانِ «رازهای سرزمین من» که نخستین بار در سال ۱۳۶۶ به چاپ رسید، در دسته چنان آثاری قرار داشت. رمانِ مطولِ رضا براهنی با تمامِ توصیفاتش درباره جزییات انواع روابط جنسی و عشق‌های ممنوعه در دورانی مجوز چاپ گرفت که نمایش ساز در ملاءعام ممنوع بود و پوشیدن پیراهنِ آستین کوتاه، جرم. با وجود این مجوز چاپ آن صحنه‌های پورنوگرافیک را به پاسداشت کوشش براهنی در جهت شیطان‌سازی از زن‌های متجدد، ستایش از پاکدامنی زن‌های سنتی-مذهبی و تمجید از «امام امت» صادر کردند.

به این ترتیب بسیار احتمال دارد پروپاگاندای حکومت علیه دادگاه استکهلم نیز از همین الگو پیروی کند. دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در نخستین قدم دارند محتوای این پروپاگاندا را مشخص می‌کنند. امنیتی‌ها، از ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ تا لحظه نگارش این سطرها، ۱۰ ویدئوی کوتاه در ارتباط با پرونده حمید نوری ساخته‌اند. مرور این ویدئوها محتوای مطلوبشان را لو می‌دهد. تا اینجای کار منکرِ وقوع کشتار زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ شده‌اند، نقش حمید نوری در دستگاه قضایی را به یک «کارمند ساده» تقلیل داده‌اند، سناریویِ بازداشت و محاکمه وی را ساخته و پرداخته سازمان مجاهدین خوانده‌اند و سوئد را به مجموعه‌ای از دخالت‌ها در امور داخلی ایران از جمله تلاش به منظور تقویت نیروهای سیاسی تجزیه‌طلب متهم کرده‌اند.

اینها ستون‌های اصلی محتوای پروپاگاندای جدیدشان را می‌سازد. کلان روایتشان اما خرده روایت‌هایی را نیز شامل می‌شود. به عنوان مثال با مانور دادن بر اتهام‌هایِ غیرواقعی کاوه موسوی علیه ایرج مصداقی، قصد تشکیک در اعتبار سیاسی و اخلاقی بانیِ تشکیل این پرونده را دارند.

محتوایِ مطلوب نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی اما در شکل‌های مختلفی ارائه خواهد شد. بخشی از این پروپاگاندا تولیدهایی خواهد بود از جنسِ سرمقاله‌های روزنامه کیهان (که این‌بار سر از روزنامه همشهری درآورد:‌ دفاعی ناقص از مظلومی تنها)، گزارش‌های ویژه ۲۰:۳۰ یا ویدئوهایِ اخیرِ خبرگزاری میزان در ارتباط با پرونده حمید نوری.

این صورتِ پروپاگاندا را «پروپاگاندایِ سفید» می‌خوانند؛ یعنی پروپاگاندایی که سرشت و خاستگاهش را از افکار عمومی پنهان نمی‌کند. در برابر این قسم پروپاگاندا، نوعِ دیگری نیز وجود دارد که «پروپاگاندای سیاه» یا «پروپاگاندای پنهان» خطابش می‌کنند – یعنی پروپاگاندایی که با به کارگیری برخی عناصر تلاش می‌کند منشأ تولیدش از چشم مخاطبْ پنهان بماند. 

نهادهای امنیتی دست‌کم یک بار شانسشان را به منظور تولید پروپاگاندای سیاه بر ضدِ دادگاه استکهلم آزموده‌اند.

وب‌سایت فراق، در سیزدهم شهریور ۱۴۰۰، گفت‌وگویی ترتیب داد علیه روند بررسی اتهام‌های حمید نوری توسط دستگاه قضایی سوئد. سارا زهیری جزو افرادی بود که از داخل ایران در این گفت‌وگو شرکت داشت. محتوایِ سخنش با مواضع و آمار دست‌ساز جمهوری اسلامی در توجیه سرکوب‌های دهه ۶۰ مو نمی‌زد. با این حال عدم رعایت حجاب اسلامی توسط وی عنصری به حساب می‌آمد که می‌توانست هماهنگی حرفهایش با منشأ پروپاگاندا را از چشم مخاطب مخفی کند – در روزها و ماه‌های پیشِ رو تولید مجموعه‌ای از پروپاگاندایِ سیاه علیه دادگاه استکهلم دور از انتظار نیست.

