سازمان ملل متحد، در تاریخ ۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۹ (۲۹ آبان ۱۳۶۸) سندی را تصویب کرد که تا امروز مهم‌ترین پیمان‌نامه جهانی در زمینه حقوق کودکان به شمار می‌رود. جمهوری اسلامی ایران چهار سال پس از تصویب پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، آن را امضا کرد. مشروط بر اینکه «هر جا با قوانین داخلی یا شرعی مغایر بود از اجرای آن معاف باشد.»
این پیش‌شرط برای حکومت ایران، زمینه‌ای را فراهم کرد که به بهانه‌های شرعی و قانونی، الزامات کنوانسیون جهانی حقوق کودک را زیر پا بگذارد. بااین‌حال در سال‌های گذشته هرچند به‌ظاهر، مدعی بود که به اجرای پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک پایبند است، اما با ابلاغ «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» در تابستان ۱۴۰۰ که مدافع ازدواج کودکان و تبعیض علیه دختران است، برگ دیگری از نقض سیستماتیک حقوق کودکان در ایران ورق خورد.
از سال ۱۳۷۲ که جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون جهانی حقوق کودک را امضا کرد، وزارت امور خارجه وظیفه پیگیری و نظارت بر اجرای این سند بین‌المللی را بر عهده داشت اما در سال ۱۳۸۸ هیئت‌وزیران به ریاست محمود احمدی‌نژاد، این وظیفه را به وزارت دادگستری سپرد و نهاد زیرمجموعه آن یعنی «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» مأمور شد که به نام «بومی‌سازی» اما منطبق با «قوانین مذهبی و سیاسی ایران» سندی را در زمینه حقوق کودکان تنظیم کند.
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در وزارت دادگستری کار تدوین «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» را از اوایل دهه ۹۰ آغاز کرد. این سند در سال ۱۳۹۷ در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب شد اما رئیس‌جمهور وقت آن را ابلاغ نکرد. یکی از نخستین اقدام‌های ابراهیم رئیسی، پس از شروع به کار دولت سیزدهم لغو «سند آموزش ۲۰۳۰» و ابلاغ «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» به دستگاه‌های اجرایی بود.
سند ملی حقوق کودک و نوجوان که پیش‌تر ادعا شده بود، منطبق با اولویت‌های پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، تدوین شده است، برنامه عملی حکومت ایران برای نقض حقوق کودکان به‌ویژه دختران خردسال و نوجوان است.
بر اساس این سند، ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال غیرقانونی نیست. زنان حق تصمیم‌گیری برای بدن خود و پایان دادن به بارداری‌های ناخواسته را ندارند و هرگونه آموزش مهارت‌های خود مراقبتی و جنسی به کودکان ممنوع است.
به نام کودکان، برخاسته از نگرش اسلامی
ابلاغ سند ملی حقوق کودک در تابستان ۱۴۰۰ و کنار گذاشته شدن کنوانسیون جهانی حقوق کودک، انتقادهای شدید فعالان مدنی را به دنبال داشت. آنان می‌گویند شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تدوین و تصویب این سند، نظرات فعالان حقوق کودک و متخصصان این حوزه را لحاظ نکرده است و این شورا صلاحیت پرداختن به مسائل تخصصی، مثل حقوق کودک را ندارد.
زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت دانشجویی امام علی، یکی از افرادی است که در گفت‌وگو با روزنامه شرق به این موضوع اشاره کرد و گفت: «مهم‌ترین نقیصه سند این است که پاسخی درباره مشکلات روز کودکان در آن نمی‌یابیم.» به گفته او، سند ملی حقوق کودک در برابر پدیده کودکان محروم از تحصیل، کودکان مهاجر، کودکان فاقد اوراق هویتی و اعتیاد کودکان سکوت کرده است و نقطه امیدی در آن یافت نمی‌شود.