پروپاگاندای دوم: سازمان مجاهدین

چند روز پس از بازداشت حمید نوری در آبان ۱۳۹۸، سازمان مجاهدین سلسله واکنش‌هایش نسبت به این واقعه تاریخی را آغاز کرد. مرور این واکنش‌ها می‌تواند ناظر مستقل را به پذیرش یک نکته ترغیب کند: دستگاه تبلیغاتی مجاهدین می‌خواهد -به زورِ تبلیغات- قرائت مطلوبش از روندِ دادگاه استکهلم را که در اکثر موارد واقعی نیست به افکار عمومی قالب کند. این سازمان مدتها می‌کوشید بازداشت حمید نوری را نتیجه «جنگ گرگها» جا بیندازد. معنایِ حرف آنها این بود:

امنیتی‌های نزدیک به جناح حسن روحانی به منظور زیر فشار گذاشتنِ رقبای سیاسی، حمید نوری را به دستگاه قضایی سوئد فروخته‌اند. چنان ادعایی عقل پسند نبود. کشتار ۶۷ قسم خونِ تمامی جناح‌های جمهوری اسلامی به حساب می‌آید. تک‌تک‌شان حفظ «راز نظام» را تکلیفِ خود می‌دانند. واضح‌ترین تصویر این رویکرد را می‌توان در صحبت‌های میرحسین موسوی در ارتباط با کشتار بزرگ دید. او در سال ۱۳۸۹، یعنی در اوج درگیریهایش با نهاد ولایت فقیه، گفت گشودن پرونده جنایت تابستان ۱۳۶۷ را مصحلت نمی‌داند.

دستگاه تبلیغاتی سازمان مجاهدین به علت تناقض‌های موجود در روایت خود از این موضع عقب‌نشینی کرد. با وجود این بلافاصله پس از عقب‌نشینی، پیِ القای فکری جدید افتاد. وقتی برگزارکننده‌های دادگاه استکهلم تصمیم گرفتند تا در حد فاصل ۱۹ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۰ روند دادرسی را در آلبانی دنبال کنند، آنها مضمونی تازه کوک کردند. مدعی شدند رهبری هوشمندانه سازمان مجاهدین بازی نهادهای امنیتی را به هم ریخته و دادگاه استکهلم را به مسیر صحیح انداخته است. حرفشان جعل بود. هفته‌های سیزدهم و چهاردهم دادگاه استکهلم به خاطر وضعیت اقامت و نداشتن جواز سفر از سوی آن گروه از اعضای این سازمان که به عنوان شاهد به دادگاه احضار شده بودند در آلبانی برگزار شد.

ماشین پروپاگاندایِ سازمان مجاهدین از روز بازداشت حمید نوری تا امروز در موارد متعددی قلبِ واقعیت کرده است. آنچه مورد اشاره قرار گرفت تنها دو مورد از انبوه جعل‌ها و دستکاری‌های این سازمان در ارتباط با دادگاه استکهلم به حساب می‌آید. القای حس شرمساری به افرادی که از کشتارِ بزرگ زنده بیرون آمده‌اند جزو فکرهای موذیانه زشتی‌ست که پروپاگاندایِ آنها قصدِ القایش به افکار عمومی را دارد – چنین القایی، در سطح سیاسی، خادمِ «استراتژی توابیت» مد نظر حکومت اسلامی‌ست.

این دست اقدام‌های سازمان مجاهدین چیزی نیست مگر نوعِ دیگری از پروپاگاندا علیه دادگاه استکهلم. سناریوی مطلوب رهبریشان در مواردِ اساسی با سناریویِ جمهوری اسلامی در این زمینه همپوشانی دارد. جدای از رسمیت دادن به «استراتژی توابیت» و همکاری با وکلای مدافع حمید نوری، این سازمان با جعلِ تاریخِ دادگاه استکهلم و بزرگ‌نمایی نقششان در پرونده، آب به آسیاب پروپاگاندای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی می‌ریزند. پیشتر اشاره شد از جمله مطلوبات نهادهای امنیتی این است تا نقش حمید نوری را در دستگاه قضایی تقلیل دهند، بازداشت و محاکمه او را سناریویی طراحی شده توسط سازمان مجاهدین جا بیندازند و در اعتبار سیاسی و اخلاقی ایرج مصداقی تشکیک ایجاد کنند – سازمان مجاهدین در همه این موارد هم‌نظر جمهوری اسلامی‌ست.