رضا شفاخواه، مشاور حقوقی شبکه یاری و فعال حقوق کودکان، نیز با اشاره به اینکه برخی در پی تصویب «سندها و منشورهایی برخاسته از نوع نگرش خاص اسلامی» خود در ایران‌اند، درباره سند ملی حقوق کودک، گفته بود: «تنها چیزی که در این سند به چشم می‌خورد، این است که به دنبال اسلامی کردن قوانین حاکم بر حقوق کودک بودند که اغتشاشات عجیبی به همراه داشته است. به‌جای آنکه به دنبال اسلامی کردن حقوق کودک و نوجوان باشند؛ صرفا به دنبال این بودند تا مواضع خودشان را آن‌هم از جانب یک بینش خاص اسلامی، به تصویب برسانند».
فرشید یزدانی، مدیرعامل سابق انجمن حمایت از کودکان نیز با انتقاد از «نگاه انشقاق‌آمیز» سند ملی حقوق کودک گفته بود که این سند کودکان را با معیارهایی مثل جنسیت، مذهب و قوم تفکیک می‌کند. به گفته او این سند نه‌تنها ویژگی‌های یک سند ملی را ندارد بلکه توصیه‌هایی از طرف یک نگاه محدود در جامعه است که آسیب‌های بیشتری را به حوزه کودک وارد می‌کند.
با وجود انتقادها و اعتراض‌های فعالان حقوق کودکان، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران حکومت ایران که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی قدرت بیشتری نیز پیدا کرده‌اند به‌صراحت می‌گویند که ازاین‌پس مبنای رعایت حقوق کودکان، در ایران سند ملی حقوق کودک و نوجوان است.
آنان حالا دیگر نه‌تنها به تفاوت‌های آشکار سند ملی حقوق کودک، با کنوانسیون جهانی حقوق کودک اعتراف می‌کنند بلکه مدعی‌اند که این معاهده جهانی به این دلیل که کودکان دختر و پسر را از هم جدا نمی‌کند، «کور جنس» است.
زهرا آیت‌اللهی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تصویب سند ملی حقوق کودک، نقش داشت، پس از ابلاغ این سند به نهادهای اجرایی، ادعای کور جنس بودن پیمان نامه‌جهانی حقوق کودک را مطرح کرد و گفت: «ما معتقدیم پسرها و دخترها هرکدام ارزش‌های جنسیتی خاص خود را دارند.»
آیت‌اللهی، با اذعان بر تفاوت‌های فاحش سند ملی حقوق کودک، با پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، گفت: «بر اساس این سند، خانواده و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم جنسی و عفاف، از هوشیارسازی زودهنگام غریزه جنسی کودکان پیشگیری کنند.»
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین در ادامه گفت‌وگوی خود مدعی شد که «برای پیشگیری از سوءاستفاده جنسی دختربچه‌ها باید پوشش آنان به‌گونه‌ای باشد که فرد بیمار جنسی به آنان سوءقصد نکند.»
به گفته او، طبق بند هفت ماده شش سند ملی حقوق کودک، آگاهی‌بخشی به کودکان درباره مسائل جنسی باید پس از رسیدن فرد به دوران نوجوانی و بلوغ و متناسب با «احکام شرعی» و جنسیت او باشد و باید از هوشیارسازی زودهنگام غریزه جنسی کودکان پیشگیری کرد.
سند ملی حقوق کودک علیه دختران
سند ملی حقوق کودک و نوجوان در ۱۴ ماده تنظیم و تصویب شد. در بخش کلیات این سند به‌صراحت آمده است که این سند «مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی» و برای ارائه «الگوهای اسلامی_ایرانی» تدوین شد. این در حالی است که بر اساس اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون جهانی، کودکان حق آزادی رأی و انتخاب عقیده دارند و هیچ‌کس نمی‌تواند آنان را مجبور کند از یک دین و مذهب پیروی کنند. بااین‌حال طبق ماده چهار سند ملی حقوق کودک، حتی اگر یکی از والدین مسلمان باشند، کودک نیز مسلمان محسوب می‌شود.
یکی دیگر از مهم‌ترین مغایرت‌های این سند با پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، تعریف «سن کودکی» است. برخلاف کنوانسیون جهانی حقوق کودک که تاکید می‌کند هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود، در سند ملی حقوق کودک برگرفته از مبانی مذهبی حکومت ایران هر فردی که به بلوغ جنسی نرسیده باشد کودک محسوب می‌شود.
زهرا آیت‌اللهی، نیز با استناد به این ماده‌قانونی از ازدواج دختران در کودکی دفاع کرد و گفت: «قانون می‌گوید اگر دختری زیر ۱۳ سال و پسری زیر ۱۵ سال خودش تمایل به ازدواج دارد و ازدواج به مصلحت او است و والدین هم این مصلحت را تشخیص می‌دهند و دادگاه هم آن را تایید می‌کند، در آن حالت ازدواج می‌تواند رخ دهد و غیرقانونی نیست.»
به گفته او با ابلاغ سند ملی حقوق کودک دیگر «اجازه و حق اجرای بندهایی از کنوانسیون حقوق کودک را که در تعارض با سند ملی حقوق کودک و نوجوان است» وجود ندارد.
سند ملی حقوق کودک، نه‌تنها حقوق کودکان را به شکل ساختارمند نقض می‌کند که با سلب حق بر بدن زنان، به حقوق آنان نیز تعدی می‌کند. طبق ماده ۳ این سند پایان دادن به بارداری ناخواسته «تعرض» به‌حق حیات جنین محسوب می‌شود و سقط‌جنین ممنوع است.
بر اساس ماده چهار این سند نیز کودکان دختر در انتخاب نوع پوشش خود تا آنجا اختیار دارند که «موازین اسلامی» رعایت شود. در ماده شش این سند نیز درباره آموزش مهارت‌های جنسی آمده است که کودکان در آستانه بلوغ «در چارچوب موازین شرعی و اخلاقی، متناسب با جنسیت» آموزش می‌بینند.
در ماده هفت این سند نیز کودکان دختر از بازی، ورزش و تفریح‌هایی که با «فرهنگ اسلامی» متناسب نیست ممنوع شده‌اند. در ماده ۹ آن نیز آمده است که حرفه‌آموزی کودکان باید «متناسب با جنسیت» آنان باشد.
همه این موارد در کنار تاکیدهایی که سند ملی حقوق کودک و نوجوان به موضوع «جنسیت» و «مذهب» دارد، این منشور را به برنامه‌ای تبدیل کرده است که نه تنها با حقوق کودکان مغایر است، بلکه دستورالعمل‌های جهانی برای رعایت منافع کودکان را نیز زیر پا می‌گذارد و به تفکیک جنسیتی و سلطه بیشتر تفکرات مردسالار در جامعه دامن می‌زند.
پیش‌تر مونیکا نادی، حقوقدان و فعال حوزه کودکان با انتقاد از تفکیک جنسیتی در سند ملی حقوق کودک گفته بود: «یکی از اصول حقوق کودک این است که باید فارغ از جنسیت باشد». او با تاکید بر «اصل عدم تبعیض علیه کودکان» با استناد به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، گفته بود: «هیچ کودکی نباید بر اساس جنسیت، مذهب و شرایطش از حقوق متفاوتی بهره‌مند شود. درست است که این سند مدعی برابری حقوق دختر و پسر است اما کاملا نقش‌های جنسیتی آنها را پر رنگ کرده است. در صورتی که منافع عالی کودکان اقتضا می‌کند که نقش‌های جنسیتی آنها کم‌رنگ شود».
تفکیک کودکان بر اساس جنسیت در ایران که حالا در سند ملی حقوق کودک به شکل بارزی نمایان است، از همان روزهای نخست روی کار آمدن جمهوری اسلامی، آغاز شد؛ دختران کودک و نوجوان در ایران حق برخورداری از مکان‌های عمومی برای بازی و تفریح را ندارند. مجبورند با پوشش اسلامی در خیابان ظاهر شوند. حکومت از ازدواج آنان در کودکی دفاع می‌کند و آموزش آنان در مدارس نیز مبتنی بر اهداف و سیاست‌های حکومت ایران برای خانه‌نشین کردن زنان است.