پروپاگاندایی علیه درس‌ها و امکان‌ها   

بسیار احتمال دارد که تدقیق در فرایند هشت ماهه محاکمه حمید نوری به ارتقای فهم جامعه ایران، یا دست‌کم لایه‌هایی از آن، نسبت به مفهوم عدالت قضایی کمک کند. بعد از تأسیس «نظام مقدس»، نخستین شبیخون آخوندها به قوه قضاییه کشور بود. در چهار دهه گذشته قانون مجازات اسلامی را به جای قوانین مدنی نشانده‌اند، با زن‌ها تسویه حساب کرده‌اند، مُعمها جای مُکلاها را گرفته‌اند و در آخرین اقدام نیز نقش وکیل مدافع را از حیز انتفاع انداخته‌اند.

چند نسل از ایرانی‌ها مفهوم عدالت قضایی را در فضایی تحتِ سیطره این دستگاهِ قرون وسطایی فهمیده‌اند. بنابراین به دلیل تسلط سیاسی ۴۴ ساله یک نظام مبتنی بر تبعیض، درکِ فعلیِ جامعه و نیروهای سیاسی ایران از چنان مفهومی می‌تواند به مراتب از سال ۱۳۵۷ عقب‌تر باشد. 

از زاویه‌ای دیگر، برگزاری دادگاه استکهلم فصل تازه‌ای از مبارزه مردمِ ایران علیه وضع موجود را رقم زد. از این رو ثبت و مطالعه دقیقِ مسیری که به دستگیری و محاکمه یکی از مهره‌هایِ ماشین سرکوب رژیم منجر شد، به معنای صورت‌بندی یک الگوی مدنیِ رادیکال در مبارزه سیاسی علیه جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. این نخستین بار است که مخالف‌ها توانسته‌اند با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی، رژیم مستقر در ایران را به خاطر مسأله نقض حقوق بشر، پای میز محاکمه بکشانند – به همین علت ابعادِ تأثیرِ این واقعه تاریخی هنوز به طور کامل در میدان سیاست ایران قابل اندازه‌گیری نیست.

با تمامی این اوصاف، دادگاه استکهلم در منگنه دو پروپاگاندا قرار دارد. جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین دارند بر دستاوردهای سیاسی و اجتماعیِ این دادگاه پارازیت می‌اندازند. واقعیت این است که پارازیت‌های این دو دستگاه نمی‌تواند فرایند برگزاری یا نتیجه نهایی دادگاه را مختل کند اما هر کدام می‌توانند عاملِ دستکاری در روایتی باشند که از این رخداد در ذهنِ افکار عمومی به جا خواهد ماند. جمهوری اسلامی در طی ۴۴ سال گذشته بارها چنین اقدام‌هایی را با موفقیت به سرانجام رسانده است. مثلاً فکرِ شکست انقلاب مشروطه از جمله فکرهای موذیانه‌ای است که در ذهن افکار عمومی کاشته‌اند. آن انقلابِ دوران‌ساز نه تنها شیوه کشورداری در ایران بلکه شعور و روشِ فکر کردن مردمِ ساکن این جغرافیا را از اساس دگرگون کرد. چنین دستاوردی جز پیروزی معنایی ندارد. با وجود این در دهه‌های اخیر کمتر متنی درباره آن دوران نوشته‌اند که فرض اولیه‌اش – تحتِ تأثیر تبلیغاتِ رسمی – شکست انقلاب مشروطیت نباشد. خاطره دادگاه استکهلم نیز می‌تواند همراهِ چنین پیش‌فرضهایی در ذهن افکار عمومی ثبت شود.

مقابله با جعل اما نیازمندِ دخالت مؤثر رسانه‌ها و روشنفکرهاست. با این حال در ماه‌هایِ اخیر نه رسانه‌ها و نه روشنفکرها حساسیتی نسبت به پروپاگاندای جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین علیه دادگاه استکهلم نشان نداده‌اند. از یک‌سو رسانه‌ها پوششِ این واقعه تاریخی را به پوشش خبری تقلیل داده‌اند و از سوی دیگر روشنفکرهای ایرانی، جز تعداد انگشت‌شماری از ایشان، همچنان تلاشی به منظور تبدیل این دادگاه به موضوعِ فکر نکرده‌اند. در غیابِ چنین دخالت‌هایی این خطر وجود دارد که تبلیغات سازمان‌یافته جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین، در مقامِ دو دستگاهِ توتالیترِ مذهبیِ راستگرایِ ناقض حقوق بشر، به منبع اصلی یادآوریِ خاطره‌های این دادگاه در ذهن افکار عمومی تبدیل شوند.